دیپلماسی ایرانی: همان‌گونه که سیاست‌های اقتصادی را زیربنای سیاستگذاری عمومی می‌دانند، اقتصاد سیاسی را می‌توان مؤلفه حکمرانی عصر کنونی برشمرد که از وابستگی و رابطه متقابل سیاست و اقتصاد به‌ویژه سیاست بقای حکمرانی حکایت دارد.

اقتصاد سیاسی گویای روابط اجتماعی و سیاسی است که بر محور قدرت استوار شده و سیاستگذاری عمومی را در بستر رفاه عمومی برای تقویت دولت و ادامه حکمرانی سازماندهی می‌کند. در این وضعیت، هر تصمیم و سیاست دولت دارای مؤلفه‌هایی از سیاسی بودن و نیات و اهداف سیاسی است که در چارچوب حمایت از دولت تفسیر می‌شود.

اقتصاد سیاسی برای تفسیر وضعیتی به کار می‌رود که دولت یا حکمران برای تضمین بقای خود، اقتصاد را سیاسی می‌کند یعنی سیاست‌های داخلی را با ابزارها و تاکتیک‌های اقتصادی مانند مشوق‌های مالی و پولی، پرداخت یارانه، تخفیف مالیات و تعرفه بازرگانی، دخالت در امور بانکی برای کاهش یا تثبیت بهره بانکی، افزایش پرداخت تسهیلات و ... پوشش می دهد و افکار عمومی را برای کسب مشروعیت و مقبولیت در انتخابات یا رفراندوم تحریک و جذب می کند.

مداخله فراگیر دولت در اقتصاد که با روندی از سیاستگذاری اقتصادی دولتی همراه می‌شود با عنوان دولت رفاه، افزایش یا بهبود رفاه و آسایش شهروندان تعریف می‌شود اما ماهیت این رویکرد سیاستگذاری کسب توجه و آرای شهروندان است که اقتصاد سیاسی را معنا می‌دهد. اقتصاد سیاسی اگر چه یک دانش قلمداد می‌شود اما در واقع رهیافتی از اداره حکومت و سیاستگذاری عمومی است که اغلب دولت‌های کنونی در این چارچوب عمل می‌کنند.

دولت حزب عدالت و توسعه ترکیه AKP نمونه برجسته سیاسی سازی اقتصاد است که مداخله در اقتصاد را با نیت و هدف تضمیتن و تثبیت بقای حکمرانی خود در سپهر سیاسی و اجتماعی ترکیه در دستورکار حاکمیت بیش از دو دهه‌ای خود داشته است. این حزب به رهبری رجب طیب اردوغان از ابتدا بر اساس تغییر و بهبود اقتصاد ترکیه، رشد اقتصادی، توسعه کشور همراه با افزایش رفاه شهروندان در فضای سیاسی این کشور ظهور کرده است. این حزب نخستین بار در انتخابات 2002 به کسب پیروزی کم نظیری موفق شد که نوار پیروزی آن تاکنون ادامه دارد.

برآمدن اردوغان در سپهر سیاسی ترکیه پیامد نارضایتی شدید و فراگیر شهروندان این کشور از وضعیت اقتصادی، تورم سرکش، بی ارزش شدن پول ملی ترکیه در مقابل ارزهای خارجی، بیکاری شدید و ... بود که وعده‌های اردوغان و دوستانش در حزب نوپای عدالت و توسعه به مذاق شهروندان خوش آمد و تغییر حکمرانی برای اصلاح و بهبود اقتصاد، آرمان و هدف مطلق شهروندان ترکیه در انتخابات 2002 شد.

آرمان و هدف مطلقاً اقتصادی شهروندان ترکیه برای انتخاب سیاستگذاران جدید و بهبود وضعیت رفاه و معیشت خود، روندی است که در دو دهه اخیر همچنان دنبال شده و اکنون انتخابات محلی و شهرداری‌های ترکیه در 31 آوریل 2024 نیز جلوه‌نمایی کرده است. اقتصاد سیاسی ترکیه و رابطه متقابل آن با انتخابات در این کشور به‌ویژه طلوع و غروب اردوغان را می‌توان چنین بررسی کرد: 

یکم – ظهور اردوغان با وعده بهبود شرایط و پیوستن به اروپا: انتخابات نوامبر 2002 ترکیه با پیروی شگفت انگیز حزب عدالت و توسعه پایان یافت در حالی که شهروندان این کشور جذب وعده‌های اردوغان برای عضویت در اتحادیه اروپا و بهبود شرایط اقتصادی شده بودند و اردوغان همواره بر پیوستن به اتحادیه اروپا اصرار داشت. دولت نوپای عدالت و توسعه در ترکیه با تغییر رویکرد سیاستگذاری عمومی به‌ویژه سیاستگذاری خارجی خود با سیاست‌های مانند سیاست تنش صفر با همسایگان، اصلاح اقتصادی و تجارت ترکیه را در دستورکار قرار داد و بخش‌های مهم اقتصادی این کشور به‌خصوص گردشگری را شکوفا و تقویت کرد.  

در حالی که بسیاری شهروندان ترکیه، ملل منطقه، سیاستگذاران و تحلیلگران منطقه‌ای بر هویت و ایدئولوژی دینی دولت اردوغان تأکید داشتند، رویکرد عملی دولت اردوغان به گونه‌ای طراحی و اجرایی شد که بازگوی هویت اقتصادی بوده، اقتصاد و تجارت زیربنای سیاستگذاری عمومی و حکمرانی دولت ایشان قرار گرفت. این مسیر سیاستگذاری دولت ترکیه که برآمده از زیربنای فکری شهروندان و هویت اقتصادی مردم و حاکمیت ترکیه است را هاکان هاووز این‌گونه تعریف می‌کند: «آنچه جهت‌گیری و مسیر جامعه ترکیه را مشخص می‌سازد، نه سیاست بلکه اقتصاد است.»1

این روند سیاستگذاری عمومی اقتصادمحور و تعامل روزافزون با نهادهای اتحادیه اروپا برای عضویت در این اتحادیه توانست اقتصاد فروپاشیده ترکیه را به ساحل آرامش و ثبات برساند و سپس موجی از رونق و رشد اقتصادی را در این کشور ایجاد کند تا ترکیه به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شود. این موج رونق و رشد اقتصادی بر سپهر سیاسی و اجتماعی ترکیه اثرگذار بوده و حزب عدالت و توسعه بیش از 20 سال بر مسند قدرت ماندگار شده است.

دوم – غروب اردوغان به امید بازگشت به رفاه: با گذشت زمان و در نتیجه سیاست مداخله‌گرایی اردوغان در تحولات منطقه‌ای و جهانی، فشار سیاست بر اقتصاد این کشور افزایش یافته و اقتصاد ترکیه را ضعیف ساخته و فشار مضاعفی بر شهروندان وارد کرده است.

احمد داوود اوغلو که به عنوان سیاستگذار بزرگ و نظریه‌پرداز راهبردی ترکیه در منطقه شناخته می‌شود ازجمله دولتمردان حزب عدالت و توسعه بود که بر اثرگذاری اقتصاد بر سیاست عمومی و سیاست خارجی تأکید داشت. این سیاستگذار با همراهی اردوغان یکی از حامیان اصلی سیاست خارجی تهاجمی در سایر کشورهای منطقه مانند: عراق، سوریه، لیبی و ... بود که بروز بحران اقتصادی، افزایش تورم و کاهش شدید ارزش لیر ترکیه را سبب شد.

شکل‌گیری بحران اقتصادی همراه با فشار روزافزون تورم و بی‌ارزش شدن پول ملی ترکیه و رویدادی مانند زلزله‌های بزرگ 2023، سپهر سیاسی و اجتماعی این کشور را علیه حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان تحریک کرد. وضعیتی که شهروندان ترک از اقتصاد این کشور و سلطه نیات و اهداف سیاسی اردوغان مانند کاهش یا ثبات نرخ بهره در اوج‌گیری نرخ تورم، ناراضی شده و نتیجه این نارضایتی را در انتخابات ریاست جمهوری 2023 نشان دادند که انتخابات به مرحله دوم کشیده شد و اردوغان با اختلاف آرای 5 درصدی توانست کمال قلیچداراوغلو را شکست دهد و بقای حکمرانی خود را به سختی ممکن سازد.

انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به معنای آشکارسازی بحران مشروعیت و مقبولیت اردوغان تفسیر می‌شود که با افزایش نرخ تورم ترکیه طی ماه‌های اخیر در نهایت به شکست بارز حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی و شهرداری‌های ترکیه منجر شده، پرستیژ داخلی و بین‌المللی دولت اردوغان را چنان تضعیف کرده که این دولت با عنوان دولت شکننده قابل تحلیل است. شکنندگی دولت اردوغان در کنار عدم موفقیت در سیاست مداخله‌گرای خارجی در مناقشاتی مانند حنگ اوکراین و جنگ غزه که اقتصاد سیاسی بین‌المللی ترکیه را با شکست مواجه ساخته، غروب حکمرانی اردوغان در سپهر سیاسی و اجتماعی ترکیه را آشکار ساخته است. غروب حکمرانی که افزایش امید به دولت، حکمرانی و سیاشستگذاری جدید میان شهروندان ترک را سبب شده است.

امید به اصلاح حکمرانی کشور که با تغییر دولت و سیاستگذار ارشد سبب بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش رشد و رفاه اقتصادی می‌شود با انتخابات شهرداری اخیر جلوه خاصی از خود نشان داد. جلوه‌ای از امید به بهبود شرایط که با افزایش ارزش لیر ترکیه در مقابل ارزهای خارجی به مدت یک هفته جلوه‌نمایی داشت.

غروب دولت اردوغان و پایان سیاستگذاری اقتصاد سیاسی او در سپهر سیاسی ترکیه با امید به بهبود شرایط و بازگشت به رفاه و آسایش پیشین در پرتو شکل‌گیری دولت جدید مترادف است.

*
فرآیند سیاستگذاری عمومی که در اختیار دولت و حکمران قرار دارد به گونه‌ای است که هر پدیده اقتصادی دارای نیات و اهداف سیاسی و اجتماعی یا همان پشت‌پرده سیاسی دانسته می‌شود.

دولت ترکیه در بیش از بیست سال اخیر به رهبری رجب طیب اردوغان، جلوه خاصی از اقتصاد سیاسی را نمایش داده است که هر تصمیم اقتصادی باید تقویت و بقای دولت حزب عدالت توسعه و رهبری شخص اردوغان را تضمین و برآورده سازد. اقتصاد مطلقاً سیاسی ترکیه که سبب ظهور اردوغان در 2002 شد، اکنون نیز غروب حکمرانی اردوغان در سپهر سیاسی این کشور را سبب شده است.

خوش‌بینی شهروندان و اقتصاد ترکیه به نتیجه انتخابات محلی و شهرداری‌های ترکیه و شکست حزب حاکم عدالت و توسعه، نشانگر اقتصاد سیاسی با دخالت فراگیر دولت در اقتصاد است که پیامد چنین انتخاباتی، آفرینش امید برای بهبود شرایط اقتصادی در فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه بوده است.  
اقتصاد سیاسی و احساس‌گرایی اقتصاد، بازار و شهروندان ترکیه که در سال 2002 ظهور و پیروزی اردوغان را موجب شد، اکنون نیز امید بازگشت رفاه با سرنگونی و پایان حکمرانی اردوغان را در افکار عمومی این کشور ایجاد و تقویت کرده، وضعیتی که بیشتر بر احساس‌گرایی بازار و آرزوی اقتصادی شهروندان استوار است. 

منابع: 

1- یاووز، ‌م هاکان، سکولاریسم و دموکراسی اسلامی در ترکیه ، ترجمه احمد عزیزی، تهران، نی، 1389، چاپ اول، ص 60