به گزارش روز جمعه ایرنا به نقل از پایگاه خبری «عربی ۲۱»، شعبه های اخذ رای مجلس نمایندگان کویت در نیمه شب گذشته پس از گذشت ۱۲ ساعت از روند برگزاری انتخابات بسته شد و بر اساس اعلام وزارت اطلاع رسانی این کشور، ۸۳۵ هزار رای دهنده که بیش از نیمی از آنها زن بودند در انتخابات شرکت کردند و میزان مشارکت کویتی ها در این انتخابات ۶۲.۱۰ درصد بوده است.

بر اساس نتایج رسمی منتشر شده توسط خبرگزاری رسمی کویت، مخالفان ۲۹ کرسی از ۵۰ کرسی خود را حفظ کردند و ۳۹ نماینده از مجلس منحل شده که اکثریت آنها اسلام‌گرا بودند توانستند بار دیگر به مجلس راه یابند و کرسی‌های خود را حفظ کنند.

بر اساس این گزارش، در همین حال هشت نماینده سابق در این انتخابات شکست خوردند و نتوانستند به نهاد قانونگذاری کویت راه یابند.

بر اساس نتایج به دست آمده همچنین هشت نماینده شیعه به مجلس کویت راه یافته اند در حالی که جنبش سلفی ۹ کرسی به دست آورده و نسبت به مجلس قبلی ۲ کرسی را از دست داده است.

«جنان بوشهری » تنها زن نماینده مجلس کویت توانسته است کرسی خود را حفظ کند.

تنها تغییر به وجود آمده در مجلس نمایندگان کویت ۱۱ کرسی را شامل می شود که ۲ نفر از آنها توسط اعضای جنبش اپوزیسیون «اقدام مردمی» به رهبری «مسلم البراک» نماینده سابق و عضو اپوزیسیون پیروز شدند.

از این رو، مجلس جدید تفاوت چندانی با مجلس قبلی ندارد، زیرا «مرزوق الغانم» و «احمد السعدون» روسای سابق مجلس توانستند به مجلس راه یابند.

به نوشته عربی ۲۱، پیش بینی می شود که پس از موفقیت السعدون و الغانم که از ۲ اردوگاه سیاسی مختلف هستند نبرد بر سر ریاست مجلس تشدید شود.

علاوه بر این، «فهد بن جامع» یکی از نمایندگان برجسته مجلس کویت نیز اعلام کرده است که قصد دارد برای ریاست مجلس کویت نامزد شود.

امیر کویت در اواسط فوریه گذشته، مجلس نمایندگان این کشور را به دلیل توهین به خود منحل کرد. «الکندری» یکی از نمایندگان مجلس کویت در واکنش به سخنرانی امیر این کشور در یکی از جلسات پارلمان، امیر و دولت کویت را به آسیب زدن به کشور متهم کرده بود.

وزرای دولت کویت اظهارات الکندری را توهین ضمنی به امیر این کشور که در نطق سوگند خود خواستار بهبود عملکرد قوه مجریه و مقننه شده بود، تعبیر کردند.

عربی ۲۱ اضافه کرد که مجلس کویت در طول عمر خود از بدو تاسیس در ۶۱ سال پیش تاکنون ۱۲ بار شاهد انحلال بوده است و انحلال و برگزاری مکرر انتخابات در سال های گذشته باعث ناامیدی کویتی ها از نهاد قانونگذاری این کشور شده است.

کویت به دلیل مناقشات و درگیری های مداوم بین دولت های منصوب شده توسط امیر این کشور و مجالسی که به صورت مستقیم توسط مردم این کشور انتخاب شده اند، بحران های پی درپی را تجربه کرده است که موجب اختلال در بسیاری از پروژه های توسعه ای مورد نیاز و مانع از تلاش‌های اصلاحات اقتصادی در این کشور شده است.

براساس قانون اساسی کویت، تمام قوانین در این کشور باید ابتدا به تصویب مجلس برسد و سپس امیر این کشور آن را تایید کند.

نمایندگان مجلس کویت حق دارند که علاوه بر رأی‌عدم اعتماد به هر یک از وزرای پیشنهادی از نخست وزیر و وزرا نیز سؤال کنند.