اسفند ماه سال گذشته کارزاری مجازی با هدف برکناری «میعاد صالحی» مدیرعامل راه‌آهن توسط جمعی از پرسنل این مجموعه صورت گرفت.
در این کارزار آمده بود: «ما جمعی از پرسنل راه‌آهن درخواست می‌کنیم هرچه سریع‌تر نسبت به تغییر مدیرعامل راه‌آهن که هیچ‌گونه آشنایی با راه‌آهن ندارند و با تصمیمات بدون کارشناسی باعث رکود در راه‌آهن شده و به تبع آن معشیت و رفاه پرسنل نیز به پایین‌ترین سطح خودش در سال‌های اخیر رسیده، اقدام کنید». همان زمان هم برخی رسانه‌ها این کارزار را با شروع آن روی بستر پلتفرم «کارزار نت» پوشش خبری دادند.
البته شواهد موجود هم حاکی از این است که برخی از کارکنان این مجموعه نسبت به نحوه مدیریت مجموعه راه‌آهن اعتراض دارند و قصد داشته‌اند اعتراض خود را به یک شیوه غیرتنش‌زا در یک بستر مجازی بروز دهند.
کارزار درخواست برکناری مدیرعامل راه‌آهن که ۵۳۸۰ امضا پایش ثبت شده، جزو کارزارهای باکیفیت بوده و به‌رغم تلاش برخی افراد جهت ثبت امضاهای غیرواقعی، صحت امضای حدود ۸۹درصدی را نشان می‌دهد
جعل اینترنتی صورت گرفته است
پس از گذشت مدتی و جمع‌آوری حدود ۵ هزار امضا، مدیریت مجموعه راه‌آهن از مدیریت سایت و پلتفرم «کارزار» به جرم «تهیه کارزار جمع‌آوری امضای تقلبی» با عنوان مجرمانه «جعل اینترنتی» و «ساخت کلید یا تهیه وسیله‌ای برای ارتکاب جرم» شکایت کرد. با تنظیم این شکایت، دادسرای جرایم رسانه‌ای و رایانه‌ای (شعبه ۳۱) در تهران به تاریخ پنجم اردیبهشت ماه رای منع تعقیب را به علت فقدان ارائه ادله کافی اثبات اتهام از سوی وکلای راه‌آهن برای مدیر پایگاه و پلتفرم اینترنتی «کارزار» صادر کرد.
مدیر مجموعه کارزار در پاسخ به این اقدام مجموعه رجا، توضیحی درباره عدم امکان فنی جعل امضا را در این پلتفرم ارائه داد و اقدام به جعل امضای غیر را با توجه به اتکای امضای افراد به شماره تلفن همراه و کد ملی مشخص، ناممکن خواند. وی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «کارزار درخواست برکناری مدیرعامل راه‌آهن که در مدت زمان کوتاهی ۵۳۸۰ امضا پایش ثبت شده، جزو کارزارهای باکیفیت پلتفرم بوده و به‌رغم تلاش برخی افراد جهت ثبت امضاهای غیرواقعی با هدف زیرسؤال بردن آن، صحت امضای حدود ۸۹درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین به طور قطع می‌توان گفت که حداقل تعداد ۴۷۸۸ امضای کاملا واقعی و توسط شهروندان مختلف از طریق دستگاه‌های مختلف ثبت شده است».
«حامد بیدی» مدیر پلتفرم کارزار در حساب شبکه اجتماعی «ایکس» هم مدعی شد که «مدیران این شرکت (راه‌آهن) همچنان با اخراج و بازخواست و شکایت از پرسنل امضاکننده سعی دارند بر این موج بزرگ اعتراض صنفی سرپوش بگذارند».
در همین زمینه تلاش‌ها برای صحبت با پرسنل شرکت راه‌آهن راه به جایی نبرد اما یکی از کارگران مجموعه تراورس (از شرکت‌های پیمانکار راه‌آهن) بدون تمایل به ابراز نام خود، فضای حاکم بر مجموعه اصلی خود راه‌آهن را مانند آنچه مدیر پلتفرم کارزار بیان کرده، توصیف می‌کند.
در کارزار اینترنتی کارکنان و کارگران، نه اهانتی به شخصی شده و نه اسرار خاصی افشا شده و نه اعلام کارزار در فعالیت راه‌آهن اخلالی ایجاد کرده که بتواند بهانه‌ای برای برخورد با کارگران باشد
برخوردهای مدیران راه‌آهن، وجاهت قانونی ندارد
«مجید رحمتی» عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران در این رابطه با اشاره به موضوع افزایش برخورد با کارکنان شرکت‌ها همزمان با کاهش ضمانت امنیت شغلی پرسنل در صورت اعتراض آنها در هر سطح و قالبی، اظهار کرد: تا جایی‌که ما می‌دانیم یک درخواست مدنی در قالب یک پلتفرم و بستر داخلی قانونی که منتهی به هیچ اقدام عملی نشده، هیچ دلیل قانونی برای برخورد با نیروهای مجموعه فراهم نمی‌آورد و هیات‌های تشخیص اداره کار نیز بر این مبنا نمی‌توانند رای دهند.
وی با اشاره به آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها و عرف جاری در تنظیم آنها اظهار کرد: در دستورالعمل شماره ۱۶ آیین‌نامه روابط کار که به تنظیم آیین‌نامه‌های انضباطی می‌پردازد، تاکید شده که تخلفات باید در سه الی چهار طبقه دسته‌بندی شود و برخورد با نیروی کار نباید از چهارچوب آیین‌نامه انضباطی کارگاه
خارج شود.
رحمتی با اشاره به انواع تخلفات شناسایی شده در آیین‌نامه‌های انضباطی استاندارد و مورد تایید وزارت کار، گفت: در طبقه اول تخلفات مورد شناسایی در آیین‌نامه‌های انضباطی، معمولاً تخلفات خفیفی مثل کم‌کاری، تاخیر مکرر، سهل‌انگاری و عدم رعایت شئونات اداری است. در این موارد معمولاً حکم تنبیه، توبیخ و در ادامه کسر حقوق مطرح است. در طبقه دوم مواردی مثل ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع، سرپیچی از مافوق و سایر رفتارهایی که موجب زیان خفیف در کارگاه می‌شود را مطرح می‌کنند. در طبقه سوم نیز بحث درگیری، افشای اسرار صنعتی و تجاری و مواردی از این دست است. بالاترین درجات که طبقه چهارم تخلفات است، بحث ایجاد بلوا در محیط کار و اقدامات اعتراضی غیرقانونی و نامتعارف یا ضربه زدن جدی به کارگاه و تولید مطرح شده که البته مصداق غیرقانونی بودن یا داشتن مطالبه غیرقانونی باید
مشخص باشد.
تنبیه پرسنل، صرف داشتن مطالبه مدنی، غیرقانونی است
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران تصریح کرد: به صرف داشتن یک مطالبه مدنی که آن هم صرفاً در فضای مجازی مطرح شده نمی‌توان هیچ برخورد قانونی با پرسنل کرد هر چند متاسفانه گاهی این موضوع باعث می‌شود شرکتی دولتی، نیمه‌دولتی یا حتی خصوصی، نیروی کار مورد آزار قرار بگیرد که در برخی کارگاه‌ها مسبوق به سابقه است. هیچ اقدامی از قبیل اخراج، اتمام و فسخ قرارداد حین کار و ادامه قرارداد و همچنین سایر اقدامات تنبیهی برای چنین اقدامی وجهه حقوقی و قانونی ندارد و در آیین‌نامه‌های انضباطی چیزی در این رابطه وجود ندارد.
وی تصریح کرد: در این اقدام کارکنان و کارگران، نه اهانتی به شخصی شده و نه اسرار خاصی افشا شده و نه اعلام کارزار در فعالیت شرکت راه‌آهن اخلالی ایجاد کرده است که بتواند بهانه‌ای برای برخورد با کارگران باشد. اینکه کارت ورود و اثر انگشت نیرویی را صرف انتقاد از مدیر شرکت، آن هم در فضای مجازی و در یک کارزار مدنی ببنیدیم، هیچ توجیه قانونی و عرفی ندارد. اگر نیروهایی به دنبال کارهایی غیرقانونی مثل یک خواسته نامشروع و خلاف قانون، محیط کارگاه را به هم ریخته بودند، اقدامات تنبیهی قابل پذیرش بود اما با یک کارزار امضا برای جابه‌جایی یک مدیر نمی‌توان چنین اقداماتی کرد.
این فعال کارگری در پایان تاکید کرد: البته باید دید که نیروهای شرکت‌ها در چنین مواردی واقعاً مورد برخورد قرار می‌گیرند یا صرفاً مورد تهدید از سوی بخش انضباطی شرکت‌ها قرار می‌گیرند. ضمن اینکه باید مشخص شود نیروهای درخواست‌کننده کارزار آیا جزو نیروهای کشوری و تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند یا تابع قانون کار که در هر دو موضوع حکم متفاوت است.
نظر شما