شناسهٔ خبر: 6517975 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه اعتماد | لینک خبر

چند و چون برجام از زبان مذاكره‌كننده ارشد

از هيچ خط قرمزي عبور نكرديم

صاحب‌خبر -

گروه ديپلماسي| سيدعباس عراقچي، معاون حقوقي و امور بين‌الملل وزير امور خارجه و عضو ارشد تيم مذاكره‌كننده كشورمان شامگاه دوشنبه در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما حاضر و توضيحات مبسوطي را در خصوص برنامه جامع اقدام مشترك به دست آمده در وين ارايه كرد. پس از بازگشت تيم مذاكره‌كننده ايران به تهران، عراقچي نخستين فرد از تيم مذاكره‌كننده بود كه با حضور در برنامه زنده تلويزيوني مردم را در جريان آنچه پس از 18 روز مذاكرات نفسگير به دست آمد، قرار داد. وي در پاسخ به سوالي در خصوص مراحلي كه برجام بايد طي كند، گفت: امريكا متن توافق را به كنگره فرستاد و كنگره دو ماه فرصت دارد به آن رسيدگي كند. اگر رد كند طبق آنچه امريكايي‌ها مي‌گويند، اوباما وتو مي‌كند واگر كنگره وتوي اوباما را با دو سوم آرا رد كند، دوباره رد خواهد شد. برآورد ما اين است كه حدود دو ماه طي روال قانوني در كشورها طول مي‌كشد. اگر بعد از دو ماه توافق در كشورها تصويب شود، به مرحله بعد مي‌رسيم كه نامش را مي‌گذاريم «روز توافق». در روز توافق اتحاديه اروپا مصوبه ديگري را در شوراي وزيران تصويب خواهد كرد و تحريم‌هاي يكجانبه را به‌طور كامل لغو خواهد كرد اما اجرايي شدن آن به مرحله بعد موكول مي‌شود كه ايران اقدامات خود را انجام و آژانس گواهي مي‌دهد. در همان روز امريكا هم تحريم‌ها را لغو خواهد كرد اما اجراي آن به مرحله سوم مي‌رود كه ايران تعهدات خود را انجام دهد.

فرجام برجام، چهار تا شش ماه ديگر

عضو ارشد تيم مذاكره‌كننده با اشاره به اختلاف زماني ميان تعهدهاي ايران و طرف مقابل گفت: كارهايي كه ما بايد بكنيم بيشتر طول مي‌كشد تا كارهاي طرف مقابل. و اين يكي از پرانتزهاي جدي در توافق بود. راه‌حل اين شد كه پيش از آنكه ايران كاري كند اتحاديه اروپا و امريكا تحريم‌هاي‌شان را لغو كنند. شوراي امنيت هم كه امروز اين كار را كرد. اما در عمل كاري نمي‌شود تا ايران اقداماتش را انجام دهد. آنها فاصله زماني ديگري براي نوشتن آيين‌نامه‌ها نياز دارند وقرار است با ايران هم مشورت كنند. پس از آن روز اجراي توافق است كه فكر مي‌كنم از الان بين چهار تا شش ماه خواهد بود، در آن روز اعلام خواهد شد كه از امروز توافق رسما اجرا خواهد شد و همه تحريم‌هاي اقتصادي و مالي كه به خاطر موضوع هسته‌اي وضع شده است از آن روز برداشته خواهد شد.

قطعنامه‌اي كه ذيل فصل هفت نيست

عراقچي در خصوص ماهيت حقوقي قطعنامه صادر شده از سوي شوراي امنيت گفت: خود قطعنامه ذيل فصل هفت و ماده 41 نيست؛ در برخي پاراگراف‌ها به ماده 41 اشاره كرده آن هم آنجايي كه مي‌خواسته الزاماتي داشته باشد و قطعنامه ديگري را لغو كند چون فقط يك قطعنامه فصل هفتمي مي‌تواند قطعنامه ماده 41 را لغو كند و در آن اشاره مي‌كند كه اين را تحت بند 41 انجام دهد يا برخي محدوديت‌ها را تحت ماده 41 انجام مي‌دهد. قطعنامه در كليت خود 10 مورد ذيل فصل هفت بود و به‌طور كلي چيزي به عنوان تهديد عليه صلح و امنيت بين‌الملل نسبت به برنامه هسته‌اي ايران قايل نيست. حتي در بند هفت مقدماتي هم گفته است كه اين يك تغيير بنيادين در رابطه ايران با شوراي امنيت سازمان ملل است. قطعنامه‌هاي گذشته شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران در آخرين بند مقدماتي مي‌گفت كه اين در قالب ماده 41 بررسي مي‌كند يعني شورا تصميم مي‌گيرد كه ذيل ماده 41 است و موضوع را به عنوان تهديد عليه صلح و امنيت بين‌الملل مي‌داند اما قطعنامه جديد در فضاي جديدي حرف مي‌زند و در ابتداي بندهايي كه مي‌خواهد الزام‌آور كند مثل لغو قطعنامه‌هاي گذشته به اين ماده اشاره مي‌كند. مذاكره‌كننده ارشد هسته‌اي ايران ويژگي ديگر قطعنامه شوراي امنيت ملل متحد را تاييد برجام ذكر كرد و گفت: ويژگي ديگر اين قطعنامه اين است كه نه تنها برجام را تاييد كرده، بلكه آن را به عنوان ضميمه خودش قرار مي‌دهد و از كشورهاي 1+5 و ايران مي‌خواهد آن را اجرا كنند. الزام حقوق بين‌الملل براي كشورها به معناي الزام حقوق داخلي كشورها هم نيست، قوانين در كشورها مختلف است. براي برخي كشورها الزامات حقوق بين‌الملل به الزام داخلي هم تبديل مي‌شود ولي در برخي ديگر چنين نيست. ما در ايران الزاما مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل را از نظر حقوق داخلي لازم‌الاجرا نمي‌دانيم براي امريكا هم‌چنين است.

وجود محدوديت‌هاي غيرالزام‌آور در قطعنامه

عضو ارشد تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي كشورمان همچنين درخصوص بند 3 قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد درباره فعاليت‌هاي موشك‌هاي بالستيك هم گفت: اين به مذاكرات ربطي ندارد قطعنامه جديد شورا همه قطعنامه‌ها و تحريم‌هاي گذشته شوراي امنيت را لغو مي‌كند و يك‌سري محدوديت‌هاي جديد به آن اضافه مي‌كند البته اينها همان تحريم‌هاي گذشته را در قالب محدوديت تا مدت مشخصي به آن ادامه مي‌دهد. يكي از محدوديت‌ها بحث تسليحاتي و يكي هم موشكي است. بند 9 قطعنامه 1929 مي‌گويد ايران نبايد موشك‌هاي بالستيك كه قابليت حمل كلاهك هسته‌اي دارد داشته باشد و اين براي ايران ممنوع است. شوراي امنيت اين را تحت ماده 41 فصل هفت مي‌گويد. در اين ماده بايد يا نبايد‌ها درباره آن تصميم كاملا براي همه الزام‌آور است. براساس اين بند شوراي امنيت مي‌گويد من تصميم مي‌گيرم ايران نبايد كار روي موشك بالستيك با قابليت حمل كلاهك هسته‌اي داشته باشد. البته ما هيچ‌وقت وقعي به آنها نگذاشتيم و اين را هم قبول نداريم. در وضعيت موجود تحريم و ممنوعيت‌ها به محدوديت تبديل مي‌شود و آن هم به محدوديت غيرالزام‌آور تبديل مي‌شود. البته ايران فعاليت‌هاي موشكي بالستيك كه طراحي مي‌شود براي حمل كلاهك هسته‌اي را نداشته است. از ايران درخواست شده كه فعاليت‌هاي موشكي روي موشك‌هاي بالستيك كه براي حمل كلاهك‌هاي هسته‌اي طراحي شده‌اند انجام ندهد كه ما اصلا چنين موشك‌هايي نداريم.

مي‌توانيم قطعنامه را اجرا نكنيم

وي افزود: اين قطعنامه برخلاف گذشته الزام‌آور نيست، دامنه آن نيز محدود است. بين قطعنامه و توافق هم تفاوت زياد است. اگر قطعنامه را نقض كنيم، توافق نقض نشده است، ما مي‌توانيم همچون گذشته قطعنامه شوراي امنيت را اجرا نكنيم. در بيانيه امروز وزارت امور خارجه توضيح داده شده است كه هيچ محدوديت و هيچ تحريمي را چه در گذشته و چه در آينده قايل نيستيم. در متن اصلي توافق آمده است كه مفاد توافق با مفاد قطعنامه دو مقوله جداست، اگر مفاد قطعنامه در زمينه‌هاي تسيلحاتي نقض شود، اين نقض قطعنامه است نه توافق. ما به هرجايي كه براي امنيت ملي و كمك به متحدان منطقه‌اي اسلحه بدهيم اين كار را خواهيم كرد، تعارف نمي‌كنيم و خجالت هم نمي‌كشيم، هرجا كه لازم باشد و به هر كسي كه لازم بدانيم اسلحه خواهيم داد. ما اين را در مذاكرات روشن كرديم. در قطعنامه جديد در بحث موشكي الزامي وجود ندارد اما در بحث تسليحاتي الزامي براي پنج سال وجود دارد. با اين حال به آن مقيد نيستيم، صريح هم گفته‌ايم كه ما براي حفظ و گسترش توانايي‌هاي دفاعي، حفظ منافع و استقلال و حاكميت خودمان توانايي‌هاي خودمان را افزايش خواهيم داد.

هزينه بالاي سياسي بازگرداندن تحريم‌ها

عراقچي در توضيح بندهاي 11 و 12 قطعنامه امروز شوراي امنيت براي برگشت‌پذيري تحريم‌ها گفت: بازگشت‌پذيري يك امر متقابل است، يعني هم براي ما و هم براي طرف مقابل وجود دارد. اگر طرف مقابل ما در لغو تحريم‌ها يا تعهداتي كه پذيرفته است كوتاهي يا نقض عهد كند براي ما بازگشت‌پذيري وجود دارد، همچنان كه براي طرف مقابل هم اين‌گونه است. اين كار حتما طول مي‌كشد چون وقتي اين ساختار تحريم‌ها فروريخت و شركت‌ها با ايران فعاليت اقتصادي را شروع كنند، بازگرداندن تحريم‌ها به همين سادگي نيست. در خصوص بازگشت تحريم‌ها اگر به قطعنامه جديد نياز داشته باشد لازم است اجماع شود. روسيه چون خودش مورد تحريم واقع شده گفته است كه به هيچ‌وجه به قطعنامه تحريمي رضايت نخواهد داد. براي اينكه به اين مشكل برنخورند، پيش‌بيني شده است كه بتوانند بدون وتوي روسيه و چين برگردانند كه البته مكانيسم ساده‌اي نيست. برخلاف آنچه در تحليل‌ها گفته مي‌شود مكانيسمي است كه حداقل 60 روز طول مي‌كشد و بايد موانعي را پشت سر بگذارد. يك‌سري موانع در داخل توافق و برجام است. اگر به توافق مراجعه شود در آخرين قسمت متن اصلي كه به عنوان سازوكار حل اختلاف است، اگر كشوري چه ايران و چه طرف مقابل مدعي شود كه نقضي صورت گرفته است بايد به كميسيون مشترك برود. در كميسيون مشترك طبق برجام 15 روز وقت براي رسيدگي اين اختلاف وجود دارد، اگر نتواند حل و فصل كند به سطح وزراي خارجه ايران و 1+5 مي‌رود كه 15 روز وقت دارند مگر اينكه خودشان تمديد كنند. همزمان كميته مشورتي سه‌نفره‌اي تشكيل خواهد شد كه يكي از كشور شاكي، يكي از كشور متشاكي تعيين مي‌شود و يك نفر هم بي‌طرف كار بررسي را انجام مي‌دهند. اگر همه اين روال طي شد و نتوانست حل وفصل شود آن وقت است كه آن كشور موضوع را به شوراي امنيت مي‌برد و آن زمان است كه قطعنامه شوراي امنيت وارد ماجرا مي‌شود. شورا در آن صورت 30 روز وقت براي بررسي نياز دارد. چنانچه بخواهند تحريم‌ها ادامه يابد حتما بايد راي‌گيري شود. اگر كشوري مصمم باشد تحريم‌ها را برگرداند مي‌تواند، اما هزينه سياسي زيادي را بايد بپردازد.

حرف آخر را اقتدار ايران مي‌زند

عراقچي درباره بار حقوقي لغو، توقف يا تعليق نيز گفت: ما در توافق و قطعنامه كلمه تعليق نداريم. يا لغو است يا توقف. لغو در مورد تحريم‌هاي شوراي امنيت و تحريم‌هاي اتحاديه اروپاست، درمورد امريكا، تحريم‌هاي كنگره متوقف مي‌شود اما تحريم‌هايي كه به دستور رييس‌جمهوري است لغو مي‌شود. وي در ادامه افزود: آنچه باعث مي‌شود طرف‌هاي مقابل ما به تعهدات خود پايبند باشند و دنبال بهانه‌جويي نروند، چند برگ كاغذ قطعنامه نيست بلكه توانايي و اقتدار ايران است. اين اقتداري كه رهبر معظم انقلاب هم فرمودند كه باعث شد آنها كوتاه بيايند و قطعنامه‌هاي خود را كنار بگذارند و به غني‌سازي ايران رضايت بدهند. واقعا مديون مردم، ارتش، سپاه و بسيج و البته مديون رهبري حكيمانه و داهيانه رهبر معظم انقلاب كه در طول اين سال‌ها هدايت و رهبري كردند و مديون هدايت رييس‌جمهوري محترم هستيم كه موضوع را مديريت كردند تا كار به سرانجام رسيد. عراقچي در پايان افزود: اطمينان داريم همين مسيري كه طي كرديم به خاطر مقاومت، ايستادگي و صبوري مردم و مسوولان و مقامات، ايستادگي و توان ارتش و سپاه و انسجام ملي و وحدت ملي بوده است. ادامه مسير شايد آسان‌تر از قبل نباشد و در اجرا هم حتما با دبه‌هاي مختلف مواجه خواهيم شد ولي با وحدت و انسجام مي‌توانيم مسير را ادامه دهيم.