گروه بین‌الملل - رجانیوز: از سال ۲۰۲۰ و آخرین روزهای ترامپ در کاخ سفید تا امروز، مسئله فیلتر کردن و ممنوع کردن تیک‌تاک در آمریکا همواره از موضوعات اصلی بوده است. در ابتدا، ادعای سیاست‌مداران آمریکا علی‌الخصوص جمهوری‌خواهان این بود که تیک‌تاک اطلاعات مردم آمریکا را به دولت چین می‌دهد. برای اثبات این ادعا تلاش‌های فراوانی شد و حتی بر اساس این احتمال در سال ۲۰۲۱، استفاده از تیک‌تاک برای کارمندان دولت فدرال ممنوع شد.
به گزارش رجانیوز؛ همزمان با فروردین ماه سال ۱۴۰۲، کنگره آمریکا شاهد یک اتفاقی مشابه اتفاقات قرون وسطی بود. مدیر عامل تیک‌تاک برای توضیحات به کنگره آمد و مورد سوال نمایندگان قرار گرفت. سوالاتی که بیشتر به دادگاه تفتیش عقاید که پیش از رنسانس توسط کلیسا رایج بود، شباهت داشت. چندین بار به صورت متوالی از مدیر تیک‌تاک درباره اقامت او در چین سوال شد و او هر دفعه با «نه» تلاش در تفهم نماینده آمریکا داشت. نتیجه تمام این اقدامات قرون وسطی‌ای برای اثبات ادعای همکاری تیک‌تاک با دولت چین چه بود؟تقریبا هیچ
تفتیش عقاید مدیر تیک‌تاک | دانلود فیلم
علی‌القاعده در چنین شرایطی که اتهامی علیه تیک‌تاک اثبات نشد دولت آمریکا بای از خیر این شبکه می‌گذشت و استفاده از آن را برای عموم باز می‌گذاشت. شواهد اما حاکی از آنست که آمریکا دست بردار این ماجرا نیست. رسانه‌های مختلفی در روزهای اخیر به تصمیم احتمالی کنگره درباره تیک‌تاک پرداختند اما واشنگتن پست در گزارشی به بررسی کامل این ماجرا پرداخته است.
این رسانه در گزارش خود مدعی شده جمهوری‌خواهان اکنون توانسته‌اند دموکرات‌ها را نیز علیه تیک‌تاک متحد کنند و در مقابله با این شبکه اجتماعی جبهه متحدی ساخته‌اند. مایک گلاگر نماینده جمهوری‌خواه از نویسندگان لایحه ادعا کرده است:« تیک‌تاک تهدیدی است که در حال دفن فرهنگ آمریکایی است». راجا کریشانمورثی که از نمایندگان دموکرات همین کنگره است گفت:« تیک‌تاک رسانه حزب کمونیست است».
در این میان اقلیتی از دموکرات‌ها و لیبرال‌ها به مسدود کردن کامل این برنامه انتقاد کردند و آن را نقض آزادی مردم و جوانان شمردند. این انتقادات چندان برای نمایندگان کنگره حائز اهمیت نبوده و آن‌ها لایحه‌ای را طراحی کردند که احتمالا در میان مدت منجر به مسدود شدن تیک‌تاک خواهد، طرحی که تصمیمی بسیار عجیب و مستبدانه به حساب می‌آید.
لایحه‌ای برای صاحب تیک‌تاک شدن!
لایحه مد نظر کنگره آمریکا، لایحه‌ای است که آمریکا در ۱۸۰ روزی دیکتاتوری در فضای مجازی قرار می‌‌الخصوصدهد. در این لایحه هر شبکه اجتماعی که توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی تامین مالی می‌شود ۱۸۰ روز فرصت دارد تا تغییر مالکیت دهد (علی‌الخصوص تیک‌تاک و بایت‌دنس). این قانون الگوی ایجاد یک انحصار رسانه‌ای و حباب اطلاعاتی است. زمانی که دولت جمهوری‌اسلامی ایران اعلام کرد تنها شرط فعالیت پلتفرم‌ها در ایران ایجاد نمایندگی و پذیرش قوانین کشور است بسیاری از غرب‌گرایان و آمریکا‌ستایان این اقدام را نشانه دیکتاتوری در ایران می‌دانستند اما اکنون کمتر کسی به این لایحه در مجلس آمریکا می‌پردازد.
منظور از تغییر مالکیت در این لایحه یعنی واگذاری این شبکه به شرکتی که مرکزیت آن در آمریکا است. اگر چه برخی منظور لایحه را به شرکت «تحت کنترل یک دشمن خارجی» تعبیر کرده‌اند که این قانون را منحصر به تیک‌تاک و بایت‌دنس می‌کند اما در واقعیت این عبارت چندان موضوعیتی ندارد. چون جز تیک‌تاک تمامی شبکه‌های پر استفاده در فضای مجازی در اختیار شرکت‌های آمریکایی قرار دارد.
البته این لایحه مورد اعتراض مدیران تیک‌تاک و کاربران آن قرار گرفته است. ۱۷۰ میلیون نفر در آمریکا از تیک‌تاک استفاده میکنند. مدیریت این شرکت در بیانیه‌ای این اقدام کنگره را نقض آزادی بر شمرد و آن را آسیب‌زننده به کاربران آن خواند. همچنین کاربران این شبکه اجتماعی در حال ترند کردن هشتگ‌هایی در اعتراض به این اقدام کنگره هستند.
واشنگتن پست پیش‌بینی کرده است با توجه به یکدستی جمهوری‌خواهان در این باره که توسط سخنگوی آنان در کنگره یعنی مایک جانسون اعلام شد احتمال خیلی زیاد این لایحه تصویب خواهد شد. اگر چه دموکرات‌ها و لیبرال‌هایی هستند که با این لایحه مخالف باشند اما بنظر می‌رسد بخش قابل توجهی از آن‌ها نیز همراه با جمهوری‌خواهان با تصویب این لایحه موافقند.
این اقدام چکشی آمریکا برای حفظ امنیت فضای مجازی مصداق واقعیت امنیتی بودن فضای مجازی در جهان امروز است. واقعیتی که عده‌ای با نپذیرفتن آن تنها نقش ستون پنجم دشمن را بازی میکنند. البته لازم به ذکر است این نگرانی در ایران بسیار منطقی‌تر از آمریکا است؛ زیرا در آمریکا دولت تنها با یک پلتفرم مشکوک رو به رو شده است اما فضای مجازی ایران با پلتفرم‌هایی از کشورهای متخاصم محاصره شده است.
انتهای پیام/
نظر شما