به گزارش دادگستری کل استان تهران، ابوالفضل نیکوکار با حضور در قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت استانداری تهران، اظهار داشت: در چهارمین شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور برای ۲۱ دستگاه اجرایی ۸۸ وظیفه برای مقابله با سرقت لحاظ شده که از جمله دستگاه‌های اجرایی وزارت امور خارجه است که باید با هماهنگی با پلیس‌های بین‌الملل و آگاهی نسبت به شناسایی، دستگیری و استرداد سارقان حرفه‌ای و اموال مسروقه همچنین پیشگیری از خروج خودروهای سرقتی از کشور و استرداد از کشورهای همسایه اقدام کنند.
وی ادامه داد: دستورالعمل نظارت الکترونیکی محکومان سابقه‌دار بزه سرقت هفتم اسفند ۱۴۰۲ به تصویب دادستان کل کشور رسید و به واحدهای قضایی و انتظامی ابلاغ شد که مشمول افرادی است که از اول فروردین ۱۳۹۲ به بعد، به‌دلیل ارتکاب بزه سرقت اعم از مباشرت، مشارکت، مشارکت و معاونت یا بزه خرید و فروش مال مسروقه، حداقل چهار فقره محکومیت قطعی دارند.
نیکوکار گفت: دادگستری استان تهران با بهرمندی سارقان از ارفاق قانونی مخالف است و اتباع بیگانه‌ای که مرتکب جرم سرقت شوند نیز مطابق قانون مجازات اسلامی از کشور طرد می‌شوند.
معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران افزود: با وجود اینکه شاهد روند افزایشی بزه سرقت در یک دهه اخیر در کشور بوده‌ایم اما در آمار مقایسه، ۱۱ ماهه وارده پرونده سرقت به دادگستری کل استان تهران در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۲ حدود هشت درصد و در شهر تهران پنج درصد کاهش یافته است.
این مقام قضایی افزود: همه دستگاه‌های دارای تکلیف در تقسیم کار ملی پیشگیری و مقابله با سرقت از ظرفیت شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و شهرستان برای کنترل و کاهش این بزه هستند که باید از این ظرفیت استفاده شود.
نیکوکار گفت: واحدهای قضایی دادگستری استان در رویدادهای مهم پایان سال ۱۴۰۲ از جمله انتخابات، مراسم سنتی چهارشنبه سوری و شهرآورد تهران حضور فعال و موثری داشته‌اند و در ایام تعطیلات عید نوروز نیز کشیک‌های قضایی فعال هستند.
