به گزارش روز دوشنبه ایرنا ، آرش جعفری در نشست با سازندگان مسکن خلخال که در راستای استمرار جلسات مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر خلخال برگزار شد، افزود: تفکیک اراضی و اجرای ساخت و ساز بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور دو اصل اولیه توسعه شهرسازی است که به علت ضعف نظارت مسئولان ذیربط از جمله شهرداری بر ساخت و سازهای شهری هیچ کدام در شهر خلخال رعایت نمی‌شود.

رئیس دادگستری خلخال پیدایش مناطق حاشیه‌نشین از جمله شهرک لاله، ایثار و سردارآباد این شهر را محصول ضعف عملکرد شهرداری در رعایت اصول اولیه شهرسازی و نظارت بر ساخت و سازهای حریم شهر اعلام کرد.

جعفری با اشاره به فقدان پارکینگ عمومی در این شهر اظهار کرد: هزینه‌های دریافتی از کمیسیون ماده ۱۰۰ برای احداث پارکینگ عمومی باید هزینه شود و این در حالی است که تاکنون هیچ برنامه‌ و یا راهکاری از سوی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر برای احداث پارکینگ عمومی ارائه نشده است.

وی با تاکید بر لزوم پاسخگوی مسئولان و دست‌اندرکاران توسعه شهری اظهار کرد: در حالی که سیاست‌های تشویقی برای حمایت از سازندگان قانونمند خلخال وجود ندارد، سیاست‌های تنبیهی از جمله اعمال جرایم برای سازندگان متخلف مسکن کارساز نبوده و تنها موجب افزایش تخلفات مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز شده است.

رئیس دادگستری خلخال خواستار شفاف‌سازی در هزینه‌های دریافتی از سازندگان مسکن از سوی شهرداری شد و گفت: عدم توجه شورای شهر به طرح جامع شهر موجب شده تا سطح مناطق دارای بافت تاریخی شهر خلخال از هفت هکتار به ۲۱ هکتار افزایش پیدا کند.

جعفری خواستار حذف محدودیت‌های مربوط به ارتفاع سازی در منطقه بافت تاریخی خلخال در جهت رفاه حال مردم و پیشگیری از افزایش قیمت زمین و مسکن در این شهر شد.

رئیس دادگستری خلخال با بیان اینکه از این تاریخ شرط اصلی بررسی پرونده تخلفات ساختمانی در ماده ۱۰۰ با رویکرد مساعدت در چارچوب قانون صرفا رضایت‌مندی خریداران واحدها از عمل به تعهدات سازندگان خواهد بود، گفت: برخی از سازندگان با عدم انجام تعهدات شهروندان را آواره محاکم کرده‌اند که این امر مصداق بارز عدم رعایت حقوق شهروندی و بعضا مخل نظم عمومی در حوزه قواعد عمومی است.

وی افزود: این وضعیت محاکم قضایی را نیز با موجی از پرونده‌های فرسایشی مواجه کرده است و این رویه قابل پذیرش نیست.