به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، در آستانه 26 تيرماه و سالروز تاسيس شوراي نگهبان، گفتگويي از سوي پايگاه اطلاع‌رساني اين نهاد با جناب آقاي عليزاده به عنوان باسابقه‌ترين عضو حقوقدان صورت گرفت. گفتگوي زير بيانگر بخشي از تاريخِ اقدامات و رويه‌هاي نهاد مقدس شوراي نگهبان در طي ساليان متمادي است. نهادي كه اكنون با ورود به 35 سالگي عمر خود نقش بي‌بديلي در پاسداري از دو ركن اسلاميت و جمهوريت نظام دارد.
***
بهانه اين مصاحبه، سالروز تأسيس شوراي نگهبان است. خوب است يك معرفي اجمالي از خودتان به همراه سوابق تحصيلي و مسئوليتي در نظام جمهوري اسلامي، داشته باشيم.
با درود به ارواح طيبه انبياء، اولياء، معصومين عليهم السّلام، شهدا و امام شهدا و با آرزوي سلامت و توفيق براي همه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوري اسلامي به خصوص وجود مبارك مقام معظم رهبري مدّظلّه‌العالي؛ بنده در سال 1365 وارد شوراي نگهبان شدم.
ديپلم من در رشته رياضي بود اما به دليل اينكه در رشته مورد علاقه‌ام در دانشگاه در تهران قبول نشدم، به عنوان «سپاهي عدالت» در دادگستري خدمت وظيفه عمومي را سپري كردم. البته من از ابتدا به ادبيات و علوم انساني علاقمند بودم. در همان ايام با تحصيل در رشته حقوق دانشگاه شهيد بهشتي به طور همزمان در دادگستري نيز استخدام شدم. اولين شغل بنده «دادرس علي البدل» بخش مستقل سوادكوه بود.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و در ارديبهشت 1358 به عنوان «سرپرست دادسراي انقلاب قائمشهر» ـ كه شهرهاي سوادكوه، جويبار و كيا كلا (شهرستان سيمرغ) را شامل مي‌شد ـ انتخاب شدم و كمي بعد در تابستان همان سال به جهت وضعيتي كه در دادسراي انقلاب ساري به وجود آمد، به سمت «دادستان انقلاب اسلامي ساري» منصوب گرديدم.
بعد از مدتي با ارائه درخواست انتقال به تهران، در دفتر شهيد مظلوم حضرت آيت الله دكتر بهشتي رضوان‌الله‌تعالي‌عليه به مدت كوتاهي توفيق خدمت يافتم. بعد از شهادت ايشان نيز در دفتر حضرت آيت الله موسوي اردبيلي بودم تا اينكه در پاييز سال 1360 سازمان بازرسي كل كشور به رياست جناب آقاي دكتر محقق داماد تشكيل شد. ايشان از من و آقاي غفارپور كه كه اكنون رئيس يكي از شعبات ديوان عالي كشور هستند، دعوت به همكاري كردند. بعد از مدتي خدمت، «معاون سازمان بارزسي كل كشور» شدم.
تا اينكه همزمان با تصدي معاونت بازرسي كل كشور در سال 1365، از طرف شوراي عالي قضايي به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان به مجلس دوم شوراي اسلامي معرفي شدم. آن زمان دورة شش سالة اول شوراي نگهبان تمام شده بود. همانطور كه مي‌دانيد در دور اول بعد از سه سال، هم سه نفر از فقهاء و هم سه نفر از حقوقدانان به قيد قرعه از عضويت در شوراي نگهبان خارج شده بودند كه البته بنده جزء آن افراد نبودم. بعد از اين نيم‌دوره، سه سال گذشت يعني يك دوره كامل منقضي شد. در دور دوم، بنده به اتفاق جناب آقاي دكتر افتخار جهرمي و جناب آقاي دكتر مهرپور معرفي شديم. ساير اعضاي حقوقدان در آن زمان، جناب آقاي فاخري، جناب آقاي دكتر مدني و جناب آقاي بيژني بودند و دبير شورا هم حضرت آيت‌الله صافي گلپايگاني بودند. ديگر فقها نيز در آن ايام حضرت آيت الله جنتي، حضرت آيت الله گيلاني رحمه الله عليه، حضرت آيت الله خزعلي، حضرت آيت الله مؤمن و حضرت آيت الله امامي كاشاني كه منصوبين حضرت امام بودند.
با درود به ارواح طيبه انبياء، اولياء، معصومين عليهم السّلام، شهدا و امام شهدا و با آرزوي سلامت و توفيق براي همه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوري اسلامي به خصوص وجود مبارك مقام معظم رهبري مدّظلّه‌العالي؛ بنده در سال 1365 وارد شوراي نگهبان شدم.
ديپلم من در رشته رياضي بود اما به دليل اينكه در رشته مورد علاقه‌ام در دانشگاه در تهران قبول نشدم، به عنوان «سپاهي عدالت» در دادگستري خدمت وظيفه عمومي را سپري كردم. البته من از ابتدا به ادبيات و علوم انساني علاقمند بودم. در همان ايام با تحصيل در رشته حقوق دانشگاه شهيد بهشتي به طور همزمان در دادگستري نيز استخدام شدم. اولين شغل بنده «دادرس علي البدل» بخش مستقل سوادكوه بود.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و در ارديبهشت 1358 به عنوان «سرپرست دادسراي انقلاب قائمشهر» ـ كه شهرهاي سوادكوه، جويبار و كيا كلا (شهرستان سيمرغ) را شامل مي‌شد ـ انتخاب شدم و كمي بعد در تابستان همان سال به جهت وضعيتي كه در دادسراي انقلاب ساري به وجود آمد، به سمت «دادستان انقلاب اسلامي ساري» منصوب گرديدم.
بعد از مدتي با ارائه درخواست انتقال به تهران، در دفتر شهيد مظلوم حضرت آيت الله دكتر بهشتي رضوان‌الله‌تعالي‌عليه به مدت كوتاهي توفيق خدمت يافتم. بعد از شهادت ايشان نيز در دفتر حضرت آيت الله موسوي اردبيلي بودم تا اينكه در پاييز سال 1360 سازمان بازرسي كل كشور به رياست جناب آقاي دكتر محقق داماد تشكيل شد. ايشان از من و آقاي غفارپور كه كه اكنون رئيس يكي از شعبات ديوان عالي كشور هستند، دعوت به همكاري كردند. بعد از مدتي خدمت، «معاون سازمان بارزسي كل كشور» شدم.
تا اينكه همزمان با تصدي معاونت بازرسي كل كشور در سال 1365، از طرف شوراي عالي قضايي به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان به مجلس دوم شوراي اسلامي معرفي شدم. آن زمان دورة شش سالة اول شوراي نگهبان تمام شده بود. همانطور كه مي‌دانيد در دور اول بعد از سه سال، هم سه نفر از فقهاء و هم سه نفر از حقوقدانان به قيد قرعه از عضويت در شوراي نگهبان خارج شده بودند كه البته بنده جزء آن افراد نبودم. بعد از اين نيم‌دوره، سه سال گذشت يعني يك دوره كامل منقضي شد. در دور دوم، بنده به اتفاق جناب آقاي دكتر افتخار جهرمي و جناب آقاي دكتر مهرپور معرفي شديم. ساير اعضاي حقوقدان در آن زمان، جناب آقاي فاخري، جناب آقاي دكتر مدني و جناب آقاي بيژني بودند و دبير شورا هم حضرت آيت‌الله صافي گلپايگاني بودند. ديگر فقها نيز در آن ايام حضرت آيت الله جنتي، حضرت آيت الله گيلاني رحمه الله عليه، حضرت آيت الله خزعلي، حضرت آيت الله مؤمن و حضرت آيت الله امامي كاشاني كه منصوبين حضرت امام بودند.
بعد از بازنگري در قانون اساسي، ساختار شوراي عالي قضايي به قوه قضاييه تغيير يافت و حضرت آيت الله يزدي به رياست قوه منصوب شدند. ايشان هم دوبار بنده را به مجالس وقت به عنوان عضو حقوقدان معرفي فرمودند. يك دوره نيز در زمان رياست حضرت آيت الله شاهرودي به مجلس شوراي اسلامي معرفي شدم. در دوره اخير هم كه تقريباً يك سال از آن باقي مانده است، حضرت آيت الله آملي لاريجاني بنده را براي معرفي به مجلس در نظر گرفتند.
البته در زمان حضرت آيت الله يزدي مدتي به صورت همزمان و بعد به صورت مستقل، رئيس ارزشيابي قضات و عضو كميسيون نقل و انتقالات هم بودم. بعد با انتصاب حضرت آيت الله شاهرودي به قوه قضائيه، به عنوان رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انتخاب شدم؛ اينها مشاغلي بود كه اجمالاً در قوه قضاييه داشتم.
در شوراي نگهبان هم‌اكنون در خدمت آقايان و به عنوان قائم‌مقام دبير مشغول هستم. در مقاطع مختلف انتخابات اعم از رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي نيز عضو هيأت مركزي نظارت بر انتخابات بودم كه تا الان نيز اين عضويت ادامه دارد.
در فرآيند تأسيس شوراي نگهبان، چقدر از تجربيات دادگاه‌هاي قانون اساسي ساير كشورها استفاده شد؟ امتياز شوراي نگهبان نسبت به اين نهادها در چيست؟
در قانون اساسي مشروطه، براي اينكه مصوبات مجلس شوراي ملي خلاف شرع نباشد حضور پنج نفر مجتهد به عنوان علماي تراز به انتخاب مراجع عظام تقليد پيش‌بيني شده بود. كساني مثل مرحوم آيت الله شهيد مدرس و مرحوم آيت الله العظمي آسيد ابوالحسن اصفهاني كه در جايگاهي در حد مرجعيت عام بودند و بعداً به اين مقام رسيدند از سوي مراجع وقت براي اين امر معرفي شدند. متأسفانه بعدها بعد از گرفتاري مرحوم مدرس، ديگر در اين رابطه اقدامي نشد و اين موضوع به دست فراموشي سپرده شد. من به ياد دارم كه در ايام تحصيل در دانشگاه، وقتي مي‌خواستند قانوني را مثال بزنند كه «نسخ عملي» شده است به اصل دوم متمم قانون اساسي اشاره مي‌كردند. متممي كه در اثر مجاهدتهاي علماي بزرگ و متدينين نوشته شد تا نقايص قانون اساسي در امور مختلف از جمله اتكاء قوانين به شرع جبران بشود، عملا منسوخ شده بود.
يكي از كارهاي مهمي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي صورت گرفت پيش‌بيني نهاد شوراي نگهبان بود. البته دادگاه‌هاي قانون اساسي در بسياري از كشورهاي دنيا وجود دارد ولي علي‌رغم شباهت‌ها كاركردهاي اين دو نهاد متفاوت است.
در مورد دادگاه‌هاي قانون اساسي عمده به اين نحو است كه پس از تصويب قوانين و در مقام اجراء و با شكايت افراد ذي‌صلاح، به دادگاه قانون اساسي مراجعه مي‌شود. مثلاً اگر رئيس جمهور يا نمايندگان پارلمان يا مقاماتي كه در قانون اساسي آن كشورها پيش‌بيني شده است، قانوني را خلاف قانون اساسي خود بدانند؛ يا اينكه در مقام قضاء، قانوني مورد استناد قرار بگيرد و بعد ادعاي خلاف قانون اساسي شود، دادگاه‌هاي قانون اساسي موظف هستند، به موضوع رسيدگي كنند.
در قانون اساسي ما، از اصل 91 به بعد به شوراي نگهبان پرداخته شده است. به عنوان مثال اصل 93 تصريح مي‌كند: «مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان» اين اصل به اين دليل پيش‌بيني شد كه در قانون مشروطه مجلس بدون حضور علماي تراز و فقهاء تشكيل يافته محسوب مي‌شد و اين عيب بزرگي بود. يا در جاي ديگر، اصل 94 بيان مي‌دارد: «كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.» يعني اگر شوراي نگهبان پس از مهلت مقرر اظهارنظر نكرد، مصوبه قابل اجراء مي‌شود. از جهت خلاف شرع بودن باز بعداً طبق اصل4 هر وقت فقهاء تشخيص بدهند خلاف شرع است، اعلام نظر مي‌فرمايند.
در واقع بهتر است گفته شود شوراي نگهبان از ابتدا در روند تصويب يك قانون، نقش دارد.
بله، اصلاً بدون شوراي نگهبان مجلس نمي‌تواند مصوبه‌اي داشته باشد. طبق اصل 93 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد. مجلس، زماني مي‌تواند مصوبه تصويب كند كه شوراي نگهبان وجود داشته باشد. مصوبات مجلس هم تا به شوراي نگهبان نرسد و بعد از آن مهلت مقرري كه در قانون اساسي هست سپري نشود، رئيس مجلس نمي‌تواند آن را براي اجرا براي رئيس جمهور بفرستد. رئيس‌جمهور هم اجازه ندارد قانوني را كه اين مراحل را طي نكرده است، ابلاغ كند.
گاهي اوقات القاء مي‌شود، اين رويه كه قوانين بايد به تأييد شوراي نگهبان برسد، منطقي نيست. زيرا وقتي قريب 300 نماينده موضوعي را لازم مي‌دانند، چرا بايد تعداد اندكي نسبت به آن دخالت كنند؟ در واقع، پشتوانه منطقي وجود شوراي نگهبان در فرآيند تصويب قوانين، چيست؟
كار نمايندگان تصويب قانون است. البته اين قوانين بايد در چارچوب قانون اساسي باشند. قانون اساسي يك قانون فوق العاده است. اينكه نمايندگان خودشان هم تشخيص بدهند كه قانوني خلاف شرع و قانون اساسي است و هم خلاف مصالح اجتماعي يا سياسي يا هر مصلحت ديگر، امكان‌پذير نيست. به همين دليل قانون اساسي يك مرجع بي‌طرف و متخصص در مورد انطباق مصوبات با شرع و قانون اساسي را پيش‌بيني كرده است. البته در زماني كه مصلحتي فوق‌العاده در ميان باشد و ضرورت تشخيص داده شود قانون اساسي ما راهكار دارد. مطابق اصل 112 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در زماني كه مجلس با در نظر گرفتن مصلحت بر مصوبه خود اصرار كند، عهده‌دار امر تشخيص مصلحت ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان خواهد بود.
همين شبهه در مورد نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات هم مطرح مي‌شود. برخي مدعي‌اند وقتي مردم رأي مي‌دهند، چرا نهادي مثل شوراي نگهبان قبل از انتخاب و رأي مردم بايد كانديداها را غربال كند؟ يا اينكه چرا نظارت استصوابي وجود دارد؟ ادعا مي‌شود كه اين عنوان و روش، جديد است و در دهه دوم انقلاب و بعد از رحلت امام ايجاد شده است. با توجه به اينكه حضرتعالي از سال 65 در شوراي نگهبان حضور داريد، اگر سابقه‌اي از نظارت استصوابي بيان بفرماييد، مناسب خواهد بود.
ببيند؛ در همه جاي دنيا براي حضور نامزدهاي انتخاباتي، مرجع تشخيصي وجود دارد. در قانون اساسي ما اين مورد به عهده شوراي نگهبان گذاشته شده است. اين يك امر جديدي نيست.
درمورد سابقه قوانين انتخاباتي، بايد گفت اولين قانوني كه در مورد نظارت شوراي نگهبان نوشته شد مربوط به مجلس اول بود. تا آن زمان شوراي نگهبان بر هيچ انتخاباتي نظارت نكرده بود، براي اينكه اساساً هنوز تشكيل نشده بود. زيرا انتخاب حقوقدانان و تشكيل شوراي نگهبان، منوط به تشكيل مجلس بود.
اگر قانون انتخابات مصوب مجلس اول، را ملاحظه كنيد بسياري از مواد آن مصداق نظارت استصوابي است. مثلاً اگر كسي صلاحيتش رد شد، مي‌توانست به شوراي نگهبان شكايت كند يا توقف و ابطال انتخابات به عهده شوراي نگهبان گذاشته شده بود. رويه نيز نشان مي‌دهد كه برداشت مراجع ذي‌ربط و شوراي نگهبان از اول، نظارت به صورت استصواب بوده است.
اين برداشت استصوابي از نظارت بر انتخابات، عينيت هم داشت و عملاً مصداقي يافت؟
بله. اولين انتخاب مياندورهاي مجلس موقعي برگزار شد كه شوراي نگهبان تشكيل شده بود. در آن مقطع چند نفر از كانديداهاي حزب توده در صحنه انتخابات حاضر شده بودند اما شوراي نگهبان به صورت فوق‌العاده تشكيل جلسه داد و به استناد اصول 67 و 99 قانون اساسي رأساً صلاحيت آنها را رد كرد.
اصل 67 قانون اساسي مي‌گويد: «نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم نامه را امضا نمايند. بسم الله الرحمن الرحيم "من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعه اي را كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم." نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد. نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه اي كه حضور پيدا مي كنند مراسم سوگند را به جاي آورند.» هيچكس نمي‌تواند انكار كند اين اقدام شورا در آن مقطع، نمونه اجلاي نظارت استصوابي بوده است.
به عنوان مثال ديگر در زمان مجلس سوم و قبل از تفسير شوراي نگهبان، در مورد نظارت استصوابي، من شاهد بودم شوراي نگهبان با استناد به همين نوع نظارت بعضي از افراد را واجد شرايط لازم قانوني نشناخت. بنابراين نظارت استصوابي امر جديدي نبود.
برخي اصرار دارند كه راه حلي ديگر مثل نظارت استطلاعي مي‌تواند اينجا كاربردي شود؟
علاو بر تفسير شوراي نگهبان در سال 1370 كه نظارت را به صورت استصوابي دانسته است، همانطور كه عرض كردم قانون اساسي نيز به ما اين اجازه را نمي‌دهد كه از نظارت استصوابي عدول كنيم.
نظارت استطلاعي، به اين معنا كه فقط اقدامات اجرايي به شوراي نگهبان اطلاع داده شود و بعد هم شوراي نگهبان نتواند در جهت اعمال قانون اقدامي صورت دهد، اين نظارت عبت و بيهوده است زيرا مرجع ديگري براي نقض اعمال خلاف قانون وجود ندارد. نظارتي كه در قانون اساسي ما پيش‌بيني شده است مطابق اصل 99 اين است: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.» و اقدام اين شورا به صورت فصل الخطاب است.
اين نظارت به نحو «مطلق» است و هيچ قيد و محدوديتي ندارد. مطلق هم «منصرف به فرد أكمل» است. يعني بايد بهترين و كامل‌ترين نوع نظارت باشد كه همان نظارت استصوابي است.
متأسفانه ما اغلب به صورت انفعالي عمل مي‌كنيم يعني موقعي كه نيازمند به پاسخگويي هستيم و يا به شوراي نگهبان حمله مي‌شود، جواب مي‌دهيم. اگر ما اينها را قبل از زمان انتخابات يا قبل از آنكه واقعه اي رخ بدهد به عنوان يك اصلي از اصول قانون اساسي آن را تبيين بكنيم و مطالب را بگوييم به نظر من اثر آن خيلي بيشتر است.
اجاره بدهيد مقداري راجع به فعاليتهاي شورا در روند بررسي قوانين بحث كنيم. وقتي يك طرح يا لايحه در قالب مصوبه مجلس به شوراي نگهبان مي‌آيد، شوراي نگهبان نظراتي ارائه مي‌دهد. معمولاً نمايندگان مجلس مايل هستند از اين نظرات به صورت تخصصي و جزئي‌تر آگاه شوند. تعامل شورا با مجلس در اين خصوص چطور است؟ آيا اعضاي شوراي نگهبان در جلسات مجلس يا كميسيون‌هاي آن، شركت مي‌كنند يا صرفاً به بررسي مصوبه و ارائه نظرات مكتوب، بسنده مي‌شود؟
در مورد برخي از مصوبات، نمايندگان و طراحان آن قبلاً با اعضاي شوراي نگهبان تبادل نظر مي‌كنند. در آيين نامه داخلي جديد مجلس پيش‌بيني شده كه در روند تصويب مصوبه از شوراي نگهبان مي‌تواند نماينده خود را در جريان بررسي قانون در مجلس جهت شركت در جلسات معرفي نمايد. اما بعد از اينكه شوراي نگهبان نظرات خود را نسبت به مصوبه اعلام كرد طبق آيين‌نامه داخلي مجلس، حداقل يكي از اعضاي شوراي نگهبان در مجلس، حاضر مي‌شود و نظرات و نوع ايرادات را براي نمايندگان تبيين مي‌كند. با توجه به اين موضوع است كه قانون در مسير اصلاح قرار مي‌گيرد.
ظاهراً حضرتعالي در اين عرصه خيلي فعال هستيد و در جلسات كميسيون‌ها مرتب شركت مي‌كنيد. آيا اعضاي ديگر شورا هم در اين جلسات حضور دارند؟ آيا براي انتخاب موضوع مصوبه و اعضايي كه در كميسيون‌ها حاضر مي شوند، دسته‌بندي خاصي دارد؟ در اين صورت كدام يك از اعضاي شوراي نگهبان در كميسيون‌ها حضور مي يابند؟
معمولاً كميسيون‌ها بين اعضاء تقسيم مي‌شود. بنده معمولاً در موضوعاتي مثل كميسيون‌هاي تصويب «قانون برنامه» يا «آيين‌نامه داخلي مجلس» كه كار مستمر ندارند يا در جلسات كميسيون‌هايي كه مصوبات زيادي دارند مثل «كميسيون قضايي» يا «اقتصادي» يا «برنامه و بودجه» شركت مي‌كنم و نظرات شوراي نگهبان را اعلام مي‌كنم.
من معتقدم به دليل همين تعامل بين مجلس و شوراي نگهبان، در حال حاضر تعداد مصوباتي كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رود خيلي كم شده است. اين نتيجه همين تعامل است. در واقع شوراي نگهبان مشكلات تقنين را با رعايت قانون اساسي در نظر مي‌گيرد و مجلس هم عمدتاً اشكالات شوراي نگهبان را رفع مي‌كند.
اگر اجازه بدهيد نگاهي به تعامل شوراي نگهبان با دولت بياندازيم.
در مورد تعامل با دولت، بايد گفت كه اصل تعامل دولت بايد با مجلس صورت بپذيرد. قانون اساسي ما سهم عمده‌اي براي دولت در تقنين از طريق ارائه لايحه قائل شده است. اگر مصوبه به صورت لايحه باشد، مقدمه كار خيلي بهتر است؛ براي اينكه دولت هم امكانات خود را در نظر مي‌گيرد و هم كارشناسي تخصصي بهتري انجام مي‌شود و بعد مجلس هم كارشناسي مضاعف مي‌نمايد.
آن مصوباتي كه در قالب طرح از سوي نمايندگان مطرح است معمولاً از يك مرحله از كارشناسي توسط دولت بي‌‌بهره خواهند بود و علاوه بر اين معمولاً داراي بار مالي و اشكالات اصل 75 قانون اساسي خواهند شد.
بنابراين دولت سهم عمده‌اي از طريق تقديم لايحه به مجلس دارد. اين خودش مي‌تواند منشأ مهمي براي تعامل باشد. در صحن مجلس هم نمايندگان دولت حضور دارند. قانون اساسي مي‌گويد؛ رئيس جمهور، معاونين، مشاورين و وزراء به انفراد و به اجتماع مي‌توانند در جلسات مجلس شركت كنند و اگر نظراتي دارند بايد استماع شود.
از طرف ديگر، وقتي قانوني تصويب مي‌شود ممكن است مسائلي از نظر دولت خلاف قانون اساسي يا شرع باشد كه در اين صورت نظرات خود را به شوراي نگهبان اعلام مي‌كنند. معمولاً هم به اين شكل هست كه شوراي نگهبان از طريق اعضاء يا دفتر تحقيقات، نظرات و استدلال‌هاي مسئولان دولت را استماع مي‌كند و اگر استدلال آنها منطبق با قانون اساسي بود، ترتيب اثر مي‌دهد.
همانطور كه مستحضريد سياستهاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي و در اختيار مقام معظم رهبري براي ملاحظه و ابلاغ قرار گرفت. رويكرد اين سياست‌ها نسبت به انتخابات و نقش شوراي نگهبان چگونه است؟
موضوع سياستهاي كلي انتخابات، چند سالي در مجمع تشخيص مصلحت مطرح بود. بنده هم در جلسات متعددي از آن شركت كردم. در آنجا بررسي و كار كارشناسي زيادي صورت گرفت. حتي در كميسيون‌ها و مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، در زماني كه جناب آقاي رئيس جمهور فعلي مسئوليت آن مركز را داشتند جلسات متعددي براي سياستهاي كلي انتخابات، تشكيل شد. به نظر بنده به طور كلي، كار خوبي صورت گرفت. البته بعضي از موارد را ما معتقديم داراي اشكال است. به عنوان مثال در مورد انتخابات مجلس تصريح شده است كه در مرحله اول رأي‌گيري، حتماً بايد اكثريت مطلق آراء كسب شود. ما حرفمان اين است كه مگر در اولين دوره مجلس به اين شكل عمل نشد؟ بعدها وقتي ديدند اين فرآيند با مشكل روبروست، با اصلاحات متعدد قانون انتخابات مجلس، نصاب لازم براي فرد منتخب را يك سوم آراء معين كردند و در نهايت هم با اصلاح قانون انتخابات مجلس، به يك‌چهارم رسيدند. به نظر بنده و بعضي از اعضاي شوراي نگهبان، اين نظر مجمع، موجب مي‌شود انتخابات مجلس، تقريباً در اغلب موارد دو مرحله‌اي برگزار شود.
يعني در مرحله اول نصاب آرا براي منتخب، پيدا نمي‌شود؟
نه تنها نصاب آراء حاصل نمي‌شود، بلكه تعداد نمايندگاني كه رأي مي‌آورند شايد در مرحله اول به تعداد انگشتان يك نفر هم نرسد. براي اين بايد، يك فكري كرد تا اگر مصوب شد، رعايت شود. در مجمع هم ما گفتيم؛ ولي خب، به نظر ما ترتيب اثر داده نشد به هر حال كليات آن سياست‌ها، من حيث المجموع، سياستهاي خوبي است.
آيا براي شوراي نگهبان و مأموريت‌هاي آن، محدوديتي قائل شده است؟
محدوديتي به آن معنا وجود ندارد و اِعمال نمي‌شود. عمده موارد در حدود قانون اساسي و اختيارات خود شوراست.
اخيراً طرح استاني شدن يا استاني ـ شهرستاني شدن انتخابات مجلس در شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت كه داراي ايراداتي شناخته شد. اجمالاً نظر شوراي نگهبان در اين خصوص چيست؟
اين مصوبه براي اولين بار در مجلس ششم مطرح شد كه شوراي نگهبان آن را خلاف قانون اساسي تشخيص داد. در همان مجلس تغييراتي در آن داده شد كه به نظر شورا اشكالات رفع نگرديد. در مجلس هفتم هم اصلاحاتي در آن صورت گرفت كه باز شوراي نگهبان نسبت به آن ايراداتي مطرح كرد. همانطور كه فرموديد عنوان طرح استاني ـ شهرستاني شدن انتخابات است و به اين معناست كه نمايندگان در شهرستان حوزه انتخابيه كانديدا مي‌شوند ولي رأي‌گيري در كل استان انجام مي‌گيرد. مثلاً فردي كه به عنوان نماينده ورامين نامزد مي‌شود در كل استان تهران در معرض آراي عمومي قرار مي‌گيرد.
شوراي نگهبان نسبت به اين طرح به سياق استدلالات گذشته، همان ايرادات را مطرح كرد. البته در قانون جديد مواردي مربوط به احزاب و گروه‌هاي سياسي پيش‌بيني شده بود كه از نظر شوراي نگهبان داراي اشكال است.
نمايندگان مدافع طرح اصرار دارند، اين مصوبه، «كيفيت منتخبين» را افزايش مي‌دهد و اگر به سرانجام نرسد دسترسي مجلس، به نمايندگان كيفي‌تر با اشكال مواجه مي‌شود. نظر شوراي نگهبان در مورد چيست؟
اين يك ادعاست. شوراي نگهبان در اين امور وارد نمي‌شود. بلكه مصوبه را از نظر تطبيق با شرع و قانون اساسي بررسي مي كند. البته بنده شخصاً اين ادعا را هم قبول ندارم. نماينده كيفي به چه معناست؟ به اين معناست كه مثلاً نمايندگان در امر تقنين فعال‌تر باشند؟ الان بعضي از نمايندگان شهرهاي بزرگ بيشتر در تقنين حضور دارند يا نمايندگان بعضي از شهرهاي كوچك؟
به اعتقاد بنده اينكه نمايندگاني داراي صفات كماليه بالاتري انتخاب بشوند راه ديگري دارد. اما اينكه بگوييم راه آن منحصر در اين است كه انتخابات استاني‌شهرستاني بشود محل تأمل است. من براي شما مثال مي‌‌زنم. خداوند مرحوم آقاي «موحدي ساوجي» نماينده ساوه را رحمت كند. ايشان واقعاً در تقنين حضور فعالي داشت به نحوي كه شايد نمايندگان آن زمان تهران به اندازه او فعال نبودند. براي كيفي‌تر شدن منتخبين، راه‌هاي ديگري هم مي‌توان انتخاب كرد. به نظر بنده بهترين انتخاب آن است كه هر فرد فقط به يك نفر رأي بدهد. حتي در شهرهاي بزرگ. به نظر شما در همين شهر تهران كه 30 نماينده دارد چند درصد از مردم تهران به هر 30 نفر رأي مي‌دهند؟
برآورد اجمالي وزارت كشور از دوره‌هاي قبل اين است كه حداكثر به طور معدل بين 10 تا 14 نماينده از ليست 30 نفره انتخاب مي‌شوند.
اين يعني يك عده به 30 نفر رأي مي‌دهند و تعدادي حتي به 14 نفر هم رأي نمي‌دهند. من معتقدم اگر هر نفر صرفاً به يك نفر رأي بدهد، شايد انتخاب بهتر مصداق پيدا كند. در اين صورت آراء باطله و بدون نام كمتر ديده مي‌شود.
معمولاً فاصله آراي منتخبين اول در تهران تا منتخبين پنجم و ششم و بعد فاصله آراي آنها تا منتخابات بعد، بسيار زياد است.
همينطور است. آن ايرادي كه بنده به مصوبه مجمع، مطرح كردم اينجا مصداق دارد. چند نفر از نمايندگان تهران نصف به علاوه يك رأي مي‌آورند (يعني اكثريت مطلق آراي مردم را) اين را آقايان بررسي كنند. در اين صورت همه آنها بايد به مرحله دوم انتخابات بروند.
معمولاً در مرحله دوم هم با كاهش مشاركت مردم و افت رأي مواجه مي شوند.
بله. البته در مرحله دوم هم در بسياري از جاها نتيجه عوض نمي‌شود. يعني همان كسي كه در مرحله اول رأي اول را داشت ولي نصاب لازم را نداشت، مرحله دوم رأي مي‌آورد منتها با رأي كمتر زيرا ميزان مشاركت هم كاهش مي يابد. فرد منتخب، مرحله دوم، گاهي نصف دفعه اول رأي مي‌آورد. گاهي هم خير به همان ميزان مرحله اول، رأي مي‌آورد.
آيا اين احتمال هست كه طرح استاني ـ شهرستاني شدن انتخابات مجلس، در اثر اصرار نمايندگان به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود و به انتخابات اسفندماه امسال، برسد؟
اگر طرح به مجمع هم برود كه بعيد است، به لحاظ زماني هم به انتخابات اين دوره نمي‌رسد. بعد از ايرادات اخير شوراي نگهبان و اعلام ابهام، اين طرح بايد يك بار ديگر در مجلس بررسي شود و به شوراي نگهبان بر گردد. طبق تفسير شوراي نگهبان، در صورت وجود ابهام در يك مصوبه، ابتدا بايد ابهامات مصوبه رفع شود و مستقيماً نمي‌تواند از مجلس به مجمع ارجاع شود.
دولت اعلام كرده، قصد دارد انتخابات را رايانه‌اي برگزار كند. در ابتدا انتخابات رايانه‌اي براي كل حوزه‌هاي انتخابيه مطرح بود اما بعد به 9 حوزه پر داوطلب مثل تهران و شهرهاي بزرگ منتهي شد. به نظر شما دولت مي‌تواند انتخابات اخير را رايانه‌اي برگزار كند؟
متولي اجراي انتخابات وزارت كشور است. وزارت كشور بايد اول، برنامه خود يعني نرم‌افزار و سخت‌افزار و برنامه پيشنهادي خود را به شوراي نگهبان ارائه كند كه تمام جهاتي كه در فرآيند انتخابات مدنظر است بررسي شود تا معين شود آيا امنيت انتخابات و رأي مردم يا محرمانه بودن آراء با اين وضعيت تأمين مي‌شود يا خير؟ اگر شد؛ شوراي نگهبان موافقت مي‌كند. اما هنوز هيچ كدام از اينها به شوراي نگهبان ارائه نشده است.
بنابراين شوراي نگهبان اجمالا از انتخابات رايانه‌اي استقبال مي‌كند؟
ما خوشحال خواهيم شد كه انتخابات رايانه‌اي شود. منتها براي دفعه اول و به اين وسعت بايد براي شوراي نگهبان اطمينان حاصل شود. كما اينكه در دوره قبل در برخي از حوزه‌هاي انتخابيه كه انتخابات رايانه‌اي همزمان با انتخابات به صورت دستي در جريان بود، در بعضي مناطق چند ساعت با اشكال مواجه شديم. از اين لحاظ بايد دقت كرد تا رد روند برگزاري انتخابات اخلال نشود.
فرآيند رأي گيري و اعلام نظر در شوراي نگهبان چگونه است؟ آيا اعضاي شوراي نگهبان در اين مورد ملزم به تبعيت از نظرات بازوهاي مشورتي خود مثل مركز تحقيقات و مركز مشورتي-فقهي يا ديگر اعضاي خود مثل دبير، قائم‌مقام دبير و... هستند؟ چون يك ادعا اين است كه در بررسي مصوبات، نظرات يكي دو نفر بر بقيه ترجيح دارد.
اقدامات شوراي نگهبان يا مربوط به انتخابات است يا مربوط به مصوبات. بررسي‌ها بدواً معمولاً در مركز تحقيقات شوراي نگهبان در مورد انطباق با قانون اساسي صورت مي‌گيرد. در مجمع فقهي- مشورتي قم هم اقداماتي براي تطبيق مصوبه با شرع، انجام مي‌‌پذيرد. نظرات اين دو مركز، در جلسات شوراي نگهبان مطرح مي‌شود اما اعضاي شوراي نگهبان الزامي به تبعيت از نظرات آنها ندارد.
در مورد مصوبات، كار به اين شكل است كه ابتدا در مورد كليات بحث مي‌شود. موافق و مخالف صحبت مي‌كنند. اگر طوري باشد كه راجع به كليات نياز به رأي‌گيري باشد، اقدام مي‌شود؛ در غير اينصورت مصوبه، ماده به ماده خوانده مي‌شود و موافقين و مخالفين صحبت مي‌كنند بعد رأي‌گيري انجام مي‌شود.
در رأي‌گيري‌ها ممكن است يك نفر بگويد فلان بند، تبصره يا ماده خلاف قانون هست يا نيست. اما بايد توجه داشت براي رد يا تأييد يك مصوبه از منظر قانون اساسي هفت رأي نياز است يعني نصف به علاوه يك اعضاء. در مورد مباحث فقهي نيز چهار رأي نياز است چون صرفاً فقهاء اجازه اظهار نظر درباره مباحث فقهي دارند. در اين شرايط آقاياني كه شما ذكر كرديد ممكن است اصلاً جزء اين افراد نباشند. يعني نظر آنها در اقليت باشد.
در مورد انتخابات و بررسي پرونده داوطلبان هم مسير قانوني وجود دارد. هيأت‌هاي اجرايي و نظارت نظراتشان را مي‌دهند. بعد نوبت به شوراي نگهبان مي‌رسد. مرسوم است كه ابتدا فهرست اسامي كساني كه تأييد مي‌شوند و نقطه منفي در پرونده‌شان وجود ندارد به شورا ارائه مي‌شود. اگر اعضاء نسبت به فردي نظري داشته باشند، سوابق او مجددا مورد بررسي قرار مي‌گيرد. هر عضوي مي‌تواند پرونده وي را مطالعه كند و درخواست كند موضوع در جلسه 12 نفري اعضاء مطرح شود. مرحله بعد در مورد كساني است كه صلاحيتشان احراز نمي‌شود. براي اين منظور ما ابتدا از مراجعي كه در قانون معرفي شده است، استعلام مي‌كنيم اما منحصراً به نظرات آنها اكتفا نمي‌كنيم.
مستحضر هستيد يك قاضي نيز با توجه به ادله رأي مي‌دهد. يعني از جهت اثباتي بايد براي او اثبات شود اما از جهت ثبوتي ممكن است يك وقتي چيز ديگري باشد و قاضي از آن مطلع نباشد. بنابراين بعد از مراجع چهارگانه اطلاعاتي ديگري كه به شوراي نگهبان مي‌رسد نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد و نسبت به احراز يا عدم احراز صلاحيت افراد تصميم‌گيري شده و نتيجه آن به داوطلب ابلاغ مي‌شود.
اگر پس از احراز صلاحيت، مستندات جديدي در مورد سوابق فرد ارائه شود يا اقداماتي صورت بگيرد كه صلاحيت وي با خدشه مواجه شود، آيا بازهم شوراي نگهبان ورود مي‌كند؟ اين بازه زماني تا كجاست؟ برخي معتقدند شوراي نگهبان حتي در طول دوره نمايندگي فرد هم مي‌تواند نسبت به صلاحيت نماينده اعلام نظر كند و با توجه به مستندات جديد يا اقدامات خلاف قانون او در طول دوره نمايندگي، فقدان صلاحيت او را اعلام كند؟
ببينيد قسمت اخير سؤال شما يعني ورود شوراي نگهبان در طول دوره نمايندگي، تاكنون چنين اتفاقي نيفتاده است. اين رويه خيلي پسنديده نيست.
اما با توجه به نظارت استصوابي، اگر ادله جديدي بعد از اعلام صلاحيت او و قبل از برگزاري انتخابات برسد، شوراي نگهبان مجدداً اعلام نظر خواهد كرد. البته داوطلب هم طبق قانون حق اعتراض دارد. حتي اگر اقدامات فرد در جريان انتخابات طوري باشد كه در نتيجه انتخابات تأثير داشته باشد، ممكن است آراء آن حوزه ابطال شود. بعد از آن هم اگر باز ادله‌اي مغفول ماند يا بعداً به دست آمد، مجال بررسي موضوع در فرآيند بررسي اعتبارنامه‌ها بعد از تشكيل مجلس، وجود دارد. در واقع مطابق قانون پيش‌بيني شده است كه اگر ادله‌اي مغفول ماند، در بررسي اعتبارنامه نمايندگان در مجلس مورد لحاظ قرار بگيرد.
اگر اعتبارنامه فرد مورد تأييد قرار نگرفت، منتخبين بعدي وارد مجلس خواهند شد؟
خير؛ در اين صورت انتخابات مياندورهاي برگزار مي‌شود.
اجازه بدهيد به طور مصداقي به انتخابات اسفندماه امسال، بپردازيم؛ به نظر جنابعالي مهم‌ترين وظيفه شوراي نگهبان در انتخابات پيش رو چيست؟
شوراي نگهبان از منظر مردم، «مرجع داوري» است لذا ما بايد عملاً بي‌طرفي را رعايت كنيم. البته اين اقدام رويه معمول شوراي نگهبان بوده است. اما به اعتقاد بنده بايد اين رفتار بي‌طرفانه ما «نمود» و «بروز بيروني» داشته باشد به نحوي كه مردم نيز ما را به عنوان يك مرجع بي‌طرف بشناسند. از اين رو افعال، اقدامات و بيان ما بايد به گونه‌اي باشد كه شائبه طرفداري از يك جناح يا يك گروه و فرد خاص از آن برداشت نشود.
به عنوان مثال، اعضاي شوراي نگهبان ـ البته اين كار را نمي‌كنند ـ در ستاد انتخاباتي افراد حاضر نشوند يا در اطلاعيه‌هايي كه به نفع فرد يا گروهي خاص صادر مي‌شود، اعلام حضور نكنند.
اعضايي كه داراي شئون ديگري هستند، چطور؟ در مورد اعضايي كه غير از شوراي نگهبان مسئوليت ديگري دارد و مرجع پرسش درباره انتخابات است، چه پيشنهادي داريد؟
به هر حال بايد اقدامات، طوري باشد كه اين شرايط رعايت شود. اگر اين اقدامات هرچه بيشتر رعايت شود اطمينان و اعتمادي كه مردم به شوراي نگهبان دارند بيشتر و پيوند آنها با نظام مستحكم‌تر خواهد شد. حفظ اركان نظام كه شوراي نگهبان يكي از آنهاست، ضروري است.
يكي از پيش‌فرض‌هايي كه هميشه از سوي برخي از فعالان سياسي و رسانه‌اي مطرح است، ادعاي عدم بي‌طرفي شوراي نگهبان است و اينكه اين نهاد معمولاً يك جناح يا يك طيف را بيشتر با عدم احراز صلاحيت مواجه مي‌سازد. در اين زمينه چه پاسخي داريد؟
«بيني و بين الله» اينطور نيست. ما براي اينكه كسي به يك جناح خاص وابستگي دارد او را رد نمي‌كنيم. البته بعضي از گروه‌ها هستند كه گروه‌هاي خلاف قانون هستند؛ يعني قانون انتخابات ورود آنها به عرصه انتخابات را منع كرده است. خب، اگر كسي وابستگي به آنها داشته باشد، قطعاً رد خواهيم كرد، چون شرايط لازم را ندارند و موانع در آنها وجود دارد. اما جناح‌هايي كه مطابق قانون اساسي فعاليت و مشاركت آزادانه دارند، به اين دليل كه فردي وابستگي خاصي به آن جناح‌ها دارد رد نمي‌شود. بسياري از افرادي كه متعلق به جناح‌هاي مختلف بودند ما رد مي‌كرديم. البته جناح‌ها هم بايد دقت كنند كه هر كسي را جزء جناح خود حساب نكنند. از همين جناحي كه ادعا مي شود اكثراً داوطلبان آنها تأييد مي‌شوند، تاكنون داوطلبان بسياري رد شده‌اند.
اين گروه‌ها مدعي هستند؛ جناح متبوعشان، حداقل به لحاظ آماري بيشتر با رد صلاحيت مواجه شده‌اند.
اينها بايد اين علت را در وضعيت كانديداي خودشان جستجو بكنند. يكي از عيب‌هاي بزرگي كه ما داريم اين است كه گروه و جناح داريم، ولي حزب نداريم. اگر حزب و الزامات آن وجود داشته باشد مثلاً از طريق احزاب كانديداها معرفي بشوند، در آن صورت خود احزاب نامزدهاي خود را غربال مي‌كنند و با حفظ حيثيت حزب و كانديداهاي خود افرادي را معرفي مي‌كنند كه مي‌دانند رد نمي‌شوند. آنها بايد دقت كنند كه هر كس را جزء جناح خودشان لحاظ نكنند. يا لااقل اگر ديدند افرادي از جناح متبوعشان به دليل نداشتن شرايط يا تخلفات فاقد صلاحيت داوطلبي براي مجلس هستند، آنها را به عنوان داوطلب معرفي نكنند.
عملكرد شورا در نحوه ابلاغ عدم احراز صلاحيت به كانديداها چگونه است؟ ملاحظه مي كنيد كه اتفاقي كه موجب مظلوميت شوراي نگهبان مي‌شود؛ اين است كه اين نهاد به لحاظ شرعي و قانوني اجازه ندارد همه دلايل رد صلاحيت فرد را اعلام كند؛ اما فرد فاقد صلاحيت، با علم به اين موضوع بر اعلام عمومي دليل از سوي شوراي نگهبان اصرار مي‌كند. وقت شوراي نگهبان مستدات جزئي فقدان صلاحيت را اعلام عمومي نمي كند، فرد مدعي فرصت مي‌يابد شوراي نگهبان را فاقد مدرك معرفي كند!
اعلام عمومي دلايل فقدان صلاحيت، جزء وظايف شورا نيست. اگر كسي تخلفي كرده و درخواست كند كه آن موضوع اعلام عمومي شود، بديهي است كه قبل از اثبات در محكمه، اعلام آن، محل اشكال خواهد بود. ما كه نمي‌خواهيم بگوييم اين فرد مجرم است. ما مي‌گوييم مطابق ادله، او امكان و شرايط نامزدي در انتخابات را ندارد. بالاتر از نكاتي كه شما گفتيد اينكه در برخي از موارد حتي قانون اجازه نمي‌دهد كه به خود فرد داوطلب نيز اين دلايل اعلام شود. مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، در خصوص اعمال منافي عفت و مباحث امنيتي تصريح دارد كه ارائه دلايل به خود فرد نيز مجاز نيست و اين امر با طي مراحل و بر اساس روند مشخص، به خود كانديدا قابل اعلام است. بله ممكن است يك كانديدا به جايي برسد كه منافع و مضار خودش را تشخيص ندهد اما قانون و شرع كه نمي‌خواهد آبروي كسي برود و امنيت عمومي دچار اختلال شود.
پيش‌بيني شما براي انتخابات آينده چيست؟ فكر مي‌كنيد اقبال مردمي به انتخابات، چگونه است؟
به نظر بنده اقبال مردم خوب خواهد بود. مردم هر دوره بهتر از دوره قبل شركت خواهند كرد. حداقل حضور آنها كمتر از دوره قبل نخواهد بود. به نظر بنده مردم ايران اين انقلاب را دوست دارند و براي حفظ اركان آن تلاش مي‌كنند. حضور در انتخابات كه يك تلاش سياسي است در حالي كه مردم ما جان و مالشان را براي اين نظام دادند. مردم ما در انقلاب و جنگ تحميلي بسيار تلاش و مجاهدت كردند و به نحو احس به وظايفشان عمل نمودند.
افرادي هم كه اين انقلاب را رهبري كردند، اهل صداقت و جانفشاني بودند كه در رأس همه آنها حضرت امام عليه الرحمه قرار داشت. بنده معتقدم يكي از چيزهايي كه در موقع انتخابات موجب ترغيب مردم مي‌شود، همين ارشادات و توصيه‌هايي هست كه مقام معظم رهبري مدّظلّه‌العالي مي‌فرمايند.
روز انتخابات هم، معظم‌له جزء اولين افرادي هستند كه پاي صندوق رأي تشريف مي‌برند. به اعتقاد من، مطالب ايشان در آن لحظه، ميزان آراء عمومي را چند درصد افزايش مي‌دهد. در همين انتخابات رياست جمهوري، ايشان با اطميناني كه به مردم براي صحت انتخابات دادند و با اعلام حكم شرعي حق الناس بودن رأي مردم، موجب افزايش اين حضور مردمي شدند. علاوه بر اين من شاهد بودم، مواردي پيش مي‌آيد كه ايشان، نسبت به جزئيات روند برگزاري انتخابات، تحقيق مي‌كردند تا ببينند دلايل و مستندات يك اقدام چيست و آيا به مقررات درست عمل شده است يا خير.
به هر حال مردم ما مردمي هستند كه در صحنه حاضر هستند. همين امسال در روز قدس در آن گرما و با زبان روزه اين حضور پرشكوه را ديديد. به نظر من اگر روز قدس با همين وضعيت در همه كشورهاي اسلامي و بين مسلمين برگزار شود، اين از هر جنگي عليه رژيم اشغالگر قدس مؤثرتر است. در واقع اگر همه مسلمان در روز قدس حضور پيدا كنند و عليه اين رژيم غاصب شعار بدهند ديگر اسرائيلي به اين نحو وجود نخواهد داشت. اين تدبير امام عليه الرحمه مثل همه ساير تدابير ايشان، بسيار راهگشاست. واقعاً روز قدس روز اقتدار اسلام است. در اينجا لازم است نكته‌اي عرض كنم؛ به اعتقاد من عوامل دولتهايي كه در جنگ‌ها عليه اسرائيل وارد شدند، بعضاً وابسته و خائن بودند. الان ملاحظه مي‌كنيد اقداماتي كه در گذشته، پس پرده انجام مي‌شد اكنون آشكارا انجام مي‌شود. الان، ارتباطات كساني كه ادعاي رياست اسلام را دارند با اسرائيل چگونه است؟ اولاً آنهايي كه آمدند به جنگ يا متعلق به جريانات ناسيوناليستي عرب بودند يا چيزهاي ديگر؛ بسياري از آنها متكي به قدرتهاي ديگر دنيا در شرق و غرب بودند. همين الان شما ملاحظه كنيد هر وقت فلسطين به مردم خود متكي شده است پيشرفت داشته است. انتفاضه‌ها و امثال آن گواه اين ادعاست.
چه توصيه‌اي به فعالان سياسي و نمايندگان براي انتخابات پيش رو داريد؟
بنده كوچك‌تر از آن هستم كه توصيه‌اي داشته باشم. بلكه بنده خواهش دارم كه اولاً همه ما مصالح نظام و انقلاب را در نظر بگيريم و بعد هم كاري بكنيم تا يك انتخابات با شكوه برگزار شود.
فعالان سياسي، افرادي را كه به عنوان داوطلب معرفي مي‌كنند، افرادي باشند كه هم قابل و شايسته باشند و هم واجد شرايط لازم. ما بايد به همه برگزاركنندگان انتخابات و ناظرين در جهت برگزاري خوب و صحيح اتتخابات كمك كنيم؛ البته مجريان و ناظرين هم بايد عدالت را رعايت بكنند و آراء مردمي را به عنوان يك امين عادل صيانت و حقوق همه را رعايت بكنند.
نظر شما