اقتصاد آنلاین_ اکبر محمودی: دو روز پیش در سفر رئیسی رئیس جمهور به قُم اتفاقا مصوبات خوبی به خصوص در بخش مسکن و نهضت ملی مسکن شکل گرفت. یکی از تاکیدات رئیس جمهور در این سفر این بود که بانک ها روند ارائه تسهیلات مسکن ملی را تسریع کنند تا شرکتهای تعاونی هم بتوانند ساخت واحدهای مسکونی را با سرعت بیشتری دنبال کنند.

در دولت سیزدهم همواره یکی از مواردی که مورد تاکید رئیس جمهور محترم بود این بوده است که دغدغه مسکن مردم رفع شود و این اقدام جای بسی تشکر دارد. در این موضوع که بانک ها می توانند کمک بزرگی به رونق اقتصادی و بخش مسکن داشته باشند شکی نیست اما سوال این است که مگر موفقیت طرح بزرگ و مهم نهضت ملی مسکن فقط از مسیر تسهیلات بانکی می گذرد؟

بر اساس «قانون جهش تولید مسکن» در مهرماه سال ۱۴۰۰ مقرر شد تا دولت با اختصاص زمین به صورت الحاق به شهر و الحاق به روستا در قالب «طرح هادی» یا به صورت شهرک، موضوع ساخت مسکن را تحقق بخشد.

در همان سال طرح نهضت ملی مسکن با پشتوانه تسهیلات بانکی و آورده های متقاضیان مطرح شد. اما نه تسهیلات بانکی می تواند گره کور این طرح را باز کند، نه توان مالی متقاضیان به قدری است که قادر به پرداخت هزینه های ساخت و ساز باشند.

حال به این نکته کوتاه و شاید مهم اکتفا می کنیم که تسهیلات بانکی تنها یکی از ده‌ها ابزاری است که در اختیار بخش مسکن قرار می‌گیرد، بنابراین نباید انتظار داشت که فقط با تسهیلات بانک‌ها سالی یک میلیون واحد مسکونی ساخت و شرکتهای تعاونی را نیز از این مسیر منتفع ساخت.

بر کسی پوشیده نیست که فشار بر بانک ها در اعطای تسهیلات بانکی آن هم برای چندمین بار(جریمه مالیاتی بانک‌هایی که تسهیلات مسکن ندادند) در دو سال گذشته از سوی رئیس جمهور، تامین مالی نهضت ملی خارج از دایره درآمدهای بخش مسکن (نظیر درآمد نفت و یا صندوق توسعه ملی) تورم ایجاد می‌کند و فقط می‌توان صرف توسعه زیرساخت‌های بخش مسکن نظیر کارخانه‌های مصالح ساختمانی کرد.

حال سوال این است که دولت در حالی انتظار تامین مالی نهضت ملی را از بانک‌ها دارد که علاوه بر هزینه ساخت، باید تسهیلاتی را برای احداث زیرساخت‌ها نظیر امکانات فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و تفریحی اختصاص دهد.

حال که دولت ابزار دیگری به غیر از تسهیلات بانکی برای تامین مالی بخش مسکن و نهضت ملی مسکن در اختیار ندارد به نظر می رسد باید شاهد رکود و کاهش ساخت‌وساز در بازار مسکن باشیم. حال بهتر نیست دولت سایر ابزارها مثل اوراق رهنی، اوراق سلف موازی مسکن، صکوک وکالت، صندوق زمین و ساختمان و صندوق املاک و مستغلات را نیز برای نهضت ملی مسکن و حتی بخش تعاونی ها تسهیل کند تا فشار تا حدودی از روی بانک ها و سیستم بانکی برداشته شود.