دستور فرزين براي پيگيري فوري انتشار غيرقانوني اطلاعات مالي مصاف
مهدي بيك اوغلي|«اسناد پولشويي رائفي‌پور را از نمايندگان گرفتم.» اين عباراتي است كه جليل محبي، دبير سابق ستاد امر به معروف و از چهره‌هاي نزديك به قاليباف در جريان گفت‌وگو با علي عليزاده در خصوص اتهام تخلفات مالي حداقل 100 ميليارد توماني علي‌اكبر رائفي‌پور و موسسه مصاف مطرح كرده است. افشاگري مهمي كه رائفي‌پور در آن متهم به پولشويي و خيانت در امانت شده است.
اتهاماتي كه تبعات ناشي از آن به اندازه‌اي وسيع شد كه پاي رييس كل بانك مركزي دولت سيزدهم را نيز به ميانه اين منازعه باز كرد. فرزين كه براي بسياري از موضوعات مهم‌تر مانند افزايش فزاينده نرخ ارز نشست فوري تشكيل نداده بود، ديروز به محض اطلاع از انتشار اطلاعات مالي موسسه مصاف با تشكيل جلسه‌اي فوري با حضور معاونان و مديران مربوطه دستور داد، گزارش كاملي از اين موضوع به قيد فوريت تهيه و ارائه كنند.
رويارويي تمام عياري كه ظاهرا پس از تشكيل حاكميت يكدست اصولگرايي، هر از گاهي تبعات آن با افشاگري‌هاي يكي از طرفين عليه ديگري بروز كرده و به حذف يكي از ژنرال‌ها يا پياده نظام‌هاي دوطرف منتهي شده است.
اما بسيار ساده‌انگارانه خواهد بود اگر تصور شود، زد و خورد شديدي كه اين روزها در حوزه‌هاي مختلف قدرت در جناح راست نمايان شده، يك دعواي حيدري و نعمتي (قاليباف - رائفي‌پور) ميان دو فرد يا دو طيف محدود در جبهه اصولگرايي است. واقع آن است كه اين كشاكش‌ها برآمده شكاف و انشقاقي است كه از زمان كسب كامل كرسي‌هاي قدرت و آغاز خالص‌سازي‌ها ميان دو طيف راديكال و ميانه جناح راست نمايان شده است. شكافي كه پرده‌هاي مختلف نمايش آن در قلمروهاي مختلف قدرت هويدا شده است. در يك سكانس بر سر خريد بدون تشريفات قانوني 2 ميليارد دلار اتوبوس‌هاي وارداتي زاكاني نمايان شده، در پرده ديگر در شمايل دعواي رسايي - باهنر، همچنين محصولي - نوباوه ظهور كرده و نهايتا پاي چهره‌هايي چون آقاتهراني، عليرضا توانگر، پيرهادي، نادري، خضريان، نادران و... را نیز به ميانه اين منازعات باز كرده است. به اعتقاد بسياري از تحليلگران اين طناب كشي‌هاي سياسي ناشي از تلاش طيف‌هاي قدرتمند جناح راست، براي سهم‌خواهي افزون‌تر از كيك قدرتي است كه هر طيف اصولگرا آن را در غياب رقبا، يكسره براي خود مي‌خواهند.
اسناد محبي چه مي‌گويد؟
بر اساس استدلال جليل محبي، در اساسنامه موسسه مصاف كه رائفي‌پور آن را بنا نهاده آمده كه اين موسسه قرار است در حوزه تبليغات مهدويت فعاليت كند و لاغير. بنابراين چنانچه یک ريال از مبلغ نشسته در حساب رائفي‌پور و موسسه مصاف در حوزه‌هايي غير از مهدويت و حوزه مسائل سياسي و انتخاباتي هزينه شده باشد، مطابق مواد 674 قانون مجازات اسلامي مي‌تواند از 3 تا 5 سال حبس را براي متخلفان به دنبال داشته باشد!
جالب اينجاست در تكميل اين گفت‌وگوي محبي، ناگهان اسنادي از پرداخت‌هاي مستمر موسسه مصاف به برخي فعالان مجازي منتشر شد كه بازخوردهاي وسيعي در فضاي مجازي پيدا كرد. در يكي از نمونه‌ها یک ميليارد و 450 ميليون ريال به كاربري به نام مستعار خورشيد خانوم (ر - ص) پرداخت شده تا در انتخابات شركت و براي آن تبليغ كند! يا در نمونه‌اي ديگر در بين واريزي‌هاي اين موسسه نام يك دختر خارجي به نام الونا واشچنكو ديده مي‌شود كه در 5 شيفت متوالي وجوه قابل توجهي را از اين موسسه دريافت كرده تا خودش را جلوي دوربين به نام «طاهره واشچنكو» جا بزند! زد و خوردي كه يك بار ديگر شكاف عميق ايجاد شده در بدنه اصولگرايي را نمايان كرده و مشخص مي‌كند كه ساختار يكدست اصولگرايي هرگز نتوانسته بر اساس وعده‌هايش عرصه سياسي را از جدل‌هاي مرسوم دور كرده و كشور را به سمت ساحل آرامش و رشد و بهبود هدايت كند. بنابراين چالش ميان ميان محبي و رائفي‌پور چالش ميان دو فرد يا حتي دو جريان نيست؛ چالشي است كه تنازعات اصولگرايي را از ناخودآگاه اين طيف سياسي به سطح آورده و پيش روي افكار عمومي ايرانيان نمايان مي‌كند.
ريشه‌هاي اختلاف در جناح راست
ماجراي اختلاف در جناح راست از تلاش دو جريان و دو جناح براي زعامت بر قلمروي اصولگرايي باز مي‌گردد. دعوايي كه مي‌توان آن را در دوگانه «نواصولگرايي» و «نئو پايداري‌ها» تصويرسازي كرد. يكي از مدعيان ليدري اين قلمرو، بدون ترديد محمدباقر قاليباف است كه از سال‌هاي ابتدايي دهه 90 خورشيدي، خود را در شمايل زعيم اصولگرايان مطرح ساخت. قاليباف هر چند در انتخابات سال 84 هم به عنوان يكي از چهره‌هاي اصولگرا، وارد دايره انتخابات رياست‌جمهوري شد، اما از انتخابات سال 92 بود كه با استفاده از ظرفيت‌هاي ارتباطي و اعتباري حضور در شهرداري تهران، گفتماني متفاوت با اصولگرايان سنتي ارائه و از نو اصولگرايي سخن گفت. قاليباف كه تصور مي‌كرد با تضعيف اصولگرايان سنتي، ديگر رقيبي براي زعامت بر جناح راست در برابر ندارد، وارد گود انتخابات سال 92 شد. روياي حضور قاليباف در پاستور اما هرگز تعبير نشد. با پايان گرفتن انتخابات سال 92، جبهه پايداري كه براي مدتي به دليل حاشيه‌سازي‌هاي احمدي‌نژاد دچار سردرگمي سياسي شده بود، ريكاوري كرده و مهياي حضور در پهنه سياسي كشور شد. تنازع ميان جبهه پايداري و نواصولگرايان طرفدار قاليباف از اين دوران وارد مراحل جدي‌تر خود شد. اوج اين تخاصمات را در جريان انتخابات رياست جمهوري سال 96 به عينه مي‌شد، مشاهده كرد. هر چند وجود دشمن مشترك باعث تعويق نمايان شدن اين مناقشات شد اما نهايتا اين زخم سر باز كرد. در آن برهه اعضاي جبهه پايداري با گرد آمدن حول محور ابراهيم رييسي تلاش مي‌كردند، رييس وقت آستان قدس را به عنوان زعيم اصولگرايان معرفي كنند. نهايتا اين فشارها و مذاكرات مثمر ثمر واقع شد و قاليباف در 25 ارديبهشت ماه به نفع رييسي كنار كشيد. عدم توفيق ابراهيم رييسي و پيروزي قاطع حسن روحاني در انتخابات سال 96، باعث شكل‌گيري دامنه وسيعي از انتقادات از سوي نواصولگرايان عليه پايداري شد. قاليباف معتقد بود در صورتي كه تمام ظرفيت‌هاي جناح راست به نفع كانديداتوري او وارد ميدان مي‌شد، بدون ترديد پيروز ماراتن انتخابات مي‌شد.
تنازع در هنگامه كسب قدرت
اين انتقادهاي دو طرف از يكديگر تا هنگامه انتخابات 1400 ادامه داشت. جبهه پايداري كه در انتخابات مجلس يازدهم حيات تازه‌اي به دست آورده بود، تلاش مي‌كرد تا سند زعامت بر جناح راست را به نام خود بزند. در اين مسير اما حريف قدري مانند قاليباف قرار داشت. در بحبوحه انتخابات سيزدهم رياست‌جمهوري بود كه اخبار ضد و نقيضي در خصوص حضور يا عدم حضور قاليباف در انتخابات مطرح شد. در آن برهه اعضاي جبهه پايداري طي نشست‌هاي مستمري با قاليباف و نزديكانش به او وعده دادند كه در صورت عدم حضور در انتخابات، سهم قابل توجهي از كابينه و ساير ساختارهاي اجرايي (استانداري‌ها، ادارات كل و...) را به دست خواهد آورد. نهايتا پس از مذاكرات دامنه‌دار، قاليباف به نفع رييسي از حضور در انتخابات كنار كشيد. با پيروزي رييسي اما شرايط براي جبهه نواصولگرايي به شكل متفاوتي پيش رفت. اعضاي جبهه پايداري نه تنها در چينش كابينه سهم اكثريت را به دست گرفتند بلكه به نيروهاي موثر نواصولگرا و نزديكان قاليباف اجازه كنشگري فعال را ندادند. حتي حوزه مديريت در صدا و سيما نيز با حضور وحيد جليلي (جمعيت عدالت‌خواه نزديك به پايداري) از دسترس نزديكان قاليباف دور نگه داشته شد تا مهم‌ترين ساختارهاي رسانه‌اي كشور نیز يكسره در اختيار پايداري‌ها قرار بگيرد. اين روند باعث شد تا زمزمه‌هايي از حضور دوباره قاليباف در انتخابات 1404 رياست‌جمهوري بر سر زبان‌ها بيفتد. اينجا بود «نبردهاي‌هاي افشاگرانه» از راه رسيدند. نوك پيكان اين افشاگري‌ها هم دقيقا متوجه شخص قاليباف بود چرا كه تنها او در حد و اندازه‌اي بود كه بتواند حضور نامزد مورد نظر پايداري در انتخابات رياست‌جمهوري را تهديد كند. در نخستين اقدام، با استفاده از ظرفيت‌هايي كه طيف عدالت‌خواه در دست داشتند، ماجراي سيسموني گيت عليه شخص قاليباف راه‌اندازي شد. ماجرايي كه برخي تحليلگران معتقدند با هدف در هم پيچيدن طومار حيات سياسي قاليباف طراحي و اجرا شد. اما اصل موضوع سيسموني گيت چه بود؟ 18 ارديبهشت ماه 1403 بود كه مشاور پيشين محمود احمدي‌نژاد با انتشار تویيتي اعلام كرد كه در مراحل مختلف ۷۲۹ ميليون تومان به حساب فرزند وحيد اشتري (افشاگر سيسموني گيت) از حساب شركت (ك- ا- ا) واريز شده است. قاليباف اما با در پيش گرفتن صبر استراتژيك تلاش كرد ابتدا نقاط ضعف حريف را شناسايي كند و سپس منتظر فرصت مناسب بماند.
آرام بنشين و در انتظار فرصت بمان!
بعد از ماجراي سيسموني گيت، نواصولگرايان در جريان طرح صيانت تلاش كردند قدرت خود را بر حريف ديكته ساخته و امكان تاثيرگذاري در حوزه ارتباطات را از رقيب بگيرند. در مرحله بعد احضار و استيضاح وزرا به كار گرفته شد. استفاده از گزارش‌هاي مركز پژوهش‌ها براي ترويج اين ايده كه دولت رييسي در حل مشكلات اقتصادي توفيقي نداشته و اوضاع اقتصادي و راهبردي كشور در زمان مديريت اين دولت به سمت نزول است، ديگر راهبردي بود كه نواصولگرايان براي نواختن حريف از آن بهره مي‌بردند. با نزديك شدن به انتخابات مجلس دوازدهم، اين رويارويي‌ها به بالاترين حد ممكن رسيد. در شرايطي كه اصلاح‌طلبان با تيغ تيز ردصلاحيت‌ها از گردونه كنشگري سياسي حذف شده بودند، تيغ تيز افشاگري‌ها، نقدها و تخريب‌هاي نئوپايداري‌چي‌ها و نواصولگرايان، هر روز تلفات بيشتري از دو لشکر مي‌گرفت. مانند قبل قاليباف در راس اين تخريب‌ها قرار داشت. حيرت‌انگيز اين بود كه داده‌هاي اطلاعاتي اين افشاگري‌ها تنها در اختيار برخي نهادهاي خاص بانفوذ بود و افراد عادي از دسترسي به اين داده‌هاي مهم و شخصي محروم بودند.
پياده‌هاي تازه در راهند
با مشخص شدن حربه نئوپايداري‌چي‌ها در استفاده از جمعيت عدالت‌خواه براي زدن قاليباف، اين بار نيروي پياده تازه‌اي براي نقد قاليباف و نواصولگرايان وارد ميدان شد. علي‌اكبر رائفي‌پور فردي بود كه براي اين ماموريت در نظر گرفته شد. چهره‌اي كه تريبون‌هاي وسيعي را در اختيار داشت و طي سال‌هاي گذشته توانسته بود تصوير متفاوتي از خود ارائه كند. حضور رائفي‌پور براي ايفاي اين نقش مصادف شد با افشاگري جديد و فراگير عليه قاليباف. اين بار هم مانند پروژه قبلي، پاي پسران قاليباف به ميانه اين منازعه باز شده بود. انتشار خبر درخواست اقامت توسط فرزند قاليباف به اندازه‌اي توسط طيف‌هاي نزديك به مصاف، جمعيت عدالت‌خواه و برخي اعضاي جبهه پايداري وايرال شد كه برخي تصور كردند ديگر بايد كار قاليباف را تمام شده فرض كرد. قاليباف اما با ورود مهره‌اي متفاوت به بازي تلاش كرد، ضربات طرف مقابل را بي‌اثر سازد. مهره مورد نظر نواصولگرايان براي مقابله با اين تلاش‌ها، جليل محبي، دبير سابق ستاد امر به معروف و كارمند فعلي مركز پژوهش‌هاي مجلس بود كه او هم از ظرفيت‌هايي قابل براي تاثير بر افكار عمومي بهره‌مند بود. با عبور از ضربات پي در پي حريف، نواصولگرايان آماده پاسخ به ضربات طرف مقابل مي‌شدند. افشاي تخلفات كاظم صديقي در ماجراي باغ هزار ميلياردي ازگل به عنوان يكي از مهم‌ترين رهبران معنوي نئوپايداري‌ها، مهم‌ترين اقدام نواصولگرايان براي مقابله با حريف بود.
حمله به كلوني افشاگري‌ها
در مرحله بعد نواصولگرايان تصميم گرفتند به كلوني اصلي افشاگري‌هاي اخیر عليه قاليباف، يورش ببرند. انتشار خبر جزیيات حساب موسسه مصاف و ايراد اتهام پولشويي به علي‌اكبر رائفي‌پور، اوج اين تنازعات را پيش روي افكار عمومي ايرانيان تصويرسازي كرد. محبي ضمن ايراد اين اتهامات جدي اعلام كرد: «زماني كه دادستان به اين دو حوزه ورود پيدا كند، مي‌تواند از بانك مركزي و مركز شوراي اسلامي استعلام بگيرد.» اظهاراتي كه نشان مي‌داد، اسناد استخراج شده از فعاليت‌هاي مصاف از طريق سيستم بانكي كشور در اختیار محبي و ساير كنشگران سياسي قرار گرفته است. با وارد شدن اين ضربه نهايي، چند روزي است كه توپخانه مصاف به سردي گراييده و ديگر افشاگري تازه‌اي از آن بيرون نيامده است. به نظر مي‌رسد، ضربات پي در پي وارد آمده بر نواصولگرايان نه تنها قاليباف و طيف همراهش را از گردونه رقابت خارج نساخته بلكه آنها را قوي‌تر از قبل ساخته است. در كشاكش اين افشاگري‌هاي نه چندان مبارك، پرسشي كه اين روزها در ميان افكار عمومي ايرانيان و كاربران شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست مي‌چرخد اين واقعيت روشن است كه آيا طيف‌هاي مختلف اصولگرا شايسته به دست گرفتن سكان هدايت ساختارهايي تا اين اندازه با اهميت هستند؟ و مهم‌تر از آن آيا يك چنين وضعيت آشفته‌اي نتيجه ردصلاحيت گسترده نيروهاي شايسته و حذف و خالص‌سازي افراد متخصص به بهانه‌هاي واهي نيست؟
ضربات پی در پی وارد آمده بر نواصولگرایان نه تنها قالیباف و طیف همراهش را از گردونه رقابت خارج نساخته بلکه آنها را قوی تر از قبل ساخته است.
انتشار خبر جزيیات حساب موسسه مصاف و ایراد اتهام پولشویی به علی اکبر رائفی پور، اوج این تنازعات را پیش روی افکار عمومی ایرانیان تصویرسازی کرد.
با مشخص شدن حربه نئو پایداری چی ها در استفاده از جمعیت عدالت خواه برای زدن قالیباف، این بار نیروی پیاده تازه ای برای نقد قالیباف و نواصولگرایان وارد میدان شد. علی اکبر رائفی‌پور فردی بود که برای این ماموریت در نظر گرفته شد.
در سال 1400، اعضای جبهه پایداری به قالیباف وعده دادند که در صورت عدم حضور در انتخابات، سهم قابل توجهی از کابینه وسایر ساختارهای اجرایی(استانداری ها، ادارات کل و ....) را به دست خواهد آورد؛ وعده ای که هرگز محقق نشد.
بر اساس استدلال جلیل محبی، در اساسنامه موسسه مصاف این موسسه قرار است در حوزه تبلیغات مهدویت فعالیت کند. بنابراین چنانچه 1ریال در حوزه هایی غیر از مهدویت هزینه شده باشد، می تواند از 3تا 5سال حبس را برای متخلفان به دنبال داشته باشد!
ساده انگارانه است اگر تصور شود، ضد و خورد شدیدی که در حوزه های مختلف قدرت جناح راست نمایان شده، یک دعوای حیدری و نعمتی (قالیباف- رائفی پور)میان دو فرد یا دو طیف محدود در جبهه اصولگرایی است.
نظر شما