شناسهٔ خبر: 66429055 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه توسعه‌ایرانی | لینک خبر

افشاگری جدید اعضای شورای شهر درباره قرارداد میلیارد دلاری زاکانی با چینی‌ها؛

تهران در مشت چین

صاحب‌خبر -

چهار تن از اعضای شورای شهر تهران نامه‌ای خطاب به رئیس شورا نوشته و در آن درباره «اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات و انعقاد قرارداد‌های خرید و پذیرش سرمایه گذاری خارجی در حوزه حمل و نقل» مطرح کرده‌اند. نکاتی که نشان می‌دهد شهرداری ۲ میلیارد یورو بودجه مردم تهران را با چه ابهام‌هایی خرج شرکت‌های بی نام و نشان و بی‌ربط چینی کرده است.

به گزارش رویداد 24، یاشار سلطانی خبرنگار حوزه شهری روز گذشته اسناد قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با یک شرکت ساختمانی چینی را با موضوع خرید «اتوبوس‌های برقی» منتشر کرد. بر اساس این گزارش، قرارداد خرید اتوبوس‌های برقی با دخالت مستقیم علیرضا زاکانی، نقش‌آفرینی مهدی چمران و حضور بازوی مالی شهرداری یعنی بانک شهر به سرانجام رسید و قرارداد پر ابهامی است. اینکه چطور یک شرکت ساختمان‌سازی تبدیل به ارائه دهنده خودروی چینی به ایران می‌شود، سوال مهم این قرارداد است.

اعضای شورا در نامه به رئیس شورا به مفاد لایحه درباره برخی موارد خرید خارجی اعتراض کرده اند. در این نامه به جدول پیوست لایحه یک فوریتی ترک تشریفات خرید خارجی اشاره شده که در آن قید شده شهرداری اجازه دارد از شرکت چینی Tidndy تا سقف ۴۰۰ میلیون یورو «تجهیزات هوشمندسازی و دوربین‌های کنترل ترافیکی» بخرد؛ در حالی که ورود شرکت‌های خارجی به این زمینه «خلاف و مغایر مصالح شهر تهران» است چرا که به یک شرکت خارجی به امنیتی‌ترین سطح از سطوح دسترسی اطلاعاتی خواهد داد.

جالب اینجاست که اعضای شورای می‌گویند هیچ اثری هم از شرکتی به نام Tidndy در جستجوی اینترنتی پیدا نکرده‌اند.

طبق گزارش شبکه خبری ان‌بی‌سی، قراردادی پنج ساله برای ارائه تجهیزات نظارتی بین تیاندی و نهاد‌های حکومتی در ایران منعقد شده است.

 خرید موتور سیکلت برقی از یک شرکت ناشناس چینی

بند دیگری از لایحه درخواست ترک تشریفات به موضوع خرید ۱۵۰ هزار موتورسیکلت برقی به ارزش ۲۲۵ میلیون یورو اشاره شده، اما شهرداری هیچ اشاره‌ای به شرکتی که می‌خواهد این موتورسیلکت‌ها را از آن‌ها بخرد نکرده است. مسکوت ماندن نام شرکت در کنار درخواست ترک تشریفات، عجیب و فراقانونی است، چون ترک تشریفات زمانی معنا دارد که طرفین معامله مشخص باشند در حالی که در این لایحه عملا به شهرداری اجازه داده شده با هر شرکت یا شخصی که بخواهد طرف حساب شود.

اعضای شورا درباره نیت شهرداری برای وارد کردن این تعداد موتورسیکلت هم تردید دارند و سوالاتی درباره سرنوشت این موتور‌ها پرسیده اند؛ مثل اینکه آیا شهرداری قصد فروش این موتورسیکلت‌ها و سودبردن دارد؟ آیا شهرداری تجربه و وظیفه فروش موتورسیکلت برقی در شهر را دارد؟

 

نظر شما