ه دنبال انتشار خبر توزيع بيش از 47‌‌ هزار تن روغن آلوده، مسموم و تاريخ گذشته اين موضوع مطرح مي‌شود كه واردكنندگان و توزيع‌كنندگان اين‌گونه مواد كه عملكرد آنان با امنيت رواني و سلامت انساني شهروندان در ارتباط هستند، چه مسووليت و عواقبي برعهده خواهند داشت. همواره مقوله سلامت اجتماع و بهداشت جامعه و توجه به ضوابط و مقررات حامي و حافظ شهروندان در اين حوزه، در زمره مهم‌ترين موضوعات مطرح در هر نظام حقوقي و سلامت است؛ لذا به موازات تعيين مقررات بهداشتي و نظارتي در اين حوزه و تعريف وظايف عام و خاص براي مسوولان و مديران و متوليان مرتبط با موضوع، وضع قوانين حقوقي و خصوصا كيفري، مطمح نظر سياستگذاران هر كشور بوده است. صرف‌نظر از جنبه شرعي و اخلاقي موضوع و مسووليت مقامات و مسوولان دولتي در پيشگيري و مقابله با اقدامات و رفتارهاي آسيب زننده به سلامت و بهداشت جامعه، از بعد حقوقي بر اساس مقررات حاكم بر مسووليت مدني ايران به‌ويژه مواد 2 و 3 قانون مسووليت مدني و همچنين ماده 2 قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان، كليه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات، مسوول صحت و سلامت كالا و خدمات عرضه شده هستند و در برابر خسارات وارده به اشخاص و مسووليت خواهند داشت و اين مسووليت بر اساس ماده 16 همين قانون، بر عهده اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از خصوصي و دولتي قرار گرفته است. در صورتي كه خسارت از طرف شركت خارجي نيز باشد، علاوه بر شركت مادر، شعبه يا نمايندگي آن در ايران مسووليت مدني خواهد داشت و ملزم به جبران خسارت است. از آنجا كه عرضه كالا با نظم عمومي جامعه در ارتباط است، ضرورت وجود سياست جنايي كارآمد و موثر در اين زمينه احساس مي‌شود. بنابراين قانونگذار علاوه بر شناخت مسووليت مدني، با پيش‌بيني مسووليت كيفري براي ناقضين قوانين مربوط به توزيع كالا، توجه خاص خود به موضوع را نشان داده است. از بعد سياست كيفري ماده 18 قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان، مجازات جزاي نقدي تا چهار برابر خسارت وارده را پيش‌بيني كرده است كه البته در صورتي كه اقدام صورت گرفته واجد عنوان مجرمانه ديگري باشد، براساس آن حكم صادر مي‌شود. در ارتباط با توزيع روغن‌هاي آلوده، مسموم و از تاريخ مصرف گذشته، چه‌بسا مصرف اين مواد منجر به آسيب به سلامت جسماني شهروندان شود كه در صورت اثبات موضوع، مرتكب بر اساس مقررات مربوط به جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص حسب مورد مي‌تواند به مجازات قصاص، ديه يا تعزير محكوم شود.
همچنين بر اساس بند شماره 3 ماده 1 قانون مواد خوردني، آشاميدني و آرايشي و بهداشتي، فروش و عرضه اجناس فاسد يا فروش و عرضه جنسي كه موعد مصرف آن گذشته باشد، جرم بوده و مجازات حبس به دنبال خواهد داشت كه ميزان مجازات بر اساس آسيب وارده تعيين شده است. بر اساس ماده 3 قانون مذكور در صورت به خطر افتادن سلامت جسماني و حيات مصرف‌كنندگان، مجازات‌هاي سنگين‌تر تا حد مجازات سلب حيات براي مرتكب جرم پيش‌بيني شده است؛ اگرچه قانونگذار مجازات‌هاي مذكور را در صورت عمد مرتكب در انجام اقدامات مجرمانه پيش‌بيني كرده، ولي غافل از ارتكاب اين جرايم به صورت غيرعمدي نبوده است. در ماده 6 قانون فوق‌الذكر، بر اساس مدت زماني كه براي معالجه آسيب ناشي از مصرف مواد آلوده، فاسد و از تاريخ گذشته به دليل بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي يا عدم مهارت تهيه‌كننده، سازنده، عرضه‌كننده يا هر يك از عاملين آنها، صرف شده، علاوه بر مسووليت مدني يعني پرداخت غرامت، مسووليت كيفري حبس در نظر گرفته شده است.
با وجود پيش‌بيني مجازات در مقابله با مرتكبان عرضه مواد خوردني مسموم و از تاريخ گذشته، به عنوان يك بعد سياست جنايي، ضرورت وجود سياست جنايي پيشگيرانه كارا بيش از پيش احساس مي‌شود. اگرچه در قوانين مختلف مانند قانون حمايت از مصرف‌كنندگان و قانون مربوط به مواد خوراکي و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي، وظايف نظارتي براي اشخاص مختلف مد‌نظر بوده و عرضه مواد مذكور را تابع قواعد و مقررات خاصي قرار داده و بنابراين به دنبال اتخاذ رويكردهاي پيشگيري وضعي در جهت جلوگيري از ارتكاب اين جرايم بوده، اما آنچه در اين ميان حايز اهميت است، بررسي و ارزيابي كارايي اين روش‌هاي پيشگيرانه است كه اگر در عمل اين اقدامات پيشگيرانه موثر نبوده يا ناكافي باشند، بايد هر چه سريع‌تر نسبت به اصلاح و پيش‌بيني راهكارهاي موثر جديد اقدام كرد.

عضو هيات علمي دانشگاه علوم و تحقيقات تهران و وكيل پايه يك دادگستري