آمار تصادف‌های مرگبار جاده‌ای در ایران از میانگین جهانی بالاتر است و بر پایه داده‌های مندرج در گزارش های سازمان پزشکی قانونی، به لحاظ آماری، مصدومان نزاع و تصادفات بیشترین حجم مراجعان به این سازمان را تشکیل می دهند. به‌رغم خسارات بالای مادی و روانی تصادفات جاده‌ای، همچنان ایران در این زمینه صدرنشین است، به نحوی که میزان تصادفات در کشور ۸۴ میلیون نفری ما از اتحادیه اروپا با جمعیتی حدود ۴۵۰ میلیون نفر بیشتر است و در حالی بین سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۹ بالغ بر ۵۰۹ هزار نفر بر اثر سوانح رانندگی به کام مرگ فرو رفتند که این تعداد، از مجموع کشته‌های ایران در جنگ هشت ساله ایران و عراق با حدود ۱۹۰ هزار نفر بیشتر است.
حوادث جاده‌ای در ایران به ویژه در روزهای تعطیل سال افزایش قابل توجهی دارد و نوروز به عنوان مهمترین مناسبت پر سفر، با حجم وسیعی از سوانح جاده ای همراه است. مطابق آمار پزشکی قانونی مرگبارترین نوروزهای ایران در جاده مربوط به نوروز ۱۳۹۰ با یک هزار و ۳۲۲ نفر جان باخته است و پس از آن تعداد تلفات جاده ای در نوروز ۱۳۹۱ برابر با یک هزار و ۱۴۱ نفر و در نوروز ۱۳۹۲ معادل یک هزار و ۲۲۷ نفر بوده است. در نوروز ۱۳۹۳هم تعداد تلفات با یک هزار و ۸۰ نفر روند کاهشی به خود گرفته و پس از آن، در نوروز سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شمار جان باختگان به ترتیب ۹۶۸ و ۹۶۴ نفر بوده است.
تلفات مرگبار جاده ای در نوروز ۱۳۹۶ با ۸۷۴ نفر کاهش یافت. اما نمودار تلفات باری دیگر در سال ۱۳۹۷ صعودی شد و یک هزار و ۳۴ نفر در نوروز ۱۳۹۷ و ۹۱۴ نفر در نوروز ۱۳۹۸ در سوانح جاده‌ای جان خود را از دست دادند. هرچند شیوع ویروس کووید ۱۹ و محدودیت‌های اعمال شده توانست تعداد تلفات نوروزی را در دو هفته نخست فروردین ۱۳۹۹ کاهش دهد و به عدد ۵۳۴ برساند. اما این آمار در ادامه افزایش یافت و یک هزار و ۸۰ نفر در سال ۱۴۰۰ جانشان را بر اثر تصادفات جاده ای از دست دادند.
آمار منتشر شده از سوی پزشکی قانونی نشان می دهد، طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ روند مرگ و میر ناشی از سوانح جاده‌ای افزایشی بوده است؛ به نحوی که در سال ۱۴۰۱ یک هزار و ۱۴۶ نفر و در سال ۱۴۰۲ یک هزار و ۲۱۷ نفر جان خود را به این دلیل از دست داده‌اند.
از ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۲ تا چهاردهم فروردین ماه ۱۴۰۳ نیز، حدود ۱۰۰ هزار تصادف رانندگی در سراسر کشور رخ داده و به گفته سرهنگ احمد شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از این میزان، ۶۶۷ مورد تصادفاتی بوده که منجر به فوت شده است. در جریان این تصادفات هم ۸۱۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند. البته این آمار مربوط به جان باختگان صحنه تصادفات است و آمار قطعی متوفیان تصادفات توسط پزشکی قانونی اعلام خواهد شد. لذا آمار اعلامی، آمار اولیه محسوب می‌شود.
بر اساس آماری که به تفکیک استان ها در خبرگزاری «ایسنا» منتشر شده، در طرح نوروزی سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۲۸ نفر در سیستان و بلوچستان، ۱۱۱ نفر در فارس، ۸۹ نفر در استان کرمان و ۷۸ نفر در تصادفات رخ داده در تهران، جان خود را از دست داده‌اند. در طرح نوروزی سال ۱۴۰۱ نیز ۱۲۴ نفر در سیستان و بلوچستان، ۹۴ نفر در فارس، ۹۲ نفر در کرمان و ۷۹ نفر در خراسان رضوی جان خود را از دست دادند. همچنین در سال ۱۴۰۰ هم، استان های فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان به ترتیب ۹۹،۹۵ و ۸۶ کشته را در تصادفات نوروزی به خود اختصاص داده‌اند.
علل گستردگی تصادفات جاده ای
معمولا از چهار عامل سرعت و سبقت غیرمجاز، خستگی و خواب‌آلودگی وعدم کنترل وسیله‌نقلیه به عنوان مقصران تصادفات جاده‌ای نام برده می شود، با این‌حال بسیاری از کارشناسان ایمن نبودن خودروها و جاده‌ها را دلیل اصلی مرگ و میر در جاده‌های کشور می‌دانند و به تایید مقام‌های رسمی، «خودروی ایمن، خودرویی است که بتواند خطای انسانی و خرابی جاده را جبران کند. اما خودروهای تولید داخل این قابلیت را ندارند و رانندگان هم خیلی پایبند رعایت قوانین رانندگی نیستند.» (۱)
علیرغم اینکه برخی مسئولان تلاش دارند آمار بالای تلفات ناشی از تصادفات را به خطای رانندگی مرتبط بدانند اما کارشناسان، شرکت‌های خودروسازی را به‌خاطر عدم رعایت استانداردها در ساخت خودروهای ایمن و دولت را به‌خاطر کوتاهی در نظارت بر رعایت این استانداردها در مراحل تولید و مونتاژ، مسئول از دست رفتن جان شهروندان در جاده‌ها دانسته و می گویند، «اگر خودرو ایمن باشد با ۱۰۰ درصد خطای رانندگی هم از جان سرنشین محافظت می‌کند. در تمام دنیا هم خودرو را بر این اساس می‌سازند.»
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور هم با اشاره به آمار اعلامی در خصوص تصادفات جاده ای در ایام نوروز تاکید کرده است که استاندارد بودن اتومبیل‌ها توسط خودروسازها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
پیش‌تر، «کمال هادیانفر»، رئیس سابق پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی گفته بود: «کیفیت پایین خودروها و ناایمن بودن آنها عامل ۳۴ درصد کشته‌های تصادفات است. بسیاری از خودروهای داخلی از همان زمان خروج از کارخانه خراب هستند. در موارد زیادی، در تصادفات خودروی داخلی تا وسط جمع می‌شود، در حالی که به خودروی با کیفیت خارجی فقط خط افتاده است.»
هادیانفر با طرح این پرسش که چرا ارابه مرگ تولید می‌کنیم، خطاب به دستگاه‌های مسئول عنوان کرده بود، «باید بر کیفیت خودروها نظارت کرد. چرا استانداردها رعایت نمی‌شوند؟» اما تازه ترین اظهارات در این مورد را حسن مومنی، رئیس پلیس راه کشور مطرح و اعلام کرده است که ۸۳ درصد خودروها در تصادفات منجر به مرگ از زمان آغاز طرح نوروزی پلیس در ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ تاکنون، خودروهای تولید داخل بوده و از میان خودروهای درگیر در تصادفات مرگبار،
۶۲ درصد مربوط به پژو و پراید است و فقط ۱۷ درصد خودروهای تصادفی منجر به فوت را خودروهای خارجی شامل می شوند.
مطابق گزارشهای منتشر شده، بیمه‌ها سالانه بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان خسارت تصادف به مشتریان خود پرداخت می‌کنند. مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در شهریور ۱۴۰۱ گفته بود: خودروی پراید از سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، با تشکیل بیش از هفت هزار پرونده بیمه، به تنهایی ۴۱ درصد پرونده‌های بیمه را به خود اختصاص داده و در صدر فهرست خسارت‌های بیمه‌ای قرار گرفته است.
او درباره افزایش آمار تصادفات این خودروِ تولید داخل گفته بود: تعداد پرونده‌هایی که در سال ۱۴۰۰، خودروهای پراید در آنها مقصر حادثه بوده‌اند، نسبت به سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۹۳ درصد افزایش داشته است. پس از آن، «پژو ۴۰۵» با چهارهزار و ۲۱۰ پرونده قرار دارد و بعد از آن نیز «سمند»، «پژو پارس»، «پژو ۲۰۶» و «پیکان» قرار داشته‌اند.
به اذعان پلیس راهنمایی و رانندگی خسارات ناشی از تصادفات، بین هفت الی ۹ درصد تولید ناخالص ملی کشور بوده و خساراتی معادل ۵/۱۵ درصد در بودجه سالانه کشور را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین بنا به آمارها، به ازای هر نفر فوتی ناشی از تصادفات، مبلغی بالغ بر ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هزینه را به کشور تحمیل می‌کند و همچنان خسارات ناشی از تصادفات به علت تحریم‌ها و افزایش قیمت‌ها روزبه روز بیشتر می‌شود و نیز تعداد جان باختگان و مجروحان بالاتر می‌رود.
کاهش تعداد خودروهای اسقاط شده
برخی کارشناسان، وسایل نقلیه فرسوده را هم عامل اصلی گستردگی تصادفات در ایران می‌دانند. بر اساس آمار مهر ۱۴۰۱، از ۳۹ میلیون خودرو داخل کشور، حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ دستگاه آن (معادل یک چهارم خودروهایی که در کشور تردد دارند) فرسوده هستند و باید از رده خارج شوند. اما به دلیل معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط و نیز تعلل و کاهش واردات خودرو خارجی این مهم تاکنون در ایران تحقق نیافته است. آمارها نشان می‌دهند که سال به سال تعداد خودروهای فرسوده‌ای که باید اسقاط شوند کمتر و کمتر می‌شوند. در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۰۰ هزار خودرو اسقاط شده بودند، در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ این رقم به ۷ هزار خودرو رسید. در سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۸۵ درصد از مراکز اسقاط خودرو در ایران تعطیل شده‌اند. به‌رغم آمارهای دولتی درباره شمار خودروهای فرسوده که اسقاط شده‌اند، پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام کرده بود بخشی از گزارشهای اسقاطی صوری است و در عمل چنین فعالیتی انجام نمی‌شود.
افزایش جرایم رانندگی، تصادفات را کاهش می دهد؟
با این حال عمده کارشناسان ترافیک، صرفا بر عامل انسانی متمرکز بوده و آن را از علل اصلی بالا بودنِ میزان تلفات حوادث رانندگی دانسته و می گویند، عوامل فنی و محیطی از جمله خودروهای فرسوده، پایین بودن سطح ایمنی خودروهای تولید داخل و وارداتی، کاستی‌ها در کنترل کیفی خودروهای موجود وکیفیت پایین وغیر استاندارد بودن جاده‌ها هم در وقوع تلفات رانندگی سهم بسزایی دارند، اما مطابق برآوردهای پلیس راهور۹۲ درصد علت وقوع حوادث رانندگی عامل انسانی است و مواردی همچون سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، عدم توجه به جلو و خستگی و خواب آلودگی علت وقوع ۸۲ درصد تصادفات رانندگی در کشور است که اصلاح این وضعیت در گروی آموزش و فرهنگسازی است» و البته مسئولان صدور جریمه‌های رانندگی با نرخ جدید را هم در اصلاح این روند موثر می دانند.
مطابق تازه ترین تصمیم هیئت دولت، قرار است به‌زودی جریمه‌های رانندگی بین پنج تا هفت برابر گران شود. تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در این باره اعلام کرده: «نرخ جریمه در تخلفات حادثه‌ساز پنج برابر افزایش پیدا کرده است و جریمه سرعت غیرمجاز هم بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود. بیشترین میزان افزایش جریمه هم مربوط به رانندگی در حالت مستی است که با مصوبه اخیر دولت، هفت برابر شده است.»
این در حالی است که یک کارشناس حوزه خودرو و راهنمایی و رانندگی در گفت و گو با «ما» می گوید: «استاندارد نبودن جاده‌ها و کیفیت پایین خودروهای تولید داخل نیز سهم پررنگی در بالا بودن آمار نرخ مرگ‌ومیر بر اثر سوانح جاده‌ای دارد و طبیعتا بالا بردن مبلغ جریمه کمکی به کاهش این آمار نخواهد کرد. با این حال، مسئولان بدون توجه و برنامه ریزی برای رفع مشکلات جاده‌ها و خودروها، تصمیم دارند مبلغ جرایم رانندگی را به‌طور متوسط پنج برابر افزایش دهند. از طرفی بیشتر افرادی که در تصادف‌های جاده‌ای مرتکب تخلف می‌شوند، جزو دهک‌های درآمدی پایین‌‌اند که از خودروهای تولید داخل یا فرسوده استفاده کرده و به لحاظ اقتصادی در مضیقه اند، بنابراین اینطور به نظر می رسد که جریمه کردن از جانبِ پلیسِ راهنمایی و رانندگی از حالتِ یک اهرمِ بازدارنده برای جلوگیری از تصادفات رانندگی خارج شده و در حالِ تبدیل شدن به یک منبع درآمدی برای دولت است و کارکرد واقعی خود را از دست داده است. همچنین دستگاه‌های مسئول سعی می‌کنند حاشیه امنی برای خود بسازند و بخش دیگر را مقصر جلوه دهند. تصادف‌ها در ایران اما می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله کم‌کاری وزارت راه و شهرسازی در ساخت جاده‌های ایمن باشد که بر کیفیت رانندگی هم تاثیر می‌گذارد.»
این کارشناس عنوان می کند: «سالانه در لایحه بودجه سهمِ مشخصی برای این موضوع تعیین می‌شود. این در حالی است که جریمه در نظامِ کنترلِ ترافیکی تنها باید نقشی متمم در اجرای قوانینِ مربوط به عبور و مرور داشته باشد و از سوی دیگر، ابتدا باید زیرساخت‌های مناسبِ حمل و نقل و فرصتِ قانون‌مداری در رانندگی فراهم شود، سپس جریمه هم به عنوان ضمانتِ اجرایی و کیفری قوانین تعیین‌شده اعمال شود.»
اعضای انجمن مددکاران اجتماعی پیش تر در گفت و گو با «رسانه ها» متکی بر نتایج پژوهش ها بر این مهم تاکید کرده بودند که چنانچه افزایش جرائم را تک بعدی نگاه کنیم، به هدف مدنظر سیاست گذاران نمی رسیم و در صورت رسیدن هم، شعاع عمل آن محدود است. مادامی که احترام به قوانین را درونی نکرده باشیم، با افزایش جرایم رانندگی هم عملکرد موفقی نخواهیم داشت. یکی از اصلی ترین فاکتورها در وقوع تصادفات این است که رانندگان عمدتا درک صحیحی از قوانین ترافیکی ندارند چون این قوانین در آن ها به شکل درونی نهادینه نشده و از سوی دیگر قوانین ترافیکی را به عنوان عاملی برای سلامت خود و جامعه نپذیرفته اند.
اعضای این انجمن به تصور جامعه مبنی بر درآمدزایی جرایم رانندگی برای پلیس راهور اشاره کرده و گفته اند، این تصور، صحیح نیست و نشان می دهد جامعه به موضوع جریمه به شکل تک بعدی نگاه می کند و طبیعتا این مقوله به تنهایی، در کاهش تخلفات اثری ندارد و باید الزامات دیگری در کنار افزایش جرائم اعمال شود چرا که احترام به قوانین لزوما به این معنا نیست که پلیس مداخله کند بلکه باید بسترسازی در محیط اجتماعی شکل گیرد و پیش از افزایش جرایم باید بر روی مسائل فرهنگی کار کرد و از روش های اقناعی استفاده نمود. بنابراین در بحث رعایت قانون و قانون گریزی می توان از روش های مختلفی استفاده کرد که یکی از این روش ها و البته آخرین روش استفاده از جرائم و تنبیهات مادی است و باتوجه به اینکه رعایت قوانین درونی نشده، افزایش جرائم و استفاده از کنترل های بیرونی موقت خواهد بود. هرچند در سالیان اخیر سیاست افزایش جریمه‌ها با هدف تأثیر بر رفتارهای رانندگی افراد و کاهش میزان تصادفات در دستور کار راهنمایی و رانندگی است، با این حال روند افزایش میزان تصادف‌ها کماکان صعودی است.
بر پایه داده‌های مندرج در گزارش های سازمان پزشکی قانونی، به لحاظ آماری، مصدومان نزاع و تصادفات بیشترین حجم مراجعان به این سازمان را تشکیل می دهند. اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرده: از ابتدای فروردین ماه تا پایان آذرماه سال گذشته ۳۵ هزار و ۹۱۱ نفر از مصدومان تصافات رانندگی به مراکز پزشکی قانونی این استان مرجعه کرده‌اند.
به گزارش ایرنا این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ که شمار مراجعان مصدومان ۳۲ هزار و ۵۵۹ نفر بود ۱۰ درصد افزایش یافته است. همچنین از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ماه سال قبل ۱۰ هزار و ۷۲۰ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۱۴۰۱)، که آمار تلفات ۹ هزار و ۹۰۴ نفر بود، ۸/۲ درصد افزایش یافته است.
پزشکی قانونی دراین گزارش تصریح کرده است: تعداد مصدومان حوادث رانندگی که به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده اند نیز در ۶ ماهه سال قبل رشد ۳/۷ درصدی داشته است. در این مدت ۲۰۱ هزار و ۵۴۲ مصدوم تصادف به مراکز پزشکی قانونی در سطح کشور مراجعه کرده اند.
ایران به‌عنوان شصت و دومین کشور پرتصادف جهان از میان ۱۷۵ کشور معرفی شده است و در حالی که تصادف در جهان، هشتمین علت مرگ است، اما در ایران پنجمین علت مرگ به شمار می رود و اگرچه برخی از جامعه شناسان در باب چرایی شمار بالای تصادف‌های رانندگی در ایران؛ به رابطه مستقیم میان تصادف‌های رانندگی و میزان «خود تنظیمی» راننده اشاره دارند؛ اینکه هر چه‌قدر میزان خود تنظیمی راننده بیشتر باشد، میزان تصادف او کمتر است. خودتنظیمی به معنای کنترل غرایز و احساسات و هماهنگ بودن با محیط و قواعد آن است، اما متغیرهای اقتصادی نیز تاثیر زیادی بر احتمال وجود تصادف دارند: «فقر و درآمد پایین ضمن اینکه باعث می‌شود نوع وسیله نقلیه متفاوت باشد، احتمال وقوع تصادف را نیز افزایش می‌دهد چرا که بسیاری از این افراد توانایی تعمیر وسیله نقلیه خود را ندارند و با خودروهای خراب و چه بسا از کار افتاده، باعث ایجاد تصادف می‌شوند.» سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیز به‌شدت کاهش یافته و گران بودن هزینه ناوگان حمل و نقل عمومی در شهرها و بالا بودن قیمت بلیت هواپیما و قطار برای ترددهای بین شهری، از عوامل گرایش شهروندان به خودروهای شخصی محسوب می‌شود که در نهایت، ترافیک و تصادفات را افزایش می‌دهد.
پی نوشت:
۱- تیمور حسینی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی
نظر شما