وزارت بازرگانی چین در بیانیه‌ای اعلام کرد که قانون کاهش تورم و قوانین مرتبط با آن «تبعیض‌آمیز» هستند و زنجیره تأمین جهانی خودروهای برقی را به‌طور جدی تحریف کرده‌اند. وزارت بازرگانی چین روز سه‌شنبه (۲۶ مارس) در بیانیه‌ای عنوان کرد که این شکایت را اعلام کرده است و از ایالات‌متحده خواسته است تا این سیاست را تغییر دهد.
بخش خودروهای الکتریکی به طور فزاینده‌ای درگیر تنش‌ها بر سر تجارت و ژئوپلیتیک است. اتحادیه اروپا احتمالا تعرفه‌هایی را بر خودروهای برقی وارداتی از چین به دلیل اتهام یارانه‌های ناعادلانه اعمال خواهد کرد، در حالی که شرکت‌های باتری‌سازی چینی پیشرو در جهان با مقاومت ایالات‌متحده مواجه هستند.
این شکایت ماه‌ها پس از نهایی‌شدن محدودیت‌های ایالات‌متحده صورت می‌گیرد که باعث کاهش تعداد خودروهای الکتریکی واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی ۷۵۰۰ دلاری می‌شود. دستورالعمل‌هایی که از سال جاری اجرایی شدند، در نهایت به این معنی است که وسایل نقلیه حاوی اجزای باتری یا مواد خامی که از «موسسات خارجی نگران کننده» (FEOC) تامین می‌شوند، واجد شرایط دریافت اعتبار نخواهند بود.
طبق گزارش بلومبرگ، بر اساس این دستورالعمل، هر شرکتی که تحت صلاحیت دولت چین است یا توسط دولت کنترل می شود، از جمله اگر حداقل ۲۵ درصد آن متعلق به یک مقام دولتی چین باشد، یک FEOC در نظر گرفته می‌شود. این محدودیت‌ها همچنین برای تمام تولیدات داخل چین اعمال می‌شود. با این حال، شرکت‌ها در کشورهای غیر FEOC، مانند استرالیا یا اندونزی، تا زمانی که تحت کنترل دولت چین نباشند، مجاز خواهند بود.