صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري موج، خسارت‌هاي سنگين در پي سيلاب اخير، در حالي رخ داد که ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم رودخانه‌ها تاکنون به عنوان يکي از دلايل وقوع اين حادثه گزارش شده است. اين در حالي است که عليرغم تأکيدات دستگاه قضا بر نظارت دستگاه‌هاي متولي در اين زمينه، برخي مسوولان اهتمام جدي به اين امر نداشته‌اند.
طغيان رودخانه و در پي آن جاري شدن سيلاب در هفته گذشته در چندين استان کشور از جمله مازندران، تهران و البرز منجر به فوت تعدادي از هم‌وطنان شد و برخي از خانه‌هاي مسکوني که در حاشيه رودخانه‌ها در مازندران و البرز ساخته شده بودند بر اثر اين طوفان و سيلاب تخريب شدند.
با وجود اينکه کارشناسان اين سازمان در حال بررسي عملکرد سازمان‌هاي مسوول در حوادث سيلاب‌ها هستند، اما؛ متأسفانه يکي از عوامل اصلي در افزايش تبعات سنگين ناشي از وقوع سيلاب، ساخت و سازهاي غيرقانوني بعضا در حريم و بستر رودخانه‌ها است. اهميت اين مساله به حدي است که آيت‌الله آملي لاريجاني رئيس دستگاه قضا با وجود تأکيدات مکرر بر جلوگيري و نظارت بر ساخت و سازهاي غيرقانوني، بار ديگر در جلسه عالي مسوولان قضايي خواستار نظارت بيشتر سازمان‌هاي متولي به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي بي‌رويه در حريم و بستر رودخانه‌ها شد.
وي گفت: حوادث طبيعي مانند سيل و زلزله در تمام دنيا پيش مي‌آيد و مهم اين است با تدبير مناسب تبعات وقوع چنين حوادثي را کم کنيم نه اين که با تصرفات غيرقانوني و غيرمعقول در بستر و حريم رودخانه‌ها، جنگل‌زدايي و ساخت و ساز در چنين مناطقي خودمان را در معرض آسيب قرار دهيم.
رئيس قوه قضائيه خواستار توجه و نظارت بيشتر دستگاه‌هاي متولي از جمله سازمان محيط زيست و وزارت جهاد کشاورزي در روند تخريب جنگل‌ها و ساخت و سازهاي بي‌رويه و غيرقانوني شد و از تشديد نظارت‌هاي قوه قضائيه از جمله سازمان بازرسي کل کشور و دادستاني‌هاي سراسر کشور براي کاهش اين‌گونه تخلفات خبر داد.
ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي کل کشور نيز هفته گذشته و پس از وقوع سيلاب از ورود اين سازمان به حادثه سيل اخير خبر داد و گفت: تيم‌هاي ويژه سازمان بازرسي کل کشور، بازرسي‌هايي از قبل، شروع و بعد از حادثه انجام مي‌دهند تا اقدامات لازم صورت گيرد.
همچنين سراج در خصوص آخرين وضعيت اين بازرسي‌ها گفت: زمان اعلام نتايج اين بازرسي‌ها هنوز مشخص نيست، اما؛ پس از حصول نتيجه اگر قصوري انجام شده باشد، مراتب به مراجع مربوطه ارجاع مي‌شود.
پس از اظهارات رئيس دستگاه قضا مبني بر ورود دادستان کل و دادستان‌ها به حادثه سيل اخير، حسين ذبحي، معاون قضايي دادستان کل کشور از برخورد قانوني با مسببان اين حادثه خبر داد و اظهار کرد: اين ضايعه تأسف‌بار پيام‌آور اين امر مهم بود که مسوولان امر، مالکان و متصرفان بايد تذکرات پياپي انجام شده مبني برخورداري از هرگونه ساخت و ساز در بستر و حريم رودخانه و آبراه‌ها را جدي مي‌گرفتند.
معاون قضايي دادستان کل کشور در ادامه بيان کرد: همان‌طور که مشاهده شد ساخت و سازهاي غيرمجاز در بستر و حريم رودخانه و مسيل‌هاي آبي دربردارنده دو نوع خسارت و آسيب است، نخست اين که مرتکبين اين تخلفات با ساخت و سازهاي غيرمجاز در بستر و حريم رودخانه‌ها و آبراه‌ها به خودشان ضرر و خسارت وارد مي‌کنند و دوم اينکه ساخت و سازهاي غيرمجاز از سوي متخلفان باعث تنگ و باريک شدن مسير آبراه‌ها و سبب افزايش سرعت سيل و گسترش آن در نتيجه افزايش خسارت‌ها و آسيب‌ها به سايرين مي‌شود و درواقع ساخت و سازهاي غيرمجاز مذکور باعث خسارت به متخلفان و نيز سايرين مي‌شود.
جانشين دبير شوراي عالي حفظ حقوق بيت‌المال در اراضي و منابع طبيعي کشور همچنين گفت: کليه دستگاه‌هاي متولي موظف هستند ضمن اعاده وضع به حال سابق و آزادسازي بستر و حريم رودخانه‌ها و مسيرهاي آبي از طريق واحدهاي نظارت و عمليات که در آن دستگاه ايجاد مي‌شود به طور مستمر بر مسيرهاي آبي، حريم‌ها و بسترهاي آن نظارت کنند.
وي افزود: نبايد اين‌گونه باشد که متخلفان بتوانند ساخت و سازهاي غيرمجاز و خلاف خود را در بستر و حريم رودخانه‌ها، آبراه‌ها ايجاد کنند و آن گاه دستگاه قضايي و عوامل اجرايي ناگزير شوند با صرف نيرو و هزينه، تخلفات انجام شده را تعقيب قضايي و به حالت اوليه اعاده کنند.
ذبحي اضافه کرد: تمام مسوولاني که در انجام وظيفه‌شان کوتاهي کردند و به‌موقع از انجام ساخت و سازهاي غيرمجاز جلوگيري نکرده يا آن‌ها را تخريب و اعاده به وضع سابق نکرده‌اند در خسارات و صدمات وارده مسووليت دارند.
معاون قضايي دادستان کل کشور همچنين گفت: متأسفانه شاهد آن هستيم که با صدور مجوز غيرقانوني بعضي از مراجع در بستر و حريم رودخانه از جمله استان تهران، هتل و ساختمان‌هاي چندين طبقه ساخته شده است که باعث آسيب جدي به مسير آبي و محيط زيست شده‌اند.
ذبحي در ادامه تأکيد کرد: از شوراهاي حفظ حقوق بيت‌المال در اراضي و منابع طبيعي کشور خواسته مي‌شود به طور جدي رخدادهاي گذشته را بررسي و پيگيري کنند و با هرگونه قصور و تقصير يا تخلف انجام شده برخورد قانوني شود.
دادستان کرج نيز با اشاره به اين که به‌زودي نظرات کارشناسي قطعي بازرسان درباره علت سيلاب مشخص مي‌شود، گفت: دادستاني کرج با همکاري سازمان بازرسي به بررسي اين مساله پرداخته است و مواردي که مربوط به قصور سازمان‌ها و ادارات باشد، با قطعيت دنبال مي‌شود.
حاجي رضا شاکرمي، علت اصلي سيلاب در روستاي سيجان را بي‌احتياطي و ساخت و ساز غيراصولي در مسير رودخانه اعلام کرد و افزود: ساختمان‌سازي‌هاي غيراصولي در مسير رودخانه فصلي سيجان و ساخت پل‌هاي غير استاندارد و غيراصولي بر روي اين رودخانه و همچنين عدم رعايت حريم و بستر رود تنها بخشي از علل سيل در اين استان بود.
شاکرمي اظهار کرد: در کنار اين موضوع قطع درختان مسير رودخانه، مستحکم نبودن سنگ‌ها و سست بودن خاک منطقه در مسير رود نيز بخشي ديگر از علل اين سيل بودند.
وي گفت: در اين ميان اداره کل منابع طبيعي و سازمان آبخيزداري استان هم مقصر بود، زيرا؛ در موضوع تجاوز به حريم و بستر رودخانه بايد نظارت بيشتري صورت مي‌گرفته است.
دادستان کرج با اشاره به بي‌احتياطي مردم در وقوع اين حادثه تصريح کرد: بيشتر علل اين آسيب به خاطر بي‌احتياطي خود مردم بوده است، زيرا؛ بسياري از اهالي به يکديگر در خصوص وقوع سيل هشدار داده بودند.
استان مازندران يکي ديگري از استان‌هايي بود که سيلاب اخير خسارت‌هاي زيادي به آن وارد کرده بود. دادستان ساري نيز در خصوص اقدامات دستگاه قضا با مسببان سيلاب اين استان اظهار کرد: طي بخشنامه به دادستان‌هاي سراسر استان مازندران، بازديد از مناطق سيل زده و خسارت‌ديده اين استان در دستور کار قرار گرفت.
وي گفت: طبق گزارش‌هاي دادستان سوادکوه، اقدامات غيرقانوني شهردار و اعضاي شوراي شهر با ايجاد يک پل غيراستاندارد در بستر رودخانه باعث سيلاب اخير شده است که در جريان سيل از بالا دست؛ درختان جنگلي مانع عبور آب شدند و متأسفانه تعدادي از خانه‌هاي مسکوني چند طبقه که در جريان مسير رودخانه قرار داشتند به يک‌باره تخريب و فرو ريختند.
دادستان ساري عنوان کرد: اعضاي شهردار و شوراي اسلامي شهر زيرآب از توابع سوادکوه با دستور دادستان سوادکوه در موضوع سيل اخير براي ارائه توضيحات در کلانتري حضور يافتند و پرونده قضايي به خاطر اهمال انجام وظيفه قانوني تشکيل شده است که به‌زودي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
وي در ادامه بيان کرد: رئيس‌کل دادگستري استان مازندران در بازديد از محل سيل زده و خسارت‌ديده زيرآب سوادکوه با حضور مسوولان محلي جلسه‌اي تشکيل داد و بر رسيدگي قاطع به تخلفات مديران سهل‌انگار تأکيد کرد.∎
نظر شما