از دیرباز در فرهنگ ایرانی رفتن به حج عملی ویژه متمکنین و متمولین بوده و اصطلاح حاجی بازاری غالباً برای شخص پولدار به کار رفته است. این مسئله بی دلیل نیست، یکی از مسائلی که تمام فرق اسلامی از شیعه و سنی بر روی آن اتفاق نظر دارند و همه مراجع تقلید به صراحت در رساله‌های خود بیان کرده اند این است که ضروری‌ترین شرط رفتن به حج استطاعت مالی است.

در مورد جزئیات  مسطتیع بودن نیز به تفصیل در رساله‌های دینی سخن گفته شده از جمله دارا بودن منزل، داشتن هزینه کامل رفت و برگشت. با این همه در ایران، حاکمیت بخش مهمی از هزینه حجاج را عملاً تقبل می‌نمایید. 

هیئت وزیران در دولت سیزدهم، نرخ ارز حج تمتع ۱۴۰۳ را بسیار کمتر از نرخ بازار آزاد تعیین کرد. بر این اساس، نرخ ارز مورد نیاز برای مخارج حج تمتع سال جاری حدود ۳۹۰۰۰ تومان (ارز نیمایی) محاسبه خواهد شد. با توجه به اینکه نرخ ارز در بازار آزاد بیش از ۶۰ هزار تومان است، این به این معنا است که حجاج نیمی از ارزش ارز را از بیت المال و جیب ۸۵ میلیون ایرانی دریافت می‌کنند.

با توجه به اینکه بیت المال متعلق به همه مردم است، به زبان ساده، دولت دست در جیب میلیون‌ها ایرانی فقر اعم از کولبر، سوختبر، یتیمان، زنان بی‌سرپرست و ... زده تا برای مثال به یک بازاری ثروتمند در منطقه یک تهران کمک هزینه بدهد تا به حج برود و مناسک دینی را به جای آورد.

این در حالی است که چندین انجمن پزشکی اخیراً اعلام کرده‌اند به دلیل نبود ارز برای واردات دارو، بیماران آن‌ها جان داده‌اند یا در حال مرگ هستند. پرسش این است که چنین اجحاف حقوق نابجای آیا بیشتر مردم را از دین زده نمی‌کند؟ چرا دولت خود را مکلف می‌داند در همه جزئیات مسائل دینی دخالت کند؟ مگر ایرانیان که برای قرن‌ها به سفر حج می‌رفتند از دولت و بیت‌المال کمک هزینه دریافت می‌کردند؟

حجت الااسلام محمد تقی فاضل میبدی عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه عملیه در این باره به آفتاب‌نیوز گفت: در خصوص اینکه آیا رفتن حج با ارز دولتی و بیت المال صحیح است یا خیر باید مراجع نظر بدهند. با این همه نظر به اینکه تدبیر‌های اقتصادی دولت من‌حیث‌المجموع که این مسئله هم جزئی از آن است غلط است یا نه؟ بنده بر این باور هستم که غلط است. در واقع سیاست‌های ارزی ما به عنوان بخشی از سیاست‌های کلان اقتصادی هیچگاه سمت و سوی صحیحی نداشته است. هیچ وقت یک تدبیر درست منطقی برای ارز وجود نداشته است. به قدری تدبیر‌های ارزی ما بد و ناصحیح است که برای فلان کالای لوکس ارز تخصیص می‌دهند و گیرنده ارز آن را در بازار آزاد می‌فروشد و بعد که افشا شد کسی هم داستان را دنبال نمی‌کند. فساد مالی هم در اینگونه گلوگاه‌ها ایجاد می‌شود. در واقع عمده فساد مالی کشور ما در پرتو ارز شکل می‌پیرد. برخی افراد خاص ارز‌های کلان می‌گیرند و در انتهای داستان آن را در بازار آزاد می‌فرشوند.

وی افزود: در خصوص تخصیص ارز به حجاج دولت باید اولویت‌ها را در نظر بگیرد، برای مثال در اسلام نجات جان انسان بر هر چیزی اولویت دارد، یعنی اگر دولت به جای تخصیص مکفی ارز به بیماران و دارو‌های نایاب و حجاج دومی را برگیزند، قطعاً خطا است و شرع و اسلام و خرد انسانی چنین مسئله‌ای را نمی‌پذیرد، ما شاهد هستیم که برخی بیماران و جوامع پزشکی از نبود ارز برای دارو گلایه می‌کنند، طبیعی است که اینگونه مصارف قطعاً از تخصیص ارز به حجاج واجب‌تر است. متاسفانه در جامعه ما به دلیل مشکل دارو و درمان بسیاری در حال جان دادن هستند، دارو‌های خاص گران و نایاب است و ارز هم بهینه تخصیص نمی‌یابد، یا داروی سرطانی وجود ندارد یا به قدری گران است که شخص ناچار است به قیمت گزاف در بازار تهیه کند، این سیاست بسیار غلطی است که ما مسئله درمان را کم توجهی کنیم و ارز حج را مقدم بدانیم.