شناسهٔ خبر: 66608478 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: فرارو | لینک خبر

نظم بین‌المللی لیبرال به‌آرامی درحال فروپاشی است، فروپاشی آن می‌تواند ناگهانی و غیرقابل بازگشت باشد

افول چنین سیستمی پیشرفت را کاهش می‌دهد یا حتی آن را معکوس می‌کند و پس از درهم شکستن بعید است که با قوانین جدیدی جایگزین شود. در عوض، امور جهانی در وضعیتی از هرج و مرج فرو خواهد رفت که به نفع به اصطلاح راهزنی و خشونت است. بدون وجود اعتماد و چارچوب نهادی برای همکاری مقابله با چالش‌های قرن بیست و یکم برای کشور‌ها دشوارتر خواهد شد از رقابت تسلیحاتی در هوش مصنوعی گرفته تا همکاری در فضا.

صاحب‌خبر -

فرارو- در نگاه نخست، اقتصاد جهانی به شکل مطمئنی انعطاف‌پذیر به نظر می‌رسد. اقتصاد امریکا حتی با تشدید جنگ تجاری آن کشور با چین رونق گرفته است. درمقابل، آلمان به ازدست‌دادن ذخایر گاز روسیه بدون آن که دچار فاجعه اقتصادی شود، مقاومت کرده است. جنگ در خاورمیانه هیچ شوک نفتی‌ای را به همراه نداشته است. شلیک موشک‌های انصارالله به سمت کشتی‌ها به‌سختی تغییری در جریان جهانی کالا ایجاد کرده است. به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی جهانی تجارت پس از پاندمی کووید احیا شد و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری رشد داشته باشد.

به گزارش فرارو به نقل از اکونومیست، با‌این‌وجود، اگر به وضعیت عمیق‌تر نگاه کنید، شکنندگی را مشاهده می‌کنید. سال‌ها نظمی که از زمان جنگ جهانی دوم بر اقتصاد جهانی حاکم بود، فرسوده شده است و امروزه در آستانه فروپاشی قرار دارد. تاثیر فروپاشی هنجار‌ها بر اقتصاد می‌تواند سریع و بی‌رحمانه باشد. فروپاشی نظم قدیمی در همه‌جا قابل‌مشاهده است. تحریم‌ها چهار برابر بیش از دهه ۱۹۹۰ میلادی اعمال می‌شوند. آمریکا اخیرا مجازات‌های ثانویه را برای نهاد‌هایی که از ارتش روسیه حمایت می‌کنند، وضع کرده است. جنگ یارانه‌ای در جریان است؛ زیرا کشور‌ها به‌دنبال نسخه‌برداری از حمایت گسترده دولت‌های چین و امریکا از گذار به انرژی سبز و پاک هستند.

اگرچه دلار کماکان غالب است و اقتصاد‌های نوظهور انعطاف‌پذیرتر هستند، جریان سرمایه جهانی شروع به تکه‌تکه‌شدن کرده است. نهاد‌هایی که از سیستم قدیمی محافظت می‌کردند یا درحال‌حاضر منحل شده‌اند یا به‌سرعت اعتبار خود را از دست می‌دهند. سازمان تجارت جهانی سال آینده ۳۰ ساله می‌شود، اما به دلیل بی‌توجهی آمریکا بیش از پنج سال را در رکود سپری کرده است. صندوق بین‌المللی پول گرفتار یک بحران هویت است که بین دستورکار گذار به انرژی سبز و تضمین ثبات مالی گرفتار شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد فلج شده است.

دادگاه‌های فراملی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری به‌طور‌فزاینده‌ای جانب طرفین متخاصم مسلح را می‌گیرند. ماه گذشته سیاست‌مداران آمریکایی ازجمله «میچ مک کانل» رهبر جمهوری‌خواهان در سنا، دیوان کیفری بین‌المللی را تهدید کردند که درصورت صدور حکم بازداشت برای رهبران اسرائیل که در دیوان بین‌المللی دادگستری نیز توسط آفریقای جنوبی متهم به نسل‌کشی شده‌اند، آن نهاد را تحریم خواهند کرد. متاسفانه تاریخ نشان می‌دهد فروپاشی‌های عمیق‌تر و هرج‌ومرج‌ امکان‌پذیر است و این احتمال وجود دارد که به محض آغاز به ناگهان فروپاشی رخ بدهد. جنگ جهانی اول، عصر طلایی جهانی‌شدن را که بسیاری در آن زمان تصور می‌کردند تا ابد ادامه خواهد داشت، از بین برد. در اوایل دهه ۱۹۳۰ میلادی پس از آغاز رکود اقتصادی و تعرفه‌های اسموت هاولی* واردات امریکا تنها ظرف مدت دو سال به میزان ۴۰درصد کاهش یافت. در آگوست ۱۹۷۱ میلادی «ریچارد نیکسون»، رئیس‌جمهور وقت امریکا به‌طور غیرمنتظره‌ای تبدیل دلار به طلا را به حالت تعلیق درآورد. تنها ۱۹ ماه پس از آن سیستم نرخ ارز ثابت «برتون وودز» از هم پاشید.

امروزه نیز گسست مشابهی بسیار قابل‌تصور است. بازگشت «دونالد ترامپ» به کاخ سفید با جهان‌بینی مبتنی‌بر حاصل جمع صفر او به فرسایش نهاد‌ها و هنجار‌ها تداوم خواهد بخشید. ترس از موج دوم واردات ارزان  چینی می‌تواند آن فرسایش را تسریع کند. جنگ آشکار بین آمریکا و چین بر سر تایوان یا بین غرب و روسیه بر سر اکراین می‌تواند موجب فروپاشی مطلق شود. در بسیاری از این سناریو‌ها از‌دست‌دادن عمیق‌تر از آن چیزی است که بسیاری از مردم فکر می‌کنند.

انتقاد از جهانی‌شدن بی‌بند‌و‌بار به‌عنوان عامل نابرابری، بحران مالی جهانی و بی‌توجهی به آب و هوا به حرف‌های مُد روز تبدیل شده‌اند. با‌این‌وجود، دستاورد‌های دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ میلادی، یعنی برهه زمانی نقطه اوج سرمایه‌داری لیبرال در تاریخ بی‌نظیر هستند. صد‌ها میلیون نفر در چین با ادغام در اقتصاد جهانی از فقر نجات پیدا کردند. نرخ مرگ و میر نوزادان در سرتاسر جهان کم‌تر از نصف آن چیزی است که در سال ۱۹۹۰ میلادی بود. درصد جمعیت جهان که به دلیل درگیری‌های دولتی کشته شده‌اند و در سال ۲۰۰۵ به کمترین میزان پس از جنگ یعنی ۰.۰۰۰۲درصد رسید. این درحالی‌ است که آن نرخ در سال ۱۹۷۲ میلادی نزدیک به ۴۰ برابر بیش‌تر از زمان فعلی بود. نتایج تازه‌ترین تحقیقات نشان می‌دهند دوران «اجماع واشنگتن» دورانی بود که در آن کشور‌های فقیر شروع به لذت‌بردن از رشد اقتصادی کردند و شکاف خود را با جهان ثروتمند کم کردند.

افول چنین سیستمی  پیشرفت را کاهش می‌دهد یا حتی آن را معکوس می‌کند و پس از درهم‌شکستن بعید است با قوانین جدیدی جایگزین شود. درعوض، امور جهانی در وضعیتی از هرج و مرج فروخواهدرفت که  به نفع به‌اصطلاح راهزنی و خشونت است. بدون وجود اعتماد و چارچوب نهادی برای همکاری مقابله با چالش‌های قرن بیست و یکم برای کشور‌ها دشوارتر خواهد شد، از رقابت تسلیحاتی در هوش مصنوعی گرفته تا همکاری در فضا. مشکلات توسط باشگاه‌های کشور‌های همفکر حل خواهد شد. این می‌تواند موثر باشد، اما بیشتر شامل اجبار و خشم است، مانند تعرفه مرزی آلاینده‌های کربنی اروپا یا دشمنی چین با صندوق بین‌المللی پول. وقتی همکاری جای خود را به تسلیح قوی می‌دهد، کشور‌ها دلیل کمتری برای حفظ صلح خواهند داشت.

از نظر حزب کمونیست چین، ولادیمیر پوتین یا دیگر بدبینان به سیستم فعلی نظم لیبرال صرفا برای اعمال قدرت خام امریکا است، قدرتی که اکنون درحال افول نسبی قرار دارد. سیستمی که پس از جنگ جهانی دوم تاسیس شد، ازدواجی بین اصول انترناسیونالیستی آمریکا و منافع استراتژیک آن کشور بود. بااین‌وجود، نظم لیبرال مزایای زیادی برای سایر نقاط جهان به ارمغان آورد. بسیاری از فقرای جهان درحال‌حاضر از ناتوانی صندوق بین‌المللی پول درحال بحران بدهی‌های دولتی که پس ازپاندمی کووید رخ داد، رنج می‌برند.

کشور‌های با درآمد متوسط ​​مانند هند و اندونزی که امیدوارند تجارت پرونق‌تری داشته باشند،؛ از فرصت‌های ایجادشده توسط چندپارگی نظم قدیمی استفاده می‌کنند، اما درنهایت به یکپارچه قابل‌پیش‌بینی باقی‌ماندن اقتصاد جهانی تکیه خواهند کرد. رونق بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته به‌ویژه اقتصاد‌های کوچک و باز مانند بریتانیا و کره جنوبی کاملا به تجارت بستگی دارد. با حمایت از رشد قوی در آمریکا ممکن است به نظر برسد اقتصاد جهانی می‌تواند از هر چیزی که به سمت آن پرتاب می‌شود، جان سالم به‌در ببرد، اما درواقع قادر نخواهد بود.

*در اواسط سال ۱۹۳۰ زمانی که دنیا به رکودی بزرگ فرومی‌رفت، «قانون تعرفه هاولی-اسموت» تصویب شد. مطابق این قانون که در ابتدا تنها قرار بود تعرفه تعدادی از کالا‌ها به منظور حمایت از کشاورزان افزایش یابد، تعرفه واردات نزدیک به ۹۰۰ قلم کالا افزایش یافت. ویلیس هاولی، نماینده ایالت اورگان در کنگره و رید اسموت سناتور ایالت یوتا از حامیان اصلی این طرح بودند. در آن زمان بیش از هزار اقتصاددان برجسته از رئیس‌جمهور وقت، هربرت هوور تقاضا کردند تا این قانون را وتو کند. توماس لامونت، بانکدار برجسته آمریکایی در خاطرات خود می‌نویسد: «تقریبا در مقابل رئیس‌جمهور هوور زانو زدم و التماس کردم «قانون هاولی-اسموت» را وتو کند».


نظر شما