به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از dailyexcelsior «میشل رولند» وزیر ارتباطات و «استفان جونز» دستیار خزانه‌دار و وزیر خدمات مالی استرالیا اعلام کردند که قصد دارند یک کمیته مشترک پارلمانی برای بررسی و تدوین گزارش درباره تأثیرات رسانه‌های اجتماعی در استرالیا تشکیل دهند.

 

دولت استرالیا از کمیته جدید انتظار دارد درباره انتشار محتوای غیرقانونی و مُضر در رسانه‌های اجتماعی، نحوه تأثیر الگوریتم‌ها بر آنچه استرالیایی‌ها می‌بینند و تأثیر آن محتوا بر سلامت روان مردم و نیز تصمیم شرکت «متا» برای توقف پرداخت اخبار به شرکت‌های رسانه‌ای استرالیایی تحقیق کند. 

 

این کمیته این اختیار را خواهد داشت که مدیران شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را موظف به شرکت در جلسات استماع کند.

 

وزیر ارتباطات استرالیا اعلام کرده که این کمیته، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را پاسخگوتر خواهد کرد.

 

«میشل رولند» تصریح کرد: این شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی دسترسی و کنترل زیادی بر آنچه استرالیایی‌ها می‌بینند، دارند.

 

انجام این تحقیق، فرصت و منابعی را برای نمایندگان مجلس استرالیا فراهم می‌کند تا از نزدیک عملکرد این شرکت‌ها را بررسی و توصیه‌هایی درباره نحوه پاسخگویی این سکو‌ها ارائه کنند.

 

«متا» شرکت مالک فیسبوک، ماه گذشته اعلام کرد که پس از پایان قرارداد‌های فعلی در اواخر سال ۲۰۲۴، پرداخت به ناشران استرالیایی برای اخبار را متوقف می‌کند.