به گزارش ایلنا، سید احسان خاندوزی در نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت اقتصاد واقعی کشور در سال جاری  گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش پیدا کرد و از وضعیت بحرانی که در پایان دولت قبل داشت، خارج شدیم. اما در کنار کنترل نقدینگی، دغدغه دولت این بود که دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع بانکی دچار مضیقه نشود؛ به همین دلیل تلاش دولت این است که بتواند در سال جاری با خلق ابزارهای جدید، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع را تقویت کند.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: یکی از این ابزارها اوراق گام و برات الکترونیکی است؛ روی آوردن دولت به این تامین مالی اعتباری و ابزار تعهدی، موجب می شود تامین مالی بدون رشد نقدینگی انجام شود. امسال بناست ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق این ابزارهای جدید در اختیار بخش واقعی اقتصاد به منظور تامین مالی قرار دهیم.

وی افزود: با استفاده از این ابزارها هم فشار بر بانک‌ها برای تامین مالی کاهش می‌یابد و هم از طریق رصد پذیری اعتبارات می‌توانیم مطمئن شویم که اعتبار به تولید اصابت می‌کند و هدایت آن به سوداگری و بازارهای دارایی کاهش خواهد یافت. همچنین، بر اساس مصوبه هیئت وزیران مقرر شده که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات فراتر از سقف ترازنامه بانک‌ها برای پروژه‌های ملی و پیشران در نظر گرفته شود.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به تازه ترین آمار بخش اسمی اقتصاد گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه مصرف کننده از ۵۵.۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به عدد ۳۰.۹ در فروردین ۱۴۰۳ رسیده که حاکی از کاهش ۲۴.۶ درصدی است. تورم نقطه به نقطه تولید نیز در فروردین امسال با کاهش ۶.۱ واحد درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته،  به ۳۱.۲ درصد رسید.

وی با بیان اینکه فراموش نکنیم که این شاخص (تورم نقطه به نقطه تولید کننده) در اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۱۰۳ واحد درصد بود، گفت: این آمار نشان می دهد دولت سیاست‌های اصلاحی برای کنترل تورم را به صورت موثر در حال پیگیری دارد.

خاندوزی در پاسخ به برخی اظهار نظرها پیرامون وضعیت کلان‌های پولی گفت: این قبیل ادعاها که دولت سیزدهم رکوردار چاپ پول است از زبان افرادی که خودشان سابقه اجرایی داشته اند مایه تعجب است و شائبه سیاسی بودن این موضع گیری ها را ایجاد میکند.

وی ادامه داد: مقایسه متغیرهای اسمی در طول بازه زمانی، ساده انگارانه است. اگر با منطق این دوستان بخواهیم متغیرهای پولی و اسمی را مقایسه کنیم باید بگوییم که میزان افزایش ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی در پایه پولی و ۱۵۹۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره مسئولیت همین دوستان (سال‌های ۹۷ تا ۹۹) معادل بیش از ۱۱۰۰ برابر دولت‌های سوم و چهارم؛ ۱۴۰ برابر دولت‌های پنجم و ششم؛ ۲۰ برابر دولت‌های هفتم و هشتم و ۳ برابر کل دولت‌های نهم و دهم بوده است!

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: اگر مدل هوخشتره ای اش را هم بخواهیم اشاره کنیم، باید بگویم بر اساس همین منطق از ابتدای شکل‌گیری دولت مدرن در ایران تا ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود اما در انتهای دولت دوازدهم با افزایش بیش از ۸ برابری به ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسید! البته این شیوه مقایسه حتما اشتباه است و اقایان باید توجه کنند.

وی ادامه داد: ضمن اینکه وقتی نرخ رشد نقدینگی متوسط ۳۰ درصد باشد، طبیعی است که پس از دو تا سه سال حجم نقدینگی ۲ برابر شود و این در کل برهه‌های اقتصادی ایران مشاهده می‌شود و نمی‌توان آن را فقط به دولت سیزدهم نسبت داد؛ بخصوص که دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی را از بالای ۴۰ درصد به مرز ۲۵ درصد کاهش داده است.

 خاندوزی در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت ارائه تسهیلات ازدواج گفت: در راستای تاکید آقای رئیس جمهور برای کاهش صف ازدواج،  بانک مرکزی سال گذشته سهمیه ویژه‌ای را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس بانک‌های ملی، ملت، سپه، تجارت، صادرات و رفاه کارگران مجموعه ۲۰ هزار میلیارد تومان  و دو بانک قرض الحسنه مهر و رسالت نیز مجموعا ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع، مازاد بر سهمیه ابلاغی، به پرداخت وام ازدواج و فرزنداوری اختصاص دادند.   

وی با بیان اینکه این اقدام موجب شد متقاضیان در صف در پایان سال گذشته از ۲۷۰ هزار نفر به ۱۴۹ هزار نفر کاهش پیدا کند، گفت: سال گذشته جمعا ۷۷۲ هزار نفر به مبلغ ۱۵۸ هزار میلیارد تومان وام ازدواج دریافت کردند. در سال جاری نیز از ابتدای سال تا ۲۴ اردیبهشت ۹.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت شده که نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد رشد داشته است. سهمیه اختصاص یافته به هر بانک بر اساس توان آن بانک بوده و عدم اعطای وام به این بهانه که منابع نداریم درست نیست.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره آسیب‌های ناشی از حضور بانک‌های ناتراز در اقتصاد ایران گفت: دولت مسیر آغاز شده از سال ۱۴۰۲ برای تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز را امسال با قدرت بیشتری ادامه خواهد داد. با قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جدید بانک مرکزی شاهد گشایش فصل جدیدی در حکمرانی حوزه پولی خواهیم بود. بر این اساس، شرکت «مدیریت دارائی‌های بانکی» برای تعیین تکلیف‌ دارائی‌های نا مرغوب بانک‌های ناتراز تاسیس خواهد شد. اجرای این قوانین و ارتقای عمق نظارتی بانک مرکزی بر فعالیت شبکه بانکی این نوید را می‌دهد که می‌توان در سال جدید با بانک‌های ناتراز و متخلف برخورد جدی‌تر داشت.

وی در پاسخ به سوالی درباره علت کندبودن روند از سرگیری روابط اقتصادی ایران و عربستان گفت: توقف ۸ ساله روابط بین ایران و عربستان موجب شده از سر گیری روابط کمی زمان‌بر شود. اقداماتی مثل ازسرگیری فعالیت سفارت خانه ها خیلی سریعتر به سرانجام می رسد اما از نظر اقتصادی مقداری زمان بر است.

خاندوزی گفت: در سفر اخیری که به عربستان داشتم فضای تعاملات اقتصادی را بسیار مثبت دیدم. در نشستی که با وزیر اقتصاد عربستان داشتیم چند پیشنهاد مشخص را مطرح کردیم و تقریبا همه پیشنهادات ایران را همتای عربستانی پذیرفت و دو هیات مقرر شد این پیشنهادات را پیگیری کنند.

وی با اشاره به اقدامات دولت که منجر به ثبت رکورد بی سابقه ۵.۵ میلیارد دلاری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی شد، گفت: مجموعه‌ای از اقدامات در طول ۲ سال گذشته در کنار دیپلماسی اقتصادی فعال و‌ توسعه و‌تقویت روابط با کشورهای همسایه و دوست و فعال شدن در پیمان‌های منطقه‌ای پیگیری شد. از جمله این اقدامات متنوع سازی کانال‌های ورود سرمایه به کشور، فعال شدن مراکز سرمایه‌گذاری خارجی و استقرار نماینده دستگاه‌ها در آن، حل و فصل موانع بازگشت سرمایه ایرانیان مقیم خارج، فعال شدن در نمایشگاه‌ها و از همه اینها مهم‌تر استفاده از روش‌های برای تهاتر و مشوق‌هایی برای رفع تعهد صادراتی سرمایه‌گذاران بوده‌است.

خاندوزی ادامه داد: نتایج این اقدامات این بود که در طول فعالیت دولت سیزدهم ۱۱ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار برای ۶۴۲ طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شد. امسال نیز تاکنون ۷۹ طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده است.

وی با اشاره به دو اقدام مهم در سال جاری برای تسهیل جذب‌ سرمایه گذاری گفت: اولین اقدام در حوزه اصلاح نرخ تسعیر ارز سرمایه گذاری خارجی است که مشکل مهمی در مسیر سرمایه‌گذاران بود و منجر به کم اظهاری آنان می‌شد. همچنین قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت نیز تکالیف مهمی برای موضوع سرمایه‌گذاری خارجی برای دولت تعیین کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره موضع دولت برای تسهیل شیوه های رفع تعهد ارزی خاطرنشان کرد: تصمیمات خوبی برای تسهیل در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کوچک اتخاذ شده که جزییات آن را بزودی بانک مرکزی اعلام میکند. همچنین برقراری «گواهی امتیاز صادراتی» در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید ‌و انتظار داریم هفته اینده در دولت به تصویب نهایی برسد.

وی در پاسخ به سوالی درباره هجمه های سیاسی به سیاست ارز ترجیحی عنوان کرد: انتقادهای کارشناسی و منصفانه نعمت است و دولت از نقدهای کارشناسی استقبال می کند به خصوص نقدهای ایجابی که حاوی پیشنهادات گره گشاست. تجربه سیاست گذاری عمومی به ما نشان میدهد هر مساله صرفا یک راهکار ندارد و می توان  با استفاده از عقل جمعی، راه های مختلف و مسیری که کم هزینه تر است را انتخاب کنیم چون هر پیشنهادی نقاط ضعف و قوت خودش را دارد.

وزیر اقتصاد یادآور شد: نظرمجموعه دولت برای کمک به معیشت مردم، سیاست هایی مانند ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ الکترونیک بوده است. این سیاست‌ها موجب شد مردم در ماه رمضان و نوروز 1403 شرایط نسبتا مناسب تری را نسبت به گذشته شاهد بودند. این سیاست ها باتوجه به اینکه هنوز سیاست جایگزین بهتری پیشنهاد نشده است همچنان در دستور کار دولت است چون این سیاست هم مصوبه مجلس است وهم مورد تایید دولت؛ بنابراین فعلا ادامه پیدا خواهد کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص رویکرد دولت در قبال صندوق‌های قرض‌الحسنه گفت: رویکرد دولت تعامل با صندوق های قرض الحسنه و خیریه است اما درباره برخی انحرافاتی که در برخی از این صندوق ها اتفاق می افتد، دولت از  قوانین مبارزه با پولشویی برای نظارت بر آنها استفاده می کند. ذیل این قانون،  تراکنش های مشکوک و  خیریه ها و صندوق هایی که بدون مجوز فعالیت می کنند، مورد رصد قرار می گیرند.

وی ادامه داد: دولت اصلاحات و انضباط مالی را از دستگاه های خودش شروع کرد و بحمدلله توانستیم حساب واحدخزانه که ارزوی دیرینه سیاستگذاران کشور بود را در دستگاه های اجرایی مستقر کنیم. ما با وضعیتی مواجه بودیم که دستگاههای دولتی بیش از ۲۰۰ هزارحساب بانکی غیر قابل رصد در شبکه بانکی داشتند که  الان به  یکهزار حساب مشخص نزد بانک مرکزی و تحت نظارت خزانه داری تبدیل شده است.

خاندوزی با بیان اینکه  ۵۰ هزار حساب مورد اشاره کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، حساب های فرعی دستگاه ها هستند که این حساب ها سال گذشته توسط بانک مرکزی مسدود شد و دستگاه‌ها مکلف هستند این حساب‌ها را ببندند، گفت: دستگاه هایی مانند سازمان بیمه سلامت،باتوجه به اینکه شرکت های بیمه ای مشمول ماده ۷۶ و ۳۹ قانون قانون محاسبات عمومی کشور نیستند و تکالیف خاص دارند، همانند سایر شرکت های دولتی با آنها رفتار نمی شود مسیرخاص خود را دارند.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه هایی که حساب فرعی داشتند، نیازی نیست که مابه ازای این حسابهای فرعی مسدود شده، حساب جدیدی نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. چراکه حساب‌های اصلی شان قبلا به بانک مرکزی منتقل شده و اکنون این حساب‌ها نزد بانک مرکزی فعال است.