به گزارش خبرنگار ایرنا، بهروز اکرمی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید معاون اول قوه قضاییه از کارخانه روی بندرعباس افزود: شرکتی در کشور وجود دارد تحت عنوان شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، که کاملا دولتی است و مواد اولیه معدنی به ویژه خاک معدنی روی را این شرکت توزیع می‌کند، که مدتی است توزیع و فروش خاک معدنی روی را بورس انجام می دهد و امری منطقی است و تا اینجای کار هیچ اشکالی هم ندارد اما مشکل از آنجا پدید می آید که تمامی کارخانه های روی غیر از ۲ کارخانه هرمزگان در جوار معادن روی هستند.

وی تصریح کرد: مشکل از آنجایی پیش می آید که به دلیل حد فاصل کارخانه های هرمزگان با معادن، هزینه حمل و نقل به آنها تعلق می گیرد، همین امر موجب افزایش قیمت هر شمش روی برای این کارخانه ها خواهد شد.

اکرمی ضمن تشکر از همکاری خوب رئیس کل دادگستری و همکارن این مجموعه در استان و سازمان صمت هرمزگان، خاطر نشان کرد: رفع این مشکل کارخانه های استان هرمزگان نیازمند توجه مسئولان در مرکز کشور بوده زیرا حل چنین مشکلی در استان غیر ممکن است و چنانچه این مشکل رفع نشود کارخانه های روی هرمزگان در یک یا ۲ سال آینده با چالشی بزرگ مواجه خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه که در تهران مستقر است، افزود: انتظار می رود راه حلی برای رفع مشکل این کارخانه ها اتخاذ شود که آنها با توجه به شرایط موجود به گونه ای دیگر خاک معدنی مورد نیاز خود را تامین کنند.

معاون اول قوه قضاییه نیز با بیان اینکه پیگر رفع مشکل کارخانه های روی هرمزگان هستیم، گفت: رفع مشکل کارخانه های روی هرمزگان گره کوری نیست که نشود آن را باز کرد و با همکاری و هماهنگی ۲ بخش می توان به سهولت آن را رفع کرد.

حجت الاسلام حمزه خلیلی گفت: جای خوشحالی دارد که یک پروژه خوب مانند کارخانه روی از ناحیه بخش خصوصی شکل می‌گیرد این همان است که رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ یک مشارکت مردمی در بحث اقتصاد، یا باز کردن قلمرو دخالت‌های مردم در بخش اقتصاد است.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی باید به اقتصاد ورود کند، تصریح کرد: این دولت نیز به دنبال کمک و حمایت از آنها است و با توجه به سیاستی که رهبری ترسیم کردند، قوه قضاییه نیز همین رویه یعنی رفع مشکلات کارخانه های بخش خصوص را در سفرهای استانی پیگیر است و این مشکل تامین خاک معدنی روی کارخانه های هرمزگان نیز پیگیری خواهد شد.

حجت الاسلام خلیلی اضافه کرد: مشکل کارخانه های روی استان هرمزگان را می توان با یک همکاری و هماهنگی بین بخشی به راحتی رفع کرد، با همکاری قضایی و دولت بسیاری از مشکلات صنعت و تولید را پیگیری و رفع خواهیم کرد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به سازوکار راه اندازی یک کارخانه گفت: زمانی که یک کارخانه می خواهد شکل بگیرد ابتدای کار خیلی سخت است زیراهمه سازوکارها، لوازم ، امکانات باید بسیج شود تا اینکه یک کارخانه شکل بگیرد به حمدالله شما از این گذرگاه گذشته اید و مشکلی مانند تامین خاک معدنی نیز می تواند به راحتی رفع شود.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی، گفت: افزایش بیکاری در هر منطقه تبعات منفی در حوزه اجتماعی را به دبنال دارد زیرا بیکاری به تعبیر شهید مطهری ام الفساده است. به همین دلیل قوه قضاییه در این استان مانند سراسر کشور از تولید و بخش خصوصی در راستای اشتغالزایی حمایت خواهد کرد.