خبرگزاری میزان_ آیین تکریم و معارفه رئیس دادگاه عمومی بخش گندمان با حضور جمعی از مسئولان قضایی استان چهارمحال و بختیاری و مدیران محلی برگزار شد.

با صدور حکمی سید امید حسینی به عنوان رئیس جدید دادگاه عمومی بخش گندمان استان چهارمحال و بختیاری منصوب و از زحمات سید هاشم هاشمیزاده رئیس پیشین این دادگاه تجلیل شد.

کامران میرحاجی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در این مراسم با اشاره به عملیات غرورآفرین «وعده صادق»، اظهار کرد: عملیات وعده صادق ابهت اسرائیل را در جهان فرو ریخت و به دنیا این پیام را مخابره کرد که مرم ایران خالصانه دل در گرو این آب و خاک دارند و یکدل و متحد در مقابل متجاوزان و زورگویان خواهند ایستاد.

وی در ادامه یکی از سیاست‌های محوری دستگاه قضایی استان را اجرا سند تحول قضایی و برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۳ قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: دادگستری استان در راستای منویات مقام معظم رهبری و دستورالعمل‌های ابلاغی ریاست قوه قضاییه سعی دارد تا با استفاده از فناوری‌های نوین، خدمات‌رسانی قضایی به شهروندان را تسریع بخشد.

میرحاجی افزود: در این راستا ارتقا سطح ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی، انجام جلسات رسیدگی دادگاه به صورت مجازی و ارائه خدمات قضایی به مردم در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از جمله راهکار‌های مدون دادگستری استان در بحث خدمت‌رسانی و تکریم ارباب رجوع است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: یکی از سیاست‌های دستگاه قضایی استان توجه به بحث اتقان آرا در محاکم قضایی است و خوشبختانه توجه و حساسیت مسئولان قضایی به این امر موجب شده تا از مجموع آرایی که ماهانه در محاکم بدوی استان صادر می‌شود نسبت به بیش از ۹۰ درصد آن هیچ گونه اعتراضی صورت نگیرد و این آرا در همان مرحله به قطعیت برسند.

وی ادامه داد: علی‌رغم آنکه بیشتر آرا وارده به دادگاه‌های تجدیدنظر نیز با همان نظر دادگاه بدوی تایید می‌شوند، اما این موضوع باز هم ما را راضی نمی‌کند و لذا تلاش ما برای به حداکثر رساندن اتقان آرا در محاکم است.

میرحاجی با بیان اینکه در پیشبرد اهداف و سیاست‌های دستگاه قضا توجه به مشارکت‌های مردمی امری ضروری است، خاطر نشان کرد: برای کاستن از آمار ورودی پرونده‌ها به محاکم و سرعت بخشی به رسیدگی ها، استفاده از ظرفیت‌های شورا‌های حل اختلاف و سفیران صلح امری لازم و ضروری است.

وی یادآور شد: مسئولان قضایی باید برای کاهش آمار جمعیت کیفری زندان‌ها نسبت به صدور آرا جایگزین حبس اهتمام بیشتری داشته باشند و با استفاده از ارفاقات قانونی، میزان حضور زندانیان جرایم غیرعمد و محکومان مالی در زندان را به حداقل برسانند.

انتهای پیام/