سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه مشوق‌های تولیدی در قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها در  نظر گرفته شد، گفت: سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ الکترونیک ادامه خواهد داشت.
به گزارش مهر، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری به ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: این قانون دوباره یک مجموعه‌ای از ابزارهای تأمین مالی قوی‌تری را نسبت به قبل در اختیار سیاست گذار و بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی قرار می‌دهد. با تعامل خوبی که بین دولت و وزارت اقتصاد و مجلس برقرار شد این طرح مهم سرانجام ابلاغ شد. بر اساس این قانون یک نهاد هماهنگ کننده به نام شورای عالی تأمین مالی ایجاد می‌شود و بسیاری از مشکلات بنگاه‌های تولیدی ما به شکل فرایندی و ساختاری اصلاح خواهد شد.
 کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وضعیت نقدینگی اظهار کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش پیدا کرد و از وضعیت بحرانی که در پایان دولت قبل داشت، خارج شدیم. اما در کنار کنترل نقدینگی، دغدغه دولت این بود که دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع بانکی دچار مضیقه نشود؛ به همین دلیل تلاش دولت این است که بتواند در سال جاری با خلق ابزارهای جدید، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع را تقویت کند.
وی ادامه داد: یکی از این ابزارها اوراق گام و برات الکترونیکی است؛ روی آوردن دولت به این تأمین مالی اعتباری و ابزار تعهدی، موجب می‌شود تأمین مالی بدون رشد نقدینگی انجام شود.
امسال بناست ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق این ابزارهای جدید در اختیار بخش واقعی اقتصاد به منظور تأمین مالی قرار دهیم. با استفاده از این ابزارها هم فشار بر بانک‌ها برای تأمین مالی کاهش می‌یابد و هم از طریق رصد پذیری اعتبارات می‌توانیم مطمئن شویم که اعتبار به تولید اصابت می‌کند و هدایت آن به سوداگری و بازارهای دارایی کاهش خواهد یافت.
خاندوزی تصریح کرد: همچنین، بر اساس مصوبه هیأت وزیران مقرر شده که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات فراتر از سقف ترازنامه بانک‌ها برای پروژه‌های ملی و پیشران در نظر گرفته شود.
آخرین وضعیت روابط اقتصادی ایران و عربستان
خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد همکاری تجاری ایران و عربستان گفت: توقف حدود ۸ ساله روابط تجاری دو کشور به طور طبیعی موجب شده که از سرگیری روابط و افزایش مراودات در حوزه تجاری و اقتصادی زمانبر شود؛ ازسرگیری روابط سیاسی از جهت برقراری روابط دیپلماتیک سریع‌تر به سرانجام می‌رسد اما در سفر اخیر بنده به عربستان فضای تعامل بخش‌های تجاری دو کشور را بسیار مثبت دیدم.
وی ادامه داد:اولین هیأت عربستان سعودی در اکسپوی تهران (۲۰۲۴) حضور یافت که خبر خوبی ازسرگیری روابط تجاری و سرمایه گذاری‌های دو کشور خواهد بود.در نشستی که با وزیر اقتصاد عربستان سعودی داشتیم چند پیشنهاد را برای اینکه در سال پیش رو شاهد به ثمر نشستن مراودات تجاری باشیم مطرح کردیم که تقریباً تمام پیشنهادات هیأت ایرانی از سوی طرف سعودی پذیرفته شود و دو فرد از دو کشور موظف به پیگیری این پیشنهادات شدند. چشم انداز را مثبت و سازنده در عرصه اقتصادی پیش بینی می‌کنیم.تقویت مراودات اقتصادی دو کشور مقوم تبادلات تجاری خواهد شد که هر دو بال به صورت توأمان در دست پیگیری است.
 افزایش ۲۷ درصدی پرداخت وام ازدواج
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت ارائه تسهیلات ازدواج اظهار کرد:در راستای تاکید آقای رئیس جمهور برای کاهش صف ازدواج، بانک مرکزی سال گذشته سهمیه ویژه‌ای را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس بانک‌های ملی، ملت، سپه، تجارت، صادرات و رفاه کارگران مجموعه ۲۰ هزار میلیارد تومان و دو بانک قرض‌الحسنه مهر و رسالت نیز مجموعاً ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع، مازاد بر سهمیه ابلاغی، به پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری اختصاص دادند.
وی افزود: این اقدام موجب شد متقاضیان در صف در پایان سال گذشته از ۲۷۰ هزار نفر به ۱۴۹ هزار نفر کاهش پیدا کند. سال گذشته جمعاً ۷۷۲ هزار نفر به مبلغ ۱۵۸ هزار میلیارد تومان وام ازدواج دریافت کردند. در سال جاری نیز از ابتدای سال تا ۲۴ اردیبهشت ۹.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت شده که نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد رشد داشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد اینکه بعضاً گزارش‌هایی وجود دارد که بعضی بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری می‌گویند که اعتبار ندارند، ادامه داد: سهمیه اختصاص یافته به هر بانک بر اساس توان آن بانک بوده و عدم اعطای وام به این بهانه که منابع نداریم درست نیست.
 امسال بازار مسکن مدیریت می‌شود
وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه خاص دولت در حوزه مسکن و اجاره بها برای فصل جا به جایی ها اظهار کرد:قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن که مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفت و امیدواریم به دولت ابلاغ شود ظرفیت جدیدی را پیش پای دولت گذاشته تا نقش بیشتری به وزارت راه و شهرسازی دهد تا نقش تنظیم‌گری در بازار مسکن و اجاره بها با قوت، نفوذ و ضمانت اجرای بیشتری ایفا کند.
خاندوزی با بیان اینکه این مصوبه به وزارت راه کمک می‌کند تا بازار را با قدرت بیشتری مدیریت کند، گفت: بر اساس این مصوبه مشوق برای موجرانی که قراردادهای بلندمدت با مستأجر منعقد می‌کنند، مشوق برای موجرانی که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و بالعکس اعمال مالیات برای موجرانی که اجاره بها را از حد مشخصی بیشتر افزایش دهند، در نظر گرفته شده است.وی افزود: همچنین موضوع مربوط به اتمام واحدهای مسکن مهری که در ۱۲ سال گذشته شروع شده و خاتمه نیافته بود، عرضه نهضت ملی مسکن و عرضه زمین نیز به مدیریت بازار مسکن کمک می‌کند؛ در بخش تقاضا هم ساماندهی مشاورین املاک که از پارسال شروع شد و امسال هم با قدرت ادامه می‌یابد می‌تواند کمک کننده به مدیریت بازار مسکن باشد. همچنین تسهیلی که برای مردم در مورد ثبت معاملات مسکن در بازار اجاره بها ذیل سامانه خودنویس در نظر گرفته شده به این صورت که در عین رسمیت و شفافیت اما بدون هزینه انجام می‌شود. پرداخت وام‌های ودیعه مسکن هم از دیگر تسهیلات ماست. در مجموع این بسته کمک کمی کند تا امسال بازار اجاره بهای مسکن مدیریت بهتری شود.
 تسهیل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره موضع دولت برای تسهیل شیوه‌های رفع تعهد ارزی، اظهار کرد:تصمیمات خوبی برای تسهیل در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کوچک اتخاذ شده که جزئیات آن را بزودی بانک مرکزی اعلام می‌کند. همچنین برقراری «گواهی امتیاز صادراتی» در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و انتظار داریم هفته آینده در دولت به تصویب نهایی برسد.
 اصلاح نرخ تسعیر ارز سرمایه گذاری خارجی
خاندوزی درباره وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی، با اشاره به اقدامات دولت که منجر به ثبت رکورد بی سابقه ۵.۵ میلیارد دلاری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی شد، گفت: مجموعه‌ای از اقدامات در طول ۲ سال گذشته در کنار دیپلماسی اقتصادی فعال و توسعه و تقویت روابط با کشورهای همسایه و دوست و فعال شدن در پیمان‌های منطقه‌ای پیگیری شد. از جمله این اقدامات متنوع سازی کانال‌های ورود سرمایه به کشور، فعال شدن مراکز سرمایه‌گذاری خارجی و استقرار نماینده دستگاه‌ها در آن، حل و فصل موانع بازگشت سرمایه ایرانیان مقیم خارج، فعال شدن در نمایشگاه‌ها و از همه اینها مهم‌تر استفاده از روش‌های برای تهاتر و مشوق‌هایی برای رفع تعهد صادراتی سرمایه‌گذاران بوده‌است.