مهدی رمضانی امروز در جلسه هماندیشی با سازمانهای مردم نهاد در سالن شهدای گمنام استانداری، اظهار کرد: سازمانهای مردم نهادی که از محل مدیریت آسیبهای اجتماعی ارتزاق کنند جایی در شورای حمایت ندارند و باید پالایش این سازمانها به صورت جدی در دستور کار دفتر مدیریت اجتماعی استانداری قرار گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان بر لزوم ورود جدی سازمانهای مردم نهاد به مسائل اجتماعی از قبیل طلاق، اعتیاد، خودکشی و... تاکید کرد و گفت: در خصوص عملکرد مدیران دستگاههای استان نیز ارزیابی داشته باشند.
رمضانی با بیان اینکه در برخی دستگاهها ضعف مدیریتی داریم، ادامه داد: سازمانهای مردم نهاد از ظرفیتهای حقوقی برای نظارت بر عملکرد دستگاهها استفاده کرده و کم کاری و نارضایتیهای مردمی را به مراجع ذیربط در استانداری اعلام کنند.
وی وجود ۵۴۶ سمن را نقطه قوت دانست و گفت: این آمار از طرفی میتواند توان ضعف دستگاههای اجرایی را نیز بیان کند.
فرانک رستگارنسب، سرپرست دفتر امور اجتماعی استانداری کردستان نیز در این جلسه بیان کرد: سازمانهای مردم نهاد بازوی دولت هستند و بدون هیچ چشم داشتی در حال رفع آسیبهای اجتماعی هستند لذا نیاز است ارتباط بیشتری با آنها برقرار شود.
در این جلسه که حدود ۳ ساعت طول کشید تعدادی از مدیران سازمانهای مردم نهاد به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
تعداد زیادی از این نمایندگان از عملکرد مدیران و دستگاههای اجرایی انتقاد داشتند و خواستار ورود جدی مسئولان عالی رتبه استان به این موضوع شدند.
عدم مناسبسازی معابر و خیابانها برای معلولان حتی در استانداری کردستان، مشکلات پزشکی بیماران اوتیسم، نحوه صدور مجوز برای سازمانهای مردم نهاد از جمله موارد مطرح شده توسط نمایندگان سمنها در این جلسه بود.
نظر شما