پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به  ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند. 

محسن المندلاوی، رئیس پارلمان عراق در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است. 

المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد. رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد. پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد. 

عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است. در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم. 

بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است. 

همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود. همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است. 

در این راستا «متئو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» در موضعی مداخله جویانه اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم. وی مدعی شد: این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر شیخ قیس الخزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق عراق در بیانیه‌ای از پارلمان این کشور به دلیل تصویب قانون مبارزه با همجنس‌گرایی قدردانی کرد. طبق گزارش العهد نیوز، وی گفت: این قانون گامی ضروری در راستای حفظ ارزش‌ها، هویت فرهنگی و آرمان‌های اسلامی جامعه است. تصویب قانون مبارزه با فحشا در این برهه زمانی گامی ضروری برای محافظت از پسرها، دخترها و تمام جامعه ما است. در تصویب قانون مبارزه با فحشا مصلحتی بزرگ برای محافظت از فرزندانمان در برابر هجمه‌های انحلال و فروپاشی است که تمام دنیا را فرا گرفته است. 

الخزعلی خاطرنشان کرد: بیانیه‌هایی که علیه قانون مبارزه با فحشا صادر شد را محکوم و آن را دخالت در امور داخلی عراق می دانیم. قانون مبارزه با فحشا سدی محکم در برابر تمام کسانی است که به دنبال صادر کردن برخی پدیده‌ها به جامعه اسلامی هستند. 

دبیرکل عصائب اهل الحق عراق افزود که تصویب این قانون با ماهیت و روح قانون اساسی عراق تطابق دارد. گفته شده که اتحادیه اروپا هم از قبل با تصویب این قانون مخالفت کرده بود اما تاکنون هیچ موضعی از سوی دولت‌های اروپایی اتخاذ نشده است.