گروه سیاسی جمله – زمانی که طرح صیانت از فضای مجازی برای نخستین بار و در میان نارضایتی‌های عمومی به جریان افتاد، طرفداران آن دائماً بر واژه صیانت تأکید داشتند و مدعی بودند قصد دارند در این فضا از حق و حقوق شهروندان، صیانت یعنی نگاهبانی کنند و بعدها نیز این طرح با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد، بدون این‌که در صحن علنی مطرح گردد.
برابر اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، این‌که درخصوص طرح صیانت نمایندگان چه ضرورتی احساس کردند آن هم در شرایطی که برای ترمیم اقتصاد و تنظیم معیشت مردم، قدمی برنداشتند، موضوعی بود که کسی به آن پاسخ نگفت.
دلیل خارج کردن این طرح از صحن علنی و تصویب آن در کمیسیون مشترک نیز این بود که جبهه پایداری که از طراحان و طرفداران جدی این طرح بود، یقین داشت که اگر پای طرح صیانت به صحن علنی باز شود، تصویب آن به مخاطره خواهد افتاد چون موکلانِ نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه در سراسر کشور از نمایندگان خود می‌خواستند این طرح به کسب و کارهای مجازی که طی سال‌های پساکرونا، رونق ویژه‌ای یافته بود آسیب می‌زند و باید جلوی آن را بگیرند.
امروز و یک‌سال و نیم پس از بررسی طرح در کمیسیون مشترک طرح صیانت، اعلام شد برابر سندی که توسط دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد استفاده از فیلتر شکن، غیرقانونی و جرم تلقی شد، موضوعی که پیشتر مطرح نبود و تنها اقدام به فروش و تجارت از طریق فروش فیلتر شکن جرم بود نه استفاده از آن.
پس از انتشار این خبر، موجی از اعتراضات در جامعه و همچنین در فضای رسانه به راه افتاد و حقوقدانان این بند از قانون را به چالش کشیدند و آن را برخلاف فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی و حقوق ملت توصیف کردند.
اساساً هر قانونی که در یک نظام مردم‌سالار قرار است تصویب شود باید با ذائقه عمومی جامعه هم‌خوانی داشته باشد و اگر مجلس، مجامع یا شوراهای قانون‌گذار متعددی که در کشور هستند، قرار باشد قوانینی را مصوب کنند که مردم آن را پذیرا نیستند، پس از تصویب باید میلیاردها هزار ریال هزینه صرف و بازوهای اجرایی ویژه تعریف کنند تا این قانون اجرا شود که تجربه قانون ممنوعیت نوار ترانه در اوائل دهه ۶۰ و ممنوعیت ویدئو و پس از آن قانون ماهواره که هرگز اجرایی نشد هرچند هزینه سنگینی برای اجرای آن صرف شد ثابت می‌کند این قانون نیز رها و بلاتکلیف
خواهد ماند.
به‌نظر می‌آید جریان سیاسی اصولگرا که همواره در این مسیر ها فعال بودند و اساساً از محدود کردن و بستن و برخوردهای گازانبری خوش‌شان می‌آید، این‌بار به گونه‌ای به سراغ فضای مجازی آمدند که بیش از ۸۰ درصد مردم و ازجمله مدیران ارشد کشور را نیز مجرم کردند.
پس از این انتقادات بود که دبیر شورای عالی فضای مجازی این موضوع را رد کرد و گفت: مصوبه ممنوعیت استفاده از فیلترشکن‌ها مخاطب عمومی‌ ندارد بلکه خطاب مصوبه دستگاه‌ها هستند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این‌که این سند و به طور خاص بند ششم آن که درخصوص ممنوعیت استفاده از پالایش‌شکن‌هاست، مخاطب عمومی ندارد، افزود: برداشت‌های صورت گرفته درباره اینکه مخاطب این مصوبه مردم هستند، نادرست است بلکه این مصوبه دستگاه‌ها و تنظیم‌گران بخشی را ملزم کرده که امکان دسترسی مردم به سکو‌ها و خدمات پرمخاطب خارجی را در چهارچوب قوانین و با ساز و کار‌های جدید فراهم کنند.
سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی یک سند سیاستی است و مخاطب آن، دستگاه‌های قید شده در ابتدای ابلاغیه هستند.
وی با بیان این‌که این سند و به طور خاص بند ششم آن که درخصوص ممنوعیت استفاده از پالایش‌شکن‌هاست، مخاطب عمومی ندارد، افزود: برداشت‌های صورت گرفته درباره اینکه مخاطب این مصوبه مردم هستند، نادرست است بلکه این مصوبه دستگاه‌ها و تنظیم‌گران بخشی را ملزم کرده که امکان دسترسی مردم به سکو‌ها و خدمات پرمخاطب خارجی را در چهارچوب قوانین و با ساز و کار‌های جدید فراهم کند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: قطعا اگر نیاز‌های مردم به این خدمات برطرف شود، دیگر نیازی به استفاده از پالایش‌شکن‌ها و فیلترشکن‌ها ندارند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی یادآور شد: مصوبه سیاستی اخیر در امتداد ابلاغیه سال ۱۳۹۸ است که مجوز‌های قانونی را برای مواردی که راهکار‌های دیگر جوابگو نیستند، فراهم می‌کند.
البته هرچند دبیر کارگروه فضای مجازی منکر موضوع شد اما سابقه عمل اصولگرایان در موارد مشابه نشان می‌دهد آنان به‎رغم تلاش برای تکذیب، گام به گام به سمت طرحی که مدنظر دارند پیش خواهند رفت و نظر و سلیقه عامه مردم و حتی فشاری که از نظر اقتصادی و روانی بر مردم خواهد آمد برای آنان اهمیت چندانی ندارد.