به گزارش ایرنا، سرریز فاضلاب خانگی، واحدهای تولیدی و گردشگری و نفوذ آن به منابع آبی رامسر با اینکه چالشی دیرینه و حل نشده است، اما هر بار با تخلفاتی به صدر خبرها می‌آید و به بحث داغِ افکار عمومی منطقه تبدیل می‌شود و سپس فروکش می‌کند. از توقیف خودورهای لجن‌کِش که مخفیانه فاضلاب را در رودخانه‌های منتهی به دریا تخلیه می‌کردند تا مدیریت غیراصولی پسابِ تصفیه‌خانه یک‌ واحد پذیرایی معروف رامسر که موجب ورود دستگاه‌ قضا و پلمب ۲۰ روزه‌اش شد. چالش محیط زیستی ادامه‌داری که طی روزهای اخیر نیز با رهاسازی آلاینده‌های یک واحد تولیدی شناخته شده به دریا و ورود دادستانی به ماجرا خبرساز شد.

پرونده‌ محیط زیستی قطور یک واحد تولیدی در رامسر

رییس اداره حفاظت محیط زیست رامسر پیرامون این موضوع به خبرنگار ایرنا گفت: تنها یک واحد تولیدی با پساب آلاینده در این شهرستان فعالیت دارد. این واحد تولیدی مجهز به سیستم تصفیه فاضلاب است، اما به دلیل آنکه سیستم تصفیه فاضلاب مجموعه جوابگوی این نوعِ خاص از فاضلاب نیست، بخشی از فاضلاب تولیدی را در رودخانه‌های منتهی به دریا رهاسازی می‌کند.

محمدرضا نیاستی با اشاره به اینکه اداره حفاظت محیط زیست طی سالهای اخیر بارها از این واحد تولیدی شکایت و اخطارهای پی‌درپی برای تعطیلی آن صادر کرده است افزود: واحدهای تولیدی در این سطح میبایست سیستم تصفیه فاضلاب خود را در شرایط ایده‌ال و بر اساس استانداردهای محیط زیست نگه‌داری و پساب تصفیه شده را در محیط زیست تخلیه کنند.

نیاستی با بیان اینکه اقدامات اداره حفاظت محیط زیست رامسر در مدیریت این چالش محیط‌زیستی قابل دفاع است افزود: کارشناسان این نهاد هر ماه از این واحد تولید بازدید و اخطارهای لازم مبنی بر آلودگی فاضلاب را صادر و طرح شکایت کردند. در سوابقِ این نهاد، بارها علیه این واحد تولیدی طرح شکایت انجام و چندین بار تعطیل شده است، ضمن اینکه در لیست واحدهای آلاینده هم قرار دارد، اما تمامی این اقدامات به دلایلی بازدارندگی کافی را نداشته است.

فعالیت کارخانه با معیشتِ کشاورزان گره خورده

نیاستی با اشاره به اینکه تنها در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۰ واحد بزرگ این شهرستان به سیستم تصفیه فاضلاب مجهز شده‌اند که در کمتر شهری رخ داده است، تصریح کرد: اداره حفاظت محیط زیست، حداقل ماهی یک بار تصفیه‌خانه و کیفیت پساب این واحد تولیدی را بررسی و اخطارهای لازم را صادر کرده است. اما این مجموعه تنها واحد تولیدی محسوب می‌شود که فعالیت‌اش با معیشت کشاورزان گره خورده، از طرفی یک واحد سهامی عام است و بیش از چند سهام دارد، به همین دلیل طی این سال‌ها نسبت به تعطیلی و تصمیم‌گیری پیرامون وضعیت آلایندگی آن ملاحظه شده است.

نیاستی، هزینه‌های بالای نگهداری و مدیریت اصولی این نوع تصفیه‌خانه‌ها را از عوامل کوتاهی در مدیریت صحیح تصفیه‌خانه برشمرد و افزود: پساب این کارخانه نسبت به سال‌های تاسیس کاهش داشته اما قطعا کافی نیست.

فصل تصمیم‌گیری؛ یا مدیریت اصولی یا تعطیلی

این مقام مسوول در ادامه پیرامون چگونگی رفعِ این چالش محیط زیستی و استمرار آلودگی این واحد تولیدی گفت: برای رفعِ چالش‌های محیط‌زیستی همه میبایست پایِ کار باشند. فعالیت این واحد تولیدی از آذرماه آغاز و تا ماه اول بهار ادامه دارد. به این معنی که در حال حاضر تعطیل است. بنابراین این بازه زمانی بهترین فرصت برای تصمیم‌گیری پیرامون فعالیت این مجموعه و چالش‌های محیط زیستی‌اش است.

نیاستی با اشاره به ملاحظه‌های انجام شده پیرامون فعالیت این کارخانه گفت: در کارگروه‌ها و نشستهای مدیریتی کلان شهرستان میبایست پیرامون تعطیلی یا مدیریت اصولی تصفیه‌خانه این واحد تولید تصمیم‌گیری شود. به این معنی که مدیریت مجموعه بین تعطیلی کامل یا مدیریت صحیح فاضلاب یک مورد را انتخاب کند.

این واحد تولیدی در سال‌های گذشته نیز تخلیه فاضلاب این شرکت تولیدی باعث شد نزدیک به ۱۰ هزار قطعه ماهی در رودخانه‌های این منطقه تلف شوند.

کانون‌های آلودگی فاضلاب شناسایی و مسدود شوند

یهمن سام‌خانیان دادستان رامسر نیز روزهای اخیر در بازدید از سواحل و در مواجهه با رهاسازی فاضلاب این مجموعه تولیدی اعلام کرد: نهادهای متولی از جمله محیط زیست و شهرداری‌ میبایست با حساسیت بیشتری فعالیت مجموعه‌هایی از این دست را مدیریت کنند تا ساحل و محیط زیست بیش از این دچار آسیب‌های جبران ناپذیر نشود.

سام‌خانیان تاکید کرد: نهادهای متولی هرچه زودتر کانون‌های آلودگی با منشا فاضلاب شناسایی کنند تا از نفوذ آلودگی به منابع آلودگی جلوگیری شود.

نفوذ و رهاسازی فاضلاب به دریا مختص به رامسر نیست، اغلب شهرهای ساحلی مازندران به‌ویژه رامسر به خاطر قرار گرفتن در مجاورت دریا و درپی آن بالا بودن آب‌های زیرزمینی با نفوذناپذیری خاک روبرو هستند و همین عامل دفع بهداشتی فاضلاب در این مناطق را با مشکل جدی مواجه کرده است. به طوری که بخش زیادی از رودخانه‌های منتهی به دریا آلوده به فاضلاب‌ هستند که تاثیر منفی زیادی بر اکوسیستم شکننده خزر دارد.

البته این موضوع صرفا به واحد های پذیرایی و تولیدی محدود نمی‌شود، پساب‌های‌خانگی که روانه رودخانه‌ها می‌شوند همچنین ماشین‌های حمل‌زباله (سپتاژها) که آلودگی به مراتب بیشتری دارند منشا نفوذ آلودگی به منابع آبی محسوب می‌شوند که لازم است شهرداری برای راه‌اندازی سیستم تصفیه فاضلاب لجن‌کش‌ها و در نهایت وزارت نیرو برای راه‌اندازه شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب پای کار بیایند.

به گزارش ایرنا، رامسر با دست کم ۷۰ هزار نفر جمعیت ثابت و دست کم ۵۰۰ هزار نفر جمعیت متغیر جزو شهرستان های غربی مازندران است.

نام رامسر در حالی از ۵۱ سال پیش با پیش‌روترین معاهده زیست‌محیطی دنیا گره خورده و محل استقرارِ مرکز منطقه‌ای کنوانسیونِ بین‌المللی رامسر در غرب آسیا است که این ظرفیت مهم پس از چند دهه هنوز به برندی برای این شهر شاخص تبدیل نشده و پیوند محکمی بین شهر و این فرصت بین‌المللی دیده نمی‌شود و پیامد آن چالش های زیست محیطی از جمله ورود پساب به دریا در این خطه است.

از ۱۳ بهمن ۱۳۴۹ که مسوولان محیط زیست ١۸ کشور جهان و نهادهای غیردولتی بین‌المللی مانند فائو و یونسکو در هتل قدیم رامسر گرد هم آمدند و نخستین کنوانسیون برای حفاظت از تالاب‌های دنیا را امضا کردند، نام رامسر جهانی شد.

سال ۲۰۰۲ تاسیس مرکز منطقه‌ای کنوانسیون رامسر در مرکز و غرب آسیا مطرح شد و سال ۲۰۰۵ در جلسه‌ای که با حضور بسیاری از وزرای محیط زیست و مسوولان رده بالای مرتبط با این حوزه به میزبانی اسپانیا برگزار شد، اعضای کنوانسیون رامسر به استقرار این مرکز در ایران رای مثبت دادند.

سال ۱۳۸۵ هیات دولت با صدور مصوبه و تامین اعتبار مجوز احداث ساختمان کنوانسیون در رامسر را صادر کرد، سال ۱۳۸۲ هم پس از تکمیل ساختمان، این مرکز که ستاد فعالیت‌های کنوانسیون بین‌المللی رامسر در منطقه غرب آسیا است، در فضایی استاندارد فعالیتش را آغاز کرد.