به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از سازمان برنامه و بودجه كشور، «حميد اماني همداني»، در اين گفتگو درباره مهم‌ترين تفاوت‌هاي بودجه ۱۴۰۳ نسبت به بودجه‌هاي قبل، گفت: لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ اولين لايحه دولت در اجراي اصلاحيه ماده (۱۸۲) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي است. لوايح بودجه در سال‌هاي قبل، مشتمل بر مجموعه احكام و جداول و پيوست‌ها بود كه به‌صورت يكجا در ۱۵ آذر‌ماه هر سال توسط دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شد.
اماني افزود: اما در اجراي اصلاحيه ماده (۱۸۲) آيين‌نامه داخلي مجلس، امسال براي نخستين بار بودجه كل كشور در دو بخش با فاصله زماني تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود.
وي در تشريح بخش اول لايحه بودجه گفت: بخش اول لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ مشتمل بر هفت فصل حاوي احكام، سقف منابع، سقف درآمد و تراز مالياتي، سقف واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، سقف واگذاري دارايي‌هاي مالي و منابع هدفمند‌سازي يارانه‌ها و مفروضات پيش‌بيني منابع و مصارف بودجه تقديم مجلس شوراي اسلامي شده تا طبق زمان‌بندي و ضوابط تعيين‌شده در اصلاحيه ماده (۱۸۲) آيين‌نامه داخلي مجلس، مورد رسيدگي قرار گيرد.
بازگشت به جايگاه واقعي ماده واحده و احكام بودجه، از ويژگي‌هاي مهم لايحه بودجه ۱۴۰۳ است
معاون هماهنگي برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: مطابق اصلاحيه ماده (۱۸۲) آيين‌نامه داخلي مجلس، صرفا احكام و مواردي در اين مرحله قابل طرح و ارائه به مجلس شوراي اسلامي است كه اثر مستقيم بر منابع يا مصارف بودجه دارد، يا براي تأمين مالي بخشي از وظايف قانوني در نظر گرفته شده باشد.
اماني با بيان اينكه امسال دولت آن دسته از احكام پرتكرار ضروري را كه قبلاً در قوانين بودجه سالانه، درج و تداوم آنها ضروري تشخيص داده مي‌شد، در قالب قانون الحاق (۳) تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد كه در دست رسيدگي است، افزود: يكي از ويژگي‌هاي مهم لايحه بودجه سال جاري، بازگشت به جايگاه واقعي ماده واحده و احكام بودجه است كه نبايد به تغيير قوانين دائمي و يا احكام موقت غير بودجه‌اي ورود كند.
وي همچنين با تشريح بخش دوم لايحه بودجه، گفت: بخش دوم حداكثر ۱۰ روز پس از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه، بايد توسط دولت با رعايت احكام و سقف‌هاي مصوب در بخش اول، مشتمل بر جداول تفصيلي بودجه به مجلس ارسال شود.
مبتني بودن لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ بر احكام برنامه پنج‌ساله هفتم
معاون هماهنگي برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اينكه ويژگي ديگر لايحه بودجه سال ۱۴۰۳، مبتني بودن آن بر احكام برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه است، گفت: براي نخستين بار، لايحه برنامه پنج‌ساله هفتم همزمان با فرآيند تدوين احكام بودجه در دولت، در مجلس شوراي اسلامي تحت بررسي بود و دولت با اهتمام ويژه تلاش كرد تا بودجه مبتني بر احكام برنامه تهيه و ارائه شود.
تنظيم مصارف بودجه در چارچوب منابع قابل حصول
اماني با اشاره به برخي ديگر از مشخصات لايحه بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: در اين لايحه، پيش‌بيني منابع و مصارف بر مبناي عملكرد واقعي و قابل‌تحقق سال ۱۴۰۲، انجام و تلاش شده است از بيش‌برآوردي يا كم‌برآوردي اعداد و ارقام پرهيز شود. به بيان ديگر ابتدا منابع قابل حصول با واقع‌نگري، بررسي و سپس مصارف در چارچوب آن تنظيم شده است.
كاهش ۳۲ درصدي كسري تراز عملياتي
وي افزود: كاهش چشمگير (۳۲ درصدي) كسري تراز عملياتي از ۴۵۵ هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۳۰۵ هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ميزان ۱۴۹ هزار ميليارد تومان؛ افزايش جزئي هشت‌دهم واحد درصد سهم هزينه‌اي جاري در بودجه عمومي نسبت به رقم مصوب ۱۴۰۲ با وجود افزايش ۱۸ تا ۲۰ درصدي حقوق؛ افزايش سهم ماليات در تأمين منابع عمومي از ۴۳ درصد به ۵۱ درصد؛ كاهش سهم نفت در تأمين منابع عمومي از ۲۹ درصد به ۲۳,۷ درصد؛ ارتقاي عدالت در پرداخت حقوق و مزاياي شاغلان و بازنشستگان با بيشتر ديدن ضريب افزايش حقوق بازنشستگان به ميزان ۲ واحد درصد بيشتر از شاغلان؛ اِعمال سياست‌هاي ضد تورمي بودجه با صرفه‌جويي در بخش ساير هزينه‌ها؛ هدايت منابع مولد‌سازي به‌سوي تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام و تقويت رشد اقتصادي و اصلاح و شفاف‌سازي رابطه مالي دولت و نفت مطابق مفاد قانون برنامه هفتم توسعه، از ديگر ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ است.
تسريع در تأمين اعتبار طرح‌هاي عمراني به‌ويژه براي استان‌هاي سردسير
معاون هماهنگي برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به نكات مثبت و اميدآفرين بودجه ۱۴۰۳، گفت: استمرار رشد سال‌هاي ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ارتقا به رشد هفت درصدي در سال اول اجراي برنامه هفتم توسعه؛ توجه به توسعه حمل‌ونقل عمومي و تأمين خدمت و سرويس دانش‌آموزان داراي معلوليت و دسترس‌پذيري سامانه‌هاي حمل‌ونقل عمومي براي دسترسي منطبق با استانداردهاي بين‌المللي افراد داراي معلوليت؛ پيش‌بيني سازوكارهاي لازم به‌منظور تسريع در تأمين اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي به‌ويژه براي استان‌هاي سردسير از طريق اسناد اعتباري و اوراق مالي اسلامي داراي قابليت تسويه مطالبات مالياتي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي؛ پيش‌بيني ظرفيت قانوني تسويه و تهاتر بدهي دولت ناشي از اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي از طريق واگذاري اموال غيرمنقول؛ پيش‌بيني سازوكار رفع مشكلات ضمانت‌نامه صادركنندگان خدمات مهندسي به جهت تسهيل در استفاده از منابع بين‌المللي و پيش‌بيني سازوكارها و منابع مالي مورد نياز لازم براي حمايت از اشغال پايدار و حمايت از مشاغل خرد خانگي در راستاي ماده ۲ برنامه هفتم، از جمله نكات مثبت و اميدآفرين لايحه بودجه ۱۴۰۳ هستند.
جنبه‌هاي مثبت فرهنگي لايحه بودجه ۱۴۰۳
اماني همچنين برخي جنبه‌هاي مثبت فرهنگي لايحه بودجه ۱۴۰۳ را يادآور شد و افزود: حمايت از محصولات سينمايي فاخر و برگزاري رويدادهاي فرهنگي و هنري با رويكرد ترويج فرهنگ ايراني- اسلامي و اشاعه فرهنگ مقاومت و نيز ارتقاي فعاليت‌ها و توليدات فرهنگي از قبيل موضوع‌هاي قرآني، ازدواج و خانواده، جواني جمعيت، اردوهاي زيارتي و راهيان نور و پيشرفت، يادواره‌ها و گلزارهاي شهدا، كمك به مساجد، نمايشي، مطبوعاتي، رسانه‌اي نوين، نشر و كتاب و توليد محتواي فرهنگي فاخر فارسي در فضاي مجازي، در لايحه بودجه سال آينده مورد توجه قرار داشته است.
حمايت از توليد و اشتغال پايدار و رشد توليد ملي
وي گفت: سوق دادن تسهيلات تكليفي قرض الحسنه براي اجراي موضوع‌هاي اجتماعي از جمله قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، قانون حمايت از حقوق معلولان، قانون جهش توليد دانش‌بنيان، قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي (تبصره ۱) و تدوين منابع و سازوكار اجرايي لازم براي حمايت از توليد و اشتغال پايدار و رشد توليد ملي، حمايت از مشاغل خرد، خانگي و كارگاه‌هاي خرد و كوچك با اولويت استقرار در مناطق محروم و روستايي در تبصره ۲ و مطابق ماده ۶ قانون پنج‌ساله هفتم، از ديگر نكات مثبت در بودجه ۱۴۰۳ است.
افزايش شفافيت بودجه از طريق ايجاد حساب واحد خزانه نزد بانك مركزي
اماني افزود: افزايش شفافيت بودجه از طريق ايجاد حساب واحد خزانه نزد بانك مركزي براي دستگاه‌هاي اجرايي و حذف حساب‌هاي فرعي نزد ساير بانك‌ها (تبصره ۳)؛ پيش‌بيني سازوكارهاي لازم براي افزايش پوشش بيمه و جبران خسارت ناشي از حوادث طبيعي به ساختمان‌هاي مسكوني؛ توجه ويژه به بازسازي، نوسازي و تجهيز مدارس و دانشگاه‌ها و توسعه زير‌ساخت‌هاي حمل‌ونقل و طرح‌هاي آب‌رساني؛ پيش‌بيني احكام موردنياز و ظرفيت‌هاي قانوني لازم براي تسهيل و تسريع رسيدگي سازمان مالياتي به پرونده‌هاي مالياتي و وصول ماليات حقه دولت و جلوگيري از فرارهاي مالياتي و وصول به‌موقع درآمدهاي مالياتي در كنار عدالت مالياتي و عدم فشار مالياتي بر اقشار حقوق‌بگير و مشاغل خرد و كسبوكارهاي اشخاص حقيقي در سكو (پلتفرم)هاي داخلي، نيز از نكات اميدآفرين در لايحه بودجه ۱۴۰۳ است.
كاهش نرخ ماليات بر ارزش افزوده واردات كالاهاي اساسي، دارو و ملزومات مصرفي پزشكي و شير خشك اطفال به يك درصد
معاون هماهنگي برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه اين گفتگو، از تداوم پرداخت يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيك به گروه‌هاي مشمول و مدد‌جويان تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي؛ تداوم پرداخت يارانه دارو، شير خشك و ملزومات مصرفي پزشكي و تداوم پرداخت يارانه نان و خريد تضميني گندم در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: در لايحه بودجه ۱۴۰۳، پرداخت مستقيم يارانه‌هاي نقدي و دارو به ذي‌نفعان نهايي (سرپرستان خانوار و داروخانه‌ها)؛ حمايت از توليد و اشتغال با كاهش حقوق گمركي ماشين‌آلات و تجهيزات، قطعات، مواد اوليه و واسطه‌اي توليدي به دو درصد و كاهش نرخ ماليات بر ارزش افزوده واردات كالاهاي اساسي، دارو و ملزومات مصرفي پزشكي و شير خشك اطفال به يك درصد در جهت كنترل تورم به‌ويژه در اقلام موثر بر سفره مردم و سلامت، مورد توجه دولت قرار گرفته است.
اعمال معافيت‌هاي مالياتي براي حمايت از توسعه اقتصاد ديجيتال
اماني سپس از پيش‌بيني سازوكارهاي لازم براي تسريع و تسهيل سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در توسعه شبكه فيبر نوري كشور و اعمال معافيت‌هاي مالياتي براي حمايت از توسعه اقتصاد ديجيتال و تشويق كسبوكارهاي اينترنتي با استفاده از سكوهاي داخلي در لايحه بودجه ۱۴۰۳ خبر داد و افزود: در اين لايحه، اولويت‌بخشي اعتبارات بخش فرهنگ به ساخت، خريد و تكميل خوابگاه‌هاي دانشجويان متأهل؛ پيش‌بيني سازوكارهاي لازم براي اعطاي كارت رفاه دانشجويي به جهت تمركز تقويت ارائه تسهيلات و كمك‌هزينه به دانشجويان و معافيت واردات خودروي آمبولانس مورد نياز نهادهاي ذيربط و خيران بيمارستان‌ساز از پرداخت حقوق ورودي و عوارض گمركي در صورت عدم امكان تأمين از محل توليد داخل نيز از سوي دولت ديده شده است.
نظر شما