به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، آنکارا یک بار دیگر ناچار شد، برای گرفتن تسهیلات بانکی، زنگ ساختمان بانک جهانی را بفشارد. چرا که کفگیر به ته دیگ خورده و دولت اردوغان، حتی از تأمین مالی پروژه‌های متوسط نیز عاجز است.

به عبارتی دیگر، اقتصاد بحران‌زده ترکیه هنوز هم در تب و تاب است و در حالی که دلار آمریکا همچنان در مرز 33 لیره مانده، تورم روزافزون نیز به قوت خود باقی است.

در چنین شرایطی است که این کشور، به دنبال کسب وام‌ها و تسهیلات بین‌المللی است. آن هم در شرایطی که بدهی خارجی ترکیه رکوردشکنی کرده و مجموع بدهی‌های خارجی دولت و بخش خصوصی ترکیه بالغ بر 450 میلیارد دلار است که تاکنون در تاریخ این کشور، چنین رقمی سابقه نداشته است.

بانک جهانی (WB) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که با برنامه تأمین مالی 35 میلیارد دلاری ترکیه موافقت کرده است. اما این خبر، تأثیر روانی مثبتی بر بازار ترکیه نگذاشت. چرا که قرار است این میزان اعتبار، با شرط و شروط سختگیرانه و به مدت 5 سال به ترکیه اعطا شود.

یعنی از حالا تا سال 2029 میلادی، بانک مزبور هر سال 7 میلیارد دلار به برنامه اقتصادی ترکیه اختصاص می‌دهد که با توجه به کمبود شدید منابع ارزی، مبلغ قابل توجهی نیست. البته این بانک شرط و شروط دیگری هم در نظر گرفته که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

تا همین چند سال پیش، اقتصاد ترکیه به عنوان یک اقتصادی در حال توسعه شناخته می‌شد و همه بدهی‌های خود را صاف کرده بود. اما حالا، بازار ترکیه عملاً یک بازار ورشکسته است و بسیاری‌ از بانک‌های بزرگ غربی، برای دادن تسهیلات، ریسک بیمه بالایی در نظر می‌گیرند و سوآپ ارزی با چین و کره جنوبی هم، نتایج شایان توجهی نداشته و قدرت‌های آسیایی نشان داده‌اند که تمایلی به سرمایه‌گذاری در ترکیه ندارند.

اردوغانِ دیروز: می‌توانیم به بانک جهانی وام بدهیم!

رجب طیب اردوغان، تنها رئیس جمهور منطقه است که همواره مدعی شده سر رشته اقتصادی بالایی دارد! با آن که او صرفاً در مقطع تحصیلی کارشناسی یا لیسانس تحصیل کرده، اما بار‌ها بی‌محابا گفته است: «چنان تامل و بینشی در اقتصاد داریم که گویی این خود ما هستیم که کتاب اقتصاد را نوشته‌ایم!».

اما حالا چند سالی است که اقتصاد ترکیه بحرانی شده و اردوغان هم جرات ندارد از این لاف‌های اغراق‌آمیز، سخنی به میان آورد. چرا که تحلیلگران اقتصادی ترکیه، او را مسبب اصلی بحران و تورم می‌دانند و معتقدند که این رفتار‌ها و اقدامات اردوغان، اقتصاد ترکیه را به سمت پرتگاه آورد:

1. کنار نهادن شایسته سالاری و سپردن سکان هدایت بانک‌ها و خزانه به داماد و دوستان خود.

2. دخالت مداوم در تصمیمات مالی – پولی بانک مرکزی و تغییر مکرر چندین رئیس بانک به دلیل «عدم حرف شنوی از رئیس جمهور».

3. پناه بردن به پروژه‌های عمرانی عظیم اما فاقد توجیه اقتصادی به منظور کسب رای برای حزب حاکم.

4. بی‌اعتنایی به تشریفات حقوقی مناقصات بانکی و راه گشودن برای رانت پروری و رانت خواری.

5. اعمال سیاست‌های حزبی بر تصمیمات مهم مرتبط با سود سپرده‌های بانکی.

6. اتخاذ مواضع تند در قبال سرمایه‌داران بخش خصوصی و فراری دادن سرمایه‌گذاران خارجی به خاطر ماجراجویی در سیاست خارجی.

7. سلب استقلال از قوه قضاییه و بیم و دهشت سرمایه‌گذاران از فعالیت در بازار ترکیه به خاطر از میان رفتن امکان رقابت سالم.

اردوغانِ دیروز، سرمست از پیروزی‌های حزبی خود، با اعتماد به نفس کاذب ادعا می‌کرد که دولت او، به کمک مالی خارجی نیاز ندارد و حتی می‌تواند به‌ بانک جهانی وام اعطا کند!

اما اردوغانِ امروز، در سکوت به تلاش‌های شبانه روزی تیم اقتصادی کابینه خود می‌نگرد که همواره در سفر هستند تا از طریق کشورهای عربی و بانک جهانی، مقداری ارز به داخل کشور بیاورند.  

ما می‌گوییم این پول را چگونه خرج کنید

یکی از پروژه‌های جنجالی چند سال گذشته اردوغان برای توسعه اقتصادی ترکیه «کانال استانبول» است. اردوغان چند سال پیش اعلام کرد که قصد دارد با احداث یک گذرگاه دریایی جدید، دریای سیاه را نه از بسفر و داردانل، بلکه با گذرگاه جدیدی به نام کانال استانبول به مرمره، اژه و مدیترانه متصل کند.

اما این پروژه چند ده میلیارد دلاری با مخالفت گسترده حامیان محیط زیست و مخالفت قاطعانه اکرم امام اوغلوشهردار استانبول، از روی میز، کنار گذاشته شد.

اردوغان امیدوار بود که سکان شهرداری استانبول به دست مراد کوروم وزیر مسکن بیفتد و با کنار رفتن امام اوغلو، با خاطری آسوده پروژه خود را عملی کند. اما برخلاف تصور، امام اوغلو با آرای بالا دوباره شهردار شد و یک روز پس از پیروزی خود، آشکارا اعلام کرد که این ظفر، به معنی آن است که پرونده احداث کانال استانبول، روانه سطل زباله شده است.

با این حال، مشاورین اردوغان اعلام کردند که بانک جهانی، بودجه را تأمین کرده و هیچ منع و مشکلی وجود ندارد. اینجا بود که نماینده بانک جهانی وارد کارزار شد و درباره این موضوع حساس توضیح داد.

هامبرتو لوپز، مدیر پرونده ترکیه در بانک جهانی توضیح داد که چگونه از اعتبارات این بانک، توسط دولت اردوغان استفاده خواهد شد. او اعلام کرده که سه مورد مهم در این پرونده وجود دارد:

1. حمایت از بهبود اقتصادی و رونق گرفتن بازار ترکیه.

2. حمایت از پروژه‌های مرتبط با تغییرات آب و هوایی.

3. اعطای تسهیلات ویژه به استان‌هایی که از زلزله 6 فوریه 2023 آسیب دیدند.

لوپز همچنین به شکل شفاف اعلام کرد که کانال استانبول جزء پروژه‌های مورد توافق نخواهد بود و بانک جهانی حاضر نشده در این زمینه پیشقدم شود.

او همچنین از سیاست‌های واقع بینانه مهمت شیمشک وزیر خزانه‌داری ترکیه ستایش و ابراز‌ امیدواری کرد که اوضاع اقتصادی ترکیه در نیمه دوم سال جاری میلادی، اندکی بهبود پیدا کند.

لوپز همچنین گفت که روند مثبتی در سرمایه‌گذاری خارجی به سمت ترکیه وجود دارد و 12 میلیارد دلار از اعتبارات اختصاص داده شده بانک جهانی به ترکیه، نه به دولت اردوغان، بلکه به بخش خصوصی تعلق خواهد گرفت.

این مدیر بانک جهانی می‌گوید بودجه تخصیص یافته به بخش عمومی بر روی چند حوزه کلیدی متمرکز خواهد شد. اولین مورد پس از زمین لرزه‌های سال 2023 رخ داد. تلاش‌ها بر زیرساخت‌های عمومی، خدمات اجتماعی و احیای اقتصادی متمرکز شد.

همچنین افزایش امنیت انرژی با حمایت از ابتکار 12 ساله دولت در زمینه استفاده 60 گیگاواتی از انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین رسیدگی به مسائل مربوط به تغییرات آب و هوایی مورد توافق قرار گرفته است.

دولت اردوغان قصد دارد با پروژه 12 ساله انرژی تجدیدپذیر 60 گیگاواتی، ظرفیت نصب شده در انرژی خورشیدی و بادی را تا سال 2035 هر سال 5 گیگاوات افزایش دهد.

بانک جهانی، حتی برای بانک‌های ترکیه نیز تعیین تکلیف کرده است. به عنوان مثال، اگزیم بانک، یک بانک دولتی ترکیه است که از صادرکنندگان حمایت می‌کند، ضمانت 660 میلیون دلاری برای تأمین مالی شرکت‌ها برای رعایت دستورالعمل کاهش صنایع کربن‌زا بر اساس معیار اتحادیه اروپا دریافت می‌کند. یک عملیات 400 میلیون دلاری برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌هایی با هدف کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و یک عملیات 600 میلیون دلاری برای حمایت از گسترش پانل‌های خورشیدی روی پشت بام خانه‌های ترکیه، توسط بانک جهانی، تصویب شده است.

در پایان باید گفت، در شرایط کنونی، دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، امید چندانی برای بهبود اوضاع اقتصادی ندارد و جودت ییلماز معاون رئیس جمهور، رسماً اعلام کرده که دولت امیدوار است در نیمه دوم سال 2025 میلادی، تورم پایین بیاید. 

انتهای پیام/