اما شوستر آدم تسليم به نااميدي نبود. نه اينكه چشمش را به واقعيت‌ها ببندد، كه اتفاقا خوب مي‌ديد. همه‌چيز را مي‌ديد و باز به وظيفه‌اش كه نوسازي نظام پولي و مالي ايران بود ادامه مي‌داد. مي‌نويسد: «دولت ضعيفي را مجسم كنيد كه زير سقف خراب‌شده‌اش جماعتي از گمركچي‌هاي بلژيكي و ژاندارم‌هاي ايتاليايي و توپچي‌هاي آلماني، با عالمان و اطبا و معلمان و مستشاران فرانسوي، معلمان نظامي اتريشي و كارمندان بانكي انگليسي، نديمان درباري ترك و ارمني و بالاخره مهم‌تر از همه يك لشكر افسر و مربي و مشّاق قزاق روس، همه به تكليف روزانه خودشان عمل مي‌كنند و ضمن اينكه تنه ديگري به دولت شاهنشاهي مي‌زنند و به ورشكستگي كامل نزديك‌ترش مي‌كنند، با سقلمه‌اي به سمت منافع سياسي يا شخصي خودشان هم هلش مي‌دهند. تك‌تك آقايان ديپلمات و حتي بانوان‌شان به اين تفريح مفرح سرگرم بودند كه ناگهان يك مشت امريكايي بدبخت با اين تصور واقعا عجيب كه فقط دولت ايران كارفرماي آنهاست از راه مي‌رسند و عيش آنها را منغض مي‌كنند. بعدها براي اينكه نمايش ديدني‌تر شود ده-يازده تايي افسر سوئدي هم به فهرست كساني كه رعيت ولايات بايد خرج زندگي‌شان را مي‌داد اضافه شد.» شوستر در خاطراتش، در كتاب «اختناق ايران» از روس‌ها و انگليسي‌ها، از دست‌درازي‌هاي هميشگي آنان، از تاثر مخرب سياست اين دو قدرت خارجي در سياست ايران مي‌نويسد و مشكلاتي را كه آنها، به‌ويژه روس‌ها در اجراي برنامه‌هايش مي‌تراشيدند فهرست مي‌كند. يكي از نخستين كارهايي كه شوستر كرد اين بود كه دستور داد همه دريافت‌ها و پرداخت‌ها، به دقت ثبت شوند. انتظارش را نداشت، اما مخالفت‌ها با اين تصميم او شديد بود. مي‌نويسد «تصورش دشوار است كه اين برنامه، يا اجراي آن، چه چيزي ممكن بود داشته باشد كه خصومت دولتي خارجي را، با هر منافع مشروعي در ايران، برانگيزد. بي‌ترديد تا جايي كه به حقوق و منافع بستانكاران خارجي- دولت‌ها يا اشخاص- مربوط مي‌شد، تنها تغييري كه در نظام پيشين رخ داده بود اين بود كه اكنون پرداخت‌ها ضمانت و امنيت بيشتري داشتند. ولي از روزي كه اين قانون به تصويب رسيد، با اينكه مجلس در چند جلسه علني درباره‌اش بحث كرده بود، سفارت روس علنا به آن اعلان جنگ داد و وزيرمختار روس اعلام كرد گمركچي‌هاي بلژيكي نبايد تحت اختيار يا نظارت خزانه‌دار امريكايي كار كنند تا بدانجا پيش رفت كه تهديد به اشغال گمرك‌خانه‌هاي شمال و واگذاري آنها به مقامات روسي كرد. دو هفته سفارت‌هاي روس و فرانسه و آلمان و ايتاليا و اتريش-مجارستان در تهران، اغلب با غيرديپلماتيك‌ترين و بي‌ادبانه‌ترين و زشت‌ترين زبان، وزارت خارجه را زير رگبار اعتراض گرفتند و وقيحانه كوشيدند دولت ايران را وادارند كه از حق تصميم‌گيري به صلاح خود در مورد اين موضوع كاملا داخلي بگذرد. سفارت‌هاي انگليس و هلند و عثماني و البته امريكا دخالت نكردند.» مُرنارد، رييس بلژيكي گمرك شمال نيز كه منافع نامشروعي در اين آشفتگي داشت، به اين دستور معترض شد. شوستر او را سرجاي خودش نشاند. مي‌نويسد «موسيو مُرنارد با پشتگرمي روسيه اعلام كرد كه نه قانون جديد را- قانوني دولتي كه حقوق او را مي‌پرداخت- به رسميت مي‌شناسد و نه خزانه‌دار جديد را. اينكه چرا او (بعد نظرش را تغيير داد و) به اين موضع تن درداد بزودي روشن شد. از بيم آنكه مجلس قرارداد پرسودش را لغو كند- زيرا من ناچار شده بودم به درخواست آن از مجلس تهديدش كنم - با اكراه دفاتر حساب را تحويل داد و ما در آنها به مواردي برخورديم كه از بي‌نظمي شديد در كارش حكايت مي‌كرد.» البته اين بلژيكي بعدتر، باز به بهانه‌اي صدا به اعتراض بلند كرد و مطمئن به حمايت روس‌ها - و حتي شايد به اشاره آنها- از پذيرش دستورات شوستر طفره رفت. شوستر مي‌نويسد: «نيروي بلژيكي شاغل در گمركات دسته‌جمعي تهديد به استعفا مي‌كردند و مايل به كار در زير دست خزانه‌دار كل نبودند... سرانجام هيات وزيران از موسيو مُرنارد خواست كه در جلسه دولت حضور يابد و بي‌پرده بگويد آيا قانون را در مورد واگذاري اختيار كامل همه ادارات مالي دولت از جمله گمركات به شخص خزانه كل به رسميت مي‌شناسد و بدان گردن مي‌نهد يا نه... او آمد و كارش را شرح داد و گفت كه هرگز قصد سرپيچي از قانون را نداشته است. مسوول جلسه از من پرسيد شما صحبتي داريد؟ جواب دادم من به جلسه نيامده‌ام كه درباره اطاعت كردن يا نكردن مقامي از قانون با كسي مذاكره كنم و همين كه موسيو مُرنارد مي‌گويند قانون را مي‌پذيرند، ديگر جاي صحبت باقي نمي‌ماند...» (ادامه دارد)