رامین پرتو

هفته گذشته شاهد برگزاری مراسم تحلیف ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه در کرملین بودیم که واکنش‌های زیادی را به خود اختصاص داده بود. عمده شخصیت‌هایی که در این مراسم حضور داشتند از مقامات روسیه بودند و برخی از آنها را باید الیگارش‌های روسِ نزدیک به پوتین بدانیم که به صورت مستقیم و غیرمستقیم منافعی را برای خود و به موازات حضور وی در ساختار قدرت ترسیم کرده‌اند. در این راستا آنچه باید موردنظر قرار بگیرد این است که بسیاری از سفرا و مقامات کشورهای خارجی خصوصاً دولت های غربی در این مراسم حضور نداشتند و به نوعی از حضور در تحلیف ریاست جمهوری روسیه خودداری کردند. همین موضوع باعث شد تا پوتین و حتی سخنگوی کرملین نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند و این اقدام را یک نوع سیاسی‌کاری علیه مسکو قلمداد کنند. به هر ترتیب این مراسم برگزار شد و پوتین برای یک دوره شش ساله قدرت را در دست دارد. بسیاری از تحلیلگران و مفسران مسائل سیاسی معتقدند که پوتین در دور جدید از راست جمهوری خود به نوعی با چالش‌های متنوع و زیادی روبرو است و سعی می‌کند در این خصوص اهدافی را در دستور کار قرار دهد و به نوعی در این روند اهداف خود را محقق کند. بر اساس آنچه در محافل سیاسی- امنیتی مطرح شده، پوتین در درجه اول و همانگونه که در روز تحلیف اعلام کرد، پرونده اوکراین را به عنوان مهمترین بخش از راهبردهای کرملین پیش خواهد برد و حتی برخی‌ها معتقدند که تمام مسائل حول محور این پرونده پیش خواهد رفت. از سوی دیگر پوتین سعی دارد در شش سال آینده روابط خود با چین را هم بیش از گذشته تحکیم ببخشد و در این بین سعی دارد تا در اولین فرصت به پکن سفر کند که باید این سفر را نخستین سفر خارجی پوتین در دور جدید ریاست جمهوری‌اش بدانیم. موضوع دیگر که پوتین سعی دارد در این مدت بر روی آن تمرکز کند، چیره شدن بر اقدامات اروپا و آمریکا در عرصه اقتصادی، امنیتی و سیاسی است. واقعیت این است که روسیه به دنبال آن است تا بتواند به هر روشی که شده در خاک اروپا نوعی از خرابکاری و اعمال فشار امنیتی و سیاسی را توسعه دهد و در این مدت گزارش‌ها حاکی از آن بوده که عوامل پیدا و پنهان روسیه اقدام به اجرای نوعی عملیات «سابوتاژ» یا همان رخنه در جهت خرابکاری عمیق در خاک اروپا کرده‌اند. همچنین کرملین به دنبال آن است تا بتواند تحریم‌های اقتصادی غرب علیه خود را به هر روشی که شده خنثی کند و به همین دلیل دست به اعمال تغییر در ساختار اقتصادی خود زده است؛ چراکه جنگ اوکراین از یک سمت ذخیره ارزی روسیه را کوچکتر کرده و از جهتی دیگر تحریم‌ها هم در حال اعمال فشار بر این کشور در عرصه‌های مختلف است و این موضوع می‌تواند بدون شک برای پوتین مخاطرات داخلی اعم از اجتماعی و امنیتی را به وجود آورد که خنثی‌سازی این امر مستلزم تغییر دیدگاه و رویه جاری توسط مسکو است. 

جنگ اوکراین از یک سو ذخیره ارزی روسیه را کوچکتر کرده و از سوی دیگر تحریم‌ها هم در حال اعمال فشار بر این کشور در عرصه‌های مختلف است و این موضوع می‌تواند بدون شک برای پوتین مخاطرات داخلی اعم از اجتماعی و امنیتی به دنبال داشته باشد

اقتصاددان در وزارت دفاع؟

انتصاب «آندری بلوسوف» به عنوان وزیر دفاع روسیه که در کابینه قبلی روسیه معاون اول نخست‌وزیر بود و بر توسعه اقتصادی روسیه نظارت داشت، به صورت واضح نشان می‌دهد که پوتین بر مدیریت اقتصاد در اثنای جنگ متمرکز شده است زیرا بلوسوف در زمانی که اقتصاد روسیه با بحران‌های زیادی روبرو بود، توانست به هر ترتیب اوضاع و احوال را کنترل کند 

بدیهی است پوتین برای تحقق تمام اهداف مطرح شده نیاز به یک تیم قوی و متخصص دارد و بر همین اساس شاهد آن هستیم که او فهرستی از نفرات همسو با خود را در نظر دارد؛ به گونه‌ای که بر اساس فهریت منتشر شده ولادیمیر کولوکولتسف برای تصدی وزارت امور داخلی، الکساندر کورنکوف برای تصدی وزارت دفاع مدنی، شرایط اضطراری و امداد در بلایای طبیعی، سرگئی لاوروف برای هدایت وزارت امور خارجه، آندری بلوسوف، برایب تصدی وزارت دفاع، کنستانتین چویچنکو برای تصدی وزارت دادگستری، سرگئی ناریشکین برای تصدی ریاست سرویس اطلاعات خارجی، الکساندر بورتنیکوف برای ریاست رئیس سرویس امنیت فدرال، زولوتوف ویکتور واسیلیویچ جهت ریاست سرویس فدرال نیروهای گارد ملی، دیمیتری کوچنف، تصدی ریاست سرویس امنیت فدرال و الکساندر لینز برای ریاست اداره اصلی برنامه‌های ویژه رئیس‌جمهور از سوی پوتین در نظر گرفته شده‌اند. فارغ از این فهرست پوتین یک انتصاب بسیار جنجالی را رقم زده است و همین حالا باعث شده دایره تفسیرها در خصوص این اقدام وی گسترده شود. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی راشاتودی، رئیس‌جمهور روسیه طی حکمی، سرگئی شویگو، وزیر دفاع این کشور را به عنوان دبیر شورای امنیت ملی روسیه منصوب و نیکلای پاتروشف، دبیر پیشین این شورا را برای انتقال به پستی دیگر از سمت دبیری شورای امنیت ملی فدراسیون روسیه، برکنار کرد اما مهمتر از آن انتصاب «آندری بلوسوف» به عنوان وزیر دفاع روسیه است. آندری بلوسوف که در کابینه قبلی روسیه معاون اول نخست‌وزیر بود و بر توسعه اقتصادی روسیه نظارت داشت، در تاریخ ۱۷ مارس ۱۹۵۹ در مسکو در خانواده «رام بلوسوف» دانشمند و اقتصاددان شوروی که در اصلاحات اقتصادی دهه ۱۹۶۰ نقش داشت، به دنیا آمد. او که در سال ۱۹۸۱ با درجه ممتاز از دانشگاه دولتی مشهور روسیه در رشته اقتصاد و سایبرنتیک فارغ‌التحصیل شد، در سال ۲۰۰۶ دکتری اقتصاد گرفت. وی از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۰ میلادی بر تحقیقات علمی متمرکز شد و سمت‌های گوناگونی را در موسسات تحقیقاتی دولتی برعهده داشت و در سال ۲۰۰۰ مدیرکل مرکز تحلیل اقتصاد کلان شد و بدین‌ ترتیب نیازهای عملی دولت را برآورده کرد. لازم به ذکر است که او همزمان به عنوان مشاور مستقل رئیس‌جمهور روسیه خدمت کرد و تا سال ۲۰۱۰ با مرکز تحقیقات استراتژیک برنامه توسعه روسیه همکاری داشت و از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ معاون وزیر توسعه اقتصادی و تجارت بود و پس از آن ریاست بخش اقتصاد و دارایی در کابینه «دیمیتری مدودف» را بر عهده گرفت. وی همچنین از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ در دفتر ریاست جمهوری به عنوان مشاور ولادیمیر پوتین در امور اقتصادی مشغول به کار بوده است. شاید این سوال پیش آید که او هرگز در ارتش خدمت نکرده و هیچ ارتباط شناخته شده‌ای با حوزه نظامی نداردف پس چرا به عنوان وزیر دفاع روسیه منصوب شده است؟ پاسخ به این سوال را به نوعی باید در جنگ اوکراین جست‌وجو کنیم. به اعتقاد دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، کارنامه آندری بلوسوف به صورت واضح نشان می‌دهد که وی در زمانی که اقتصاد روسیه با بحران‌های زیادی روبرو بوده، توانسته به هر ترتیب اوضاع و احوال را کنترل کند و حالا باید گفت که پوتین بر مدیریت اقتصاد در اثنای جنگ متمرکز شده است.