روزنامه جهان صنعت نوشت: آخرین نشست علنی مجلس انقلابی روز دوم خردادماه برگزار خواهد شد و این یعنی، نمایندگان این دوره تنها ۵نوبت دیگر فرصت خواهند داشت تا گردهم جمع شوند و در ارتباط با طرح‌ها و لوایح بلاتکلیف تصمیم‌گیری کنند. این در حالی است که باتوجه به اظهارنظرهای گاه و بی‌گاه شماری از نمایندگان مجلس انقلابی و تلاشی که از سوی طیف تندروتر این مجلس شاهدیم، آنها کماکان امیدوارند که بتوانند در همین فرصت اندک باقیمانده کار لایحه حجاب را یکسره کنند؛ لایحه‌ای که برای چندین و چندمین‌بار راهی شورای نگهبان شده و به گفته سخنگوی این نهاد، کماکان نیز ایرادهای برطرف‌نشده بسیاری دارد.
از سوی دیگر اما شاید نکته‌ای که باعث شده حامیان تصویب لایحه حجاب کماکان امیدوار به تصویب و تعیین‌تکلیف نهایی این لایحه اظهارنظر کنند، این است که این لایحه اساسا در جلسات علنی مجلس انقلابی مورد بررسی و تصویب قرار نمی‌گیرد و آنطور که در این مدت نیز به‌دفعات عنوان شده، حامیان تندرو این لایحه جنجالی در یکی از نخستین اقداماتی که برای تصویب آن به هر قیمت انجام دادند، تصویب لایحه را با استناد به اصل۸۵ به کمیسیون قضایی مجلس انقلابی ارجاع کردند. هرچند باتوجه به آنکه تا پایان کار مجلس انقلابی، فرصت بسیار اندکی باقی مانده، حتی اگر قرار بر این باشد که حامیان تصویب این لایحه، بی‌توجه به تعداد روزهایی که جلسات علنی مجلس برگزار می‌شود، اقدام به برگزاری جلسات کمیسیونی کرده و لایحه را به تصویب برسانند، باز هم فرصت بسیار اندکی در اختیار دارند. آن هم در شرایطی که تنها بخشی از کار تعیین‌تکلیف این لایحه در اختیار مجلس است و بخش مهم‌تر آن، باید در شورای نگهبان انجام شود.
لایحه حجاب؛ تحمیل تکلیف مالایطاق!
این اوضاع پیچیده برای تعیین‌تکلیف لایحه حجاب در کمتر از ۲هفته‌ای که تا پایان عمر مجلس انقلابی باقی مانده، هنوز حامیان تصویب آن را ناامید نکرده، بلکه باعث شده این نمایندگان با استفاده از تمام امکاناتی که در اختیار دارند و از جمله استفاده از تریبون‌های رسانه‌های دولتی همچون صداوسیما، زمینه را برای تعیین‌تکلیف آن در همین فرصت کوتاه مهیا کنند. این تلاش بی‌دریغ اما به هیچ عنوان نمی‌تواند انبوه مشکلات و ابهامات حقوقی و قانونی مصوبات مجلس انقلابی و عیب و ایرادهای فراوان این لایحه را مرتفع کند؛ ایرادهایی که از قضا یک حقوقدان و وکیل دادگستری نیز دیروز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به بخشی از آنها اشاره کرد و گفت: «اساسا از ابتدا تا ماده ۳۴ باید حذف شود، چراکه مجلس عملا برای یک‌سری از نهادها وظیفه تعیین کرده، بدون اینکه برنامه‌ای برای اجرای آن ارائه کند. این نهادها برای اجرای این مفاد قانونی نیازمند سازمان، پرسنل و بودجه هستند و این، یعنی تحمیل تکلیف مالایطاق!» علی نجفی‌توانا البته به برخی دیگر از ایرادهای این لایحه و مصوبات نمایندگان مجلس انقلابی در آن پرداخته اما او در حالی سعی کرده علاوه‌بر بررسی ابعاد حقوقی ایرادهای لایحه حجاب، به اشکالات اساسی آن نیز اشاره کند و با نگاهی آسیب‌شناختی، نفس این اقدام مجلس، دولت و قوه قضاییه در راستای جرم‌انگاری بیشتر درخصوص پوشش ایرانیان را به چالش بکشد که شامگاه شنبه، یکی از حامیان سرسخت این لایحه بار دیگر در یک برنامه تلویزیونی به بیان نکاتی درباره آن پرداخت که منجربه اوج‌گیری مجدد انتقادها به آن شد.
۳ میلیون تومان؛ هزینه بی‌حجابی!
امیرحسین بانکی‌پور که پیش از این نیز با اظهارات عجیب خود در ارتباط با برخی جزئیات این لایحه جنجالی، در فضای رسانه‌ای مورد انتقاد قرار گرفته بود، این بار در قامت مهمان برنامه «جهان‌آرا» ظاهر شده و گفته: «کسانی که اصرار دارند ماده۶۳۸ قانون مجازات اسلامی برای جریمه بی‌حجابی کفایت می‌کند، باید بدانند که نهایت این حکم یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان است!» جالب آنکه او خود، در ادامه به این مهم اذعان کرده که بنابر همان قانون قدیم، «قاضی می‌تواند محرومیت‌های اجتماعی هم در نظر بگیرد!» این در حالی است که به‌گفته این نماینده مجلس انقلابی، «مبالغ جریمه در قانون حجاب در مرحله اول، ۳میلیون تومان است که البته در وهله نخست یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان معلق در نظر گرفته شده که اگر فردا یا چند روز بعد تکرار شد، هم یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان و هم ۳میلیون بعدی باید پرداخت شود.» بانکی‌پور همچنین گفته: «جریمه بی‌حجابی در قانون جدید عفاف و حجاب باید طی ۳هفته پرداخت شود و اگر کسی تا آخرین مراحل اعتراض هم پیش برود، در نهایت ۲ماه طول خواهد کشید.»
علی نجفی‌توانا اما در واکنش به این بخش از اظهارات بانکی‌پور به «جهان‌صنعت» گفت: «مبلغی که به این منظور ازطریق پلیس وصول می‌شود، به این ترتیب است که اگر فردی پرداخت نکند، از حساب او وصول خواهد شد. نکته حائز اهمیت آن است که جریمه اساسا یکی از مجازات جایگزین حبس است و جنبه سلبی دارد و در نتیجه ابتدا باید دفاعیات فرد استماع و پس از آن چنین جرایمی صادر شود.»
بانکی‌پور اما در بخش دیگری از سخنانش در برنامه «جهان‌آرا» بار دیگر از تفاوتی که در لایحه حجاب میان مردم عادی و به‌گفته او «سلبریتی‌ها» لحاظ شده، اشاره کرده و گفته: «اعتقاد داریم تمرکز باید روی سرمنشأ باشد و به این ترتیب بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.» این در حالی است که بانکی‌پور در توصیف کسانی که آنان را «سرمنشاء» می‌خوانند، به «هر فرد مشهوری که روی جامعه تاثیرگذار است»، «کسانی که با خارج در ارتباط هستند و پروژه هنجارشکنی دارند» و همچنین «سکوهایی که مورد استفاده قرار می‌گیرند» اشاره کرده و گفته: در صورت تایید لایحه حجاب از سوی شورای نگهبان آنها با «جریمه سنگین‌تری هم مواجه خواهند شد!» او گفته: «چه الان که «طرح نور» اجرایی شده و چه در گذشته که پلیس اجازه بازداشت افراد بی‌حجاب براساس بند۶۳۸ قانون مجازات اسلامی را داشت، همه افراد هنجارشکن بازداشت نمی‌شدند ولی براساس قانون جدید عفاف و حجاب در ۵مورد، پلیس می‌تواند اشخاص را بازداشت کند؛ نیمه‌برهنه‌ها، افراد سازمان‌یافته یا متصل به جریان‌های معاند و خارجی، اشخاصی که در مقابل تذکر مقاومت کرده و برخورد کنند و خارجی‌هایی که اسناد قابل‌قبول به‌همراه نداشته باشند.»
لزوم حذف مواد یک تا ۳۴ لایحه حجاب
علی نجفی‌توانا که ازقضا به‌تازگی در یک مناظره رودرروی امیرحسین بانکی‌پور نشسته و به تشریح دیدگاه‌هایش در ارتباط با ایرادهای فراوان لایحه حجاب و مهم‌تر از آن، نگاهی که منجربه تصویب چنین قوانینی شده، پرداخته، می‌گوید: «حاکمیت در چارچوب میثاق ملی وظایفی را برعهده دارد و در مقابل مردم نیز تکالیفی در جهت امربری، قانون‌پذیری و نظم‌پذیری برعهده دارد اما نکته مهم اینجاست که اجرای تکلیف دوم منوط به اجرای تعهدات اولیه است. سوال اینجاست که در کجای تاریخ توانستیم با زور و مجازات و کیفر مردم را اخلاق‌پذیر کنیم.» این وکیل دادگستری که تاکید دارد باید با نگاهی مبتنی‌بر آسیب‌شناسی مسائل به پدیده‌ها و معضلات اجتماعی پرداخت، گفت: «چگونه عمل کردیم و چه اتفاقی افتاد جوانانی که در دامان جمهوری اسلامی رشد و پرورش یافتند، اینچنین از اصول اسلامی فاصله گرفته‌اند.» او با ابراز خرسندی نسبت به اینکه بخش نخست لایحه حجاب یعنی مشخصا از ماده یک تا ۳۴ آن، «کنشی» بوده و به مسائلی همچون «ایجاد کار، مسکن، ازدواج، فرهنگسازی و غیره» می‌پردازد، در عین حال می‌گوید: «تا زمانی که این اقدامات کنشی در جامعه اجرا و بسترهای جرم و انحراف در جامعه برطرف نشود، حتی اگر مجازات و جرم‌انگاری را که از ماده۳۵ به بعد لایحه مورد اشاره قرار گرفته تا ۱۰برابر هم افزایش دهیم، راه به جایی نخواهیم برد. چنانکه در بحث مواد مخدر و اعتیاد نیز در زمانی که رییس کانون وکلا بودم، در نامه‌ای خطاب به مرحوم هاشمی رفسنجانی که در آن زمان در قید حیات بودند، عرض کردم برای مقابله با پدیده اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر باید ریشه‌های آن را شناسایی کنیم وگرنه مجازات اعدام یعنی حذف یک انسان؛ برخلاف رسالت اسلام که احیاست. اینکه افراد را بگیریم، ببندیم و سرکوب کنیم؛ آیا جواب می‌دهد؟!»
نجفی‌توانا که در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» بر لزوم آسیب‌شناسی این پدیده‌ها تاکید کرده، می‌گوید: «معیار بزه‌کاری در ایران از اکثر کشورهای دنیا بالاتر است و این حرف من نیست و این را روسای قوا گفته‌اند!» او می‌گوید: «این لایحه اساسا تکرار وظایفی است که سایر وزارتخانه‌ها برعهده دارند. بنابراین این هم به نتیجه‌ای نخواهد رسید، بلکه باید بررسی شود که چرا در گذشته سایر قوانین توسط نهادهای مختلف اجرا نشده است. باید ابتدا مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را اصلاح کنیم. یک جوان روستایی به محض اینکه حجاب را رعایت نمی‌کند، فورا او را بازداشت می‌کنید و با ون می‌برید اما با فلان آقایی که در ازگل فلان زمین و فلان مسجد را به نام خود می‌کند یا فلان آقازاده که مرتکب فلان مفسده می‌شود، مورد بازخواست و برخورد قرار نمی‌گیرد؛ چرا؟!»
ایرادهای مواد لایحه حجاب؛ از ماده ۳۵ تا پایان
این حقوقدان برجسته همچنین پس از انتقاد نسبت به مواد یک تا ۳۴ لایحه حجاب، گفته: «در این لایحه از ماده ۳۵ به بعد نیز که به بحث جرم‌انگاری می‌پردازد، نکات بسیاری مطرح است؛ شما دختر جوانی را به این دلیل که روسری بر سر ندارد، بازداشت می‌کنید اما به او اجازه دفاع نمی‌دهید! اگر کسی به فرد دیگری توهین کند، بنابر قانون حق دارد از خود دفاع کند. چگونه ممکن است به نیروی انتظامی این اختیار را بدهید که یک نفر را صرفا به این دلیل که روسری از سرش افتاده، بازداشت کند. حال آنکه نیروی انتظامی کار قضایی نمی‌کند. وظیفه ناجا تعقیب است، نه تحقیق و تحکیم! امیرالمومنین(ع)می‌فرماید: محکوم کردن هزارنفر هنر نیست؛ کاش یک بی‌گناه محکوم نشود!» او اضافه کرد: «همچنین در بحث دیگر یک راننده تاکسی باید به این دلیل که فلان مسافر حجاب را رعایت نکرده، وارد درگیری و نزاع شود؟! این درگیری‌ها داخل ملت موجب جدایی مردم از یکدیگر و متعاقبا جامعه از حاکمیت می‌شود.»
این حقوقدان با اشاره به برخی از دیگر مشکلات اساسی لایحه حجاب ازجمله ناروشن بودن مفاهیم بنیادی و اساسی مطرح‌شده در آن، می‌گوید: «در این لایحه از لفظ «برهنگی» صحبت می‌شود؛ خب، معنای برهنگی نیست؟! اینکه شلوارکوتاه باشد، برهنگی است؟! در کشورهایی که معتقدیم جنایتکار و دزد و از خدا بی‌خبر هستند، اگر خارج از عرف رفتار کنید، این رفتار مصداق توهین به افکار عمومی است اما چه اتفاقی افتاد که در هلند زندان‌ها را تعطیل کرده و تبدیل به رستوران کرده‌اند؟!»
نجفی‌توانا که معتقد است «اگر نتوانیم با جلب قلوب جوانان را به سمت دین بکشانیم، با زور و اجبار قطعا نخواهیم توانست و چون به خلوت می‌روند، آن کار دیگر می‌کنند!»، می‌گوید: «تصور نکنیم این دختر و آن پسر جوان معاند هستند؛ باید ببینیم ما چه الگویی به او دادیم که اکنون چنین انتظارهایی داریم؟!» او که جامعه اسلامی را جامعه‌ای توصیف کرده که در آن عدل، اقتصاد و مدیریت اسلامی حاکم باشد، می‌گوید: «در این صورت است که جوانان نیز اسلامی می‌شوند!» نجفی‌توانا که سال‌ها در قامت ریاست کانون وکلای مرکز فعالیت کرده، در جمع‌بندی خود از ایرادهای این لایحه می‌گوید: «این لایحه را اولا تحمیل تکالیف به نهادهایی می‌دانم که هم‌اکنون نیز آن تکالیف را برعهده دارند اما قادر به اجرای آنها نیستند و ثانیا جرم‌انگاری‌های بی‌حدوحصر؛ آن هم در شرایطی که ما از جمله کشورهایی هستیم که تراکم قانون جزا در آن بی‌داد می‌کند.» او همچنین با تاکید بر تفاوت اساسی میان مفهوم «حجاب» و «عفاف» می‌گوید: «ما مدیران بسیاری داشته‌ایم که حجاب را رعایت کرده‌اند اما عفاف رفتاری را رعایت نکرده و نمی‌کنند؛ بنابراین پیشنهاد من این است که باید ریشه بی‌حجابی و فساد و تبعیض را شناسایی کنیم و از بین ببریم! آنگاه مشکلات دیگر هم حل می‌شود.»
اقدامات بی‌فایده شعاری پس از ۴ دهه شعارگرایی
این حقوقدان می‌گوید: «تا زمانی که حاکمیت وظایفش را در مقابل مردم انجام ندهد، نمی‌تواند انتظار فرمان‌پذیری از مردم داشته باشد.» او همچنین با تاکید بر لزوم «ترویج الگوهای دینی با استفاده از روش‌های عملی و پرهیز از شعارگرایی» می‌گوید: «بیش از ۴دهه است که در حال شعار دادن هستیم و هیچ نتیجه‌ای نگرفته‌ایم! باید تعارف را کنار بگذاریم؛ آنچه اکنون در بحث حجاب مطرح است، درواقع اعتراضی است به شرایط مدیریتی و اقتصادی موجود!»
نجفی‌توانا که معتقد است «اجرای این قانون، ضدیت با دین و ارزش‌های دینی را تشدید می‌کند»، در پایان گفته: «ما با قانون غیرکارشناسی و بدون آسیب‌شناسی قطعا به نتیجه‌ای نخواهیم رسید. این قانون با حسن‌نیت تهیه شده اما ببینید اگر در چنین شرایطی اجرا شود، سال آینده در چه وضعیتی خواهیم بود و آیا مشکل را حل خواهد کرد یا تنها منجربه تشدید آن خواهد شد؟!»
∎
نظر شما