پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
∎
دنیای اقتصاد: پس از انتشار دومین گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران درباره شرایط اینترنت در ایران، اخیرا اتاق بازرگانی نیز در گزارشی علاوه بر بررسی جایگاه ایران در برخی شاخصهای کلیدی، در خصوص وضعیت فناوری کشور نسبت به سایر کشورها از جمله میزان دسترسی به اینترنت، میزان توسعه فناوری، سطح زندگی دیجیتال و... به مهمترین چالشها و آسیبهای قطعی و اختلال اینترنت بر کسبوکارها پرداخته است.
بر اساس گزارش اتاق تهران و طبق آمار ارائهشده از سوی وبسایت معتبر سرفشارک، شرکتی که در حوزه امنیت سایبری و اینترنت فعال است، ایران از بین ۱۲1 کشور جهان در جایگاه ۹۵ به لحاظ کیفیت اینترنت زندگی دیجیتال قرار دارد. این جایگاه در بین کشورهای منطقه آسیا رتبه ۳۱ در بین ۳۵ کشور است. جایگاه ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل از آن ۱۱ پله افت کرده است.
پیش از این نیز انجمن تجارت الکترونیک، دومین گزارش کیفیت اینترنت را منتشر کرده بود. در این گزارش، ایران به لحاظ اختلال اینترنت، رتبه ۴۷ از بین ۵۰ کشور منتخب و مشابه (از نظر GDP) را به خود اختصاص داده است. ایران در شاخص محدودیت اینترنت رتبه ۴۹ و در شاخص سرعت اینترنت در جایگاه ۵۰ در بین ۵۰ کشور قرار گرفته است. همچنین با توجه به اینکه به دلیل محدودیتهای موجود، کاربران بینالمللی بهویژه در حوزه تجارت و همچنین ایرانیان خارج از کشور در بسیاری از موارد امکان اتصال به دامنههای IR را ندارند، گزارش انجمن تجارت الکترونیک بیانگر این است که فیلترشکن جهت دسترسی به وبسایتهای دارای محدودیت، با اختلال در پیمایش و اتصال مواجه است و اختلالها خطر حملات سایبری و فیشینگ را افزایش داده است.
سهمگیری ICT از ارزش افزوده اقتصاد
اتاق بازرگانی تهران در ابتدای گزارش خود، سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از ارزش افزوده اقتصاد را بررسی کرده است. طبق این گزارش، مطابق سالنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سهم ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات آیتی از 1.07درصد در سال ۱۳۹۷ پیشبینی میشود این سهم به 1.22 در سال ۱۴۰۱ و در بخش سیتی نیز از 3.62درصد در سال ۱۳۹۷ به 4.35درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته باشد.
در ادامه این گزارش، روند رشد ضریب نفوذ اینترنت -که تعداد کاربران اینترنت بهازای ۱۰۰ نفر جمعیت را نشان میدهد- از 5.35درصد در سال ۱۳۹۵ به ۱۳۹ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. علاوه بر این، ضریب نفوذ اینترنت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد 8.6درصدی داشته است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه آخرین بهروزرسانی گزارش مربوط به پایان ۱۴۰۲ است، در این مدت ضریب نفوذ اینترنت نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد 0.7درصدی داشته است.
علاوه بر این، سهم ایران در شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۲۰۲۳ نسبت به میانگین جهانی بررسی شده است. طبق این بررسی، 78.6 درصد افراد در ایران از اینترنت استفاده میکنند که بالاتر از میانگین جهانی در سال ۲۰۲۳ یعنی 70.5 درصد بوده است. همچنین، 79.5 درصد از خانوارهای ایرانی به اینترنت خانگی دسترسی دارند و 76.2 درصد افراد به تلفن همراه دسترسی دارند. طبق گزارش اتاق تهران، بالابودن سهم ایران در افراد استفادهکننده از اینترنت در مقایسه با میانگین جهانی، بیانگر اهمیت اینترنت در زندگی و کسبوکارهاست.
در ادامه گزارش اتاق بازرگانی تهران، شاخص آمادگی برای فناوریهای مرزی آورده شده است. این گزارش، در این قسمت بر اساس اندازهگیری آنکتاد از شاخص آمادگی برای فناوریهای مرزی، ایران با نمره 0.53 برای سال ۲۰۲۲ در رتبه ۷۵ از بین ۱۶۶ کشور قرار گرفته است. این در حالی است که ایران در سال ۲۰۲۱ در رتبه ۷۱ بوده است؛ این نزول رتبه ایران را در جایگاه پایینتر از میانگین جهانی قرار داده است.
سهم ناچیز صادرات محصولات فناوری
پنج شاخص کلی برای اندازهگیری آمادگی برای فناوریهای مرزی شامل توسعه فناوری، مهارت، تحقیق و توسعه، صنعت و دسترسی به تامین مالی است. بررسی وضعیت ایران در شاخص فناوری و نوآوری در سال ۲۰۲۳ بیانگر این است که ایران جایگاه مناسبی به لحاظ دسترسی کاربران اینترنت از کل جمعیت در مقایسه با جهان دارد. اما ایران در یکی از مولفههای این شاخص که سهم صادرات محصولات با فناوری بالا و صادرات خدمات دیجیتال قابل تحویل است، وضعیت و جایگاه مناسبی ندارد و رتبه ۱۱۸ در بین ۱۶۶ کشور را دارد.
اتاق بازرگانی تهران در این گزارش، پس از تشریح وضعیت اینترنت در ایران، تاثیر اختلال در اینترنت بر کسبوکارها را بررسی کرده است. طبق این بررسی، کاهش میزان تراکنشهای مالی در محیط اینترنتی، استفاده از انواع فیلترشکنها و بالا رفتن ریسک هکشدن پلتفرمهای اینترنتی کسبوکارها و کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری در حوزه هوشمندسازی صنعت، به عنوان تنها بخشی از آسیبهای ناشی از قطع شدن اینترنت و فیلترینگ پلتفرمهای خارجی مطرح هستند.
اتاق بازرگانی تهران، اثرات اختلال اینترنت بر کسبوکارها را در دو دسته اثرات مستقیم و غیرمستقیم؛ کاهش بهرهوری، کاهش کیفیت ارائه خدمات به مشتری، پیامدهای مالی و اثر منفی بر شهرت برند نام برده است. استدلال اتاق بازرگانی درباره کاهش بهرهوری کارکنان کسبوکارها تحتتاثیر اختلال در اینترنت این است که با قطع اتصال اینترنت در تجارت از طریق کاهش بهرهوری باعث میشود که کارکنان نتوانند وظایف خود را بهدرستی انجام دهند و روتینهای ضروری مانند ارتباطات، انتقال فایل و دادههای حیاتی شرکت و مشتری مختل میشود. با توجه به اینکه در عصر دیجیتال، مشتریان انتظار دریافت خدمات سریع و قابل اعتماد دارند و تمایلی ندارند با مشکلات قطع اینترنت یا سایر اختلالات مواجهه شوند، بررسی اتاق بازرگانی تهران نشان میدهد که یک وبسایت با سرعت پایین یا همراه با اختلال در دسترسی میتواند منجر به از دست دادن درآمد و آسیب قابل توجهی به اعتبار یک کسبوکار و تجارت آن شود.
در ادامه این گزارش، توصیههایی به کسبوکارها برای بهحداقل رساندن پیامدهای منفی قطع اینترنت و تداوم فعالیت آنها داده شده است. در این زمینه، برای اختلالهای درون شبکهای که مربوط به کسبوکارها است، میتوان از طریق طراحی برنامههای جامع با چالشهایی همچون خطاهای شبکه برای اطمینان از انتقال یکپارچه در طول وقفهها و ایجاد راهحلهای پشتیبان مقابله کرد.
همچنین اتاق بازرگانی تهران، اولویتبندی اقدامات حفاظتی، انعطافپذیری و افزونگی را برای اطمینان از اینکه کسبوکار بهخوبی برای اختلالات احتمالی آماده باشد، بسیار بااهمیت میداند. علاوه بر این، گزارش اتاق بازرگانی تهران مقابله با اثر منفی اختلال در اینترنت بر شهرت برندهای کسبوکاری نیز اولویتدادن دوباره به حفاظت و انعطافپذیری را تجویز کرده تا بتوانند از اعتبار و اعتماد مشتریان خود محافظت کنند.
در آخر نیز اتاق تهران از نهادهای متولی از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، سازمان تنظیم مقررات و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قوهقضائیه درخواست کرده تا به وابستگی حیات کسبوکارها به ویژه کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال به تکنولوژی و اینترنت، توجه ویژه کنند و دولت با تجدید نظر در فرآیند رگولاتوری به توسعه کسبوکارهای نوین کمک کند. با توجه به اینکه رفع محدودیتهای اینترنتی، مساله اصلی حیات کسبوکارهاست، اتاق بازرگانی تهران نیز به دولت پیشنهاد داده در حوزه فناوری بهویژه اینترنت، نگرش خود را عوض کند.
به همین دلیل، بخش خصوصی لازم دانسته تا سیاستگذاریها در راستای کمک به توسعه زیرساخت و برنامهریزی پایدار جهت توسعه اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای مجازی باشد و از طریق تسهیل شرایط به توسعه کسبوکارهای فعال در حوزه تبلیغات بازاریابی، دیجیتال مارکتینگ، گردشگری، تحلیل بازار و فروش کالا و خدمات در قالب زنجیره تامین کمک شود.