پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

خبرنگار شایلین بهبودی:

پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان هستیم، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش حقوق کارمندان لحاظ شده است.

طبق مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده، چهار هزار امتیاز به ردیف حقوقی خدمتگزاران ، نیروهای نوسازی مدارس ، کارکنان وزارتخانه های ارشاد اسلامی و جهادسازندگی اضافه شد.

بهروز محبی نجم آبادی  با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق گفت:کمیسیون تلفیق مصوب کرد، چهار هزار امتیاز به ردیف حقوقی خدمتگزاران ، نیروهای نوسازی مدارس ، کارکنان وزارتخانه های ارشاد اسلامی و جهادسازندگی اضافه شود.

نماینده مردم «سبزوار ،جغتای،جوین،خوشاب و داورزن» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش ۴ هزار امتیازی حقوق اقشار مورد ذکر، علاوه بر افزایش حقوق ۲۰ درصدی در سال ۱۴۰۳ خواهد بود. به موجب این مصوبه، تقریبا حدود ۲ میلیون تومان به حقوق اقشار مورد ذکر اضافه خواهد شد البته این مصوبات باید به تایید نمایندگان در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان برسد.

دعوای شدید دولت و مجلس بر سر رقم افزایش حقوق کارمندان

براساس گفته عضو هیات رییسه مجلس، با توجه به تورم ۴۰ درصدی بر اساس گزارش بانک مرکزی و گرانی اجناس که تورم بیش از ۶۰ درصد دارد آیا نباید برای کارمندی که ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت و گوشت را با قیمت ۷۰۰ هزار تومان خریداری می‌کند اقدامی داشته باشیم؟

سازمان برنامه و بودجه در یک اطلاعیه کوتاه نسبت به دستکاری کمیسیون تلفیق مجلس در ارقام لایحه بودجه سال آینده انتقاد و اعلام کرد: نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه احکام الحاقی متعددی را که بار مالی آنها تامین و پیش بینی نشده، به‌رغم مخالفت نمایندگان دولت به تصویب رساندند.

 این نهاد تاکید کرد: با توجه به پوشش خبری گسترده این مصوبات و ایجاد انتظارات احتمالی در برخی مردم، تاکید می‌شود این مصوبات در مرحله تصویب نهایی در صحن مجلس و یا در مرحله تایید توسط شورای نگهبان ممکن است با چالش مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه شده و از تصویب نهایی باز بماند.

این انتقاد نشان می‌دهد که داوود منظور از وضعیت بررسی بودجه در کمیسیون یادشده راضی نیست و رئیس جمهور هم اخیرا گفته بود: ما تلاش می کنیم هزینه ها را افزایش ندهیم و از مجلس هم می‌خواهیم کمک کند که ناترازی در بودجه نداشته باشیم زیرا کسری بودجه سبب مشکلات می‌شود. اعتراض منظور به تصمیم کمیسیون تلفیق در ارتباط با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت است که می‌گوید: با توجه به شرایط موجود تحقق منابع برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان محقق و میسر نیست.

اما جبار کوچکی‌نژاد، عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هم واکنش نشان داد و اظهار کرد: این حق مجلس است تا درباره احکام بودجه بررسی و نظر داده و برخی از ردیف ها را افزایش و برخی دیگر را کاهش دهد تا نهایتا بودجه تراز شود و به تصویب برسد چرا که چراکه مجلس و نمایندگان نیازهای بخش‌های مختلف جامعه را بیشتر از نزدیک دیده و می فهمند.

او اظهار کرد: مسائلی که سازمان برنامه و بودجه برای افزایش درآمدهای بودجه مطرح کرده از جمله راحت ترین کارهاست لذا ما توقع داریم دولت در بسیاری از بخش‌ها تصمیمات درستی را اتخاذ کرده و از هزینه های خود کسر و به بهبود شرایط اقتصادی مردم بپردازد.

علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس هم به موضع‌گیری داوود منظور و سازمان متبوع‌اش واکنش نشان داد و گفت: افزایش حقوق‌ها منابع مشخص دارند، در این شرایط نیازی به افزایش قیمت ارز و بنزین نیست و نمی‌دانیم رئیس سازمان برنامه و بودجه چرا چنین مباحثی را مطرح کرده و این موضوعات لازم و ملزوم یکدیگر نیستند.

او تاکید کرد: با توجه به تورم ۴۰ درصدی بر اساس گزارش بانک مرکزی و گرانی اجناس که تورم بیش از ۶۰ درصد دارد آیا نباید برای کارمندی که ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت و گوشت را با قیمت ۷۰۰ هزار تومان خریداری می‌کند اقدامی داشته باشیم؟ این نماینده مجلس خطاب به سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: به جای طرح اینگونه مباحث از سوی سازمان برنامه و بودجه باید برای اجرای قانون همه با هم همت کنیم. یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور در زمینه رفع پرداخت حقوق متفاوت به کارمندان بود، اجزای دولت باید برای تحقق این شعار کمک کنند.

افزایش 40 درصدی حقوق کارمندان از این تاریخ

بن کارت شرکت نفت در برخی شرکت‌ها به مرحله اجرا رسید و در همین خصوص سوالات و ابهاماتی برای کارکنان ایجاد شده است.

بن کارت شرکت نفت یا همان بن کارت خرید کالای داخلی در مصوبه دولت، به محض ابلاغ دولت در وزارت نفت و سپس در شرکت‌های تابعه مصوب شد

اما پس از آن دولت در مهرماه اصلاحیه‌ای ابلاغ کردند

که مهمترین اصلاحات آن، تاریخ اجرای مصوبه و اعمال سقف حقوق بود

یعنی مزایای این مصوبه از مهرماه سال ۱۴۰۲ اجرا شود

و همچنین این مزایا در زیر سقف حقوق قرار بگیرند

این موضوع باعث تأخیر در اجرای این مصوبه دولت شد

و پیگیریها برای لغو یا مستثنی شدن از سقف حقوق در برخی ارگان‌ها شروع شد

اما در نهایت اصلاحیه مهرماه ۱۴۰۲، بدون تغییر باقی ماند

اجرای بن کارت شرکت نفت

اخیراً برخی شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت در اولین قدم، اقدام به تأیید شماره همراه کارکنان کردند

کارکنان به محض ورود به صفحه شخصی خود در پورتال نفت

ملزم به تأیید یا اصلاح شماره همراه خود می‌باشند که این شماره حتماً باید به نام خود فرد باشد.

دیگر شرکت‌ها نیز دیر یا زود اقدام به صدور این بن کارت خواهند کرد

مبلغ بن کارت شرکت نفت که هر ماه ۴/۹۰۰/۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد هزار) تومان است

و فعلاً مانند نفت کارت قابلیت خرید از همه فروشگاهها را دارد

بنابراین تا لحظه انتشار این متن رسانه خبری نفت‌آوران، این کارت مشمول رعایت سقف حقوق است و اجرای آن از اول مهرماه طبق آخرین اصلاحیه دولت می‌باشد

بن کارت شرکت نفت مصوبه دولت است و کلیه کارمندان دولت دیر یا زود چنین کارتی را دریافت خواهند کرد مانند عدل کارت کارمندان دادگستری و بن کارت سایر ارگان‌هایی که صادر شده است.

جزئیات افزایش حقوق کارمندان برای این دسته از کارکنان در سال ۱۴۰۳ با تغییر ضریب جدید در احکام صادره را در این خبر مشاهده میفرمایید.

در پی ابلاغ مصوبه ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳ از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور احکام افزایش حقوق کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی قوه قضاییه نیز صادر شد.

محسن برزوئی مدیرکل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضائیه در این خصوص گفت: "با پیگیری‌های رئیس قوه قضائیه و تلاش‌های بی وقفه مجموعه معاونت منابع انسانی، احکام تغییر ضریب و افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی از ابتدای فروردین ماه اعمال شده و در حال حاضر در حال صدور است."

وی افزود: " این افزایش شامل همه گروه های مختلف اعم از قضات، کارکنان اداری و کارکنان خدماتی می شود."

برزوئی با بیان اینکه مزایای ناشی از این افزایش حقوق با حقوق اردیبهشت ماه قابل پرداخت خواهد بود، گفت: "فرایند صدور احکام همچنان ادامه خواهد داشت و تلاش می شود تا غالب کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی کار معین از مزایای این افزایش حقوق در اردیبهشت ماه بهره مند شوند."

مدیرکل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضائیه در خصوص جزئیات بیشتر این افزایش حقوق گفت: "میزان افزایش حقوق برای هر گروه شغلی و هر حکم کارگزینی متفاوت است و به طور دقیق در احکام جدید مشخص شده است. به طور کلی، تلاش شده است تا در این افزایش حقوق، تناسب و عدالت بین گروه های مختلف رعایت شود."

این افزایش حقوق در راستای سیاست های حمایتی رئیس قوه قضائیه از کارکنان این قوه و به منظور جبران بخشی از هزینه های زندگی و معیشت آنها صورت گرفته است.

مدیرکل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضائیه از صدور احکام افزایش حقوق کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی قوه قضاییه خبر داد.

محسن برزوئی عنوان کرد: صدور احکام تغییر ضریب و افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی آغاز شده و در حال انجام است.

برزوئی افزود: مزایای ناشی از تغییرات حاصله در احکام کارکنان، با حقوق اردیبهشت ماه قابل پرداخت خواهد بود.

مدیرکل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضائیه گفت: فرایند صدور احکام همچنان ادامه خواهد داشت و تلاش می‌شود تا غالب کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی کار معین از مزایای افزایش ضریب سال جاری، در اردیبهشت ماه بهره مند شوند.

براساس خبرهای منتشر شده قرار بر این است حقوق کارمندان از نیمه دوم سال افزایش پیدا کند. هنوز مشخص نیست حقوق کارمندان همه بخش ها افزایش دارد یا بخش خاصی است.

مبلغ افزایش حقوق کارمندان مشخص شده است اما زمان اجرایی شدن طرح حقوق کارمندان هنوز اعلام نشده است.در ادامه برای خواندن جزییات بیشتر از افزایش حقوق کارمندان با ما همراه باشید.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از افزایش ۴۰ درصدی حقوق معلولان و مددجویان کمیته امداد در ماه‌های آینده خبر داد و گفت: به تناسب رشد تورم این افزایش انجام شده و در صورت موافقت دولت برای کارگران و کارکنان نیز می‌توان افزایش حقوق را ‌اعمال کرد.

ولی اسماعیلی اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه که در مجلس یازدهم در حال نهایی شدن است، در حوزه ساماندهی کارکنان دولت و پرداخت حقوق آنها برنامه‌ریزی‌ها به نحوی است تا در کنار ساماندهی کارکنان، پرداختی‌ها نیز به شکل عادلانه و واقعی انجام شود.

وی تصریح کرد: تأکید ما در کمیسیون اجتماعی در کاهش فاصله طبقاتی در پرداختی حقوق و مزایا بوده تا همه کارکنان به تناسب سوابق و سختی کار حقوق و مزایای مناسبی را دریافت کنند.

طرح ساماندهی حقوق کارمندان

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت بعد از رفت و برگشت‌های مختلف بین مجلس و شورای نگهبان و رفع ایرادات آن هنوز در مراحل تأیید نهایی است ولی در برنامه هفتم توسعه قرار است ساماندهی کارکنان به صورت ضابطه‌مند و در یک فرآیند پنج ساله انجام شود.

اسماعیلی افزود: در کنار تلاش مؤثر مجلس برای ساماندهی کارکنان دولت، بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز در برنامه هفتم توسعه مورد توجه است تا بازنشستگان ۹۰ درصد دریافتی شاغلان را بگیرند.

وی از افزایش ۴۰ درصدی حقوق معلولان و مددجویان کمیته امداد در ماه‌های آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: به تناسب رشد تورم این افزایش انجام شده و در صورت موافقت دولت برای کارگران و کارکنان نیز می‌توان افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کرد.