دکتر داوود ادیب، رییس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار فاوا در پاسخ به این سوال خبرنگار سیتنا که «نظر به پیشنهاد اوایل سال جنابعالی در لزوم استفاده دولت از ظرفیت شعار سال برای ارایه برنامه توسط وزارتخانه های مختلف به منظور استفاده از مشارکت مردمی، در تصویب نامه ۱۶ اردیبهشت ماه هیات وزیران به صراحت به این موضوع اشاره شده است، در خصوص این بخشنامه و بندهای آن توضیح بفرمایید» گفت: خوشبختانه این موضوع که اتفاقا یکی از موارد مد نظر کانون هماهنگی فاوا، در پیشنهادات ارایه شده در تاریخ هشتم فروردین ماه 1403 بود (لینک) در بند 2-1 تصویب نامه مورخ 16 اردیبهشت ماه هیات وزیران، پرداخته شد. در این بند آمده است که دستگاه های اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی جلب مشارکت مردم در حوزه‌های تولیدی مرتبط با آن دستگاه را در راستای فرهنگ سازی، ترویج و توسعه مشارکت و توان افزایی مردم و ایجاد فرصت برابر برای نقش‌آفرینی آن‌ها در تولید، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه با همکاری دستگاه های مرتبط و در چارچوب اختیارات قانونی تهیه و ابلاغ نمایند.

عضو هیات امنای کانون ملی کارافرینان برتر رسمی، ادامه داد: این موضوع درخواستی بود که در آن مقطع از طرف کانون هماهنگی فاوا صورت پذیرفت و طبیعتا جزو مواردی بود که انتظار می‌رفت در برنامه‌های مد نظر دولت تسریع گردد، که خوشبختانه این موضوع به درستی مورد توجه هیات وزیران قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در پیشنهاد ارایه شده کانون مطرح گردیده بود، دولت باید از این فرصت و ظرفیت شعار سال، نهایت استفاده را برده و هر وزارت خانه برنامه خود را در خصوص مدل استفاده از مشارکت مردمی صریحا مطرح و اطلاع رسانی نماید. همچنین تصریح شده بود که ارایه برنامه از سوی دولتمردان می‌تواند اعتماد مردم را به مشارکت افزایش داده و منجر به تقویت سرمایه های اجتماعی گردد، که طبیعتا این موضوع در گسترش روحیه کارآفرینی و توسعه کسب و کار جدید در جامعه، اثرگذار بوده و قطعا در صورت اجرای صحیح و به موقع ، اثرات آن را تا پایان سال می‌توانیم مشاهده نماییم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، خاطرنشان کرد: البته این اثرگذاری همان طور که در بند 1-2 تصویب نامه اخیر به آن اشاره شده است، زمانی می تواند محقق گردد که بهبود ملموس و محسوس نتایج اجرای برنامه در معیشت و اشتغال مردم اتفاق افتد و صرفا با تصویب یک سری مصوبات، همان طور که پیش‌تر نیز شاهد موارد متعددی از آن بوده ایم، انتظار تغیرات مثبت در معیشت مردم و بهبود کسب و کار تصوری نادرست بوده و به نظر می‌رسد که برای اثربخشی بهتر این برنامه ها نقش تشکل ها می‌تواند یک نقش اساسی و راهبردی باشد.

ادیب ادامه داد: بند 2-2 این تصویب نامه دقیقا به این موضوع نیز اشاره می نماید و در این بند تاکید گردیده است که دولت می بایست به سازمان‌دهی استفاده از زیرساخت های موجود، ابتکارات مردمی، توان مدیریت فعالان اقتصادی، نیروهای جوان تحصیل کرده، اتحادیه ها، انجمن ها و سایر گروه‌های مردمی و شرکت های دانش بنیان در جهت تحقق جهش تولید با مشارکت مردم اقدام نمایند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران گفت: خوشبختانه اتاق بازرگانی ایران و همین طوراتاق تهران پیگیری های قابل توجهی را در راستای بهبود کسب و کار از شروع سال جدید انجام داده و کارگروه‌های متعددی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با همکاری دادگستری استان تهران شکل گرفته که می توان به کارگروه جهش تولید با مشارکت مردم از طریق پیگیری رفع موانع بهبود فضای کسب و کار و کارگروه موضوعات مرتبط با حسن اجرای اصل 44 و نیز قانون بهبود مستمر کسب و کار و آئین نامه های مربوطه  اشاره نمود.

ادیب ادامه داد: نکته قابل توجهی که در این تصویب نامه به چشم می خورد بند 4-2 این تصویب نامه می باشد که در آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف گردیده است با هدف رفع موانع مشارکت آحاد مردم و بخش خصوصی در تولید با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران ظرف یک ماه پس ار ابلاغ این تصویب نامه نسبت به احصا مصادیق تبعیض بین بخش های دولتی و غیردولتی در اجرای ماده 8 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اقدام نموده و پیشنهادات لازم برای اصلاح قوانین و مقررات موجود تبعیض را به هیات وزیران یا سایر مراجع مقررات گذاری ذی ربط ارایه نماید.

انتهای پیام