صاحب‌خبر - گروه اقتصاد-رجانیوز: در جلسه علنی روز یکشنبه - ۲۳ اردیبهشت ماه - مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی به منظور تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم در دستور کار قرار گرفت و این طرح با موافقت کمیسیون اقتصادی و موافقت دولت در بند (۱) به تصویب رسید. به گزارش رجانیوز، بر اساس این طرح، بند (س) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور اصلاح می‌شود. طبق بند (س) و جزء (۱): مجموع معافیت‌ها نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده. برای عملکرد سال ۱۴۰۳ تمامی مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در مواد (۲)، (۱۳۹)، (۱۴۳) و (۱۴۳) مکرر و (۲۸۰) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ آذر سال ۱۳۸۸، قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت‌ها مصوب ۲۲ اسفندماه سال ۱۴۰۲ و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ برای اشخاص حقوقی تا ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال وجه، اشخاص حقیقی تا ۷۵۰ میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سود خالص قابل اعمال است. بند (ن) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برای عملکرد سال ۱۴۰۲ تنفیذ می‌شود. در ادامه بررسی جزییات این طرح، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش تولید پیشنهاد داد که عنوان این طرح به اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۳ تغییر کند که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند. پیش از رای‌گیری کلیات، محمدرضا پورابراهیمی در توضیح این طرح گفت: برای اینکه در حوزه تصمیمات مرتبط با مالیات کشور محورهایی را مدنظر قرار دهیم که مسیر حرکت را برای شفافیت بیشتر تنظیم کند، در طول سال‌های گذشته چند کار انجام شد نخستین موضوع اینکه شفافیت در موضوعات اقتصادی کشور را از طریق پایه‌های جدید مالیاتی مانند مالیات بر سوداگری انجام دهیم. رییس کمیسیون اقتصادی افزود: در مالیات بر سوداگری هدف این است کمک کنیم تا شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور بیشتر شود. همچنین مالیات بر مجموع درآمد در دستور کار است که در دوره دوازدهم مجلس به آن رسیدگی خواهد شد. اما هدف این اصلاحیه این است که بتوانیم از بنگاه‌های اقتصادی حمایت کنیم و نسبت به کاهش نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها، جایگزین پایه‌های جدید مالیاتی و روش‌هایی که در آن حجم ظرفیت مالیاتی در کشور بیشتر شده بدون اینکه به مردم فشار وارد شود، اقدام کنیم. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: بر همین اساس نتیجه این پیگیری به این شکل شد که در طول ۲ سال به میزان ۷ واحد درصد نرخ مالیات کاهش داده شود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: سازمان مالیاتی با مجلس نامه نگاری کرد مبنی بر اینکه اگر بنا باشد بند «س» تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳ عملیاتی شود، اثر منفی در مجموع درآمدهای سازمان مالیاتی برجای خواهد گذاشت که رئیس سازمان امور مالیاتی برای اصلاح این بند به مجلس شورای اسلامی درخواست خود را ارسال کرد. پورابراهیمی یادآور شد: براساس این اصلاحیه معافیت‌هایی که در سایر قوانین دارد به قوت خود باقی خواهد ماند و بنا نیست هیچ معافیت مالیاتی اعمال شود. بلکه صرفا بند «س» تبصره (۶) که به شدت اثر منفی بر عملکرد بنگاه‌ها و زیرمجموعه‌های آنها و شهرداری‌ها داشت، اصلاح می‌شود. وی با بیان اینکه شهردار تهران و سایر شهرداری‌ها اعلام کرده بودند که اگر این بند اجرایی شود به شدت درآمد شهرداری‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: این مصوبه به نوعی به تولید و اشتغال کشور کمک خواهد کرد و اصلاح بند «س» تبصره ۶ لایحه بودجه منجر به افزایش سرمایه‌ گذاری و مشارکت مردم در اقتصاد کشور خواهد شد. انتهای پیام/∎​