صاحب‌خبر - به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سعید جمشیدی فرد با اشاره به حکم جدید بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری مبنی بر الحاق لایحه پیشنهادی در مجلس به هفته نامه اطلاعات بورس، اعلام کرد: به موجب این بند مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر، کاهش نرخ و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی و حقیقی تا ۵۰۰ و ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است. موضوع سقف گذاشتن برای معافیت‌ها در قالب مجموعه مقررات مورد بحث جدیدی نیست. سال‌ها پروژه‌های مجموع درآمدهای مالیاتی اشخاص حقیقی، مالیات بر عایدی سرمایه و ساماندهی معافیت‌ها در دستور کار بوده و به دلایل مختلفی از جمله نگرانی از فراهم نبودن زیرساخت‌های سیستمی و عدم استقرار کامل نظام جامع مالیاتی به تعویق افتاده است. در لایحه جدید اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب دولت که فعلا در مجلس متوقف است نیز مقررات سقف گذاری برای معافیت‌ها در منابع مالیاتی مختلف در نظر گرفته شده که اجرای آن منوط به تصویب مقنن است. در چنین وضعیتی با وجود ابهامات و اشکالات بند س تبصره ۶ الحاق آن به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ سوال برانگیز بوده و از دقت لازم برخوردار نیست. از آنجا که آثار این حکم موجب نگرانی در محیط اقتصادی و خصوصاً بازار سرمایه شده، لازم است تفکیکی بین عناوین در متن بند صورت گیرد. متن بر واژه‌ های معافیت، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ و سایر مشوق‌ها اشاره دارد. اگر چه سایر مشوق‌ها عبارتی کلی و غیر شفاف است اما این عناوین منصرف از درآمدهایی که مالیات مقطوع دارند و همچنین حکم عدم اخذ مالیات مضاعف است. بنابراین مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و أوراق بهادار موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر به دلیل اینکه مالیات مقطوع دارند، نمی‌تواند مشمول حکم باشد. همچنین سود سهام و سهم الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه پذیر نیز به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۵ به علت عدم اخذ مالیات مضاعف از شمول بند س خارج است. زیرا در إصلاحات جامع سال ۸۰ مالیات شرکت و مالیات سهامدار ادغام و به ۲۵ درصد تثبیت و مقرره تبصره ۴ به ماده ۱۰۵ الحاق شد. بیشترین نگرانی از سقف گذاشتن برای معافیت‌هایی چون درآمدهای کشاورزی، صادرات و صندوق‌های سرمایه گذاری موضوع قانون بازار اوراق بهادار است که مشمول حکم قانون بودجه خواهد شد. با توجه به ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم از آنجا که زیان‌های حاصل از فعالیت‌های غیر معاف ممکن است از درآمد مشمول مالیات کسر شود، چنانچه مودیان زیان کنند نمی‌توانند از این امکان قانونی استفاده کنند. صندوق‌های سرمایه گذاری از جمله نهادهای مالی بازار سرمایه است که برای توسعه بورس مقررات تکمیلی و مالیاتی آن سال ۸۷ در قانون توسعه ابزارها به منظور ایجاد تنوع در أوراق بهادار و پوشش پوشش بخشی از ریسک‌ها توسعه یافت. با توجه به ماهیت صندوق‌ها و نقش واسطه‌ای آن در أوراق دیگر و تنزل ریسک‌ها هم درآمد صندوق‌ها و هم درآمد ناشی از نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری معاف شد. در نتیجه أساسا وضع مالیات بر این نهاد مالی به نوعی با ماهیت آن تناسب ندارد. از آنجا که پرتفوی صندوق‌ها شامل أنواع أوراق بهادار و گواهی‌های سپرده و سود سپرده‌های بانکی است، سقف گذاشتن برای معافیت به شدت بر عملکرد صندوق‌ها و ساختار بازار سرمایه اثر گذاشته و نظم بورس را بر هم خواهد زد. نظر به اینکه ترکیب پرتفوی صندوق‌ها تحت ضوابط بورس کف و سقف دارد، مقررات بورس باید تجدید نظر شده و به دلیل لزوم تعیین ارزش لحظه‌ای واحدهای سرمایه گذاری و تغییرات ارزش آن متاثر از ترکیب پرتفوی، وضع مالیات مازاد بر سقف موجب تضییع حقوق دارندگان واحدها و افزایش مسئولیت ارکان آن و بروز خسارت به مدیران صندوق خواهد شد. ایراد اساسی دیگر حکم بند س تبصره ۶ از نظر حقوق مالیاتی و قانون نویسی این است که چنین حکمی باید در قوانین دائمی پیش‌بینی شود در حالی که در مورد وجود زیرساخت لازم برای اجرای این حکم و اختلالاتی که ممکن است در بازار سرمایه و محیط کسب و کار بوجود آید، درج مقررات در قانونی یک ساله منطقی و منطبق با موازین کارشناسی نیست. بنابراین پیشنهاد می شود با توجه به در شرف تصویب بودن بخش دوم قانون بودجه ۱۴۰۳ حکم بند س تبصره ۶ مورد تجدید نظر قرار گرفته و اصلاح شود. تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir انتهای پیام∎​