به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، بررسی های این نهاد نظارتی در خصوص عملکرد بانکها در راستای جز (۱۰) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، حاکی از پرداخت تسهیلات بخش مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳، تنها به میزان ۱۴ درصد سهمیه تعیین شده، بوده است.

همچنین سازمان امور مالیاتی مکلف به اخذ مالیات معادل بیست درصد تعهد انجام نشده از بانک عامل مستنکف و واریز به خزانه است، صددرصد این وجوه تخصیص یافته و باید به حساب صندوق ملی مسکن واریز شود.

دیوان محاسبات کشور به ترک فعل بانک‌های عامل و سازمان امور مالیاتی در این حوزه ورود خواهد کرد.