فرشاد پرویزیان
کارشناس اقتصادی

اگرچه برخی آمارها و تلاش‌ها برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور قابل تقدیر است؛ اما واقعیات اقتصاد حوزه معیشت جامعه با توجه به نام سال، حکایت از لزوم توجه جدی به رفع ناترازی‌ها و البته قبل از آن، تلاش برای حل مشکلات ناشی از ریسک‌های سیستماتیک اقتصاد کلان دارد.  به طور مشخص ناترازی در عرضه و تقاضای مصرف حامل‌های انرژی که سال‌های قبل با قطع جریان انرژی مثل گاز شهری و یا خاموشی برق رخ می‌داد، سال 1402 حداقل در مصارف شهری بسیار کمتر در کلان شهرها رخ داد و تأمین میزان برق مورد تقاضای مصرف کنندگان شهری به ویژه در تابستان گرم بدون لحظه ای توقف خود کاری در خور تحسین برای مدیران بخش انرژی بود که البته از وضعیت شهرهای کوچک و دور از مرکز بی اطلاعم. هرچند همواره گلایه‌های بخش تولید به ویژه فولاد و سیمان و... را در قطعی جریان گاز و برق و متوقف شدن تولید به بهای تامین نیازهای مصرف کننده شهری به ویژه در کلان شهرها، از جمله تهران را شنیده ایم که از این منظر، مثبت ارزیابی نمی شود.
در زمینه تولید و صادرات نفت و گاز گاهی از رکوردشکنی گفته می‌شود که البته من هم صلاح نمی‌دانم با توجه اوضاع تحریمی، چنین آمارهایی برای مثال حداقل  3 میلیون 400 هزار بشکه در روز، بیان شود اما شاید مردم بپرسند اگر در تولید و صادرات نفت و گاز گشایشی شده است، چرا نتایج آن را مشاهده نمی‌کنیم و همانند شاخص برودت واقعی و میزان احساس برودت، چرا تورم حس شده بیش از تورم اعلامی است؟
در زمینه تولید نفت، برخی، کشورمان را با ونزوئلا در شرایط تحریمی مقایسه کرده اند که البته اگرچه با آغاز تحریم ونزوئلا، این کشور در مدت زمان کوتاهی از دارنده بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان به یک واردکننده تبدیل شد اما بد نیست بررسی کنیم، شعار سال کشورمان یعنی مهار تورم را ما بهتر محقق کرده ایم یا همان ونزوئلا؟ البته شرط انصاف است اقدام بسیار ارزشمند به بهره برداری رسیدن فاز 11 میدان گازی مشترک پارس جنوبی به همت  متخصصان ایرانی را قدردان باشیم.
شعار سال مهار تورم بود و مهار تورم بی شک مستلزم مهار نقدینگی است که بازگشت نرخ رشد نقدینگی به روند بلندمدت طبق اعلام بانک مرکزی یکی از نکات قابل توجه است. اما این‌که چرا آثار ضد تورمی آن مشاهده نشده است را باید در میزان وخامت ناشی از نرخ تورم بیش از 50 درصدی و یا شاید حول و حوش آن و در زمان بیش از 3 سال دانست. دقیق‌تر این‌که آیا به راستی اجزای نقدینگی نیز مدیریت شده است و آیا دولت به جای مراجعه مستقیم به بانک مرکزی، درخواست‌های خود را از طریق واسطه یعنی شبکه بانکی، به کرسی ننشانده است؟ البته مهار نرخ رشد پایه پولی همچنان ارزنده است.  
چند روزی تصویر خبر و ازدحام در فرودگاه برای دریافت ارز مسافرتی را دیدیم و شنیدیم. عده ای از روی صلاحدید جناحی و یا شاید دلسوزی و با نگاهی درست اما تک بعدی، به نقد این فرایند فروش دلار ارزان و رانت شاید 20 میلیون تومانی پرداختند اما در نگاهی چند بعدی و از منظر مدیریت انتظارات تورمی در نظر بگیرید همین افراد شاید مسافر حتی با تقاضای 200 میلیون دلار در کف بازار به خرید اسکناس نایاب می‌پرداختند؛ همین رقم بسیار اندک به جهت تاثیر قیمت‌های حاشیه ای و موثر کافی بود بحرانی جدی برای کل بازار ارز –البته به تعبیر دوستان، بازار غیر رسمی که به رسمیت نمیشناسندش- و در نتیجه افزایش غافلگیرانه نرخ ارز و در نتیجه فشار تورمی شدیدتر برای کل جامعه و همان محرومان از همین رانت، ایجاد کند.موضوع بسیار اساسی در حوزه اقتصاد کلان سال 1402، مجموعه اقدامات بانک مرکزی است که به طور واضح با نیم نگاه مثبت به افزایش نرخ بهره، شروع نظارت جدی بر ترازنامه بانک‌ها، بازارسازی حوزه ارز و عرضه گواهی سپرده خاص و سایر اقدامات، به نوعی یک تنه در برابر همه ناترازی‌های اقتصاد و ریسک های اقتصاد کلان ایستادگی کرد.