ساعت نزدیکای یازدهِ یکی از شبهای برفیِ اسفند ماه بود. قرار بود ساعت نه و نیم با او گفتگو کنم. دوستی که واسطِ این ارتباط بود، تماس گرفت و گفت: «باز هم سرِ قرار نیامد! اطراف را گشته‌ام، پیدایش نیست. خجالت می‌کشد، فکر نکنم دیگر حاضر به گفتگو شود….»

به گزارش ایلنا،این‌بار ناامید شده بودم. «خجالت می‌کشد…» این جمله را در طولِ یک ماهی که قرار بود با واسطه با او مصاحبه کنم، زیاد شنیده بودم؛ هر بار منصرف می‌شد، چون نمی‌خواست نامی از او و حتی نامی از شهری که در آن زندگی و کار می‌کند منتشر شود. اطمینان داده بودم که این اتفاق نمی‌افتد، اما انگار می‌ترسید و حق هم داشت. پیامی برای دوستِ واسط نوشتم و از او خواستم دیگر برود، که تلفن زنگ زد: «بالاخره آمد، داخلِ ماشین نشسته و می‌لرزد، لرزَش که بیفتد، تماس می‌گیرم….»

او تا شش ماه پیش کارگرِ یکی از کارخانه‌های تولیدِ وسایلِ پلاستیکی بود و حالا زباله‌گرد است! هوا که تاریک می‌شود، با صورتیِ کاملا پوشیده که فقط چشمانش مشخص است، بیرون می‌آید و سطل‌های زباله را می‌گردد و ضایعات جمع می‌کند. شنیده بودم که چون حقوقِ کارخانه کفافِ هزینه‌های زندگی‌اش را نداده، از آنجا بیرون آمده و به سراغِ زباله‌گردی رفته است. شنیدنِ روایت اما از زبانِ خودش، ابعاد بیشتری از تنگنایِ زنگی‌اش را مشخص می‌کند. تنگنایی که او را از کارِ صنعتی در کارخانه به سمتِ زباله‌گردیِ شبانه با صورتی پنهان و شرمی بی‌نهایت کشانده است.

تلفن که زنگ می‌زند یک‌راست می‌روم سرِ اصل مطلب؛ می‌دانم که نه وقت دارد و نه تمایلِ چندانی به مصاحبه. چرا از کارخانه بیرون آمدید و چرا به سراغِ زباله‌گردی رفتید؟ «گرانی شد و نتوانستم با ۷ میلیون تومان هم کرایه خانه بدهم و هم خرج خانواده‌ام را جور کنم. از یک جایی به بعد دیگر حقوق، کفافِ هزینه‌ها را نمی‌داد. از کارخانه بیرون آمدم و مدتی دنبالِ کار گشتم، اما همه جا اوضاع همین بود و حداقل حقوق می‌دادند. مدتی بی‌کار بودم تا اینکه مجبور شدم ضایعات جمع کنم و بفروشم.»

۳۸ساله است و یک فرزند دارد و با وجودِ زندگی در حاشیه و محله‌ی فقیرنشینِ شهرش، باز هم نتوانست با حقوقِ ناچیزِ کارخانه، حداقلی‌ترین نیازهای خانواده‌اش را تأمین کند و مجبور به ترکِ کارخانه شد. حالا اما با جمع کردنِ ضایعات، آنطور که خود می‌گوید، درآمدِ متناسب‌تری دارد: «درآمدِ ثابتی ندارم، اما برای ۳ تا ۴ ساعت کارِ شبانه، بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان درمی‌آورم. البته نزدیکِ عید درآمدم بیشتر است، مثلا برای امروز ۷۰۰ هزار تومان کار کردم.»

حداقل حقوق روزانه‌ی کارگران برای سال ۱۴۰۲ حدود ۱۷۷هزار تومان تعیین شد و اگر تمام مزایایِ مزدی را هم حساب کنیم، حقوقِ قانونیِ این کارگر با یک فرزند، ماهی حدود ۷ میلیون و ۷۰۰هزار تومان برای ۸ ساعت کارِ روزانه در کارخانه تعیین شده است. حالا اما با ۳ تا ۴ ساعت زباله‌گردی - اگر درآمدِ روزانه ۴۰۰هزار تومان را مبنا قرار دهیم - ماهی حداقل ۱۲ میلیون تومان درآمد دارد.

منبعِ درآمد این کارگر به جایِ کارخانه حالا دیگر، سطل زباله‌های شهرش است و معلوم نیست با تداومِ حضور هر روزه در کنارِ این سطل‌ها، و با سرکوبِ مدامِ خود برای رفتن به سمتِ چنین کاری، چه بیماری‌های جسمی و روانی‌ای در انتظارش است؟ او در توصیفِ کارِ جدیدش می‌گوید: «کثیفیِ محض است و از آبرویم می‌ترسم، اما چاره‌ی دیگری ندارم. ۳ تا ۴ ساعتِ آخر شب در مسیرِ مشخصی کار می‌کنم. در روشنایی روز نمی‌آیم که دیده نشوم.»

کارگری که برای تامین حداقل‌ هزینه‌های زندگیِ خود مجبور به استعفا از کارِ صنعتی می‌شود و سهمش از اقتصاد کشور، زباله‌گردی است. آنطور که او می‌گوید، تنها گزینه‌ی ممکن را برای گذرانِ زندگی انتخاب کرده است. از او می‌پرسم فردِ دیگری را با شرایطِ مشابه می‌شناسد؟ می‌گوید: «اگر به مراکزی که از ما ضایعات می‌خرند بروید مثل من زیاد پیدا می‌کنید، اما فکر نمی‌کنم مصاحبه کنند؛ همه از ترسِ آبرویشان پنهان می‌شوند….»

مهاجرت یا تغییر شغل؛ فقط کافیست گزینه‌ی بهتری پیدا کنند

خروج کارگران از کارخانه‌ها و تمایل به انجامِ کارِ خدماتی و فعالیتهای دلالی، و البته مهاجرتِ کارگرانِ ماهر و نیمه ماهر، یکی از مهم‌ترین معضلاتِ سال‌های اخیر است. معضلی که نمودِ واضحِ سیاستهای مزدی و البته در سطحی فراتر، سیاستهای کلانِ اقتصادی است.

حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، با انتقاد از سیاستهای اقتصادی و البته نظام دستمزدی کشور می‌گوید: یک استثمارِ جدی از نیروی کار در حال شکل‌گیری است. هزینه‌های زندگی بالا رفته و این هزینه روی زندگی مردم اثر مستقیم دارد. حتی نیروی ماهری که بهای خدماتش را افزایش می‌دهد، جای دیگری با ابعاد بیشتری باید هزینه کند. می‌خواهم بگویم نارضایتی عجیبی بین نیروی کار به وجود آمده است؛ هم کسانی که در بازار کار رسمی کار می‌کنند، هم نیروی کار ساده، هم ماهر و هم آنکه کار خدماتی انجام می‌دهد، همه، ناراضی از نظام مزدی هستند.

راغفر می‌گوید: در این شرایط نیروی کار اگر گزینه‌ی بهتری برای انتخابِ شغل داشته باشد، از شغل خود خارج می‌شود تا اوضاعِ خود را بهتر کند. حالا این خروج از شغل یا از طریق مهاجرت امکان‌پذیر است و یا تغییر شغل.
این استاد اقتصاد می‌افزاید: امروز شاهد خروج نیروی کار، حتی کارگر ساده و نیمه ماهر، از کشور هستیم.

این کارگران معمولا کار در کشورهای همجوار را به کار در ایران ترجیح می‌دهند، چراکه با نرخ تورمِ بسیار، امکانِ دسترسی به حداقل‌های معیشت برای بخشی از خانواده‌ها امکان‌ناپذیر است. همچنین مهاجرتهای گسترده‌ی متخصصین و دانش‌آموختگان دانشگاهی از پیامدهای این وضعیت است و حتی مهاجرت بین دانش‌آموزان هم افزایش یافته است؛ این پدیده‌ای بی‌سابقه در کشور است و همه‌ی اینها به دلیلِ تورم بالا و سرکوبِ دستمزدها است.

اقدام اساسی: اصلاح نظام دستمزدی

راغفر می‌گوید: نظام دستمزدی در کشور مسئله‌ی کلیدی و مهمی است و مشکلِ آن برای حالا نیست؛ طی صد سالِ گذشته هزینه‌های بسیاری بابتِ مهاجرت نیروی کار از کشور داده‌ایم؛ اما امروز بیش از هر زمان دیگری با مشکلِ مهاجرتِ نیروی کار مواجه هستیم. به علاوه، تعداد زیادی از نیروهایی که مانده‌اند، به دلیلِ دستمزدِ پایین کارامدی چندانی ندارند و فکر نمی‌کنم که کارامدی نیروی کار هیچ‌وقت تا این اندازه نازل بوده باشد.

وی ادامه می‌دهد: جالب است که با این وضع، در برنامه هفتم توسعه ۲.۵ درصد از رشد ۸درصدی اقتصاد را به افزایش بهره‌وری نیروی کار نسبت داده‌اند. از همین ابتدا مشخص است که این‌ها شعاری بیش نیست؛ چون بهره‌وری نیروی کار ارتباط مستقیمی با دستمزدِ او دارد. وقتی نیروی کار انگیزه‌ی کافی برای استفاده از تمام توانش را ندارد، پس چنین فرصتی هم به وجود نخواهد آمد.

این استاد اقتصاد تاکید می‌کند: پیامدهای اجتماعی سرکوبِ دستمزد به شدت زیاد است و بخش قابل توجهی از آسیبهای روحی و روانی روی نیروی کار به خاطر همین سرکوبِ دستمزدهاست. متاسفانه کسی به این پیامدها که نتیجه‌ی سال‌ها سیاستِ اشتباه در نظام دستمزدی است توجه نمی‌کند. به گفته‌ی راغفر، دولت و بخش عمومی مسئولِ سرکوبِ مزد است؛ به این علت که این بخش‌ها به دنبالِ انجامِ فعالیت‌های خود با دستمزدهای نازل هستند. این استاد اقتصاد می‌گوید: یکی از اصلاحاتِ اساسی در اقتصاد کشور قطعا مسئله‌ی اصلاح نظام دستمزدی است، که بدون آن اصلا امکان اصلاحات در حوزه‌های دیگر اقتصاد امکان‌پذیر نیست.

افزایش قیمت ارز برای تأمین کسری بودجه

عرصه بر کارگران هر روز تنگتر می‌شود و زندگی بر آنها سخت‌تر، اما به نظر می‌رسد تصمیم‌گیرندگان، بر تداومِ سیاستِ سرکوبِ مزد کارگران تاکید دارند. آنها همچنان تورم را به مزدِ کارگران ربط می‌دهند و از معذوریتِ خود برای افزایشِ متناسبِ حقوق کارگران می‌گویند. چنانچه داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در تازه‌ترین اظهاراتِ خود "تورم انتظاری" را مبنای ملاحظات برای تعیین دستمزد دانسته است.

راغفر اما مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ تورم در کشور را سیاست‌های اقتصادی می‌داند و می‌گوید: همه‌ی این افزایش‌ها به دلیلِ افزایش قیمت ارز است. در واقع با افزایش قیمت ارز برای تأمین کسری بودجه، عملا هزینه‌های زندگی مردم به طور کلی بالا رفته و از طرفی، امکان سرمایه‌گذاری مخدوش شده است. ببینید افزایش قیمت ارز در همین چهار ماهه‌ی بعد از جنگ غزه چقدر بوده! این‌ها آثار مستقیمی روی زندگی همه‌ی مردم دارد.

به گفته‌ی این استاد اقتصاد، در چنین وضعیتی بخش کارفرمایی هم قربانی سیاستهایی است که افزایش نرخ ارز و تورم‌های ناشی از آن بر کشور و اقتصاد تحمیل کرده و پیامدهای گسترده‌ای به جا گذاشته است. وی می‌افزاید: امسال چهارمین سال پیاپی است که کشور با نرخ سرمایه گذاریِ خالص منفی روبه رو است. یعنی میزان سرمایه‌گذاری به قدری نازل است که استهلاک سرمایه‌های موجود را جواب نمی‌دهد و طبیعتا در چنین شرایطی فرصتهای شغلی خلق نمی‌شود. حتی آن‌ها که تمایل به کار با همین حقوق‌های نازل را دارند، شغلی برایشان وجود ندارد. متأسفانه به لحاظ اقتصادی وضع بازار کار بسیار نامناسب است.

در چرخه‌ی باطلِ نامولدِ این اقتصاد فرو افتاده‌ایم

راغفر می‌گوید: در حال حاضر خیلی‌ها وارد خرید و فروش‌های کاذب و فعالیتهای دلالی شده‌اند؛ اینها فعالیتهایی است که ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند و اتفاقا موجب افزایش هزینه‌های مبادله می‌شود و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. یعنی این گروه در یک چرخه‌ی باطلِ نامولد در اقتصاد فرو افتاده‌اند.

وی می‌افزاید: ورود به بازار رمز ارزها هم همین‌گونه است و درآمد کاذب تولید می‌کند؛ جالب است که در این شرایط که کشور برق ندارد به کارخانه‌های تولیدی بدهد، برای تولید رمز ارز مجوز رسمی صادر کرده‌اند! به هم ریختگیِ اقتصاد هر روز پیچیده‌تر می‌شود. وقتی زمان مناسب، اقدامِ مناسب انجام نمی‌دهیم، بعد از مدتی امکان کنترل و مهار نابسامانی‌ها از عهده‌مان خارج می‌شود. این استاد اقتصاد می‌گوید: این وضعیت هشدار جدی برای سیاستگذارانِ بخش عمومی است، این وضع باعث نارضایتی‌ می‌شود و آسیب‌های روحی بسیار گسترده‌ای به دنبال دارد.