رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور تدابیر دولت برای حمایت از معیشت مردم در بودجه ۱۴۰۳ را تشریح کرد و از اختصاص ۱۱میلیارد دلار ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی در سال‌جاری خبر داد.
داود منظور در نشست خبری مشترک با سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: «قانون برنامه هفتم در سال گذشته در مجلس تصویب شد و اختلاف‌نظرها بین مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت در مورد آن وجود داشت که بخش عمده آن تا پایان سال رفع شد و بخش کوچکی از آن در روزهای آتی به نتیجه خواهد رسید که برنامه هفتم را تا پایان سال اجرا کنیم و قانون برنامه هفتم توسعه به زودی به دولت ابلاغ خواهد شد.»
او افزود: «تغییرات محسوسی در برنامه هفتم توسعه شکل گرفته، اما سعی شد تا محتوای برنامه هفتم در بودجه ۱۴۰۳ لحاظ شود، البته بررسی و تصویب بودجه دو مرحله شده و دولت در زمانبندی لازم هر دو بخش را به مجلس ارائه و اجرایی کرد.»
معاون رئیس‌جمهوری گفت: «بخش اول بودجه ۱۴۰۳ را آبان ماه سال گذشته ارائه کردیم، اما با توجه به طولانی‌شدن بررسی در روزهای آخر سال شاهد بودیم که قسمت اول قانون به دولت ابلاغ شد.»
منظور ادامه داد: «طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت مکلف بود پس از ۱۰ روز بخش دوم لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند و توانستیم بعد از تعطیلات نوروز آن را اصلاح کنیم و بخش دوم را تحویل دهیم.»
او بیان کرد: «رسیدگی به بخش دوم با سرعت در مجلس آغاز شده و کمیسیون‌های مجلس این هفته جلسات را برگزار کردند و کمیسیون تلفیق بودجه تشکیل شد و در این کمیسیون، بخش دوم لایحه بودجه نهایی و در صحن مجلس بررسی شد.»
استخدام ۷۰هزار معلم در سال‌جاری
معاون رئیس‌جمهوری با بیان اینکه منابع بخش پژوهش را از بخش درمان جدا کردیم، بیان کرد: «چهار همت نیز برای خرید راهبردی بهداشت و درمان از بخش خصوصی اختصاص یافته است و امسال در بخش بهداشت و درمان شاهد رویکرد جدیدی در خدمت‌رسانی و جلب رضایت بیشتر در مردم باشیم.»
منظور در ادامه گفت: «اعتبارات دانشگاه‌ها و آموزش عالی در بودجه ۱۴۰۳ رشد خوب داشته و دانشگاه‌های برتر ۴۰درصد و دانشگاه‌های متوسط ۳۰درصد رشد در حوزه اعتبارات دارند. در حوزه فناوری به خصوص میکرو الکترونیک و هوش مصنوعی ۷هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است.»
او با اشاره به بخش آموزش‌وپرورش افزود: «امسال ۷۰هزار معلم جذب آموزش‌وپرورش خواهند شد، ضمن اینکه در حوزه‌های زیربنایی نیز شاهد افتتاح طرح‌های زیادی خواهیم بود که در سال‌های گذشته شروع شده و در دو سال گذشته اعتبارات آنها تقویت شده است.»
تدابیر یارانه‌ای دولت برای حمایت از معیشت مردم در بودجه ۱۴۰۳
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه درخصوص افزایش یارانه‌ها نیز گفت: «یکی از نقش‌های مهمی که دولت ایفا می‌کند، توجه به اقشار آسیب‌پذیر و معیشت مردم در قالب بازتوزیع درآمد یا یارانه‌هایی است که پرداخت می‌شود. طبیعی است که در قالب‌های مختلفی در بودجه به این موضوع پرداخته و بخش مهمی از منابع کشور، صرف بازتوزیع و یارانه‌ها می‌شود.»
منظور با بیان اینکه کل تبصره ۸ بودجه امسال موضوع هدفمندی یارانه‌ها را دنبال می‌کند، بیان کرد: «منابعی که دولت از فروش بنزین، گازوییل و صادرات فرآورده‌های نفتی به دست می‌آورد، صرف بازتوزیع به خود مردم می‌شود، به این معنا که عملا منابع حاصل از بخش نفت و گاز که در فروش انواع حامل‌های انرژی به دست می‌آید، عینا در قالب تبصره ۸ یا قانون هدفمندی یارانه‌ها به مردم بازپرداخت خواهد شد.»
اختصاص ۲۰۰ همت برای خرید تضمینی گندم
منظور اظهار داشت: «اقدام دیگر، کالابرگ است که هدف آن عدم‌احساس افزایش قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی در سفره مردم است و به هفت دهک به‌ازای هر نفر ۲۲۰هزار تومان پرداخت می‌شود. در صدد ادامه این طرح هستیم ضمن اینکه مجموعه یارانه‌هایی که در سایر قالب‌ها داده شده و به سفره مردم ختم می‌شود که یارانه خرید تضمینی گندم، آرد و نان است و برای امسال ۲۰۰ همت برای خرید گندم هزینه خواهد شد.»
او ادامه داد: «در بودجه امسال ۸۵ همت برای یارانه دارو اختصاص یافته است. در عین حال، به نهاده‌هایی یارانه داده می‌شود تا کالا ارزان‌تر به دست مردم برسد که شامل یارانه نهاده‌های دامی و کشاورزی است. این یارانه عملا امسال ۶ همت است.»
تقویم افتتاح‌های زیربنایی و عمرانی منتشر می‌شود
او بیان کرد: «تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌ها برای تک‌تک دستگاه‌ها انجام شده و فرآیندهایی که مشارکت مردمی را در اقتصاد بیشتر خواهد کرد، توسعه می‌دهیم تا اقتصاد مردم پایه گسترش یابد و همه دستگاه‌ها باید به تکالیف خود در جهش تولید عمل کنند.»
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه از تدوین و اعلام تقویم افتتاح‌های زیربنایی خبر داد و تاکید کرد: «سند پیوست طرح‌ها افزون‌بر ۴۰ صفحه احکام و جداول و اهداف کمی است که ابلاغ و منتشر می‌شود؛ ضمن اینکه طرح‌هایی که بخش خصوصی در بخش تولید امسال به بهره‌برداری می‌رساند و در حوزه صنعت، معدن و نیروگاهی متمرکز است، در پیوست دیگری اطلاع‌رسانی خواهند شد.»
۴۰۰ همت برای طرح‌های تملک دارایی به ویژه طرح های خاتمه یافته
او با بیان اینکه ۴۰۰ همت منابع برای طرح‌های تملک دارایی به‌ویژه طرح‌های خاتمه‌یافته پیش‌بینی شده و اختصاص می‌یابد، تصریح کرد: «امیدواریم کارگاه سازندگی که به همت دستگاه‌های زیربنایی و وزارت راه‌وشهرسازی، نفت و نیرو در کشور راه‌اندازی شده بتواند کام مردم را نسبت به طرح‌هایی که سال‌ها قبل شروع شده و ناتمام مانده، شیرین کند و شاهد بهره‌برداری بخش بزرگی از این طرح‌ها باشیم.»
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرد: «سیاست دولت سیزدهم از ابتدا این بوده که به الزامات اقتصاد مقاومتی عمل کند و بودجه را در مقابل تکانه‌های خارجی مقاوم کنیم که نشانه آن کاهش تراز عملیاتی است. اتکای بودجه عمدتا به درآمدهای پایدار منتقل شده و در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۲درصد از کل منابع دولت از محل درآمدهای پایدار تامین شد.»
میزان تولید نفت به پیش از تحریم بازگشت
او در مورد درآمدهای نفتی در بودجه افزود: «به دنبال کاهش سهم نفت در بودجه دولت هستیم، در عین حال، دولت سیزدهم تلاش کرد در ۲.۵ سال گذشته کشور را به ظرفیت‌های تولید و صادرات نفت پیش از تحریم‌ها نزدیک کند. امروز افزون‌بر ۳.۵میلیون بشکه در روز تولید نفت و میعانات گازی داریم؛ این را مقایسه کنید با رقم ۲.۲میلیون بشکه نیمه نخست سال ۱۴۰۰ که نشان می‌دهد دولت تلاش کرده ظرفیت‌های نفتی را به قبل از تحریم بازگرداند.»
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اشاره کرد که تولید نفت ایران پیش از تحریم ۳.۸میلیون بشکه بود. برنامه امسال دولت این است که ۱۰۰ تا ۲۰۰هزار بشکه در روز به ظرفیت تولید نفت اضافه کند، بنابراین نظر دولت در مجموع این است که از ظرفیت نفت و گاز برای توسعه کشور حداکثر استفاده را ببرد. اما در عین حال، منابع نفت و گاز را تبدیل به منابع تامین مالی هزینه‌های جاری و دستمزد دولت نمی‌کنیم.»
نفتی روی کشتی‌ها نداریم
منظور گفت: «دشمنان سعی کردند بازار جهانی نفت را برای ما تنگ کنند، اما وزارت نفت توانسته عملا تحریم‌ها را در بحث فروش و تولید نفت کم‌اثر کند. امروز دیگر نفتی روی کشتی‌ها نداریم که منتظر باشیم بتوانیم آن را بفروشیم. تمام آنچه تولید می‌کنیم از قبل بازار آن مهیا شده است.»
او بیان داشت: «در مورد گاز هم در مقایسه با پیش از دولت سیزدهم، یک جهش قابل توجهی در صادرات گاز داشتیم. به هر حال برنامه صادرات گاز به کشورهای همسایه را داریم و وزیر نفت در این‌باره هم توضیح خواهند داد. بنابراین صادرات نفت و گاز جزو اولویت‌های دولت است که موانع آن را برطرف کردیم و شبکه توزیع قابل اعتمادی ایجاد شده است. اخیرا هم قیمت نفت افزایش خوبی پیدا کرده که ما یک فرصت است و امیدواریم از فرصت قیمت بالای نفت بتوانیم برای تامین منابع توسعه کشور استفاده کنیم.»
افزایش سهم درآمدهای پایدار
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: «دولت سیزدهم دو رویکرد مهم در حوزه مالیه، عمومی را سرلوحه قرار داد. اولین رویکرد شفافیت و انضباط بخشی به دخل و خرج دولت و شرکت های دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی بود. در بخش دوم سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی افزایش یافت. سهم درآمدهای پایدار پارسال به ۵۲درصد رسید و امیدواریم امسال هم به ۶۰درصد نزدیک شویم.»
احسان خاندوزی با بیان اینکه یکی از تغییرات امسال در جلسات نشست سخنگوی اقتصادی، برگزاری نشست‌های مشترک با اعضای ستاد اقتصادی دولت است، اظهار کرد: «این نشست‌ها هر ماه با یکی از اعضا برگزار خواهد شد و تلاش ما این است که دسترسی حداکثری رسانه‌ها به اعضای اقتصادی دولت را فراهم کنیم.»
کاهش میزان مالیات واحدهای تولیدی برای سومین سال متوالی
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش میزان مالیات بر واحدهای تولید هستیم، اظهار کرد: «این امر به نحوی پیش رفته است که در سال ۱۴۰۰ کاهش 5درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش 7درصدی و امسال نیز کاهش 5درصدی را شاهد خواهیم بود و این امر در تاریخ بودجه‌ریزی بی‌سابقه است.»
ضمانت بانکی جایگزین مالیات تولیدکنندگان با هدف رفع مشکلات تولیدکنندگان
خاندوزی با اشاره به اقدام دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکت‌ها اظهار کرد: «دولت بنا دارد تا پایان مهر امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی، به جای دریافت مالیات و عوارض آنها به صورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند. امیدواریم با کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه، شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.»
۶۰هزار میلیارد تومان تکلیف بودجه امسال برای واگذاری
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان آماری از وضعیت مولدسازی دارایی‌های دولت اظهار کرد: «در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در محور مولدسازی دارایی‌های دولت اعدادی برای فروش سهام و مولدسازی دیده شده و ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری در نظر گرفته شده و ۶۰ همت نیز تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مازاد دولت در قانون بودجه مصوب شده است. در کنار آن ۱۳۰هزار میلیارد تومان از محل انتقال سهام شرکت‌های دولتی بابت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی اختصاص خواهد یافت.»
او ادامه داد: «در بخش رد دیون تامین اجتماعی این اتفاق مثل سنوات قبل رخ خواهد داد که مراحل ابتدایی قانونی خود را طی می‌کند و باید سهام مدنظر برای انتقال به تامین اجتماعی شناسایی شود. بخش عمده سهام‌های قابل واگذاری در سنوات گذشته واگذار شده و تعداد انگشت‌شماری از سهام شرکت‌های دولتی باقی مانده است که قابلیت انجام تکلیف ۶۰هزار میلیارد تومانی امسال را دارند.»
اینکه «دولت به دلیل تامین بودجه خود تن به افزایش قیمت ارز می‌دهد» اشتباه است
خاندوزی در بخش دیگری از این نشست خبری با تاکید بر اینکه نوسانات نرخ ارز هیچ نفعی برای دولت‌ها ندارد، تصریح کرد: «دلیل تاخیر نهایی‌شدن قانون بودجه ۱۴۰۳ اجرای آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی برای بررسی دو شوری بودجه است، اما این تاخیر ارتباطی با نوسانات اخیر بازارها ندارد. متاسفانه این رویکرد که دولت به دلیل تامین بودجه خود تن به افزایش قیمت ارز می‌دهد، یک رویکرد اشتباه است.»
او تاکید کرد: «دولت نفت خود را با نرخ ارزی تسعیر می‌کند که در بودجه مشخص شده و سایر قیمت‌ها هیچ نفعی برای دولت ندارد. علاوه بر آن، ملاحظات سیاسی و همچنین ملاحظات اجتماعی نیز دولت‌ها را به سمت ثبات بازارها هدایت می‌کند.»
لایحه ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی به زودی ابلاغ می‌شود
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره نوسانات نرخ طلا و ارز و تورم انتظاری و روانی ناشی از آن در بخش اجاره‌بهای مسکن گفت: «در دولت سیزدهم رویکرد دهه ۹۰ تغییر یافته و سیاست‌های ناظر بر مدیریت و تنظیم‌گری مسکن و اجاره‌بها از طریق تصویب قوانین جدید و مقررات و مصوبات شوراهای عالی کنترل می‌شود. ارائه لایحه ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی از جمله اقدامات مهمی است که با فوریت به مجلس ارسال شد و منتظریم شورای نگهبان به زودی مصوبه نهایی را قبل از شروع فصل جابه‌جایی ابلاغ کند.»
خاندوزی یادآور شد: «در آن مصوبه اعمال مشوق برای موجرانی دیده شده که اجاره‌بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و موجرانی که از حدود تعیین‌شده، افزایش اجاره‌بها دهند، به پرداخت مالیات و عوارض محکوم خواهند شد. تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن، طرح‌های نهضت ملی و عرضه زمین، کمک می‌کند انتظارات روانی و تورمی برای سال جدید در بازار مسکن قابلیت مدیریت داشته باشد.»
فرصت‌های اصلاح بازار ارز، از مواردی است که در اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بانک مرکزی فرصت اصلاح بازار ارز را سال گذشته از دست داده و به جای آن با گفتاردرمانی به دنبال کنترل بازار بوده است، تصریح کرد: «این فرصت‌ها به‌عنوان فرصت‌های اصلاح بازار ارز، از مواردی است که در اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است و بانک مرکزی هم از جهت تصویب قانون بانک مرکزی -که به زودی اجرای آن فرا می‌رسد- و هم به جهت اختیارات ویژه‌ای که از سران قوا اخذ کرده، فرصت مناسبی در اختیار دارد. قاعده این است که دولت مسئولیت‌پذیر باشد و بانک مرکزی نیز مسئولیت ناشی از این اختیارات را به شکل جدی در دستور کار قرار داده است.»
نوسانات نرخ ارز هیچ نفعی برای دولت‌ها ندارد
او ادامه داد: «بانک مرکزی در روزهای ابتدایی سال تدابیر لازم برای طرف تقاضای ارز که ارز واردات کالاهای اساسی یا صنعتی بخش غیرکشاورزی و نیز حوزه بهداشت و دارو را شامل می‌شود، در دستور کار قرار داده است.»
خاندوزی یادآور شد: «در شرایط فعلی مرکز مبادله طلا و ارز منشأ عمل قرار گرفته است؛ نماینده مرکز مبادله، اطلاعات روزانه دقیقی را از میزان ارزی که در این مرکز در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده، رصد می‌کند. امیدواریم این مسیر در اصلاح سیاست‌ها و اطلاع‌رسانی‌های ارز از سوی بانک مرکزی و مرکز مبادله ادامه یابد و این دو سیاست بتواند ثبات را به بازار ارز برگرداند.»
امکان تشکیل صندوق‌های سهامی عام پروژه برای تامین مالی تولید و جذب سرمایه‌های خرد فراهم‌تر می‌شود
سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه امیدواریم با افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد از ابزارهای ایجادشده برای فعال‌سازی ابزارهای بازار سرمایه در تامین مالی تولید استفاده کنیم، اظهار کرد: «یکی از نتایج تدابیری که پیش از این در حوزه بازار سرمایه انجام شد، تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود تا تعداد نهادهای فعال در بازار سرمایه را رشد دهیم. برای ترغیب سهامداری غیرمستقیم کارهایی انجام شد و عملکرد دو سال گذشته هم نشان می‌دهد سهم معاملات خرد صندوق‌های قابل معامله از ۲۳درصد به ۵۰درصد در سال ۱۴۰۲ رشد یافته است.»
او یادآور شد: «با اقداماتی که زمینه آن در سال گذشته فراهم شده، امکان تشکیل صندوق‌های سهامی عام پروژه برای تامین مالی تولید و جذب سرمایه‌های خرد فراهم‌تر می‌شود. در موضوع سهام عدالت و شرکت‌های سرمایه‌پذیر، مجامع استانی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت با ورود واقعی مردم فعال‌تر خواهد شد و بنای سازمان بورس این است در 6 ماهه نخست امسال در تمام کشور مجامع سرمایه‌گذاری تشکیل شود.»
نظر شما