به گزارش سایت دیده بان ایران؛ آیت الله صدیقی درباره حواشی پیش‌آمده پیرامون واگذاری یک باغ در حوزه علمیه امام خمینی (ره) توضیحاتی ارائه و عنوان کرده است که «فردی به نام آقای عزیزی با سوءاستفاده از اعتماد مجموعه، اقدام به تدوین و ثبت اساسنامه، جعل امضاء، تسهیم سهام به آن کیفیت و ثبت موسسه بدون اطلاع تولیت، مدیر حوزه و برخی نزدیکان اینجانب نموده و مع‌الاسف حتی بدون ورود و امضاء برخی اعضا، این قضیه صورت پذیرفته است. لذا اینجانب کاظم صدیقی از جایگاه تولیت حوزه علمیه امام خمینی(ره) و به عنوان یک شهروند، بدون در نظر گرفته شدن سوابق قضایی و عناوین سیاسی - اجتماعی، استدعا دارم نسبت به ثبت شکایت رسمی از فرد مذکور و دیگر نقش‌آفرینان در این فقره، با عنوان جعل و خیانت در امانت اقدام فرموده تا ابعاد این مساله برای عموم مردم عزیز خاصه مومنین روشن و شفاف شود.»
اظهارات صدیقی چند ابهام دیگر را به ذهن متبادر می‌کند که پرداختن به آنها برای رفع شبهات ضروری است؛ چرا که در غیر این‌صورت سپردن دستگاه‌های عریض و طویل فرهنگی که به‌طور مستقیم با موضوعات دینی و ایمان مردم سر و کار دارند به آقای صدیقی، فاقد هرگونه توجیه است. چرا که متاسفانه ایشان نسبت به وقایعی که با آبرویشان در دنیا گره خورده است، اشراف ندارند و وقوع چنین تخلف بزرگی از سوی فردی که به زعم خودشان جزء نزدیکان تلقی شده‌اند، نشان از یک سهل‌انگاری دارد و اساسا چنین فردی معتمد مومنان نیست تا مخاطب توصیه‌های ایشان باشد.
مساله‌ی شائبه برانگیز دیگر این است که، چگونه چنین موضوعی از دید تیزبین نهادهای نظارتی دور مانده است؟ و افشای آن با این سبک تکراری توسط سوت‌زنانی انجام می‌شود که در برخی موارد از این اطلاعات برای تسویه‌حساب‌های سیاسی‌شان بهره‌برنده‌اند و سابقه‌دارند و در این میان اصلا اهمیتی به اصلاح امور و بازگشت بیت‌المال به مردم مطرح نیست و به قولی "افشا می‌کنند تا دیده شوند و پروژه‌های بیشتری بگیرند!" و متاسفانه کسی پیگیر این نیست که کدام منابع این اطلاعات و اسناد را در اختیار افرادی مشخص و پرحاشیه می‌گذارند و چه خسارت‌هایی به امنیت روانی جامعه و اعتماد عمومی وارد می‌کنند.
از همین رو درخواست افکار عمومی از قوه قضائیه و نهادهای ذی‌ربط این است که، علاوه‌بر رسیدگی فوری به پرونده‌ی مذکور و پرونده‌های مشابه، منابع سوت‌زنان و نیات آنها را نیز مورد بررسی قرار دهند. چگونه می‌شود، به اسم سوت‌زنی، پیش از قرار دادن اطلاعات در اختیار دادستانی و مراجع ذی‌صلاح، اسنادی بررسی‌نشده و کلی، در کف رسانه و فضای مجازی منتشر می‌شود و بعد با تاخیر مراجع رسمی، وارد فاز بررسی و اعلام نتایج آن‌هم به‌صورت محدود و محرمانه می‌شوند و آنچه اعاده نمی‌شود، آبروی افراد و اعتمادی است که از کشور سلب شده است.
و سخن پایانی خطاب به برخی مسئولان و چهره‌های ملی و دینی است که؛ تا کی نظام و انقلاب اسلامی مردم ایران که محصول صدها هزار شهید و جانفشانی میلیون‌ها انسان مخلص و ایثارگر است، بابت سهل‌انگاری و تخلفات اطرافیان شما زیر سوال برود و هزینه‌ی این کوتاهی‌ها شود؟ هر مقام مسئولی باید بداند، جایگاهی که در آن قرار گرفته زیر ذره‌بین و قضاوت دائم افکار عمومی است و حساسیت و مراقبت صدچندان را می‌طلبد و هیچ توجیهی برای کوتاهی‌ها پذیرفته نیست.
منبع: ایسنا
نظر شما