در ادامه تنش دیوار و شیپور با دولت، عضو کمیسیون عمران مجلس آن‌ها را تهدید به تعطیلی کرد؛ اما دقیقاً چه مشکلی با این پلتفرم ها وجود دارد؟

اوایل اردیبهشت ماه مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به دیوار و شیپور هشدار داد در صورت عدم انجام اقدامات لازم از جمله ثبت مشخصات صاحب ملک و کد پستی، بخش املاک از این پلتفرم‌ها حذف می‌شود. زمان زیادی نگذشت که مدیرعامل دیوار به حذف بخش املاک از دیوار واکنش نشان داد و ضمن اعلام این‌که دیوار به تعهدات خود عمل کرده است مدعی شد مسئولان وزارت‌خانه خود به تعهداتشان عمل نکرده‌اند. بنا به آخرین اخبار داخلی، در پی واکنش مدیرعامل دیوار به هشدار حذف بخش املاک، تنش وارد سطح جدیدی شده و این پلتفرم های ثبت آگاهی آنلاین رسماً تهدید به تعطیلی شده‌اند.

هشدار برای تعطیلی پلتفرم‌های دیوار و شیپور

اقبال شاکری‌در، عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن اشاره به همکاری وزارت راه و شهرسازی جهت مقابله با سوداگران بازار مسکن متذکر شد که سوداگران و دلالان از طریق پلتفرم های اینترنتی در تلاش برای افزایش جعلی قیمت مسکن هستند. به‌گفته وی، این افراد برای فروش املاک خود، اقدام به ارائه اطلاعات جعلی از ملک و مالک در این پلتفرم‌ها می‌کنند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین اظهار داشت دیوار و شیپور با راه و شهرسازی همکاری نمی‌کنند، در حالی که طبق اعلام این وزارت، آگهی‌های مسکن در این سایت‌ها باید فرایند دریافت تاییدیه از سامانه املاک و اسکان را بگذرانند. او نهایتاً عنوان کرد که در صورت عدم همکاری دیوار و شیپور، باید مانع فعالیت این پلتفرم‌ها شد؛ گفته‌ای که می‌تواند به مثابه تهدید آن‌ها به تعطیلی باشد.

شاکری‌در خاطرنشان کرد که با احراز هویت مالک یا موجر در سایت‌ های آگهی آنلاین، می‌توان انتشار آگهی‌های جعلی جهت با هدف افزایش قیمت را کنترل کرد. وی همچنین از رسیدگی به طرح ساماندهی بازار اجاره و مسکن در صحن مجلس با امید به تصویب و اجرای آن در سال جاری خبر داد.

طی چند وقت اخیر شرکت‌های فعال در اکوسیستم آنلاین کشور با چالش‌هایی مواجه شده‌اند. پس از حذف گزینه عجله دارم از اسنپ و تپسی در اواخر سال 1402 که خبرساز شد، فروردین ماه گذشته خبر قطع سهمیه سوخت رانندگان اسنپ و تپسی شوکی تازه به این شرکت‌ها وارد کرد. مدیرعامل اسنپ هم در واکنش به این موضوع نسبت به احتمال افزایش کرایه‌ها هشدار داد و در نهایت سخن‌گوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشستی گفت که اگر این شرکت‌ها واقعاً دغدغه رانندگان را دارند، می‌توانند کمیسیون خود را کاهش بدهند.