صاحب‌خبر - به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علیرضا خان محمدی با بیان اینکه سال جاری با ریسک و تنش‌های جنگی و ژئوپلیتیک در زمان بررسی قانون بودجه شروع شد به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: در خلال این تنش‌ها بند س تبصره ۶ قانون بودجه در کمال تعجب در دو روز پایانی سال به تصویب رسید و به سازمان متولی ابلاغ شد. این موضوع از نظر کارشناسی تصمیم درست و در راستای اصلاح درآمد‌های مالیاتی و بر مبنای پایه‌های نظام مالیاتی است اما ابهامات بسیاری دارد. این بند تنها برای ۳۷ شرکت بورسی، کاهش ۷۹ هزار میلیارد تومانی درآمد خواهد داشت. به نظر می‌رسد با بخش‌های درگیر با این بند مشورتی صورت نگرفته است. طبق گزارش‌ها، بورسی‌ها بیشترین مالیات را پرداخت می‌کنند اما دولت با این بند و خروج پول از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بطور کل از بازار سرمایه و ورود به بازار‌های رقیب و غیرشفاف، درآمد خود را کاهش می‌دهد. این در حالی است که بیش از ۳۰ درصد اوراق تامین مالی دولتی و ۸۰ درصد اوراق تامین خصوصی در بازار سرمایه صورت می‌گیرد. این خروج سرمایه آسیب‌های بسیاری به دولت و بخش خصوصی وارد می‌کند. پول در بازار سرمایه در عین هوشمندی، نااطمینانی بالایی دارد و با اجرایی شدن این بند به‌سرعت رقم بسیار بزرگی از بازار خارج خواهد شد. ۱۹۰ از ۳۰۰ شرکت و صندوق‌های بیش از ۸ یا ۲ هزار میلیارد تومانی با احتمال خروج پول روبرو هستند. تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان برای ازهم پاشیدن یک بازار کافی است و در کوچک‌ترین اتفاق منفی خروج پول سنگین مشاهده شد. این سرمایه اگر سمت بازارهای طلا، مسکن، خودرو و ارز برود کار دولت در مدیریت بازارها را سخت‌تر می‌کنند. یکی دیگر از جنبه‌ها بحث مالیات مضاعف است که از سرمایه‌گذاری‌هایی که از سودهای دریافتی مجددا مالیات دریافت می‌شود. اگر عدالتی در دریافت مالیات است این موضوع شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران را تنبیه می‌کند و باعث فرار مالیاتی با روش‌های مختلف خواهد شد. امید به حذف این بند به دلیل شناسایی درآمد از این محل در بودجه کاری بسیار مشکل و تا حدی ناممکن است اما باید در بخش دوم بررسی بودجه این موضوع شفاف و اصلاحاتی در آن صورت گیرد تا محل‌های آسیب اصلاح شود. طبق قانون جدید مالیاتی، تعیین سقف برای برخی صنایع زمینه‌‌‌ساز کاهش درآمد خواهد شد که برای مجموع 37 شرکت مورد بررسی 79 هزار میلیارد تومان کاهش سود خالص در سال‌جاری را به دنبال خواهد داشت. مهم‌تر اینکه اغلب این شرکت‌ها در ارز‌آوری نقش کلیدی دارند و این درست در زمانی است که کشور از لحاظ اقتصادی به ارز‌آوری احتیاج دارد. با این مصوبه انگیزه مدیران شرکت‌ها برای کسب سود بیشتر از بین خواهد رفت. مورد دوم بحث نشان دادن درآمد کمتر و زمینه‌ساز فساد است. این کاهش سود در اصل در چرخه تولید قرار دارد و منافع آن برای سهامدارانی است که با علاقه در اقتصاد سرمایه‌گذاری کردند. این موضوع و خروج پول درست مغایر با قانون مالیاتی است که اخیرا برای دارایی غیر‌مولد و فعالیت‌های سوداگرانه وضع شده است. تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir انتهای پیام∎​