جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

موارد زیر در دستور کار جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

گزارش نهایی تحقیق و تفحص از وزارت ورزش ‌و جوانان در مورد عملکرد فدراسیون سوارکاری

گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سیاحتی علیصدر همدان

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و و پرورشی غیردولتی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تاسیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داودی

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش رئیس مرکز پژوهش های مجلس در مورد عملکرد مرکز پژوهش ها در مجلس یازدهم

موافقت مجلس با بررسی اولویت دار طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور

نمایندگان مجلس با بررسی اولویت دار طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور موافقت کردند.

به گزارش خانه ملت،  نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 28 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان تقاضای تعدادی از نمایندگان برای بررسی اولویت دار طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور با این تقاضا با 114 رأی موافق، 87 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

شهباز حسن پوربیگلری در خصوص این تقاضا، گفت: مطالبه عموم اصناف در کشور، اصلاح قانون نظام صنفی می باشد که در این راستا 200 نفر از نمایندگان برای بررسی آن اعلام آمادگی کردند.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس یازدهم ادامه داد: 2 دهه از اصناف منتظر چنین روزی هستند و با توجه به اینکه برخی از قوانین در خصوص اصناف دارای اشکالاتی است لازم است مجلس انقلابی قوانینی را اصلاح کند.

وی افزود: بنابراین در این خصوص در کمیسیون اقتصادی با حضور رئیس مرکز پژوهش ها و کارشناسانی از اتاق اصناف و حضور فعال تمامی اعضای کمیسیون بحث بر این شد که این اتفاق مهم صورت گیرد لذا از نمایندگان تقاضا می شود که با این اولویت ها موافقت کنند.

مالک شریعتی نیاسر در مخالفت تقاضای بررسی اولویت دار گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح اصلاح نظام صنفی کشور گفت: بنده از دو جهت مخالف این طرح اصلاحی هستم؛ یکی از جنبه آیین‌نامه‌ای و شکلی ماجرا که پیشنهاداتی برای تبصره 100 ارائه شد از جمله ناترازی انرژی، تشدید مجازات با کشورهای متخاصم، این موضوعات حدودا یک سال است که در دستور رسیدگی قرار دارد، امیدواریم هیأت رئیسه به آنها توجه کند. از طرفی این مسئله که در حال رسیدگی است از طرف اصناف کشور مورد توجه قرار گرفته که خود را مدام‌العمر می‌بیند، امروز زمان گردش نخبگانی کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد.  

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: توجه داشته باشیم اولویت کشور در حال حاضر چیست، دشمنان امروز ناتوان شده و حتی پایگاه‌های انرژی را مورد تهاجم قرار می‌دهند، مالیات بر اصناف، اصلاح قوانین اصناف، ایفای نقش اصناف در حوزه پیشرفت کشور از جمله مواردی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند، تمام موارد عنوان شده از موضوعاتی است که باید در اولویت کمیسیون اقتصادی قرار گیرد، مشکلاتی که در حوزه نظارتی است از جمله مباحثی است که باید مطرح شود ، بر همین اساس می‌توان گفت این مسئله در حال حاضر اولویت کشور نبوده است.

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در موافقت با تقاضای بررسی اولویت دار گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح اصلاح نظام صنفی کشور تأکید کرد: نقش اصناف در برهه‌های تاریخ انقلاب قابل انکار نیست، اصناف تلاشگران اقتصادی کشور هستند، در پیش ازانقلاب حامیان انقلابیون بودند، بعد از انقلاب هم پشتیبان رزمندگان در زمان جنگ، حتی بازاریان شهدای بسیاری را برای انقلاب تقدیم کردند، اصناف در شرایط کرونایی نقش بسزایی داشتند اما درخصوص اصلاح قانون صنفی اصناف مواردی را همکار گرامی عنوان کردند از جمله تعجیل در بررسی آن و رعایت اصول شکلی آن. حدود 200 نفر از نمایندگان برای بررسی این طرح رأی دادند و دقیقاً یک سال زمان سپری شد تا در ارتباط با اتاق اصناف، وزارت صمت موارد کارشناسی این طرح بررسی شود.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: اولویت‌هایی را همکار گرامی نام بردند که یکی از این اولویت‌ها فراهم کردن زمینه فعالیت‌های صنفی است اما در مواردی از قانون صنفی حرف و حدیث‌هایی مطرح شده در خصوص فعالیت واحدهای صنفی که باید اصول قوانین را رعایت کنند، از طرفی با پیشرفت علم حتی در حوزه اصناف مانندIT  مواجه هستیم که اصناف در این زمینه به حدنصاب نمی‌رسند بر همین اساس باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد. اصناف در شرایط سخت اقتصادی میدان‌دار باشند تا امکان مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی کشور فراهم شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی در بررسی تقاضای اولویت دار گزارش کمیسیون اقتصادی در تذکری به ماده 144 بیان کرد: در ماده 144 بیان شده است که نمایندگان 10 روز فرصت دارند که پیشنهادات خود را در سامانه ثبت کنند، بر همین اساس در تاریخ 21/9/1402 سامانه برای درج پیشنهادات باز شده و تا اول دی ماه فرصت برای ثبت پیشنهادات نمایندگان وجود دارد، اگر فردا نیز پیشنهادات ثبت می‌شد بررسی این طرح به جلسه هفته آینده موکول می‌شد./

 گزارش تحقیق و تفحص از فدراسیون سوارکاری به قوه‌ قضاییه ارجاع شد

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در مورد عملکرد فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی به قوه قضاییه ارجاع شد.

 به گزارش فارس، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش نهایی تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در مورد عملکرد فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت که وکلای ملت با ۱۶۳ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.

متن کامل این گزارش که احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس قرائت کرد به شرح زیر است:

بخش اول: مقدمه و بیان مسأله

احتراماً، همان‌گونه که در راستای  مصوبه مجلس شورای اسلامی جهت تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان  در خصوص عملکرد فدراسیون سوارکاری و ابلاغ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، هیات تحقیق و تفحص مرکب از ۱۵ نفر عضو و ۵ نفر هیأت رییسه، با طی تشریفات قانونی، مراتب تحقیق و تفحص از عملکرد فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار این هیأت قرار گرفته و در راستای رسیدگی به موضوع ضمن دعوت از اشخاص مطلع و استماع اظهارات ایشان و بررسی اسناد، مدارک و مستندات و انجام مکاتبات با دستگاه های نظارتی و وصول مدارک و مکاتبات تخصصی مربوطه از جمله: نامه خیلی محرمانه ۳۳۱۶۱۰/۷۲/۱۴۰۱ مورخ ۱/ ۱۲/ ۱۴۰۱ وزارت اطلاعات در محورهای تخصصی ۵ گانه تخلفات فدراسیون سوارکاری، نامه محرمانه ۳۹۲۷۳/۲۵۳/۲۲/م مورخ ۰۳/ ۱۱/ ۱۴۰۱ گمرک جمهوری اسلامی ایران در واردات اسپرم های منجمد شده و نامه محرمانه ۳۹۲۷۲/۲۵۳/۲۲/م مورخ ۰۳/ ۱۱/ ۱۴۰۱ گمرک جمهوری اسلامی ایران در جزییات کامل واردات اسب در سال های مورد بررسی، موارد متعددی از نقض قوانین متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه و نیز تخلف از مقررات شامل تبانی برای تصاحب اموال دولتی، جعل و استفاده از سند مجعول، سهل‌انگاری منتهی به تضییع حقوق بیت المال و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی و دولتی مشاهده شده که رئوس موارد به حضور ایفاد می گردد.

 بخش دوم: فرآیند تحقیق و تفحص

۱- دوپینگ:

مبارزه با دوپینگ یکی از وظایف قانونی فدراسیونهای ورزشی است و با هدف ایجاد فضای رقابت سالم و در راستای تثبیت سلامت و تندرستی جامعه ورزشی مقررات جامعی در این خصوص در سطح بین‌المللی و به تبع ملی تدوین و تنظیم شده است. در ورزش سوارکاری مسئله دوپینگ اسب به لحاظ تاثیرگذاری جدی در امر شرط بندی که البته منتهی به تضییع غیرقابل انکار حقوق عامه منتهی بر شرطبندی های کاذب می‌شود، از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است. براساس اسناد و مدارک مثبته متأسفانه مسئولین ذیربط در فدراسیون سوارکاری نسبت به تغییر نتایج حاصله از آزمایشهای مربوط به نمونه‌های مأخوذه از اسبها اقدام نموده که این امر منتهی به تضییع حقوق عموم مالکین و علاقهمندان به این رشته ورزشی و شرکت کنندگان در مسابقات آن شده، ضمن اینکه در پی این عمل غیرقانونی و متقلبانه منافع معتنابهی، برای یکسری اشخاص خاص به نحو نامشروع ایجاد شده است که برآورد ریالی خسارت آن غیرقابل تشخیص است، در نهایت مشارکت در فساد و دوپینگ و جلوگیری از ارسال نمونه دوپینگ اسبهای افراد شاخص به آزمایشگاه و تغییر نتایج مسابقات  به نحو دلخواه، محرز می‌باشد.

۲- هویت و تبارنامه اسب‌ها:

استحضار دارید که تعیین نژاد اصل و هویت اسبها و تنظیم تبارنامه از اهمیت زایدالوصفی برخوردار است چرا که هویت اسب در پی اجرای صحیح و قانونمند این فرآیند شکل می‌گیرد و اعتماد عمومی جامعه سوارکاری کشور به اسناد مربوطه موجب رغبت یا عدم تمایل به خرید و فروش و معامله یک اسب خاص میشود. با بررسی اسناد و مدارک به دست آمده راجع به نتایج حاصله از نمونه های ارسالی یال و مو به آزمایشگاه مختلف به منظور احراز و تعیین نژاد اسبها و اصالت آنها، مستندات محکم و صحیحی در معاونت فنی سوارکاری وجود ندارد؛ در نحوه انتخاب آزمایشگاه داخلی با ترک تشریفات قانونی و نحوه عقد قرارداد و نوع همکاری تخلفات گوناگونی رخ داده است، این در حالی است که بابت هزینه آزمایشات یاد شده صدها هزار دلار آمریکا منابع ارزی از کشور خارج شده است. بررسی دقیق این موضوع مستلزم رسیدگی کارشناس رسمی دادگستری است تا جزئیات امر به صورت روشن و شفاف مشخص شود که در این خصوص، مستندات آزمایشهای دی ان ای (هویت شناسی) اسبهای داخل و اخذ غیرقانونی ارز و وجه هزینه ارسال به خارج کشور به صورت غیرواقعی محرز می‌باشد.

۳- عدم پرداخت حق عضویت فدراسیون:

برابر با مقررات بین‌المللی، فدراسیون‌های ورزشی ملی به عنوان عضو فدراسیون جهانی باید در مواعد زمانی معین و مشخص بابت خدمات ورزشی حق عضویت پرداخت نمایند و برهمین اساس فدراسیون سوارکاری نیز نسبت به ارائه درخواست اخذ ارز از وزارت ورزش و جوانان، به منظور پرداخت بدهی خود بابت حق عضویت به فدراسیون جهانی مبادرت نموده و پس از طی تشریفات قانونی و دریافت ۱۴۰ هزار دلار آمریکا از مجاری قانونی (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، مبلغ مزبور برخلاف برنامه و هدف اعلامی بابت امور دیگر هزینه نموده به گونه‌ای که از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ هزار دلار حق عضویت به فدراسیون جهانی پرداخت نشده و بدهی به فدراسیون جهانی میتواند عواقب و آثار نامطلوبی برای ورزش در پی داشته باشد. در این فرآیند با توجه به عدم هزینه کرد مبالغ ارزی در محل اعلامی و افزایش نرخ ارز، تاکنون ضررهای فراوانی به فدراسیون وارد شده است.

۴- تعارض منافع:

در بررسی مدارک اسنادی یافت شده که حکایت از تنظیم موارد متعددی گزارش خلاف واقع به مراجع رسمی، قانونی و قضایی، راجع به نقل و انتقالات اسبها بین اشخاص خصوصی با هدف در نظر گرفتن منافع غیرقانونی و نامشروع یک فرد معین دارد؛ این در حالی است که همین فرد معین با مسئولین ذیربط در فدراسیون دارای منافع شخصی مشترک در شرکت‌های خصوصی بوده و شریک محسوب میشدهاند. وجود نقش مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره شرکت خصوصی دلالتی آشکار بر تعارض منافع دارد.

۵- تشکیک در میکروچیپ‌ها:

میکروچیپگذاری در اسب‌ها، روشی بین المللی و شناخته شده به منظور شناسایی هویت اسب و صدور شناسنامه می‌باشد که همانند کد ملی اشخاص، یگانه و منحصر به فرد است. متأسفانه با واردات میکروچیپ‌های به نحو قاچاق و بدون بررسی کارشناسی و به صورت آگاهانه و عامدانه نسبت به جنبه غیر قانونی آن، میکروچیپ‌های تکراری مورد استفاده قرار گرفته و این امر غیر از این که نقض صریح قوانین داخلی و مقررات بین المللی است، موجب صدمات جبرانناپذیر و غیرقابل پیش بینی در آینده به موضوع تبار شناسی اسب‌ها شده و اختلاط فاحش هویت اسب‌ها را رقم می‌زند. عدم رعایت قانون نظام جامع دام‌پروری مصوب مجلس شورای اسلامی و ورود غیرمجاز میکروچیپ در هویت بخشی اسب‌ها و عدم ثبت آنها در سامانه جامع هویت بخشی دام کاملاً محرز است.

۶- انعقاد قراردادهای غیرقانونی:

استحضار دارید که فدراسیون‌های ورزشی نهادهای عمومی غیردولتی بوده که تابع قانون برگزاری مناقصات و نیز مقررات داخلی از جمله آیین نامه مالی و معاملاتی می‌باشند؛ در حالی که مسئولان فدراسیون به منظور انجام تست والدین و تعیین نژاد اسب با شرکت‌هایی بدون انعقاد هیچ قراردادی وارد تعامل و همکاری شده و مبالغ سنگینی از وجوه عمومی و دولتی به آنها پرداخت شده است و در سال ۱۴۰۱ و تنها چند ماه قبل از تحویل فدراسیون بدون رعایت تشریفات قانونی نسبت به عقد قرارداد با آنها اقدام شده است.

۷- واردات غیرقانونی و فساد در واردات اسب:

واردات اسب موضوع حساس و قابل تأملی در صنعت اسب کشور می‌باشد، از طرفی واردات بیرویه فشار فوق‌العاده‌ای به تولید کنندگان داخلی وارد می‌کند و از طرف دیگر برای شرکت در مسابقات بین‌المللی در رشته پرش با اسب و درساژ به واردات محدود اسب‌های با کیفیت نیاز است، لذا تصمیم گیری در این مورد نیاز به بررسی‌های دقیق و کارشناسی دارد.

مدیریت فدراسیون سوارکاری بدون در نظر گرفتن حساسیت‌های فوق‌الذکر در واردات اسب‌های نامرغوب به تعداد زیاد مشارکت داشته است و هر بار با بهانه کردن مسابقات بین‌المللی و شرکت در بازی‌های آسیایی زمینه واردات این اسب‌ها را فراهم کرده است، در حالیکه به علت وجود مشکل قرنطینه امکان اعزام اسب از ایران وجود ندارد. در این راستا دامنه واردات اسب به حدی گسترش یافته که تعداد زیادی اسب فانتزی مثل فریزین، فلابلا و ... وارد کشور شده است. در این مسیر مواردی مثل تغییر آیین نامه واردات به نفع اشخاص خاص هم صورت گرفته است.

۸- تبانی و تحصیل اموال نامشروع:

با بررسی‌های به دست آمده مدیران وقت فدراسیون با تبانی به واسطه ایمیل شخصی موسوم به خانم دکتر کاترین گریوز از دانشگاه کنتاکی ایالات متحده آمریکا اقدام به درخواست و تنظیم گواهی تایید نژادی اسب ترکمن نموده و از آن اسناد برای تأیید اسب‌هایی به عنوان سیلمی ترکمن استفاده شده و این تغییر هویت و تغییر برند از یک اسب معمولی به اسب سیلمی موجبات تحصیل اموال از طریق نامشروع و ناعادلانه و غیرقانونی، جعل، خرید و فروش اسب با قیمت‌های گزاف به اعتبار معنوی و حیثیت شغلی فدراسیون و جامعه اسب‌داران کشور شده و از همه مهمتر به ذخایر ژنتیکی اسب‌های ملی و بومی ایران لطمات و خسارات جبران ناپذیری وارد نموده است.

۹- دی‌ان‌ای ‌های تکراری:

با بررسی‌های به عمل آمده در سیستم جامع معاونت فنی حدود ۴۰۰ رأس اسب دارای DNA مشابه و مشکوک می‌باشند. این امر منجر به ضرر و زیان جبران ناپذیری به اصالت نژادی اسب‌های ملی گردیده و باعث اختلاط نژادی و تبارنامه‌ای شده است. وجود این دی‌ان‌ای‌های مشابه نشانه انجام تقلب گسترده در جابجائی نمونه‌های یال اسب‌ها می‌باشد که عامدانه و عالمانه انجام شده است.

۱۰- اسب‌های دارای دو DNA:

در بررسی‌های بعمل آمده در سیستم معاونت فنی تعداد زیادی اسب وجود دارد که دارای دو پروفایل دی‌ان‌ای هستند که غیر از کوتاهی و مسامحه در نگهداری از اطلاعات ملی در موارد زیادی تعمد در جهت تأیید یا حتی مردودی غیرواقعی و جعلی اسب‌های وجود داشته است.

۱۱- نمونه یال اسب‌ها به آزمایشگاهی داخل ایران ارسال می‌شده است که در چند سال اول فاقد تأییدیه ISAG (سازمان جهانی آزمایشگاه‌های ژنتیک دامی) بوده است و لذا نتایج آن مورد قبول سازمان‌های بین‌المللی نبوده و مدیران وقت فدراسیون در چند مورد جعل برگه‌های آزمایشگاه‌های خارج از کشور مثل آزمایشگاه دانشگاه کورنل آمریکا یا تبانی با برخی آزمایشگاه‌های خارجی مثل آزمایشگاه یونیستل در آفریقای جنوبی با ارسال نتایج آزمایشگاه داخلی مذکور و چاپ آن روی سربرگ این آزمایشگاه، نسبت به فریب نهادها و سازمان‌های بینالمللی اقدام می‌کرده است که افشای آنها می‌تواند عواقب دامنه‌داری برای صنعت اسب ایران داشته باشد.

۱۲- تقلب در کتاب‌های تبارنامه:

در موارد متعدد اسب‌هایی فاقد اصالت و شرایط لازم با روش‌های متقلبانه وارد کتاب‌های تبارنامه نژادهای مختلف شده‌اند؛ مثلاً در نژاد عرب تعداد زیادی اسب‌های مردود با تغییر تاریخ تولد وارد کتاب‌های تبارنامه شده‌اند که در سال‌های گذشته نتاج زیادی هم تولید کرده‌اند یا تخلفات حوزه اسب ترکمن هم که کاملاً واضح است.

بخش سوم: جمع‌بندی

با عنایت به موارد مطروحه و کلیه مستندات ارائه شده از جمله؛

۱- مشارکت در فساد و دوپینگ و جلوگیری از ارسال نمونه دوپینگ اسب‌های افراد شاخص به آزمایشگاه و تغییر نتایج مسابقات به نحو دلخواه

۲- خروج حدود ۱۳۵ هزار دلار از منابع ارزی به بهانه بررسی نمونه‌های ارسالی از کشور که در این خصوص اخذ غیرقانونی ارز و وجه هزینه ارسال  به خارج از کشور به صورت غیرواقعی محرز می‌باشد.

۳- عدم تسویه بدهی با فدراسیون جهانی از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ هزار دلار حق عضویت با وجود دریافت ارز لازم با تأیید وزارت ورزش و جوانان از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هزینه‌کرد آن در محل‌های دیگر که سبب ضررهای فراوان به فدراسیون شده است.

۴- تنظیم موارد متعدد گزارش خلاف واقع به مراجع رسمی با هدف در نظر گرفتن منافع غیرقانونی یک فرد معین که با مسئولین ذی‌ربط در فدراسیون دارای منافع شخصی مشترک بوده است.

۵- عدم رعایت قانون نظام جامع دامپروری مصوب مجلس شورای اسلامی و ورود غیرمجاز میکروچیپ‌ها

۶- عدم رعایت قانون در انعقاد قراردادها با شرکت‌های خاص در تعیین نژاد اسب‌ها

۷- مشارکت و فساد در واردات اسب‌های نامرغوب از خارج از کشور با تغییر آیین‌نامه واردات به نفع اشخاص خاص

۸- تبانی و تحصیل اموال نامشروع با تنظیم گواهی تأیید نژاد اسب ترکمن و خرید و فروش اسب با قیمت‌های گزاف

۹- ضرر و زیان جبران‌ ناپذیر به اصالت نژادی اسب‌های ملی که موجب اختلاط نژادی و تبارنامه‌ای شده است.

لذا بر اساس ماده (۲۱۴) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، از هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود به منظور رسیدگی به تخلفات مطروحه نسبت به ارجاع گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضائیه اقدام قانونی لازم مبذول گردد./ فارس