به گزارش خبرنگار شهر، ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در دویست و سی و ششمین جلسه شورا در جریان بررسی گزارش حسابرسی تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ با تأکید بر حضور شهردار تهران بر اساس مواد قانونی در زمان بررسی این گزارش، اظهار کرد: به محض پیشنهاد و ارائه تفریغ بودجه باید تقاضای جلسه داده شود و ایشان در جلسه شورا حضور داشته باشد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون اختیارات و تشکیلات شورای شهر، تصویب تفریغ بودجه از اختیارات شوراست و شورا باید این گزارش را تصویب کند.
حبیب کاشانی خزانه دار شورا نیز با بیان اینکه اگر گزارش قرائت شود نیاز به حضور شهردار ندارد، تصریح کرد: اگر گزارش حسابرس باشد لایحه نیست و نیازی به حضور شهردار نخواهد بود. باید اصلاح در این خصوص صورت بگیرد.
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه شهردار یک نسخه از گزارش تفریغ بودجه را در تیرماه سال ۱۴۰۲ به شورا ارائه داده است، یادآور شد: همواره به این شکل بوده که گزارش به شورا می آمده و اگر شهردار در روز ارائه گزارش تقاضای جلسه می کرد، در شورا حضور می یافت و درخواست ارائه گزارش می کرد. امروز قرار است گزارش حسابرس را بررسی کنیم و بندهای تکلیفی را در قالب یک ماده واحده برای شهرداری آماده شده و یک ماه برای گزارش دلایل ایرادات فرصت داده شده و این یک سیر قانونی همیشگی است.
وی افزود: رئیس جمهور نامه ای در ۲۳ فروردین سال ۱۴۰۱ به مجلس ارسال کرده و قانون فهرست قوانین نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها که در چهارم اسفندماه سال ۱۴۰۰ در شورای نگهبان به تصویب رسیده را به مجلس ارائه کرده است. این فهرست صدها صفحه است و ردیف ۴۰ این فهرست به ماده ۳۸ اشاره می کند که منسوخ شده و به عدم لزوم شهردار در زمان ارائه گزارش تفریغ اشاره دارد. استناد به ماده ۲۶ نیز پس از منسوخ شدن ماده ۳۸ وجاهتی ندارد و این مصوبه مجلس است.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران هم با بیان اینکه می توانیم از شهردار بخواهیم در شورا حضور یابد، گفت: آنچه بنده برداشت کردم این است که امروز گزارش حسابرس از تفریغ بودجه ارائه می شود که کمیسیون مربوطه موضوع را بررسی و تکالیف را مشخص کرده که باید تصویب کنیم و به شهرداری بفرستیم. بنابراین امروز باید گزارش حسابرس قرائت شود. ما از شهردار رسماً دعوت نکردیم که حضور یابد. بر اساس لایحه دستور جلسه گذاشته شده اما امروز نمی خواهیم لایحه را وضع کنیم و گزارش حسابرسی تفریغ بررسی می شود.
وی با تأکید بر اینکه وظیفه شوراست که تفریغ بودجه را تصویب کند و بنده بحثی روی آن ندارم، اظهار کرد: امروز باید گزارش حسابرس و کمیسیون بررسی، تکالیف تصویب و به شهرداری برای اجرا ابلاغ شود.
امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه اگر ماده ۳۸ منسوخ شده باشد، شهردار در زمان تصویب بودجه نیز نباید در شورا حضور داشته باشد، گفت: امروز به نفع شهرداری است که تفریغ را تصویب کنیم و در غیر این صورت ناچاریم روز دیگری با حضور شهردار، تفریغ را بررسی و تصویب کنیم. براساس قانون باید بودجه و تفریغ بودجه با حضور شهردار صورت بگیرد.
وی با تأکید بر اینکه گزارش تفریغ بودجه خط کش انضباط مالی شهرداری تهران است، خاطرنشان کرد: بررسی این گزارش مهمترین کار شوراست. ما ۹ بند در قانون شهرداری و تشکیلات و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها داریم و مهمترین سند در این زمینه تفریغ بودجه است. اگر قرار بر این بود که شهردار لایحه ارائه دهد که باید گزارش برگشت داده می شد. در قانون نه به لایحه اشاره شده و نه گزارش؛ در قانون تنها به بودجه و تفریغ بودجه اشاره شده است.
امانی ادامه داد: اگر قرار است تفریغ بودجه قرائت شود حضور شهردار الزامی است. اگر قرار است گزارش حسابرس قرائت شود، تصویب ضرورتی ندارد. اگر شهردار نمی تواند امروز حضور داشته باشد، ما اصراری نداریم و می توانیم در جلسه دیگری موضوع را بررسی کنیم.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا با تأکید بر الزام رعایت قانون، تصریح کرد: یا شهردار دعوت نشده و یا به هر دلیلی نمی تواند در جلسه حضور داشته باشد و ما این موضوع را می پذیریم که نمی تواند در جلسه حضور یابد اما تفریغ بودجه باید با حضور شهردار تهران بررسی شود.
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه لایحه ای ارائه نشده و تنها نامه ای تحت عنوان یک نسخه از گزارش تفریغ ارائه شده است، گفت: وظیفه ما این بوده که گزارش حسابرس را ارائه دهیم و اگر صلاح است می توان گزارش را با حضور شهردار و هر مسئول بلندمرتبه ای بررسی کرد.
میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورا گفت: بیش از ۳۰۰ گزارش حسابرسی توسط کمیسیون برنامه و بودجه در شورا قرائت شده و تفریغ بودجه نیز یکی از گزارشات مهم حسابرسی است که قرائت می شود. یکی از شئون نظارتی شورا ارائه گزارش حسابرسی است و تفریغ بودجه نیز گزارش حسابرسی محسوب می شود و الزامی به حضور شهردار نیست. بحث امروز ما این است که گزارش حسابرسی تفریغ بررسی و ارائه شده است.
پرویز سروری نایب رئیس شورا با بیان اینکه اگر بحث قانون است بررسی گزارش حسابرسی سال قبل غیر قانونی است، گفت: در چهار سال حضور در دوره چهارم شورا که آقای امانی معاون آقای قالیباف بود، یکبار هم شهردار برای بررسی تفریغ بودجه در شورا حضور نیافت. بحث من این است که همین شورا سال قبل تفریغ بودجه را بدون حضور شهردار بررسی کرد. اگر بحث امروز درست است پس تکلیف جلسه سال قبل چیست؟ ما یک ساعت وقت شورا را گرفتیم که این موضوع قانونی است یا نه؟ چرا سال قبل روی این موضوع بحث نکردیم. این نگاهی متناقض به مسئله است.
مهدی اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورا تأکید کرد: در نامه رئیس شورا به شهردار تهران و رونوشتی که به ما ارائه شده از شهردار تهران در رأس ساعت ۱۰ صبح امروز برای حضور در شورا دعوت شده و امروز به هر دلیلی شهردار در جلسه حضور ندارد و ما قضاوت نمی کنیم.
وی اضافه کرد: گفته شد که پیش از این ۳۰۰ گزارش حسابرسی در شورا قرائت شده است. وقتی گزارش حسابرسی شرکت ها و سازمان ها ارائه می شود، مدیران عامل آنها در صحن شورا حضور پیدا می کنند. امروز در بررسی گزارش حسابرسی تفریغ بودجه شهرداری تهران باید شهردار حضور یابد. مخاطب ما در این موضوعات شهردار است و مناسب تر این است که برای حفظ جایگاه شورا، تفریغ بودجه در جلسه ای بررسی شود که شهردار حضور داشته باشد.
ناصر امانی عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه معاون شهردار بودن در یک دوره را نباید مطرح کنیم چراکه من امروز نماینده مردم هستم و سوگند خوردم که بر اساس قانون عمل کنم و چه اشکالی دارد که در مورد قانون سخن بگویم، تأکید کرد: بحث روی این موضوع عین بیت المال است و وقت شورا و مردم را گرفتن نیست. اگر در دوره ای از شهردار دعوت نشده خود آن دوره باید جواب بدهد.
چمران رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه گزارش تفریغ باید در سال قبل بررسی می شد که صورت نگرفت و ما به شورای استان درخواست تمدید دادیم، اعلام کرد: ما می گوییم گزارش حسابرس و کمیسیون باید قرائت شود و سپس تصمیم گیری صورت بگیرد و باید در زمان تصمیم گیری شهردار حضور پیدا کند. بنده به دوره های قبل و حضور و عدم حضور کاری ندارم و باید قانون رعایت می شد. اگر رعایت نشده اشتباه بوده است. باید مشکل را حل کنیم که قانون هست یا خیر؟
وی افزود: بنده گفتم که یک کمیسیون تخصصی شکل بگیرد و با حضور چند حقوقدان بررسی شود که اقدامات در دوره های قبل درست بوده یا خیر؟ اگر درست بوده ادامه پیدا کند و اگر اینگونه نبوده روال اصلاح شود.
سروری نایب رئیس شورا با بیان اینکه آقای امانی می خواهد خود را نماد حرکت انقلابی نشان دهد و بقیه را خیر، تأکید کرد: نمی دانم چرا ایشان از معاون بودن خود خوفناک است. بحث من این است که ایشان در دوره چهارم معاون بوده و نگفتم امروز عضو شورا نیست و یا چگونه عمل کرده است؟ سوال من این است که ایشان چند بار باید تذکر دهد؟ باید یکجا تصمیم گیری و مدیریت شود.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: ما نمی توانیم تفریغ بودجه را در شورا در چند ماه بررسی کنیم و این طبیعی است که به کمیسیون برنامه و بودجه محول کنیم و کمیسیون طبق قانون این وظیفه را به حسابرس محول کرده است. ما گزارشات دوره های قبل را نیز بررسی کردیم.
وی افزود: ما نتیجه کار را باید بشنویم؛ چه شهردار باشد چه نباشد. من در یاد ندارم که برای تفریغ از شهردار دعوت رسمی کرده باشیم. ما از شهردار دعوت کردیم ساعت ۱۰ در شورا حضور داشته باشد و ایشان اعلام کرد که نمی تواند حضور یابد. ما می توانیم کار خود را انجام دهیم. می توان این موضوع را در کمیته تخصصی بررسی کرد تا بدانیم وظیفه چیست و در گذشته درست عمل کرده ایم یا خیر؟
چمران گفت: امروز گزارش حسابرسی باید بررسی شود و به تکالیف رأی دهیم. اگر خواستیم به تفریغ بودجه رأی دهیم از شهردار دعوت می کنیم. آقای زاکانی که مرتباً می گوید از ما دعوت کنید که در شورا حضور داشته باشیم و پاسخ بدهیم. به عقیده من مسئله روشن است.
وی افزود: شهردار می تواند تقاضا کند که حضور داشته باشد تا گزارش خود را ارائه دهد وگرنه بررسی گزارش حسابرسی را شورا انجام می دهد. آقای زاکانی مرتبا خواستار حضور در شورا بوده و اگر صلاح بر این است می توانیم با حضور شهردار گزارش را بررسی کنیم.
وی ادامه داد: بررسی تفریغ صرفا به بودجه شهرداری تهران بازمی گردد. این بودجه صرفا بودجه عمومی است و شامل بودجه سازمان ها و شرکت ها نیست و منوط به بررسی گزارش این مجموعه است یعنی حسابرس در مورد ۴۰ هزار میلیارد تومان از بودجه نمی تواند اظهار نظر کند.
امانی تصریح کرد: تبصره ها اشکالات زیادی دارد اما در تبصره ۳۱ مصوبه الحاقی شهرداری تهران موظف است ردیف های کاهش را به مدت یک هفته به تصویب کمیسیون تلفیق برساند اما شهرداری رقم را کاهش داده بدون اینکه مصوبه کمیسیون را بگیرد.
وی با بیان اینکه پس از بررسی مصارف تعداد ۸۴ ردیف بودجه ای فاقد بودجه مصوب بوده و بدون مجوز شورا عمل شده است، اظهار کرد: بودجه عمومی شهرداری ۵۰ هزار میلیارد تومان و هزینه نهایی ۵۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدون مجوز عمل شده و در بررسی عملکرد شهرداری تهران قابل تأمل است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه در بسیاری از موارد سقفی که برای بخش های مختلف تعیین شده، عملیاتی نشده است، یادآور شد: امکان بررسی وجوه واریزی آنها بابت درآمدهای اختصاصی و عمومی به حساب های متمرکز وجوه در نزد شهرداری میسر نیست. بندهای دیگر نیز حاکی از این است سقف بودجه برای ساخت پارکینگ، توسعه حمل و نقل عمومی، آتش نشانی و فضای سبز که در سال ۱۴۰۱ مصوب شده نه به موقع داده شده و نه رقم مصوب اختصاص یافته است.
امانی ادامه داد: در بررسی این تفریغ بودجه که از تیرماه به کمیسیون ارائه شد با حضور مدیران مالی، معاون مالی و اقتصاد شهری و معاون برنامه ریزی و حسابرس، رئیس کمیسیون چند بار درخواست کرد که اصلاحات انجام شود و با وجود تلاش ها، گزارش حسابرسی گزارش مطلوبی نیست. باید فرصتی به شهرداری می دادیم تا موارد را اصلاح کند. ما نمی گوییم چرا شهرداری در دریافت مطالبات موفق نشده بلکه ایراد ما این است که شهرداری فاقد مجوز عمل کرده است.
وی اضافه کرد: ما مواردی را از گزارش استخراج کردیم. در یکی از بندها مطابقت منابع و مصارف با سیستم فاینانس به طور کامل میسر نیست. شهرداری می توانست سیستم فاینانس را در این دوره اصلاح کند.
اقراریان با بیان اینکه ۴۵ درصد بودجه را حسابرس نتوانسته بررسی کند، اظهار کرد: چه اتفاقی برای این بخش از بودجه خواهد افتاد؟ اینکه از آشفتگی مالی نام می بریم گزارش حسابرس است.
رئیس کمیته حقوقی شورا با اعلام اینکه اعضا گزارش تفریغ را بخوانند و ببینند که چه اتفاقاتی در حال روی دادن برای منابع شهری است، یادآور شد: درآمد حاصل از وجوه اموال شهرداری ۹۸۰ میلیارد تومان عدم وصول است. ابهامات بسیار زیادی در مورد این گزارش حسابرسی وجود دارد.
وی تأکید کرد: توقع می رود شهردار تهران در مورد ابهامات گزارش دهد تا این ابهامات برطرف شود. منتقدین نیز حقوقی دارند که باید به آن احترام گذاشته شود.
وی اضافه کرد: این گزارش تفریغ، بودجه عمومی شهرداری است و در مورد بودجه اختصاصی سازمان ها و شرکت ها که محل بحث است این است که نظارت پذیر نبودن آنها منصفانه نیست. اگر بودجه عمومی در گزارش تفریغ بررسی می شود بودجه اختصاصی آنها در گزارشات حسابرسی خودشان لحاظ می شود.
علوی با بیان اینکه باید ایرادات و نقاط مثبت گزارش تفریغ نیز مطرح شود، تصریح کرد: اگر نقطه مثبتی وجود دارد به این دوره برمی گردد. اگر ۵۰ همت بودجه مصوب می شود و شهرداری ۶۹ همت محقق می کند، نقطه عطف عملکردی است. عوارض گمرکی، سوخت، شماره گذاری و دیگر بخش ها نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان صددرصد رشد داشته است.
وی افزود: شهرداری با جسارت موفق شده رقم بودجه ۵۰ همتی را به لحاظ اسمی به ۸۰ همت برساند که بیش از ۱۱ همت قابل وصول و نیازمند گذر زمان است که شامل عوارض و مطالبات شهرداری از سایر دستگاه هاست. شهرداری ۱۳۷ درصد به صورت قابل تخصیص در تحقق درآمد موفق بوده است.
رئیس کمیته بودجه شورا با بیان اینکه ۱۵ همت ارزش افزوده، عوارض سوخت و شماره گذاری حاصل شده و ۱۰۲ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد داشته است، گفت: ۴۸۱ میلیارد تومان جرائم رانندگی در سال ۱۴۰۱ کسب و مقرر شد برای رفع اصلاحات اقدام کند. اینکه قرار بود چهار هزار میلیارد تومان عمل کند و سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان عمل کرده انحراف جدی نیست.
وی ادامه داد: شهرداری کارهایی که در حوزه حمل و نقل انجام داد می تواند جبران عقب ماندگی های هزینه کرد در سال ۱۴۰۱ باشد. شهرداری ۱۵ همت مطالبه از نهادهای دولتی دارد و ۱۱.۲ همت از مطالبات باید با پیگیری جدی وصول شود و می توان کار جدی برای آن انجام داد.
مظفر با بیان اینکه یارانه بلیت مترو و اتوبوس بالغ بر هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است، اظهار کرد: امروز زمان تهاتر دولت و شهرداری برای پرداخت این مطالبات از سوی دولت است.
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه ما 50 همت بودجه تصویب کرده بودیم که 69 همت محقق شد اما رقم بودجه حمل و نقل عمومی تخصیص نیافت، گفت: تنها سوال ما این هست که این درآمدها کجا هزینه شده است؟
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه باید تخصصی صحبت کنیم، یادآور شد: مخالف و موافق و منتقد معنایی ندارد و همه ما وظیفه داریم نظارت کنیم و جلوی ایرادات را بگیریم؛ چه دوستدار باشیم و چه مخالف. در انجام این وظیفه افراد با هم تفاوتی ندارند.
وی اضافه کرد: سوال بنده نیز این بود که وقتی این همه پول وجود دارد چرا هزینه های حمل و نقل پرداخت نشده است؟ در این مورد گفتند که هزینه ها را می توانستیم پرداخت کنیم اما نمی توانستند گشایش ال سی را انجام دهند و به همین دلیل در بخش های دیگر هزینه شد تا در حساب شرکت ها نماند. باید همه موارد را بشنویم و سپس به قضاوت بنشینیم.
وی ادامه داد: مردم به این نکات توجه کنند که گزارش منصفانه همراه با نقد ارائه شده است. برخی موارد بندهای تکراری است و برای مثال سازمان ها و شرکت ها تا امروز حسابرسی نشده بودند اما ما شهرداری را تکلیف کردیم که حسابرسی انجام شود.
آخوندی با بیان اینکه تفریغ بودجه در مورد بودجه عمومی بوده است، تصریح کرد: ما بیش از نیمی از گزارشات حسابرسی سال 1400 و 1401 را قرائت کردیم. پنج سال حسابرسی عقب بود که انجام شد. این موارد تنها اطلاع رسانی است و به این معنا نیست که شهرداری کاری بدی انجام داده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه برخی موارد در بندها تکرار شده است، یادآور شد: جمع بودجه 66 همت بوده نه 90 همت که در گزارش به اشتباه درج شده است. بودجه مصوب 50 هزار و 370 میلیارد تومان و عملکرد بیش از 80 همت بوده که از این رقم بیش از 11 همت غیرنقد است و با کاستن این بخش از درآمدها، میزان بودجه 69 همت است.
وی افزود: ما درآمد ناشی از عوارض عمومی داریم که به 38 همت در اصلاحیه افزایش یافت اما عملکرد واقعی بیش از 68 همت است. اتفاق خوبی افتاده که باید تشکر کنیم. مصوب اولیه ما در ارزش افزوده بیش از هشت همت بوده که ما اصرار کردیم باید 14.7 همت وصول شود اما 15.8 همت وصول شد.
آخوندی با بیان اینکه در سال 1401 برای اولین بار تخفیف عوارض شهرسازی صورت گرفت، تصریح کرد: 21 همت ناشی از تخفیف هایی بود که به مردم داده شد. البته این تخفیف در سال 1402 در نظر گرفته نشد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه از سال 1386 تاکنون دریافتی از دولت برای یارانه مترو صفر بوده است، اظهار کرد: اگر رقمی نیز بوده در حد 12 میلیون تومان بوده است. در بخش اتوبوس نیز روند همین گونه دنبال شده و رقم صفر بوده است.
وی افزود: اگر ما با صبر مباحث را مطرح کنیم جداول بهتر می تواند به مردم منتقل کند که شهرداری خوب عمل کرده است یا خیر؟ در بخش مصارف اجتماعی و فرهنگی عملکرد واقعی 3.7 همت بوده است. شهرداری 52.5 همت هزینه کرده و جداول نشان می دهد که آیا شهرداری بیش از این درآمد نقد داشته که هزینه کند یا خیر؟
آخوندی با بیان اینکه از 18 همت بودجه مصوب حمل و نقل 15 همت هزینه شده است، یادآور شد: در توسعه مدیریت رقم مصوب 15 همت بوده اما 20 همت هزینه شده که به افزایش حقوق 58 درصدی حقوق در آن سال بر می گردد.
وی با اعلام اینکه سه هزار و 100 میلیارد تومان در معاونت عمرانی هزینه شده و در مناطق 8.9 همت بودجه مصوب شد که شهرداری 10 همت هزینه کرد، گفت: در بخش هزینه ای 22 همت به 23 رسیده است. در بخش سرمایه ای دو هزار میلیارد تومان در حوزه حمل و نقل کاهش یافته است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه اهم پروژه های هر مأموریت در بخش های مختلف لحاظ شده است، گفت: این را باید بشنویم. چرا در سال 1402 اصلاحیه شهرداری را نپذیرفتیم؟ شهرداری رایزنی کرد اما ما نتوانستیم بپذیریم. دلیل این است که ما یکبار بودجه تصویب کردیم و شهرداری در اصلاحیه ارقامی را افزایش می دهد اما نمی گوید از کدام بخش ها کاهش خواهد داد؟ ما برای اینکه جلوی این اشکال کاری را در سال قبل ببندیم یک ماه و نیم این اصلاحیه را تصویب نکردیم و شهرداری ناچار بر ارائه متمم شد و به موقع عمل نکرد.
وی ادامه داد: در مورد حمل و نقل و ترافیک و بخش مترو در دو ردیف، شهرداری ارقام را به موقع واریز کرده است. در دیگر بخش های حمل و نقلی نیز اگر اصلاحیه ارائه می شد همان ارقام هزینه کرد در سال 1401 تکرار می شد.
آخوندی با تأکید بر اینکه هفت هزار و 975 میلیارد تومان برای اتوبوس های برقی اختصاص دادیم که هیچ هزینه ای نشده است، گفت: در بخش عمرانی و پایدار سازی فاز دو برج میلاد بیش از رقم مصوب هزینه شده و باید در مورد آن توضیح دهد. 25 هزار و 300 میلیارد تومان در آزادراه شوشتری هزینه شده و 549 میلیارد تومان نیز در تقاطع نواب- تندگویان هزینه شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران افزود: در باغ راه حضرت زهرا(س) شهرداری 23 میلیارد تومان هزینه کرده که کمتر از رقم مصوب است.
وی همچنین تصریح کرد: 67 هزار میلیارد تومان از بودجه نقد و دو هزار میلیارد تومان غیر نقد و 11 هزار میلیارد تومان نیز غیرنقد غیر قابل تخصیص است. شهرداری باید هر سه ماه یکبار در مورد 11 هزار میلیارد تومان گزارش ارائه می داد و از سویی دیگر بودجه شرکت ها و سازمان ها نیز در گزارشات لحاظ می شد. از طرفی شهرداری باید ظرف مدت یک ماه دلایل انحراف بودجه را به شورا اعلام می کرد.
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه ما بارها در مورد عدم اختصاص اعتبار به مترو تذکر دادیم، گفت: مدیرعامل اسبق گفت پول ما را ندادند و دو روز بعد از آن برکنار شد. مدیرعامل سابق نیز همین موضوع را مطرح می کرد. این موارد قابل توجیه نیست که نقدینگی وجود داشته اما به مترو پرداخت نشده که تعمیرات و اورهال صورت بگیرد. حداقل ارقام به مترو اختصاص یافته است.
نظر شما