به گزارش قدس انلاین، مدت‌هاست مانعی به نام حرایم بهداشتی منسوخ‌شده بر سر راه شروع کسب‌وکارهای جدید در این بخش مهم شده است و بسیاری از متقاضیان مجوز دامداری از این موضوع گلایه دارند که فواصل بهداشتی دامپروری از مبنای منطقی و مستدل برخوردار نیستند و نیاز به بازبینی دارند.

«۱۱هزارو۲۳۸کیلومتر مربع زمین مرغوب کشاورزی در کشور بدون استفاده مانده است» این را امیر سیاح، مدیر مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفته است. به گفته وی، به اندازه استان قم زمین‌های مرغوب کشور که زیرساخت‌های لازم را دارند به خاطر قاعده بهداشتی فریز شده‌اند. 
علت این ماجرا به ۱۵ سال پیش و تصویب مقررات فواصل بهداشتی برمی‌گردد. آن زمان با هدف پیشگیری از شیوع بیماری یا تبادل آن‌ها میان انسان و دام، مقرر شد ساخت واحدهای جدید دامی با حفظ فاصله مشخص‌ از واحدهای دیگر، انجام شود.
 

نخستین پیامد این قانون بدون استفاده ماندن اطراف واحدهای تولیدی بود که موجب شد به مرور زمین‌های بسیاری با وجود امکانات مناسب بدون استفاده بمانند. حالا چند سال است به گفته مهدی شکوری، معاون توسعه آبزی‌پروری شیلات به لحاظ فنی و اجرایی شرایط لازم برای کاهش برخی فواصل وجود دارد. اما اجرای این قانون همچنان ادامه دارد. بر پایه آمار وزارت کشاورزی در هفته‌های اخیر همین قانون موجب شد بیش از ۴هزارو۴۰۰ متقاضی مجوز کسب‌وکار بلاتکلیف باقی بمانند.
 

محبوبه محمد زمانی، مدیر صدور مجوزهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی معتقد است این فواصل برای برخی از صنوف مثل گلخانه با واحد دامی کاملاً غیرمنطقی است. حالا مصوبه هیئت مقررات‌زدایی با همکاری سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی به سرانجام رسیده تا چاره‌ای برای این کار بیندیشند، ولی امیر سیاح گفته دست‌هایی برای فرار از آن در کار است. 

گفت‌وگوی قدس با سعید غنی‌آبادی یکی از متقاضیان تأسیس یک واحد پرورش ماهی و  سیدمرتضی حسینی‌نیا فعال اقتصادی در حوزه  دامپروری را می‌خوانید که با مشکلات عدیده‌ای برای دریافت مجوز روبه‌رو بوده‌اند. همچنین فرید ولدی، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی که نظرات کارشناسی درخصوص این موضوع ارائه کرده است.

جهش تولید مستلزم تسهیل ورود افراد به کسب‌وکارهاست
سعید غنی‌آبادی درخصوص موضوع حرایم بهداشتی دامپروری و مشکلاتی که این موضوع برای دریافت مجوز برایش ایجاد کرده است، تصریح کرد: به طور کلی، مشکلات عدیده‌ای بر سر راه افراد برای شروع یک کسب‌وکار وجود دارد. بنده یک سال پیگیر بودم تا بتوانم مجوز بگیرم و کسب‌وکارم را در حوزه پرورش ماهی شروع کنم.یکی از مشکلات اصلی بنده موضوع حرایم بهداشتی و فواصل بین دامپروری‌ها بود. به دلیل همین مسئله چندین ماه در پیچ و خم دریافت مجوز بودم. این در حالی است که ما در زمینه پرورش ماهی فعال هستیم و اصلاً مشکلی به لحاظ بهداشتی وجود ندارد. به نظر می‌رسد نیاز است در برخی شاخص‌ها مانند فواصل بهداشتی بازبینی صورت گیرد تا موارد غیرمنطقی برداشته شود.

وی ادامه داد: اگر شرایط به همین ترتیب ادامه یابد و هیچ تسهیلی در صدور مجوزها صورت نگیرد، نمی‌توانیم امیدوار باشیم که مردم در اقتصاد کشور نقش فعالی برعهده بگیرند، زیرا عملاً جلو ورود سرمایه‌ها را به اقتصاد می‌گیریم. بنده وقتی یک سال برای دریافت مجوز معطل بودم، به هر کسی که قصد داشت وارد این حوزه شود، توصیه می‌کردم این کار را نکنید.

غنی‌آبادی گفت: تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم مستلزم مجوززدایی و تسهیل ورود افراد به کسب‌وکارهاست. باید زمینه را طوری فراهم کنیم تا افراد در کمترین زمان ممکن بتوانند مجوز دریافت و کارشان را شروع کنند. اگر مسئولان درخصوص تسهیل صدور مجوزها کاری نکنند، شاهد فرار سرمایه‌ها خواهیم بود. به نحوی که بازارهایی همچون طلا، سکه و دلار بیش از پیش رونق می‌گیرند و بخش‌های تولیدی از رونق می‌افتند.

۲ سال دوندگی برای تمدید مجوز دامپروری 
سیدمرتضی حسینی‌نیا به عنوان یک فعال اقتصادی در حوزه دامپروری و متقاضی دریافت مجوز نیز به خبرنگار قدس گفت: شرایط به گونه‌ای نیست که افراد بتوانند به راحتی به کسب‌وکاری ورود کنند و کارشان را انجام دهند. افراد برای گرفتن مجوز چند ماه و گاهی چند سال معطل می‌شوند. دامپروری ما دارای مجوز بود، اما تمدید این مجوز دو سال به طول انجامید که زمان بسیار طولانی است. 

حسینی‌نیا گفت: برخی قواعد دست و پاگیر موجب شده است دریافت مجوزها بسیار سخت شود. به طور مثال، گفته می‌شود دامپروری‌ها باید فلان مقدار از یکدیگر فاصله داشته باشند. این فاصله‌گذاری‌ها گاهی غیرمنطقی هستند و اصلاً هیچ کمکی به جلوگیری از سرایت بیماری‌ها نمی‌کنند. با استفاده از فناوری‌های جدید می‌توانیم مشکلات را حل کنیم و موضوع فاصله‌گذاری را نداشته باشیم. تنها کاری که حرایم می‌کند، این است که جلو افراد را برای ورود به کسب‌وکارهای دامپروری می‌گیرد و سرمایه‌ها به حوزه‌های دیگر هدایت می‌شوند که مخرب هستند.

موانع به ظاهر قانونی فساد زا
فرید ولدی، کارشناس اقتصادی در مورد ضرورت کاهش حرایم بهداشتی گفت: تسهیل در راه‌اندازی و توسعه مشاغل در صنعت دامپروری برای ارتقای مشارکت مردم در جهش تولید و رشد اقتصادی در ایران ضروری است. اما یکی از موانع مهمی که افراد برای ورود به حوزه دام با آن مواجه‌اند، محدودیت‌های بهداشتی سختگیرانه سازمان دامپزشکی است. این محدودیت‌ها و حرایم بهداشتی نه‌تنها مانع ایجاد مشاغل جدید می‌شود، بلکه به افزایش هزینه‌های تولید، فساد در فرایندهای صدور مجوز و استفاده ناکافی از زمین‌های بالقوه در صنعت دامداری کمک می‌کند. پرداختن به این چالش‌ها و رفع موانع ورود برای بازگشایی ظرفیت کامل بخش کشاورزی و افزایش امنیت غذایی در کشور بسیار مهم است.

این کارشناس اقتصادی در خصوص اینکه تداوم حرایم بهداشتی منسوخ‌شده و بدون کاربرد در زمان فعلی همگام با پیشرفت‌های تکنولوژیک نیست و مانع سرمایه‌گذاری و مشارکت در تولید محصولات کشاورزی می‌شود؛ اظهار کرد: موانع پیش روی حوزه صنعت دامی کشور نه‌تنها افراد را از راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید و سرمایه‌گذاری‌های خود در این حوزه باز می‌دارد، بلکه منجر به ناکارآمدی اقتصادی و انحراف قابل‌توجهی در صنعت دام کشور نیز می‌شود. شیوه‌های انحصاری و فسادزا ناشی از این موانع نه‌تنها رقابت و نوآوری را محدود می‌کند، بلکه قیمت‌ها و هزینه‌های تولید را نیز افزایش می‌دهد و رشد کسب‌وکارهای کوچک را در این بخش چالش برانگیز می‌کند. 

استفاده از علم روز به جای عدم صدور مجوز
ولدی درباره ضرورت استفاده از علم روز دنیا مانند بحث‌های مرتبط با واکسیناسیون و قرنطینه هوشمند به جای تعیین حرایم بهداشتی و عدم صدور مجوز گفت: برای دستیابی به اهداف تعیین شده توسط رهبر معظم انقلاب در اعلام شعار سال مبتنی بر جهش تولید با حضور مردم و همچنین ارتقای مشارکت مردم در جهش تولید، رسیدگی و رفع موانعی که مانع رشد صنعت دامپروری می‌شود ضروری است. علاوه بر این، همسویی کاهش حرایم بهداشتی و به‌کارگیری فناوری‌های مدرن و استانداردهای صنعتی برای تقویت نوآوری و رقابت در بخش کشاورزی و صنعت دام کشور بسیار مهم است.