به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پس از انتشار گزارش نخستین این مرکز در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مباحث مطرح شده در خصوص آن، گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به عنوان اولین بودجه پس از تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس و اولین بودجه دوره برنامه هفتم توسعه، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. منابع عمومی در لایحه تقدیمی با رشد ۱۸ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده و رشد مذکور در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۳۰ درصد پیش‌بینی شده است.
وی با بیان اینکه در بخش منابع، بیشترین افزایش مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی با ۴۰ درصد رشد بوده، عنوان کرد: وابستگی بودجه به منابع نفتی به ۲۴ درصد کاهش یافته است البته این موضوع بدون در نظر گرفتن منابع هدفمندی است که عمدتا از محل فراورده های نفتی و گازی تامین می شود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: در بخش مصارف، ۴۵ درصد منابع عمومی به حقوق و دستمزد، ۱۶ درصد به صندوق‌های بازنشستگی، ۱۵ درصد به اعتبارات عمرانی، ۹ درصد به بازپرداخت اصل اوراق مالی و ۱۵ درصد به سایر مصارف اختصاص یافته است.
اختصاص بیش از ۸۳ درصد از هزینه های جاری دولت به حقوق و دستمزد شاغلین و کمک به صندوق های بازنشستگی
وی با بیان اینکه ارزیابی اولیه از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بیانگر اختصاص بیش از ۸۳ درصد از هزینه های جاری دولت به حقوق و دستمزد شاغلین و کمک به صندوق های بازنشستگی است، تصریح کرد: با لحاظ سایر مخارج دستگاه های اجرایی منابع قابل برنامه ریزی بودجه برای انجام وظایف دولت در برنامه هفتم به شدت محدود بوده و لازم است دولت برای انجام وظایف خود منابع جدیدی را تجهیز نماید.
نگاهداری با بیان اینکه لایحه تقدیمی دارای نقاط مثبتی مانند برآورد دقیق‌تر ارقام منابع عمومی نسبت به بودجه سنوات گذشته است، توضیح داد: تراز عملیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قوانین بودجه ۱۰ سال گذشته به طور چشمگیری کاهش یافته است که حکایت از کنترل مخارج جاری و تقویت درآمدهای دولت دارد البته در رابطه با این موضوع لازم است که به حفظ معیشت کارکنان دولت و بازنشستگان نیز توجه شود. در راستای اجرای اصلاحیه اخیر آیین نامه داخلی مجلس و اصلاح ساختار بودجه دولت اقدام به کاهش تبصره های غیر بودجه ای خود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نموده است که اقدامی مثبت ارزیابی می شود. پیش‌بینی احکام لازم جهت پیشگیری از فرار مالیاتی؛ اختصاص ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع قابل برنامه‌ریزی در حوزه اشتغال و رشد اقتصادی از دیگر نکات قوت لایحه تنظیمی دولت است.
وی با اشاره به اینکه با توجه به نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، این لایحه نیازمند تقویت در بخش‌هایی است، تاکید کرد: این نکات را می‌توان در مواردی چون لزوم افزایش سطح ارائه اطلاعات و فروض بودجه در مرحله اول، لزوم تسری دقت و حساسیت پیش بینی منابع بودجه عمومی به منابع و مصارف هدفمندی، لزوم انضباط بخشی به نظام ارزی و اجتناب از سیاست هایی منجر به شوک درمانی، لزوم کسب اطمینان از منابع کافی برای یارانه دارو، لزوم توجه بیشتر به محرومت زدایی بر اساس برنامه هفتم توسعه، لزوم توجه بیشتر به آسیب های اجتماعی بر اساس برنامه هفتم توسعه، توجه به نقش شرکت های دولتی در سرمایه گذاری و ارائه تصویر دقیق از شرکت های دولتی و لزوم توجه به رویکردهای اصلاحی برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی، اشاره کرد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص لزوم افزایش سطح ارائه اطلاعات و فروض بودجه در مرحله اول، گفت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مواردی اطلاعات و فروض لازم برای تحلیل ارقام مصارف عمومی ارائه نشده است، این در حالی است که مطابق آیین نامه داخلی دولت مکلف به ارائه فروض محاسباتی ارقام کلان منابع و مصارف بودجه می باشد. این بدین معناست که فروض باید امکان تحلیل و اظهار نظر درباره ارقام کلان را به مجلس بدهند. برنامه های اصلی دولت مبتنی بر برنامه هفتم و میزان منابع اختصاص یافته به آنها یکی از فروض مهمی است که ارائه آن به ارزیابی بهتر کلیات لایحه بودجه کمک می کند. از سوی دیگر منابع و مصارف هدفمندی با اعتبار ۷۵۸ هزار میلیارد تومان یکی از بخش های مهم لایحه بودجه است که انعکاس سرفصل ها و فروض متناظر با آن به ارزیابی بهتر لایحه کمک کند.
وی همچنین در خصوص لزوم تسری دقت و حساسیت پیش بینی منابع بودجه عمومی به منابع و مصارف هدفمندی، گفت: یکی از نکات مثبت مهم در لایحه دولت برآورد دقیق‌تر ارقام منابع عمومی نسبت به بودجه سنوات گذشته است؛ که منجر به تصمیم گیری واقعی درباره مخارج قابل تامین دولت در مجلس شده و طی سال قابلیت برنامه ریزی دستگاه ها را افزایش خواهد داد.
نگاهداری ادامه داد: با این حال تراز منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه در سال ۱۴۰۳ با کسری قابل توجه مواجه است. دلیل اصلی این مساله رویه گذشته و غیر صحیح وابستگی هزینه‌های جاری و فزاینده یارانه نقدی و یارانه گندم و... به منابع کاهنده فروش داخلی و صادرات فرآورده‌های نفتی است. این موضوع می بایست مورد توجه قرار گیرد تا پرداخت هایی نظیر یارانه نقدی و خرید تضمینی گندم طی سال با مساله مواجه نشود.
وی در خصوص لزوم انضباط بخشی به نظام ارزی و اجتناب از سیاست هایی که به شوک درمانی منجر می شود، توضیح داد: در حال حاضر، در بازار رسمی ارز حواله و اسکناس هفت نرخ ارز وجود دارد که یکی نرخ ترجیحی ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به تجهیزات پزشکی، دومی نرخ ترجیحی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، سومی نرخ حدود ۳۷ هرار و ۵۰۰ تومانی برای ارزهای صادرات پتروپالایشگاهی، چهارمی چهل هزار تومانی برای صادرات غیرپتروپالایشگاهی که ملزم به عرضه ارز در مرکز مبادله هستند، پنجمی متوسط وزنی نرخ ارز در مرکز مبادله حدود ۳۸۵۰۰ تومان، ششمی نرخ ارز توافقی ارز معاملاتی بین صادرکننده و واردکننده در تأمین ارز به شکل «ارز اشخاص» در نرخ حاشیه بازار غیررسمی ارز و همچنین هفتمی نرخ حدود ۴۲۵۰۰ تومانی ارز اسکناس مرکز مبادله است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه با توجه به تجربه نیم قرن گذشته در سیاست‌های ارزی، این تنوع در نرخ‌های ارز می‌تواند منشأ فسادهای فراوان باشد، تصریح کرد: در شرایطی که کشور نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری و توسعه زیر ساخت‌ها و همچنین ذخایر ارزی جهت مقابله با شوک‌های احتمالی ارزی دارد، استفاده منابع ارزی صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی جهت تأمین اقلام رو به افزایش ۲۸۵۰۰ تومانی به معنای آسیب به رشد بلندمدت اقتصادی و آسیب به ثبات بلند مدت نرخ ارز است. تثبیت نرخ اسمی ارز، بدون اصلاح ناترازی‌های کلان اقتصادی و توقف موتور رشد نقدینگی، تنها تشدیدکننده ناترازی‌ها و بسترساز ایجاد شوک به اقتصاد محسوب می‌شود که سیاست‌گذار بین دو رویکرد کلی شامل تعدیل تدریجی نرخ‌های رسمی متنوع موجود با هدف شکل‌دهی یک بازار رسمی با مداخله مقداری در حاشیه بازار و یا ادامه نرخ‌گذاری دستوری و به تبع آن شوک درمانی غیرقابل اجتناب در سالهای بعد، می‌تواند دست به انتخاب زند.
وی افزود: نظر به تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی رویکرد دوم، انتخاب رویکرد اول و اصلاح تدریجی این نرخ می تواند به ثبات اقتصادی کشور کمک کند که این مسئله توصیه کارشناسی مرکزپژوهش های مجلس است. فارغ از این، نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و نرخ ارز ۳۷۵۰۰ تومانی صادرات فرآوده و نرخ خوراک پتروشیمی ها واجد آثار بودجه‌ای در سال ۱۴۰۳ است که در محاسبات و فروض بودجه به عنوان میانگین نرخی که منابع دولت متناسب با آن محقق می گردد جزو مفروضات بودجه و نه مصوبات بودجه در نظر گرفته می شود. با رویکرد اصلاح تدریجی این نرخ می تواند در طول سال متفاوت باشد اما تعیین نرخ ثابت ارز و تصریح آن در قانون بودجه از منظر کارشناسی توصیه نمی شود و مغایر با بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی‌بر نظام ارزی شناور مدیریت شده قلمداد می‌گردد. رشد تدریجی نرخ ارز ترجیحی متناسب با افزایش حداقل حقوق به منظور اجتناب از شوک درمانی و از سوی دیگر پیشبرد سیاست حمایت مستقیم از مردم در قالب کالابرگ می تواند یکی از محور های مهم تصمیم گیری در رابطه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ باشد.
نگاهداری در ادامه با بیان اینکه در خصوص یارانه دارو در لایحه سال ۱۴۰۳ رقم مشخصی تعیین نشده و از این حیث ابهام وجود دارد، عنوان کرد: در لایحه همچون قانون بودجه سال ۱۴۰۲، درخصوص سهم تجهیزات پزشکی نیز تعیین تکلیف نشده است. عدم تعیین سهم مشخص برای یارانه مربوط به اصلاح نرخ ارز ترجیحی دارو و همچنین عدم اشاره به تجهیزات پزشکی از مهمترین ایرادات وارده بر لایحه بشمار می رود و بیم آن می رود که همچون سال گذشته سهم سلامت از این اعتبارات با آنچه برآورد می شود اختلاف زیادی داشته باشد که طبیعتا منجر به افزایش پرداخت از جیب مردم و عدم بهره مندی ایشان از کالاها و خدمات مربوط خواهد شد.
وی ادامه داد: بودجه به عنوان مهمترین سند مالی دولت‌ها، بیشترین نقش را در توسعه عدالت‌گرایانه در گسترة سرزمینی داشته و چنانچه عدالت منطقه‌ای در قانون بودجه لحاظ گردد و منابع مالی به نحوی عادلانه توزیع گردند، می‌توان امید داشت که مخاطرات ناشی از عدم تعادل منطقه‌ای نیز کاهش یابد. آمارها و اطلاعات مختلف نشان می‌دهد گسترش فقر، عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه نامتوازن از مسائل اصلی جامعه در سالهای اخیر هستند. لایحه بودجه ۱۴۰۳، اولین سند قانونی در راستای پیشبرد برنامه هفتم توسعه است، برنامه‌ای که حداقل در ۲۳ ماده و تبصره‌ی آن بر محرومیت‌زدایی و التفات به مناطق محروم تاکید شده است، با این حال در مرحله اول لایحه‌ی بودجه، جایگاه مناطق محروم چه از حیث اشتغال‌زایی و چه از حیث اعتبارات عمرانی چندان مشخص نیست. عدم تفکیک بودجه‌های مناطق محروم از سایر مناطق از چالش‌های دیگر بودجه در این بخش در سالهای اخیر بوده است که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ همچنان این نقیصه پابرجاست.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: بررسی‌ها و آمار نشان می‌دهند که آسیب‌های اجتماعی روندی افزایشی دارد. همین امر باعث شده است که مسئولان و متولیان امر، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی را در ردیف مسائل محوری برنامه هفتم توسعه قرار دهند. بررسی گزارش عملکرد دستگاه های متولی آسیب‌های اجتماعی حاکی از آن است که اعتبارات در این حوزه ناکافی بوده و در عین حال همچنان با تخصیص حداقلی مواجه بوده‌اند که این امر باعث شده است کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین مسایل اولویت دار کشور به میزان مطلوب پیش نرفته و همچنان میزان اثربخشی و کارآمدی برنامه های مقابله با آسیب های اجتماعی ضعیف ارزیابی می شود.
وی ادامه داد: در حوزه بودجه شرکت‌های دولتی نیز این نکته شایان ذکر است که حجم حقیقی گردش مالی شرکت‌های مذکور پس از خارج کردن اثر تورم در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز مانند روند یک دهه گذشته کاهشی بوده و به سمت کوچکتر شدن پیش رفته است. از سوی دیگر، روند خروج سود از شرکت‌های مذکور به مانند سالهای پیشین با جدیت دنبال می‌شود به نحوی که در بخش درآمدهای دولت، سود سهام شرکت‌های دولتی با ۷۶ درصد بالاترین رشد را داشته است.
نگاهداری تصریح کرد: ارائه تصویر غیر دقیق از بودجه شرکت‌های دولتی در لوایح بودجه، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز تداوم داشته که از نقاط ضعف لایحه تقدیمی محسوب می‌شود؛ به نحوی که در لایحه تقدیمی، ۱۶ شرکت زیانده پیش‌بینی شده، این در حالی است که بر مبنای عملکرد ۶ ماهه ۱۴۰۲، حدود ۱۵۰ شرکت زیانده در حال حاضر وجود دارد در حالیکه در بودجه سال ۱۴۰۲ تنها ۱۷ شرکت زیانده پیش‌بینی شده بود.
وی با اشاره به مشکل جدی ناترازی در برق و گاز و فرآورده های نفتی و تاکید بر لزوم تمرکز بر حوزه بهینه سازی اقدامات لازم در بودجه به عنوان برش یکساله برنامه در حوزه انرژی، گفت: با وجود تاکید جدی احکام برنامه هفتم و احکام مصوب بودجه ۱۴۰۲، جهت گیری مشخصی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در این حوزه مشاهده نمی شود. برش بودجه ای مباحثی مانند توسعه ذخیره سازی گاز طبیعی و رصد لحظه ای تولید و مصرف انرژی، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و... می بایست در لایحه بودجه مد نظر قرار می گرفت.
نگاهداری یادآور شد: به عنوان مثال به منظور اجرایی شدن بحث بهینه سازی مورد تاکید قرار گرفته در برنامه هفتم توسعه و تضمین بازپرداخت طرح های بهینه سازی در سطح مردم، بخش خصوصی و بخش دولتی می بایست بخشی از منابع این حساب از جمله یک درصد از سهم صادرات نفت و گاز و همچنین بخشی از سود شرکت های تابعه انرژی را که هر ساله در بودجه سنواتی مشخص می شود را به حساب مذکور واریز کنند که این امر در لایحه ارائه شده مغفول است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در پایان تاکید کرد: از سوی دیگر به منظور افزایش شفافیت منابع و مصارف نفت و گاز کشور، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دولت مکلف شده بود تا در جدول ۲۲ بودجه ریز منابع و مصارف را به مجلس گزارش دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ این موضوع حذف شده در حالی که می توانست به افزایش بیشتر شفافیت این حوزه منجر شود.
انتهای پیام