صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري موج،صدور قطعنامه شماره 2231 که بي شک يک رويداد تاريخي براي سازمان ملل محسوب مي شود بايد از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گيرد. در اين جا صرفا به برخي از جنبه هاي مثبت و منفي اين قطعنامه از نگاه ايران توجه مي شود و بي شک مي توان ابعاد اين پيچيده ترين قطعنامه شوراي امنيت را در تاريخ اين غيردموکراتيک ترين نهاد بين المللي از زواياي ديگر هم بررسي کرد.
الف: مشخصات عمومي قطعنامه شماره ۲۲۳۱ (29 تير 1394 ) بيستم جولاي 2015
اين قطعنامه در تاريخ شوراي امنيت ملل متحد «منحصر به فرد و بي سابقه است» زيرا
- شش قطعنامه تحريمي زير فصل هفتم را بصورت يکجا لغو کرد
- اين قطعنامه نزديک به 17 صفحه اي داراي پيوست هاي مفصلي بالغ بر 160 صفحه است که ويژگي هاي مهمي دارد که تا سال ها مي تواند موضوع بحث علمي محافل حقوق بين الملل وروابط بين الملل قرار گيرد.
- قطعنامه 2231 شوراي امنيت توافق موسوم به برجام 159 صفحه اي را به عنوان پيوست در بردارد که همراه نامه کشورهاي 1+5 به شوراي امنيت ارائه شده است.
ب: محدوديت ها در مفاد قطعنامه برجام
با وجود آنکه محدوديت هايي درقطعنامه مذکور براي ايران پيش بيني شده است اما اين محدوديت ها از لحاظ حقوقي به عنوان تحريم شناخته نمي شوند.
1- خريد کالاهاي دومنظوره
محدود شدن خريد کالاهاي دو منظوره براي ايران بسيار اهميت دارد؛ زيرا در اين جا کالاهايي مورد نظر هستند که امکان دارد در صنعت نظامي هسته اي به کارگرفته شوند. اما بايد در نظر گرفت فروش اين کالاها در قطعنامه هاي قبلي مطلقا ممنون بود. اما در قطعنامه جديد از طريق يک نهاد حقوقي پيش بيني شده مي توان اين کالاها درصورت تائيد آن نهاد، براي مصارف صنعتي خريداري کرد.
2- خريد و فروش تسليحات دفاعي
در قطعنامه 2231 در زمينه خريد و فروش تسليحات محدوديت هايي قيد شده است. قطعنامه هاي قبلي شوراي امنيت خريد و فروش تسليحات از سوي ايران و از سوي کشورهاي ديگر به ايران را ممنوع کرده بود و به ويژه خريد تسليحات کلان ممنوع شده بود اما اين قطعنامه ممنوعيت را به محدوديت 5 ساله تبديل مي کند که اگرخريد و فروشي باشد از طريق کسب اجازه مورد به مورد توسط شوراي امنيت صورت مي گيرد؛ ضمن اين که به دليل خودکفايي ايران در زمينه توليدات دفاعي ايران از نظر تامين نيازهاي ضروري خود در پنج سال آينده با مشکل جدي رو به رو نخواهد بود.
3- محدوديت براي فعاليت موشکي ايران
بر اساس بند 9 قطعنامه 1929 فعاليت هاي موشکي ايران به طور کامل ممنوع شده بود و براي تحقق اين امر قطعنامه 1929 حتي به کشورها اجازه مي داد که عليه ايران به زور متوسل شوند ولي در قطعنامه جديد شوراي امنيت از ايران مي خواهد فعاليت هاي موشکي که براي حمل کلاهک هسته اي طراحي شده يا مي شود انجام نگيرد. اين در حالي است که جمهوري اسلامي ايران اساسا در برنامه اش فعاليت موشکي مرتبط با هسته اي نيست.
نکته مهم ديگر اين که شوراي امنيت موضوع محدوديت در فعاليت هاي موشکي ايران را تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل بيان نمي کند و فقط به عنوان يک خواسته آن را مطرح مي کند. نکته کليدي ايجاد محدوديت براي ايران در مورد ساخت موشک هايي بلند برد است. درست است که ايران اساسا دنبال سلاح هسته اي نيست اما ايجاد محدوديت براي توليد موشک هاي بلند برد قابل توجه به نظر مي رسد. البته با در نظر گرفتن تعيين محدوديت هشت ساله براي اين مورد به نظر مي رسد چندان مشکل ساز نخواهد بود.
4- برگشت پذيري تحريم ها
اگرچه موضوع بازگشت پذيري براي هردو طرف در نظرگرفته شده است. اما اگر طرف مقابل به تعهداتش عمل نکند شکايت احتمالي ايران در کميسيوني بررسي مي شود که ايران در اقليت است و از اين نظر با محدوديت روبرو است. با اين حال ايران مي تواند با پذيرش تبعات آن بر فرض آنکه بخواهند حق ايران را پايمال کنند به برنامه هسته اي خود در زمان آذر 1392 يعني قبل از توافق ژنو بازگردد. البته اين امکان براي طرف مقابل نيز وجود دارد در قطعنامه هم پيش بيني شده اگر نقضي هم از سوي ايران و هم کشورهاي ديگر صورت گيرد مي توانند به کميسيون رفع اختلاف مراجعه کنند. البته براي اين کاريک پروسه 60 روزه درنظرگرفته شده است و اين حق براي هردوطرف است. پيچيدگي اين فرايند و امکان تخلف طرف زورگو و بد سابقه مانند آمريکا تنها نگراني است که از هم اکنون با برنامه ريزي صحيح بايد مانع از آن شد که آنها بتوانند سوء استفاده کند. اين برنامه ريزي دقيق مي تواند با ثبت و ضبط و انتشار تدريجي اسناد و مدارک پشتيبان مذاکرات باشد تا مانع از تکرار بدعهدي ها و دبه در آوردن ها شود.
5- الزام آور بودن تعهدات ناشي از قطعنامه براي قوانين داخلي
ازنظرحقوق بين الملل اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت الزام آور است اما طبعا حقوق داخلي کشورها ممکن است به هر دليل در تعارض با قوانين بين المللي قرارگيرد. دراين مورد خاص ارجع دانستن قوانين داخلي بر توافق هاي بين المللي براي طرف هاي مقابل قابل پذيرش نيست. از نظر ايران تا وقتي روال قانوني براي اجرايي شدن توافق در کشورها طي نشود، توافق وين يا برجام قابل اجرايي شدن و عمل نيست و براي آمريکا و يا برخي کشورهاي اروپايي هم همين طور است. بنابراين فاصله 90 روزه آينده بسيار حساس و تعيين کننده است. در اين فاصله کشورها بايد اين برنامه را در روال قانوني خود بررسي و تائيد کنند. در ايران نيز مجلس شوراي اسلامي يا شوراي عالي امنيت ملي پس از بررسي دقيق محتواي توافق وين و قطعنامه 2232 اعلام نظر خواهند کرد. به نظر مي رسد با توجه به هماهنگي هاي قبلي براي تدوين چنين اسنادي نمي توان انتظار داشت در باره تصويب نهايي با مشکلات جدي رو به رو شود.
پ: گشايش هاي قطعنامه 2231 براي ايران
1- خارج شدن از فصل هفتم منشور سازمان ملل بصورت کلي
برخلاف شش قطعنامه قبلي شوراي امنيت که ذيل فصل 7 منشور سازمان ملل متحد به تصويب رسيد اين قطعنامه ديگر فعاليت هاي صلح آميز ايران را به عنوان تهديدي جهاني عليه صلح و امنيت تلقي نمي کند. بدين ترتيب که کليات اين قطعنامه ذيل فصل هفتم نيست اما چند پاراگراف آن به بند 41 از فصل هفتم اشاره دارد، براي آنکه ضمانت اجرايي ان را تقويت کند. بنابراين اصل قطعنامه از ذيل فصل هفتم در عمل خارج شده است، اما بدليل استناد مکرر به بند 41 که ذيل فصل هفتم است هنوز نمي توان گفت بطور کامل ايران از ذيل فصل هفتم خارج شده است. اين روند در ده سال آتي طول خواهد کشيد مگر آنکه گزارش مديرکل آژانس در باره صلح آميز بودن کامل برنامه هسته اي ايران زودتر از ده سال آينده تهيه و اعلام شود.
2- ضمانت اجرايي توافق وين
اين قطعنامه به بند 25 منشور سازمان ملل تاکيد مي کند که بر اساس اين بند اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت براي همه اعضا الزام آور است. بدين ترتيب همه 193 عضو سازمان ملل موظف هستند به اجرايي شدن قطعنامه 2231 کمک کنند. البته طبيعي است که اعضاي سازمان ملل هر کدام فراخور منافع ملي خود با اين قطعنامه هم مانند قطعنامه هاي ديگر رفتار مي کنند اما براي ايران اين موضوع اهميت دارد که توافق وين يک ضمانت اجرايي بين المللي کسب کند تا در صورت تغيير سران کشورهاي گروه پنج به علاوه يک بويژه در آمريکا نتوانند توافق بدست آمده را ناديده بگيرند.
3- ممانعت از تخلفات احتمالي طرف هاي توافق
قطعنامه 2231 در واقع يک نقشه را ه را تعريف مي کند. طبق اين نقشه راه همه موارد واقداماتي که دو طرف بايد انجام دهند مشخص شده و در محدوده مشخص زماني مفاد اين قطعنامه نيز لغو خواهد شد. بنابراين کمترجايي براي دبه درآوردن يا نقض تعهدات باقي گذاشته است. همچنين از ابتدا تا انتهاي مسيري که درچارچوب برجام بايد طي شود را در پيوست هاي قطعنامه مشخص مي کند.
4- به رسميت شناختن غني سازي ايران بصورت اختصاصي
در حالي که همه قطعنامه هاي قبلي عليه ايران در شوراي امنيت خواستار توقف فوري فعاليت هاي غني سازي ايران شده بود، اما در اين قطعنامه فعاليت هاي غني سازي ايران مورد پذيرش وحتي ادامه آن مورد تائيد قرار مي گيرد. اين موضوع بسيارمهمي است؛ زيرا نشان مي دهد مقاومت دوازده ساله مردم ايران به نتيجه رسيده است.
درتاريخ شوراي امنيت اين امربي سابقه است که برنامه غني سازي يک کشور که در نزد ديگران و شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي هسته اي بصورت ويژه بررسي مي شد، توسط اين شورا تائيد شده باشد. به خصوص آنکه ايران با شش قطعنامه تحت فصل هفتم منشور ملل متحد به عنوان تهديد کننده صلح و امنيت دنيا معرفي مي شد. جالب آنکه بر اساس بند 27 اين قطعنامه ساير کشورها از برخورداري از رويه حقوقي مربوط به ايران در زمينه حقوق هسته اي منع شده اند و اين نشان مي دهد که مقاومت مردم يک کشور، چگونه مي تواند قدرت ها را به تمکين خواسته هاي آن مردم وادار سازد.
5- از بين بردن اساس رژيم تحريم ها
بر اساس قطعنامه جديد شوراي امنيت، اساس رژيم تحريم ها و کميته تحريم شوراي امنيت از بين مي رود. اين موضوع اگرچه به تدريج انجام ميشود اما دستاورد بسيارمهمي است؛ زيرا درواقع تمامي ساختارهاي شکل گرفته در رابطه با تحريم ها درشوراي امنيت و کميته مربوط به اجراي تحريم ها بر اساس اين قطعنامه حذف مي گردند. همچنين بهانه براي تداوم تحريم هاي ناجوانمردانه خارج از قطعنامه هاي شوراي امنيت براي آمريکا و متحدانش از بين برده مي شود.
در مجموع مي توان گفت اگرچه قطعنامه تصويب شده مطلوب ايران نيست اما بر اساس شرايط موجود و بر اساس مقدورات ايران اين قطعنامه گشايش تازه اي در مناسبات سياسي، اقتصادي و نظامي وامنيتي با اسير کشورهاي جهان محسوب مي شود.
نکته مهم ديگر اين که بايد توجه داشت اين قطعنامه باهمه مواردي که در آن است از لحاظ حقوق بين الملل مرزبندي مشخصي با توافق وين دارد. بنابراين اگر مواردي در قطعنامه باشد که در توافق نيامده باشد، نقض احتمالي قطعنامه توسط ايران به هر دليل نقض توافق وين به حساب نمي آيد.
نويسنده: حسن بهشتي پور ∎
نظر شما