سال 1383، يعني سال پاياني دولت اصلاحات و به بيان ديگر سال آخر، 16 سال توسعه اقتصادي و اجتماعي در كشور بود كه دولت سازندگي آن را آغاز كرد و دولت اصلاحات مسير اقتصادي و اجتماعي توسعه را تداوم بخشيد. در سال 1384، سند چشم‌انداز بيست ساله كه هدف آن رساندن ايران به قدرت اول منطقه از نظر اقتصادي، علمي و فناوري بود، پس از چند سال تلاش جمعي دولت و مجلس وقت و با مديريت مجمع تشخيص مصلحت نظام و شخص آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني تدوين و با تاييد نهايي آن توسط رهبر انقلاب، به عنوان نقشه راه جمهوري اسلامي در بيست سال آينده، يعني تا سال 1404 ابلاغ شد. اكنون يك‌سال تا پايان اين بيست سال باقي‌ مانده، اما فاصله ايران تا رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز گويي چند هزار سال شده است، چراكه تقريبا در تمامي شاخص‌ها، به جاي پيشرفت و نزديك شدن به هدف در حال دورتر شدن هستيم و برنامه هفتم توسعه كه قرار است گام بعدي سند چشم‌انداز باشد در هاله‌اي از توهم و شعار و بدون توجه به شرايط سخت اقتصادي و چالش‌هاي بنيادين جامعه در مسائل اجتماعي و فرهنگي و بحران‌هاي سياست داخلي و سياست خارجي در حال تصويب است. قانون برنامه هفتم توسعه كه به برنامه پيشرفت جمهوري اسلامي ايران تغيير نام داده است، بعد از حداقل 2 سال و نيم تاخير به مرحله رفع ايرادات 70 گانه شوراي نگهبان در مجلس شوراي اسلامي رسيد. البته مواردي را مجلس اصرار داشت كه مي‌تواند باز هم باعث تاخير در تصويب نهايي شود. مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد به موارد اختلافي رسيدگي كند. برنامه هفتم پيشرفت 22 فصل، 7 بخش اقتصادي، زيربنايي، اجتماعي، علمي، فناوري، آموزشي و سياست‌هاي خارجي، دفاعي، امنيتي، اداري، حقوقي، قضايي را شامل مي‌شود، از بيش از 300 ماده پيشنهادي دولت به 118 ماده و چندين ماده الحاقي تقليل يافته است. شاخص‌هاي مهم از جمله رشد 8 درصدي، رشد صادرات نفتي 12 درصدي، رشد صادرات غيرنفتي 22 درصدي و رشد نقدينگي 20درصدي در نظر گرفته شده است. در طول 35 سال گذشته قرار بوده است برنامه‌هاي 5 ساله توسعه يكي از زيربنايي‌ترين قوانين سياستگذاري كشور باشد. به دلايل مختلف از جمله كمبود بودجه، سوءمديريت ترجيح بعضي از سياست‌هاي امنيتي، دفاعي، خارجي، تحريم‌هاي ناشي از مصوبه شوراي امنيت سازمان ملل، برنامه‌هاي توسعه پنجم و ششم نتوانسته‌اند پيشرفت و توسعه كشور، اهداف سند چشم‌انداز در افق 1404 و گسترش عدالت را محقق كنند. به همين دليل مساله محور شدن برنامه هفتم پيشرفت مورد نظر دولت سيزدهم قرار گرفت. 
هم‌اكنون كه در آستانه تصويب نهايي برنامه هفتم پيشرفت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به عنوان آخرين برنامه در افق سند چشم‌انداز بيست ساله كشور كه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني براي آن تلاش زيادي كردند، هستيم. با تصويب قانون بودجه 1403 قبل از تصويب نهايي برنامه هفتم پيشرفت، تشريفاتي بودن آن كليد خورده است. به نظر باز هم مسير نتيجه‌ قابل توجهي نصيب كشور و مردم نمي‌شود و بر اساس شواهد موجود ممكن است نتايج ضعيف‌تري نسبت به برنامه‌هاي قبلي كه گفته مي‌شود حداكثر 30درصد موفق بوده‌اند به دست‌ آيد و همچنان ناترازي‌ها افزايش يابد. به صورتي احساس مي‌شود كه مكتب فكري هاشمي‌رفسنجاني براي توسعه و آباداني و رفاه كمرنگ مي‌شود. با توجه به يكدست‌سازي سياسي برنامه هفتم توسعه يا پيشرفت مي‌توانست حداقل ظرفيتي براي نجات اقتصاد كشور باشد. بدين معني كه مهم‌ترين معضلات و چالش‌هاي كشور شناسايي و اولويت‌ها ديده و در احكام برنامه راهكارها ارايه شود. ولي به نظر چنين نشد و با شرايط و سياست‌هاي موجود و روش‌هاي برخورد با مسائل جهاني و داخلي دستاوردي كمتر از برنامه فعلي (ششم) داشته باشد. 
موارد مهمي كه به آن توجه جدي نشده از قرار زير است: 
1- جلوگيري از كاهش سرمايه اجتماعي مخصوصا در بخش جوانان كه با اكثر نظرات اصلاحي تقابل خواهند داشت. 
2- جلوگيري از افزايش آسيب‌هاي اجتماعي و كاهش تحمل و تاب‌آوري اكثريت جامعه به دليل استمرار تورم حدود 50 درصدي در 5 سال اخير. 
3- جلوگيري از افزايش فاصله طبقاتي كه با از بين رفتن طبقه متوسط خود را نشان مي‌دهد. 
4- جلوگيري از تضعيف و استهلاك بنيه كشور كه از شروع تحريم‌هاي سازمان يافته شوراي امنيت سازمان ملل از سال 87 تا به امروز در سراسر كشور نمودار شده است.

5- جلوگيري از ادامه ناترازي‌ها در كسر بودجه، صندوق‌هاي بازنشستگي، تورم، ارز، انرژي، اشتغال.
6- جلوگيري از ايجاد تداخل احكام با اختيارات دستگاه‌ها.
7- جلوگيري از خدشه انحصار در قانونگذاري توسط مجلس  . 
نگاهي به مواد برنامه هفتم پيشرفت نشان مي‌دهد كه اگر براي بخشي از آن احكامي آورده شده است ولي به نظر نمي‌رسد با سياست‌هاي داخلي و خارجي موجود تاثير مورد انتظار در حل چالش‌ها داشته باشد. حتي در بعضي از موارد مي‌تواند منجر به مسير اشتباه در توسعه كشور شود. توسعه پايدار مهم است و شاخص‌هاي خود را دارد. لذا واقع‌بينانه نبودن اهداف و احكام براي برنامه هفتم توسعه يا پيشرفت بر اساس برنامه‌هاي ميدان آن را دچار همان مشكلات برنامه ششم در رياست‌جمهوري دوازدهم خواهد كرد و مشكلات همچنان باقي و تشديد خواهد شد، چراكه بخشي از احكام ارشادي و بلاتكليف و بخشي كلي‌گويي و بخشي ابهام در اهداف و تعدادي نيز بدون زمانبندي و بودجه است كه نمي‌توان به عنوان سند واقعي برنامه‌اي از آن استفاده كرد. اميد است كه با اين برنامه، كشور دچار حيراني در مسير و هدف و مقصد نشود. در خاتمه اشاره به نوشته جناب آقاي رضا پاك‌دامن خالي از لطف نيست، ايشان مي‌نويسد: مگر مي‌شود سياست‌هاي كلي يك نظام [كه به تاييد رهبري رسيده است] ظرف چند سال چنان تغييرات گسترده داشته باشد و تلاش شود سياستگذاري‌هاي كلان هدايت شده توسط آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را به بايگاني سپرد. طي چندين سال ايشان در مقام رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام براي سياستگذاري منطقي با خرد جمعي براي حكمراني عقلايي تلاش كرد كه حاصل آن سياست‌هاي كلي نظام در حوزه‌هاي مختلف بود.