حدود دو هفته از برگزاری جنجالی‌ترین جلسه دوره ششم شورای شهر تهران که در آن هفت نفر از نمایندگان پارلمان شهری در شروع صحبت‌های شهردار پایتخت صحن شورا را ترک کردند و اعتراض آن‌ها به عدم دریافت متن قرارداد خرید وسایل نقلیه و تجهیزات حوزه هوشمندسازی از طرف‌های چینی بود، می‌گذرد و با وجود این که طیف منتقد شهرداری تهران در شورای شهر در این مدت بارها مطالبه خود مبنی بر لزوم ارائه شدن جزئیات «قرارداد چین» توسط شهرداری به اعضای شورا را مطرح کرده‌اند، اما براساس اظهارات آن‌ها، مدیریت شهری هنوز این مطالبه بخشی از نمایندگان شورا را برطرف نکرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در چند هفته گذشته برخی اعضای شورای شهر تهران انتقاداتی را پیرامون عدم شفافیت شهرداری با شورا و شهروندان درباره تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای منعقدشده با شرکت‌های چینی در زمینه واردات وسایل نقلیه عمومی و تجهیزات حوزه هوشمندسازی، مطرح کرده و تاکید داشته‌اند که مدیریت شهری پایتخت به مفاد مصوبه روز ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ شورا که طبق آن به شهرداری اجازه داده شد که برای خرید وسایل نقلیه برقی و تجهیزات هوشمند ترافیکی جمعا به مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۲ میلیون یورو با ترک تشریفات مناقصه با طرف‌های خارجی قرارداد امضا کند، پایبند نبوده است. از نظر این دسته از اعضای شورای شهر، شهرداری باید جزئیات تمام تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهایی را که ذیل مصوبه مذکور منعقد کرده است یا در دست امضا قرار دارد، به تمام نمایندگان مردم تهران در پارلمان شهری ارائه می‌کرد، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
در این میان البته سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای شهر که از جمله اعضای حامی زاکانی در پارلمان شهری است، اعلام کرده که «اعضای شورا به قرارداد چین دسترسی دارند و می‌توانند آن را ببینند، جزئیات را بررسی و پرسش‌های خود را مطرح کنند، اما چون این قرارداد جنبه محرمانگی دارد، برای همه اعضا کپی گرفته نشده است.» این صحبت‌های آقامیری اما در شرایطی مطرح می‌شود که سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا که در جنجالی‌ترین جلسه دوره ششم پارلمان شهری پایتخت یعنی جلسه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ در اعتراض به عدم شفافیت قرارداد چین، صحن شورا را در شروع صحبت‌های شهردار تهران ترک کرد، اخیرا تاکید کرده است که «نباید به روایت‌های غلط درباره ارائه قرارداد به اعضای شورا توجه کرد، چون قرارداد مذکور هنوز به دست اعضا نرسیده است.»
مصوبه شورا درباره قرارداد چین هنوز به تایید فرمانداری نرسیده است
نکته قابل توجه دیگر این که آنچه در هفته‌های اخیر تحت عنوان «قرارداد چین» در فضای خبری کشور مطرح شده، صرفا مربوط به یکی از قراردادهایی است که حدود دو هفته قبل جزئیات آن توسط یک فعال رسانه‌ای در وبسایت شخصی‌اش منعقد شد. براساس متن منتشرشده در آن وبسایت که البته هیچ‌گاه جزئیات آن توسط مسئولان شهرداری یا اعضای شورای شهر تایید یا تکذیب نشد، شهرداری تهران در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ یعنی ۳۵ روز قبل از صدور مجوز شورا، با امضای قراردادی، اقدام به خرید تعدادی وسیله نقلیه برقی اعم از اتوبوس، وَن، خودروی سواری و موتورسیکلت از یک شرکت خصوصی چینی کرده است. اما نه‌تنها این قرارداد قبل از تصویب مصوبه شورا بسته شده است، بلکه براساس اظهارات تشکری هاشمی، خود این مصوبه نیز هنوز به تایید فرمانداری تهران نرسیده و از نظر قانونی قابلیت اجرا ندارد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران در این باره توضیح داده است که «برخی شنیده‌ها از این حکایت دارد که فرمانداری تهران ایراداتی را به مصوبه شورا وارد دانسته است و تا زمانی که این مصوبه تایید نشود، شهرداری نباید براساس آن قراردادی را به امضا برساند. حتی اگر مصوبه مذکور به تایید نهایی برسد نیز بازهم شهرداری موظف است طبق مفاد خود این مصوبه، قراردادهای مربوط به آن را به شورا ارائه کند. اما تا امروز به‌جز یک قرارداد یا به تعبیری یک تفاهم‌نامه با یک شرکت چینی که آن هم از طریق فضای مجازی دیده‌ایم، هنوز قراردادی به رؤیت اعضای شورای شهر تهران نرسیده است. این در حالی است که اگر قرار باشد طبق آن مصوبه قراردادی را ببندند، باید آن را در اختیار شورا بگذارند و تاییدیه لازم را بگیرند.»
تشکری هاشمی همچنین در واکنش به ادعای برخی مدیران شهرداری مبنی بر این که قرارداد خرید وسایل نقلیه عمومی از چین به برخی اعضای شورای شهر از جمله خود او ارائه شده است و به دلیل ملاحظات مربوط به تحریم‌ها نمی‌توان این قرارداد را به صورت عمومی منتشر کرد، گفته است که «به جز قرارداد مذکور، قراردادهای دیگری هم وجود دارد که هنوز اعضای شورای شهر تهران به آن دسترسی پیدا نکرده‌اند. آقای هرمزی (معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران) در تماس تلفنی به اینجانب گفت که قرارداد را برای شما ارسال کرده‌ایم و من گفتم که چنین چیزی صحت ندارد. نمی‌توانیم با استفاده از کلمه پرابهامی به نام «تحریم» همه روش‌های قانونی را زیر پا بگذاریم و از هر راه غیرمتعارفی پیش برویم.»
اختلاف نظر برخی اعضای شورا و مدیران شهرداری درباره «محرمانگی» قرارداد
«محرمانگی» و احتمال بروز مشکل در مسیر واردات وسایل نقلیه خریداری‌شده از چین به دلیل مشکلات تحریمی موجود، از جمله مواردی است که در روزهای اخیر مسئولان شهرداری و برخی اعضای هم‌سو با زاکانی در شورای شهر تهران به عنوان دلایل عدم انتشار شفاف قرارداد یا قراردادهای منقعدشده یا در دست انعقاد با طرف‌های چینی مطرح کرده‌اند. در این میان، خود شهردار تهران که در سال ۹۵ محرمانه بودن قرارداد دولت قبل با شرکت هواپیمایی ایرباس را «بهانه‌ای برای پورسانت گرفتن عده‌ای خاص» می‌دانست، اخیرا گفته است که «بانک مرکزی، وزارت صمت و نهادهای امنیتی در جریان مفاد قرارداد چین قرارد دارند و نسخه‌ای از رونوشت آن هم به برخی اعضای شورا داده شده است.»
همچنین مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز قراردادهای منعقدشده براساس سفر سال گذشته شهردار و تیم مدیریت شهری پایتخت به چین را «محرمانه» دانسته و تاکید کرده است که «انتشار قراردادها مشکل امنیتی دارد، اما زیر نظر متخصصان وزارت امور خارجه و بانک مرکزی منعقد شده است. البته قرارداد را هر عضوی از شورا که خواسته، در اختیارش قرار گرفته است.» پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر نیز بر محرمانه بودن قرارداد چین تاکید کرده و گفته است که «این قرارداد بنا به دلایلی محرمانه است و نباید برای هیچ نماینده‌ای ارسال شود و مفاد محرمانه آن هرگز نباید به بیرون درز کند. نباید قراردادهای حساسی که می‌تواند منافع کشور را مورد هجمه دشمنان قراردهد و یا حتی روابط خوب دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد، در اختیار دیگران قرار گیرد.»
اما در طیف مقابل برخی اعضای شورا که بر محرمانه بودن قرارداد چین تاکید کرده‌اند، برخی اعضای شورای شهر تهران معتقدند که حتی اگر قرار نیست قرارداد مذکور به انتشار عمومی برسد، بازهم جزئیات آن حتما باید به اطلاع اعضای شورای شهر رسانده شود تا آن‌ها بتوانند مفاد قرارداد مذکور را که تا سال‌ها می‌تواند برای مدیریت شهری پایتخت هزینه ایجاد کند، بررسی کنند. مهدی عباسی که از جمله افرادی بود که در جلسه جنجالی روز ۹ اردیبهشت صحن شورا را ترک کرد، جزو کسانی است که صحبت‌های مطرح‌شده مبنی بر محرمانه بودن قرارداد چین را صحیح نمی‌داند و تاکید دارد که شهرداری تهران نمی‌تواند مستقلا اعلام کند که یک قرارداد جزو اسناد طبقه‌بندی‌شده کشور قرار دارد یا خیر.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر در توضیح بیشتر در این زمینه گفته است که «سفر سال گذشته شهردار تهران به چین با بازتاب خبری سنگینی توسط ساختار رسانه‌ای خود شهرداری همراه بود و با این حجم از انتشار خبرهای مربوط به این سفر، محرمانه بودن تفاهم‌نامه‌ها یا قراردادهای مربوط به آن، خیلی معنا پیدا نمی‌کند. همچنین مجموعه‌ای که می‌تواند سطح محرمانگی یک سند را مشخص کند، قطعا شهرداری نیست. اما با فرض این که یک موضوع محرمانه باشد، مطمئنا صلاحیت یک عضو شورا که نمایندگی مردم را برعهده دارد و براساس وظیفه قانونی و شرعی موظف به نظارت بر اینگونه قراردادها است، از یک مدیر شهرداری یا کارشناسی که در سفر شهردار تهران حضور داشته و بازدیدها را انجام داده است، بیشتر است و نباید حق نظارت عضو شورای شهر از او گرفته شود.»
به‌جز رئیس شورا، سایر اعضا هیچ متنی را درباره قرارداد چین دریافت نکرده‌اند
در همین راستا از «ناصر امانی» رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر تهران درباره آخرین وضعیت تحویل یا عدم تحویل قرارداد چین به اعضای شورا سوال کردیم و او نیز در پاسخ به خبرنگار ایلنا توضیح داد: برخی اعضای شورای شهر از جمله رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل در تذکرات شفاهی خود در صحن شورا یا بعضا با ارسانه نامه مکتوب و رسمی به شهردار تهران درخواست کرده‌اند که ریز جزئیات قرارداد یا قراردادهای منعقدشده در حوزه حمل‌ونقل با طرف‌های چینی در اختیار تمام اعضا قرار بگیرد، اما براساس اطلاعات دریافتی اینجانب، به‌جز رئیس شورا، هنوز هیچ‌کدام از اعضا هیچ متنی را در این زمینه دریافت نکرده‌اند و از جزئیات آنچه میان شهرداری تهران و طرف‌های چینی به امضا رسیده است، مطلع نیستند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: شهردار محترم پایتخت در صحبت‌های اخیر خود در صحن شورا این‌طور توضیح داد که یک شرکت واسط در ایران به‌منظور پرداخت هزینه‌های لازم برای انجام خریدهای مورد توافق از طرف‌های چینی تعیین شده و قرار است منابع مالی مربوطه از طریق واگذاری املاک توسط شهرداری تهران به شرکت ایرانی مورد اشاره، تامین شود. اما یک هفته بعد از این صحبت‌های شهردار، آقای فروزنده (معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران) در صحن شورا اعلام کرد که قرار است منابع مالی قرارداد مذکور از محل اموال بلوکه‌شده ایران در چین تامین شود؛ به عبارت دیگر، تا کنون دو صحبت متفاوت درباره نحوه تامین منابع مالی قرارداد چین مطرح شده است و تا زمانی هم که اعضای شورا در جریان جزئیات قرارداد قرار نگیرند، نمی‌توان درباره این که شهرداری قرار است با چه روشی، منابع مالی لازم برای انجام این خریدها را تامین کند، اظهار نظر کرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در نامه‌ای که اخیرا چهار عضو شورا از جمله اینجانب به رئیس شورای اسلامی شهر تهران ارسال کردیم و در آن خواستار شفافیت قرارداد چین شدیم، یکی از سوالات جدی ما این بود که شهرداری باید نحوه تامین منابع مالی قرارداد مذکور را برای حداقل برای نمایندگان مردم تهران در پارلمان شهری مشخص کند. شفافیت قرارداد چین یعنی مشخص شدن تمام ابعاد و جزئیات آن برای نمایندگان مردم در شورای شهر که این مساله مورد مطالبه جدی جمعی از اعضای شورا قرار دارد. درخواست ما از شهرداری این است که اصل قرارداد یعنی همان متنی که با طرف چینی به امضا رسیده است را با زبان اصلی به ما تحویل دهد و اگر نیاز بود، خودمان متن قرارداد را ترجمه می‌کنیم.
مطالبه اعضای شورا، دریافت مستندات تفاهم‌نامه‌ها یا قراردادهای امضاشده است
«مهدی اقراریان» رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با تاکید بر لزوم شفاف شدن تمام جزئیات قرارداد چین برای همه اعضای شورا، اظهار داشت: با وجود این که در دو هفته اخیر مطالبه جمعی از اعضای شورای شهر تهران برای شفاف شدن مفاد قرارداد خرید وسایل نقلیه و تجهیزات حوزه هوشمندسازی از چین هم به صورت رسمی به شهردار محترم اعلام شده است و هم بارها در مصاحبه‌های این افراد با رسانه‌ها مطرح شده، ولی متاسفانه هنوز شهرداری به این مطالبه توجهی نداشته است. این در حالی است که مطالبه شفافیت قرارداد چین قبلا هم به شهردار تهران اعلام شده بود، به نحوی که پس از ارائه توضیحات آقای زاکانی در جلسه‌ای که سال گذشته برای تشریح دستاوردهای سفر چین به صحن شورا آمده بودند، از ایشان خواستیم که مستندات سخنان خود را برای اعضا ارسال کنند.
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: تا امروز مستندات صحبت‌های آقای زاکانی درباره تفاهم‌نامه‌ها و احیانا قراردادهای منعقدشده براساس مذاکرات ایشان با طرف‌های چینی به دست اعضای شورا نرسیده است و این مساله که بخشی از قراردادی که اخیرا در فضای مجازی هم منتشر شده است، توسط شهرداری در یک سامانه بارگذاری شده و اعضای شورا به آن دسترسی دارند، برای آن بخش از نمایندگان مردم تهران در پارلمان شهری که خواهان شفاف شدن کامل تمام جزئیات قرارداد هستند، قابل قبول نیست؛ زیرا براساس مصوبه‌ای که طبق آن شهرداری از شورا مجوز گرفته است که در حوزه حمل‌ونقل خریدهای خارجی انجام دهد، مدیریت شهری مکلف است جزئیات تمام قراردادهای ذیل مصوبه مذکور را برای بررسی به اعضای شورا ارائه کند که هنوز این اتفاق رخ نداده است.
وی در همین راستا خاطرنشان کرد: مطالبه ما از شهرداری تهران این است که خود شهردار یا معاون حمل‌ونقل و ترافیک ایشان در یک جلسه در شورای شهر حضور پیدا کنند و تمام مستندات حقوقی تفاهم‌نامه‌ها و احیانا قراردادهای منعقدشده با طرف‌های چینی را در اختیار اعضای شورا بگذارند تا در کنار یکدیگر همه متن‌هایی را که امضای آن‌ها می‌تواند تا مدت‌ها برای مدیریت شهری پایتخت بار مالی ایجاد کند، بررسی کنیم. همچنین باید برای اعضای شورا مشخص شود شرکت‌های چینی براساس چه فرآیندی و طبق کدام معیارهای صلاحیت‌سنجی، برای امضای تفاهم‌نامه‌ها یا قراردادهای گوناگون انتخاب شده‌اند و همچنین نحوه انتخاب کارگزاری‌ها و واسطه‌های مالی و تعیین مسیرهای پرداخت هزینه‌ها به طرف‌های چینی به چه صورت بوده است.
مطرح شدن موضوع «محرمانگی قرارداد چین» بحثی انحرافی است
اقراریان با تاکید بر این که زمانی می‌توان گفت مطالبه مطرح‌شده توسط برخی اعضای شورا درباره لزوم شفافیت قرارداد چین برطرف شده است که متن قرارداد به همراه تمام پیوست‌های آن در اختیار همه نمایندگان مردم در شورای شهر قر ار گیرد، عنوان کرد: جمعی از اعضای شورا به این دلیل خواستار دریافت جزئیات قرارداد خرید وسایل نقلیه و تجهیزات حوزه هوشمندسازی از طرف‌های چینی هستند که می‌خواهند بررسی کنند آیا شهرداری در این قرارداد منافع شهروندان تهرانی را به صورت کامل در نظر گرفته است یا خیر. اعضای شورا در سوگند نمایندگی خود، قسم خورده‌اند که حافظ منافع شهر باشند؛ بنابراین درخواست تعدادی از نمایندگان مردم تهران در پارلمان شهری از جایگاه نظارتی است که در قانون برای شورای شهر تعریف شده است.
رئیس کمیته نظارت شورای شهر با بیان این که هنوز نمی‌توان گفت که آیا شهرداری تهران در قرارداد چین مرتکب انجام تخلف شده است یا خیر، یادآور شد: زمانی می‌توان درباره تخلف یا عدم تخلف شهرداری در قرارداد مذکور قضاوت کرد که متن و جزئیات آن به صورت کامل به اعضای شورا ارائه شود. در واقع، هنوز نمی‌توان گفت آیا آن‌طور که برخی کارشناسان احتمال می‌دهند، در قرارداد چین اشکالاتی وجود دارد یا آن‌طور که مسئولان شهرداری می‌گویند، این قرارداد کاملا بدون اشکال بسته شده است. البته گزاره‌هایی درباره جزئیات این قرارداد در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شده است که نیاز به بررسی بیشتر دارد و جمعی از نمایندگان مردم تهران در پارلمان شهری خواهان دریافت متن قرارداد هستند تا این بررسی‌ها انجام شود.
وی در پایان تصریح کرد: آنچه در روزهای اخیر توسط برخی افراد به عنوان محرمانگی قرارداد چین مطرح شده، یک بحث کاملا انحرافی است. جمعی از اعضای شورا در دو هفته گذشته و البته در ماه‌های قبل از آن، خواستار شفافیت قرارداد چین بوده‌اند و شهرداری طبق قانون حتما باید این مطالبه را برآورده کند؛ یعنی حتی اگر بپذیریم که به خاطر مشکلات تحریمی، امکان انتشار عمومی قرارداد مذکور وجود ندارد، قطعا نمایندگان مردم در شورای شهر تهران نامحرم نیستند که شهرداری بخواهد متن قرارداد را از آن‌ها مخفی کند. مدیریت شهری موظف است در عین حفظ محرمانگی، هر آنچه را که در قالب تفاهم‌نامه یا قرارداد با طرف‌های چینی به امضا رسانده است، به صورت شفاف با اعضای شورای شهر در میان بگذارد تا سوالات و ابهامات موجود حداقل برای نمایندگان مردم در پارلمان شهری برطرف شود. انتهای پیام/
نظر شما